(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم با انتشار بيانيه اي از تعداد بالاي رد صلاحيت شدگان نامزدي نمايندگي مجلس از سوي هيات هاي نظارت شوراي نگهبان، انتقاد كرد و ضمن تاکيد بر اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي که حق تعيين سرنوشت مردم را به خودشان واگذار کرده است، گفت شريعت مقدس اسلام در برخورد، اصل را بر برائت نهاده است، بنابراين ضرورت احراز صلاحيت از سوي ناظران شوراي نگهبان، بر اساس سليقه و گزارش هائي که به سمع و نظر داوطلب نرسيده است و ايراد اتهام بدون آن که فرد فرصت آزادانه دفاع داشته باشد، خلاف اسلام است. حجت الاسلام مهدي کروبي، رئيس مجلس شوراي اسلامي، نيز روز چهارشنبه به اين مساله اشاره کرد.
مريم احمدي (راديو فردا): آقاي کروبي با استناد به آمار وزارت کشور گفت: از 3600 نفري که حذف شده اند صلاحيت 1370 نفر احراز نشده است. آقاي کروبي گفت اين ها چه گناهي دارند که شما هيچ بدي از آن ها نداريد؟ دکتر نعمت احمدي، حقوقدان در تهران، مشکل را در برداشت خاص شوراي نگهبان از قانون مي داند.
دکتر نعمت احمدي (حقوقدان، تهران): اشکالي که اصولا در رد صلاحيت ها است، يک اختلاف برداشتي است که شوراي نگهبان دارد. شوراي نگهبان مي گويد من بايد احراز صلاحيت بکنم. يعني اصل بر اين است که هيچ کس داراي صلاحيت نيست و من بايد احراز صلاحيت بکنم. حال اين که برابر قانون و شيوه مرضيه تمام دنيا، اصل بر برائت است شرعا و قانونا. يعني هما مردم برائت دارند، اتهامي متوجه ايشان نيست، و گناهي ندارند مگر اين که يک مرجع قضائي آن فرد را يا از حقوق اجتماعيش محروم کرده باشد يا محکومت داشته باشد. اين که شوراي نگهبان دنبال احراز صلاحيت است، اين يکي از بدايع و بدعت هاي نوظهوري است که در ايران فقط هست.
م.ا: آيت الله هاشم زاده هريسي، عضو هيات پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي، نير معتقد است احراز صلاحيت را نبايد به گونه اي معنا کرد که جايي براي اصلا برائت باقي نماند و نبايد با به کارگيري مفهمومي به نام احراز، به کند و کاو دل مردم پرداخت.
آيت الله هريسي گفت بايد انتخاباتي برگزار کنيم که منطبق با روح و اصول قانون اساسي باشد. آيت الله هريسي با اشاره به اصل 37 قانون اساسي، مي گويد که طبق اين اصل که قاعده اي شرعي نيز دارد، اصل بر برائت است و نقض اين اصلا خلاف شرع است. البته شايد عده اي بگويند اين جا اصل بر برائت جايي ندارد، چون قرار است به آن ها مسئوليت بدهيم و امانتدار حکومت باشند. اما اين ادعا درست نيست، چون وکالت مجلس امانت نيست و حق مردم است و مردم حق دارند حکومت کرده و وکيل انتخاب کنند. پس اين کار سلب حقوق مردم است.
آيت الله هريسي گفته است: وقتي گفته مي شود آزادي، مردمسالاري، حقوق بشر، و غيره، همواره مي گويند اول بايد آن ها را معنا کرد. پس بايد در اين جا هم کلمه احراز به طور دقيق معنا شود و اگر اين گونه معنا کنيم که منظور از احراز کالبد شکافي و آزمايش درون دل مردم است، اين کار نه ممکن است و نه شرعي و قانوني و عقلي و پيامبر هم فرمود هاند عقايد و اعتقادات مردم را تفتيش نکنيد، چون آن ها به فساد مي کشانيد. مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم اعلام كرد اسلام اصل را بر برائت نهاده است، بنابراين ضرورت احراز صلاحيت از سوي ناظران شوراي نگهبان، بر اساس سليقه و گزارش هائي که به سمع و نظر داوطلب نرسيده است و ايراد اتهام بدون آن که فرد فرصت آزادانه دفاع داشته باشد، خلاف اسلام است. دکتر نعمت احمدي، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد در برداشت شوراي نگهبان از احراز صلاحيت متقاضيان نامزدي انتخابات، اصل بر فقدان صلاحيت همه است حال اين که برابر قانون و شيوه مرضيه تمام دنيا، اصل بر برائت است شرعا و قانونا. آيت الله هاشم زاده هريسي، عضو هيات پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي، گفت احراز صلاحيت را نبايد به گونه اي معنا کرد که جايي براي اصل برائت باقي نماند و نبايد با به کارگيري مفهمومي به نام احراز، به کند و کاو دل مردم پرداخت.
