(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): آيت الله خامنه اي در پيام نوروزي خود، سال جديد را سال پاسخگويي مسئولان نسبت به مردم و نخبگان ملت خواند و از آن پس رسانه هاي ايران در گفتگو با صاحبنظران و دست اندركاران به طرح اين مساله از زواياي مختلف پرداخته و راهكارهاي پاسخگو كردن مسئولان را جويا شدند. در ميزگرد امروز در رابطه با همين مساله نظرات سه صاحبنظر خارج از كشور را خواهد شنيد. آقاي مهدي خان بابا تهراني و آقاي رضا چرندابي در آلمان و نيز آقاي رامين احمد در كنتيكت آمريكا. آقاي خان بابا تهراني شما شروع بفرماييد.
مهدي خان بابا تهراني: مساله پاسخگويي كه از طرف آقاي خامنه اي به عنوان مساله سال مطرح شده، چيزي نيست جز مساله تعقيب كردن و پيگيري كردن فسادي كه در جامعه است. در بسياري از سرزمينها و جوامعي كه دولت آن و دستگاهش رو به فساد مي رود، گهگاه موسمي مسئولين سعي مي كنند با ايجاد يك چنين جو و فضايي مردم را در واقع آرام كنند. واقعيت اين است كه در جمهوري اسلامي ايران، فساد بيداد مي كند. به نظر من فساد دو مركب اصلي است كه در سالهاي اخير آنچنان تاخته كه به گردش هيچ چيز ديگري نرسيده. حال آنچه كه آقاي خامنه اي مطرح كرده به عنوان سال پاسخگويي، پاسخگويي را درواقع گفتند مسئولين اداري، مسئولين اقتصادي و همه ارگانها بايد پاسخگو باشند و به قول پاره اي از مطبوعات و گفتگوهايي كه در خود رسانه هاي ايران شده، مي گويند كه براي پيگيري چنين كاري در ايران دستگاه عدالت اداري و قوه قضاييه و رسانه هاي عمومي بايد شاخصهاي هدايت اين جنبش مبارزه با فساد باشند. اما آيا دستگاه عدالت اداري و قوه قضاييه با اين پيشينه اي كه دارد و تمام اين كارهايي كه در سالهاي گذشته كرده نسبت به آزاديها، نسبت به مطبوعات، قتلهاي زنجيره اي، آيا قابل اعتماد است؟ آيا رسانه هاي عمومي چيزي جز يك چماق سركوب و ضد آزادي در ايران نبوده و هيچگاه به حقايق توجه نكرده، مي تواند چنين نقشي را در كنار فرمان آقاي خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي به انجام برساند. بالاتر از اين وقتي كه آقاي خامنه اي مي خواهد كه سه قوه پاسخگو باشند، خود ايشان كه مجزا است از كل اين سه قوه. بگذريم كه سه قوه هم زير نظر ايشان است، چون اصولا اين جامعه ايراني ما به نام جمهوري اسلامي، با حكم حكومتي ايشان دارد اداره مي شود. به يك معنا آنچه كه در افكار خود اينها هست، آقاي خامنه اي به عنوان رهبر و به عنوان ولي فقيه، به عنوان رهبر نظام ولايت فقيه، به هيچ كسي پاسخگو در روي زمين نيست، جز به خداوند باريتعالي. اين سيستم و يك همچين آدمي اصولا مي تواند مساله مبارزه با فساد را تحت عنوان پاسخگويي پيش ببرد. من فكر مي كنم يكي از علتهايي كه اين مساله مطرح شده، اين است كه حركت اصلاحات اگر در زمينه انتخابات پيروز نشد، در عرصه تغيير عقايد در جامعه موفقيت چشمگيري بدست آورده، بطوري كه شرايط موجود را ديگر نمي توان به وضع پيشين بازگرداند. اين اثر در جامعه باقي مانده كه جامعه بايد اصلاح شود و اصلاحات اصولا يكي از ضرورتهاي جامعه امروزي ما است. به اين جهت است كه اينها وقتي اصلاحات را تبديل به محال كردند، فعلا با نمايشات اينچنيني، مي خواهند مردم را آرام كنند. جوامعي كه در آنها آزادي نيست، در آنها حق حاكميت مردم نفي شده، من فكر مي كنم نمي توان پيگيري كرد فساد را و فساد را از بين برد. پاسخگوي درجه اول براي اين جامعه ما و اوضاع كنوني شخص آقاي خامنه اي است به عنوان رهبر جامعه.
