(rm) صدا |
بخش دولتي جمهوري اسلامي با سرمايه گذاري گسترده به مقابله با خصوصي سازي بر خاسته و تسلط خود را بر عرصه هاي مختلف اقتصاد ايران افزايش ميدهد. گسترش دولت به جاي خصوصي سازي، عنوان گفتاري است از فريدون خاوند.
فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): اقتصاد ايران پديده شگفتي به نام «خصوصي سازي بازگشت پذير» را تجربه ميکند، بازگشت پذير از آنرو که واحد هاي توليدي در جريان واگذار شدن به بخش خصوصي، بار ديگر به آغوش دولت باز ميگردند. به بيان ديگر هر ابتکاري در راستاي واگذاري واحد هاي زير پوشش دولت، به جاي آنکه جايگاه بخش خصوصي را تقويت کند، به گسترش دامنه حضور دولت در اقتصاد دامن ميزند.
اين پديده احتمالا منحصر به فرد در اقتصاد جهاني را احمد مير مطهري، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان خصوصي سازي، چنين خلاصه ميکند : دولت بيست برابر خصوصي سازي هاي امسال، سرمايه گذاري هاي جديد انجام داده است. به گفته او هر گاه سازمان خصوصي سازي بخشي از سهام شرکتي را واگذار ميکند، شرکت مورد نظر با افزايش سرمايه و انتشار سهام جديد، سهام قبلي خود را مجددا به دست ميآورد.
سياست «با يک دست واگذار کردن و با دست ديگر گرفتن»، يا «جيب به جيب کردن»، يکي از شگرد هاي شناخته شده ديوانسالاري ايران است که فرآيند خصوصي سازي را در اين کشور، حدود دوازده سال پس از آغاز آن، به بن بست کنوني کشانده است. به تازگي سي و پنج در صد سهام شرکت دولتي صدرا فروخته شد، اما به کنسرسيومي مرکب از بانک هاي دولتي. واگذاري شرکت هاي دولتي را به نهاد هاي شبه دولتي همچون سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي نيز نمي توان خصوصي سازي توصيف کرد.
براي خروج از اين بن بست، در قانون بودجه 1383 مصوبه اي گنجانده شده که شرکت هاي در دست واگذاري دولتي را از سرمايه گذاري تازه منع ميکند. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ميگويد که با اين مصوبه، خصوصي سازي به «خيابان يکطرفه» تبديل ميشود، به اين معنا که شرکت مورد نظر نمي تواند سهام عرضه شده اش را خود خريداري کند. مسئله در آنجا است که در همان بودجه 1383، بيش از شصت در صد منابع به شرکت هاي دولتي اختصاص يافته و، در اين شرايط، ديوانسالاري دولتي با برخورداري از اين همه امکانات مالي، از توانايي هاي لازم براي مقاومت در برابر خصوصي سازي برخوردار خواهد بود. بخش دولتي جمهوري اسلامي با سرمايه گذاري گسترده به مقابله با خصوصي سازي بر خاسته و اقتصاد ايران پديده شگفتي به نام «خصوصي سازي بازگشت پذير» را تجربه ميکند، بازگشت پذير از آنرو که واحد هاي توليدي در جريان واگذار شدن به بخش خصوصي، بار ديگر به آغوش دولت باز ميگردند. به گفته احمد مير مطهري، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان خصوصي سازي دولت بيست برابر خصوصي سازي هاي امسال، سرمايه گذاري هاي جديد انجام داده است. سياست «با يک دست واگذار کردن و با دست ديگر گرفتن»، يا «جيب به جيب کردن»، يکي از شگرد هاي شناخته شده ديوانسالاري ايران است که فرآيند خصوصي سازي را در اين کشور، حدود دوازده سال پس از آغاز آن، به بن بست کنوني کشانده است.
