(rm) صدا |
آخرين شماره گاهنامه آمار ايران، که از سوي منابع فرانسوي منتشر ميشود، در بر دارنده يک سلسله داده هاي بنيادي درباره اقتصاد ايران است.
دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): گاهنامه «آمار ايران»، که از سوي مديريت روابط خارجي وزارت امور اقتصادي، دارايي و صنايع فرانسه منتشر ميشود، در آخرين شماره خود (مارس 2004) داده هاي بنيادي اقتصاد ايران را منتشر کرده که تازه ترين آنها چون متعلق به سال گذشته ميلادي است، هنوز جنبه قطعي ندارند. به نظر ميرسد که شماري از داده هاي منتشر شده از سوي اين منبع از انتشارات رسمي جمهوري اسلامي اقتباس شده باشد.
اين گاهنامه جمعيت ايران را 66.5 ميليون نفر و توليد ناخالص داخلي آن را 123 ميليارد دلار ارزيابي ميکند. براي آنکه ملاکي براي مقايسه در دست باشد، توليد ناخالص داخلي در ترکيه و مصر با جمعيت هايي کم و بيش مشابه ايران به ترتيب 174 ميليارد و 97 ميليارد دلار محاسبه ميشود. همان منبع نرخ رشد اقتصاد ايران را در 2003 ميلادي 5.9 در صد ارزيابي ميکند که ميانگين رشد سالانه را، در چهار سال گذشته، به حدود شش در صد ميرساند. نرخ تورم ايران، بر پايه آمار انتشار يافته از سوي گاهنامه فرانسوي، از 14.5 در صد در سال 2000 به 11.3 در صد در سال 2001 کاهش يافته، ولي بار ديگر اوج گرفته و به 14.2 در صد در سال 2003 رسيده است.
همان آمار نشان ميدهد که با وجود بالا بودن در آمد هاي ارزي ايران در چهار سال گذشته، مازاد حساب هاي خارجي کشور از حدود سيزده ميليارد دلار در سال دو هزار به 400 ميليون دلار در 2003 کاهش يافته که عامل اصلي آن طبعا افزايش چشمگير واردات است.
گاهنامه «آمار ايران»، که از سوي منابع فرانسوي منتشر ميشود، از افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران در چهار سال گذشته خبر ميدهد، ولي در سطحي بسيار کمتر از آنچه از سوي منابع رسمي جمهوري اسلامي اعلام شده : صد ميليون دلار در سال 2000، 250 ميليون دلار در 2001 و 360 ميليون دلار در 2003 ميلادي.
گاهنامه «آمار ايران»، از انتشارات مديريت روابط خارجي وزارت امور اقتصادي، دارايي و صنايع فرانسه، نرخ رشد اقتصاد ايران را در 2003 ميلادي 5.9 در صد ارزيابي ميکند که ميانگين رشد سالانه را، در چهار سال گذشته، به حدود شش در صد ميرساند. نرخ تورم ايران، بر پايه آمار انتشار يافته از سوي گاهنامه فرانسوي، از 14.5 در صد در سال 2000 به 11.3 در صد در سال 2001 کاهش يافته، ولي بار ديگر اوج گرفته و به 14.2 در صد در سال 2003 رسيده است. همان آمار نشان ميدهد که با وجود بالا بودن در آمد هاي ارزي ايران در چهار سال گذشته، مازاد حساب هاي خارجي کشور از حدود 13 ميليارد دلار در سال 2000 به 400 ميليون دلار در 2003 کاهش يافته که عامل اصلي آن طبعا افزايش چشمگير واردات است.