م . ا : آقاي احمدي شما مساله پاسخگويي را چطور مي بينيد.
رامين احمدي: به پاسخگويي البته از دو منظر مي توان نگاه كرد. يكي در چهارچوب آن نظام دموكراتيك كه صحبتش رفت و يكي در چهارچوب نظامهايي كه در حال گذار هستند. ما در نظامهاي در حال گذار از ديكتاتوري به دموكراسي از نظر تاريخي به موقعيتهايي مي رسيم كه مردم خواهان آن مي شوند كه كساني كه در آن دوره هاي قبلي مرتكب جناياتي شدند، اينها محاكمه بشوند. آنچه كه امروز مطرح است در جوامع دموكراسي، ربطي به كشور ما ندارد. مثلا ما امروز در آمريكا مي بينيم سخن از پاسخگويي دولت آقاي بوش است در قبال اين سياستهاي اقتصادي و سياست خارجي جنگ با عراق و غيره. اما اين در چهارچوبي است كه مردمش مي توانند بالاترين مقام مملكت خودشان را استيضاح كنند يا بركنار كنند. چهار سالي يك بار راي مي دهند و انتخاب مي كنند افراد تازه اي را. اين با شرايط جامعه ما الان نمي خواند. قدرت سياسي و اقتصادي ما همانطوري كه فرمودند در دست كساني هستند كه مردم حق عزل و نصبشان را ندارند، مردم نمي توانند آقاي خامنه اي، رفسنجاني، رضايي، فلاحيان و غيره را از طريق انتخابات عزل كنند از طريق انتخابات. ما يك باند مافيايي داريم در سايه كه همه اهرمهاي قدرت را در دست دارد. بعد يك دولت علني داريم با حوزه مسئوليت محدود و بدون قدرت تصميم گيري كه امكان حتي حفاظت از حقوق شهروندان خودش را هم ندارد. بعد اين دولت بايد هرچند وقت يك بار در قبال سياستهايي كه هيچ كنترلي رويشان ندارد، بيايد و پاسخگويي كند. خب نميشود، چون همانطوري كه دوستمان هم گفتند در نظام دموكراتيك پايه پاسخگويي درواقع اين راي نهايي مردم است، قدرت راي نهايي مردم است، وجود يك امنيت قضايي و روند مستقل قضايي است و بعد مطبوعات آزادي كه همه اينها را منعكس مي كنند كه اينها همه باهم باعث مي شوند پاسخگويي معنا داشته باشد. در مورد جامعه در حال گذار اگر ما وارد اين مرحله گذار شويم، آن موقع من فكر مي كنم كه مي توانيم صحبت كنيم كه اين پاسخگويي به عنوان يكي از مهمترين مسائل جامعه ما نمود پيدا كند.
م . ا : خيلي ممنون آقاي چرندابي شما.
