(rm) صدا |
چالش اصلي که دولت محافظه کار فرانسه با آن روبرو است، کاهش کسري موازنه پرداخت هاي خارجي اين کشور است که بايد در چهارچوب قراردادهاي اتحاديه اروپا، از سه درصد کل توليد ناخالص ملي تجاوز نکند. روزنامه چپ ميانه لوموند، چاپ پاريس، پيش بيني محرمانه وزارت بودجه را چاپ کرد که در آن آمده است: کسري بودجه در سال آينده، چهار درصد توليد ناخالص ملي خواهد بود. کسري بودجه سال جاري، 1/4 درصد توليد خالص ملي است.
