(rm) صدا |
پس از ماه ها مذاكره، توافق بر سر قانون اساسي موقت عراق حاصل شد. قانون اساسي موقتي كه اعضاي حكومت موقت عراق روي آن توافق كرده اند، بعد از ماهها مذاكره بين گروههاي ميانه رو و تندرو حاصل شده است. يكي از دشوارترين موضوعات مورد بحث، نقش اسلام در دولت آينده بود. گرچه اكثر 25 ميليون مردم عراق مسلمان هستند و اكثر آنها شيعه هستند، عراق عموما يك كشور غير مذهبي بوده و قوانين آن اصولا مدني بودند. ولي از ابتداي بحث درمورد قانون اساسي موقت، گروههاي محافظه كار سعي بر آن داشته اند كه قانون اساسي موقت، موافقت به ارجحيت قوانين اسلامي كند. نهايتا و زير فشار مسئولان آمريكايي در عراق، اين گروهها مجبور به سازش شدند. حميد كفايي، سخنگوي حكومت موقت عراق، در مورد توافق نهايي روي نقش اسلام گفت كه اسلام دين رسمي دولت خواهد بود و منبع مهمي در تدوين قوانين و به اسلام به عنوان دين اكثريت احترام گذاشته خواهد شد، ولي در همين حال اين قانون شصت ماده اي كه قرار است چهارشنبه رسما امضا شود، به صراحت نيز مي گويد كه قوانيني كه مخالف اسلام به طور كلي و نه شاخه هاي مختلف آن مانند شيعه باشد، مورد رد قرار خواهد گرفت. اين قانون اساسي همچنين مي گويد: مردم كشور يك رئيس جمهور را به طور مستقيم انتخاب خواهند كرد و وي دو معاون و نخست وزير را انتخاب مي كند و كابينه بايد به تصويب مجلس آينده برسد.
