(rm) صدا |
نازي عظيما (راديو فردا): محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي ايران، بعد از پايان آخرين جلسه هيات دولت در سال جاري به پرسشهاي خبرنگاران درباره مسائل داخلي و سياست خارجي ايران پاسخ داد.
يكي از مهمترين مسائل ايران در سال گذشته، مساله همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي بود كه به صدور اخير قطعنامه آژانس انجاميد. در پاسخ به ترديدهايي كه در مورد ادامه همكاري ايران با آژانس بوجود آمده، رئيس جمهوري ايران تاكيد كرده كه ايران به همكاري خود با آژانس ادامه مي دهد و به تعهدات خود عمل مي كند، ولي آژانس هم بايد حق ايران را براي غني سازي اورانيوم و استفاده مسالمت آميز از فن آوري هسته اي به رسميت بشناسد.
در بخشي ديگر از اين كنفرانس خبري آقاي خاتمي به اين سئوال خبرنگاران كه آيا او استعفانامه اي نوشته است يا نه، پاسخ داد و گفت: چنين نامه اي ننوشته است و اگر حرفي براي گفتن داشته باشد، خود مي گويد و نبايد به حرف سايتهاي اينترنتي و شايعات آنها گوش داد. در چند روز گذشته برخي سايتهاي وابسته به جناح راست از قول منابع آگاه گفته بودند كه آقاي خاتمي در نامه اي خطاب به مردم ايران مي خواهد ناگفته ها را بگويد. اگرچه رئيس جمهوري ايران نوشتن نامه را تكذيب كرده، اما با طرح گله هاي خود از نحوه برگزاري انتخابات، اعلام كرده است كه قصد دارد لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري را پس بگيرد و در مورد لايحه اصلاح قانون انتخابات هم با مردم مشورت مي كند.
مينا بهارمست (راديو فردا): آقاي خاتمي مي گويد كه مردم نياز به قيم ندارند و كار شوراي نگهبان نظارت بر برگزاري انتخابات است و بايد رد يا تاييد صلاحيتها به دستگاههاي رسمي كشور سپرده شود. به همين دليل است كه او دو لايحه خود را به مجلس شوراي اسلامي داد. لوايح اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رياست جمهوري در شهريورماه گذشته به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شد و بعد از مدتها بحث و گفتگو درباره آنها به تصويب مجلس رسيد، ولي شوراي نگهبان آنها را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص داد.
مهمترين نكته در لايحه قانون اصلاح قانون انتخابات، حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان بود. در آن لايحه گفته مي شود كه نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي برعهده شوراي نگهبان است. در حالي كه در قانون فعلي انتخابات مجلس گفته مي شود كه نظارت شوراي نگهبان استصوابي و عام و در تمامي مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است. بر اساس همين ماده است كه شوراي نگهبان رد و يا تاييد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس را وظيفه خود مي داند و نهادها و دستگاههاي خود را به موازات وزارت كشور ايجاد كرده تا درباره سوابق داوطلبان و عملكرد و ديدگاههاي آنها تحقيق كند.
لايحه ديگر آقاي خاتمي، لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري بعد از مدتها بحث بر سر اين كه آيا رئيس جمهوري در قانون اساسي ايران ناظر بر اجراي قانون اساسي است و يا تنها با عنوان رئيس قوه مجريه ناظر بر عملكرد اين قوه و دستگاهها و نهادهاي مربوط به آن تهيه شد. تفسير شوراي نگهبان بر جناح راست همواره اين بوده است كه به موجب اصل 113 قانون اساسي، رئيس جمهوري تنها رئيس قوه مجريه و در مقامي هم سطح با روساي قوه قضاييه و مقننه است. بنابراين رئيس جمهوري نمي تواند بر اجراي قانون اساسي و در نتيجه مثلا بر كار رئيس قوه قضاييه نظارت داشته باشد. به گفته آنها اين كار مغاير با اصل تفكيك قوا است.
بنابراين تفسير، در قانون اساسي ايران نظارت بر اجراي قانون اساسي و هماهنگي كار سه قوه برعهده رهبر جمهوري اسلامي است و در صورت تصويب لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري كه او را ناظر بر اجراي قانون اساسي مي داند، ديگر كاري براي رهبر باقي نمي ماند.
در لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري آمده است كه رئيس جمهوري مي تواند از طريق هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي، موارد نقض قانون اساسي را شناسايي كرده، در مواردي كه حكم قضايي صادر شده، آن را به شعبه اي در ديوان عالي كشور ارجاع دهد. همچنين رئيس جمهوري مي تواند به روساي نهادهاي حكومتي در صورتي كه قانون اساسي را نقض كنند تذكر دهد و حتي آنها را از كار بركنار كنند.
به اين ترتيب موارد اصلاحي مطرح شده در لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري باز مي گردد به اين اصل اساسي كه حدود اختيارات رهبر و رئيس جمهوري كدامند. موضوعي كه به دليل تناقضات موجود در قانون اساسي ايران همچنان سبب مجادله و تعابير و تفاسير مختلف بوده است. اكنون رئيس جمهوري ايران مي گويد: اين لايحه را پس مي گيرد، چرا كه نمي خواهد با رفتن آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانوني رسميت يابد كه به گفته او همين اختيارات نيم بند رئيس جمهوري را هم از او بگيرند. محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، بعد از پايان آخرين جلسه هيات دولت در سال جاري، به پرسشهاي خبرنگاران درباره مسائل داخلي و سياست خارجي ايران پاسخ داد. وي تاكيد كرد كه حکومت ايران به همكاري خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه مي دهد و به تعهدات خود عمل مي كند، ولي آژانس هم بايد حق جمهوري اسلامي براي غني سازي اورانيوم و استفاده مسالمت آميز از فن آوري هسته اي را به رسميت بشناسد. در بخشي ديگر، آقاي خاتمي گفت که نامه استعفا ننوشته است و اگر حرفي براي گفتن داشته باشد، خود مي گويد و نبايد به حرف سايتهاي اينترنتي و شايعات آنها گوش داد. وي همچنين درباره رد دو لايجه تبيين اختيارات رئيس جمهوري و اصلاح قانون انتخابات توسط شوراي نگهبان نيز گفت اين لايحه را پس مي گيرد، چرا كه نمي خواهد با رفتن آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانوني رسميت يابد كه به گفته او همين اختيارات نيم بند رئيس جمهوري را هم از او بگيرند.
