عضو حقوقدان شوراي نگهبان تعويق انتخابات مجلس را غير قانوني دانست

نيما تمدن (راديوفردا): به گفته سيد رضا زواره اي، يکي از اعضاي حقوقدان با سابقه شوراي نگهبان، اين شورا نمي تواند با درخواست وزير کشور جمهوري اسلامي براي تعويق تاريخ برگزاري انتخابات سراسري مجلس موافقت کند. وزير کشور دولت اصلاحگراي محمد خاتمي تا کنون دوبار رسما خواستار تعويق اين انتخابات شده است. شوراي نگهبان نخستين درخواست او را در اين زمينه رسما رد کرد و آنچنان که عليرضا طاهري از راديوفردا گزارش مي دهد، بعيد به نظر مي رسد که شوراي نگهبان با درخواست مجدد عبدالواحد موسوي لاري، وزير کشور، براي تعويق انتخابات موافقت کند. عليرضا طاهري (راديوفردا): گفته هاي رضا زواره اي، عضو حقوقدان و قديمي شوراي نگهبان، تاکيدي بر اين است که آن شورا، به زودي به دومين نامه عبدالواحد موسوي لاري، وزير کشور، نيز پاسخ منفي خواهد داد. آقاي زواره اي صريحا مي گويد: اصولا تعويق انتخابات از نظر قانوني ممکن نيست و اگر چنين تعويقي صورت گيرد، مجلس هفتم سر موعد، هفتم خرداد ماه آينده تشکيل نخواهد شد، و چنين تحولي بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي خواهد بود. همين گفته آقاي زواره اي نشان دهنده اين واقعيت نيز هست که بر خلاف اميدهاي هر چند رنگ باخته اصلاحگرايان، به مداخله رهبر براي رفع بن بست کنوني، آيت الله خامنه اي نيز در برابر استدلال شوراي نگهبان، مجال چنداني براي مداخله نخواهد داشت. از سوي ديگر خط و نشان کشيدن هاي جناح محافظه کار حاکم بر ايران، براي مسئولان دولتي مامور برگزاري انتخابات، نشان مي دهد که محافظه کاران خود را آماده ساخته اند تا در صورت لزوم، حتي با ياري نيروهاي مسلح، به خصوص سپاه پاسداران، زمام بر گزاري انتخابات را نيز در دست گيرند. محافظه کاران پا را از اين هم فراتر گذاشته و تهديد کرده اند که اگر ماموران اجراي انتخابات، ماموران دولت محمد خاتمي، استعفاء دهند و از برگزاري انتخابات سر باز زنند، آنها را تحت پيگرد قضايي قرار خواهند داد. حجت الاسلام احمد عظيمي زاده، رئيس هيات نظارت بر انتخابات تهران بزرگ، مي گويد: استعفاي مسئولان به عنوان ايجاد اختلال در روند انتخابات است و مجرمين را مي توان به پاي ميز محاکمه کشيد. پيش از حجت الاسلام عظيمي زاده، حسين شريعتمداري، مدير منصوب آيت الله خامنه اي در روزنامه کيهان، مهمترين ارگان جناح محافظه کار، با لحن تندتري به مسئولان دولت محمد خاتمي هشدار داد. حسين شريعتمداري اعلام کرده است که مسئولان احتمالا استعفاء دهنده، مفسد في الارض خواهند بود. اتهام افساد في الارض يا فساد در زمين، از اتهاماتي است که اگر ثابت شود، در جمهوري اسلامي، مجازات مرگ براي مجرم را به همراه خواهد آورد. در اين گير و دار عبدالله رمضانزاده، سخنگوي دولت محمد خاتمي، امروز دوشنبه اعلام کرد: کابينه آقاي خاتمي ديشب تشکيل جلسه اي اضطراري و ويژه داد و اعضاي آن به اتفاق آراء از دعوت عبدالواحد موسوي لاري، وزير کشور، براي تعويق انتخابات مجلس هفتم، پشتيباني کردند. عبدالله رمضانزاده به خبرگزاري آسوشيتدپرس در تهران گفته است: در کابينه همچنين تصميم گرفته شد که دولت از برگزاري انتخاباتي که رقابتي و آزاد نباشد سر باز زند. به گفته سيد رضا زواره اي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان، اين شورا نمي تواند با درخواست وزير کشور جمهوري اسلامي براي تعويق تاريخ برگزاري انتخابات سراسري مجلس موافقت کند. وزير کشور دولت اصلاحگراي محمد خاتمي تا کنون دوبار رسما خواستار تعويق اين انتخابات شده است. آقاي زواره اي گفت که تعويق انتخابات از نظر قانوني ممکن نيست چرا که باعث عدم تشکيل مجلس هفتم در سر موعد مي شود و اين بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي است. بنا بر اين استدلال، رهبر جمهوري اسلامي مجالي براي مداخله نخواهد داشت. از سوي ديگر محافظه کاران خود را آماده ساخته اند تا در صورت لزوم، حتي با ياري نيروهاي مسلح، زمام بر گزاري انتخابات را نيز در دست گيرند. محافظه کاران همچنين تهديد کردند که اگر ماموران اجراي انتخابات، ماموران دولت محمد خاتمي، استعفاء دهند و از برگزاري انتخابات سر باز زنند، آنها را تحت پيگرد قضايي قرار خواهند داد. در عين حال حسين شريعتمداري، مدير منصوب آيت الله خامنه اي در روزنامه کيهان، مهمترين ارگان جناح محافظه کار، مسئولان احتمالا استعفاء دهنده را مفسد في الارض دانست.