رضا چرندابي: دوستان عزيزم آقايان خان بابا تهراني و آقاي احمدي نكات بسيار مهمي را اشاره كردند. من يكي دو نكته را فقط مي خواهم به بحثهاي ايشان اضافه كنم. ببينيد اگر در نظر بگيريم كه يك رهبري يا يك مسئول كشوري بيايد در كشورهاي دموكراسي اعلام كند كه امسال سال پاسخگويي است، واقعا من مي توانم و شما هم حتما مي توانيد تصور بكنيد كه به مضحكه اي در كشورهاي آزاد دموكراتيك تبديل مي شود و ما در اين كشورها به هيچ وجه شاهد اين نيستيم كه چنين شعارهايي از طرف مقامات و مسئولين درجه اول و رهبري سياسي داده بشود. چرا؟ به خاطر اين كه پاسخگو بودن در ذات ونفس نظامهاي دموكراتيك بودن است و براي تاكيد روي اين مساله هيچگونه احتياج به شعار دادنهاي از اين قبيل كه بيشتر به خاطر اين است كه قلوب مردم را بدست بياورد، وجود ندارد. اما بايد ديد كه چرا كه در كشورهاي دموكراسي اين پروسه بدون دادن هرگونه شعاري انجام مي گيرد. در اينجا است كه برمي گرديم به اين مساله كه پاسخ اصولا در مقابل پرسش مطرح مي شود. شما زماني كه پرسشي طرح نكرده باشيد، پاسخ داده نخواهد شد و پرسش دو راه دارد در جوامع كه مطرح بشود. يكي پرسشي است كه در افكار عمومي شكل مي گيرد، افكار عمومي پرسشهاي خاص خودش را در رابطه با حوزه هاي سياسي، اقتصادي و قضايي شكل مي دهد، طرح مي كند در درونش. نكته دوم اين است كه بايد ابزارهايي در دست باشد كه اين پرسشي كه در افكار عمومي شكل گرفته، بتواند طرح شود. اين ابزارها چيزي نيستند جز رسانه ها، به جز مطبوعات مستقل و آزاد و بجز احزاب و نهادهاي مدني كه بتوانند خواستها و پرسشهاي مردم را مطرح كنند. آنچه كه در كشور ما فقدانش به شدت محسوس است، اين است كه از طرح پرسش جلوگيري مي شود. جلوگيري كردن از طرح پرسش به تصور رهبران جوامع استبدادي به معناي عدم پرسش نيست. همانطور كه اشاره كردم، پرسش در اذهان عمومي جامعه همواره در حال شكل گرفتن است، ولي از طرح آن جلوگيري مي كنند. بنابراين اگر آقاي خامنه اي يا كسان ديگري در جمهوري اسلامي واقعا صادقانه مي خواهند كه پاسخگويي را به عنوان فرهنگ جامعه ما جا بي اندازند، اول بايد به سياستها و اعمال خودشان كه جلوي طرح پرسش را مي گيرد، پايان دهند. زماني كه رهبري با يك حكمي هشتاد الي صد روزنامه را مي بندد و ما مي دانيم كه مطبوعات و روزنامه ها يكي از ارگانهاي اصلي هستند كه پرسش افكار عمومي را مطرح مي كنند و در عين حال به افكار عمومي براي شكل دادن به پرسشهاي آگاهانه، منطقي و خردمندانه خودياري و كمك مي كنند، بايد جلوي اين سياستها را بگيرند كه مطبوعات بتوانند آزادانه طرح شوند، رسانه ها مستقل و بي طرف باشند و به عنوان احزاب سياسي كار نكنند. شما نگاه كنيد راديو تلويزيون ما بيش از هر حزب سياسي درگير جناح بنديهاي سياسي است و حتي سخنان و گفته هاي رئيس جمهور كشور را كه منتخب 22 ميليون ايراني است را برخي جاها سانسور مي كند. بنابراين پيش شرط پاسخگو بودن مسئولين امكان دادن براي طرح پرسشها است. تا اين عملي نشود كه در جوامع بسته و غير دموكراتيك از جمله جمهوري اسلامي عملي نيست، پاسخگو بودن شعاري خواهد بود كه هرچندي مسئولين، رهبران و از جمله ولي فقيه اين نظام طرح مي كنند و به جز آنكه سعي كنند واقعا قلوب مردم را بدست بياورند كه در اين كار هم تجربه نشان مي دهد موفق نيستند، دستاورد چنداني نخواهد داشت.
م . ا : آقاي خان بابا تهراني براي نهادينه كردن پاسخگويي بايد از كجا شروع كرد.
مهدي خان بابا تهراني: پاسخگويي در يك جامعه دموكراتيك عملي است كه روزانه اصلا انجام مي گيرد. چون راه باز است براي چنين چيزي . من يك نمونه براي شما بگويم. در همين هفته در آلمان، رئيس كل بانك آلمان به جرم اين كه سه شب بدون پرداخت كرايه اتاق هتل در برلن در ايام جشنهاي اروپايي به سر برده، از كار بركنار شده. در همين آلمان آقاي گيزي كه عملا وزير اقتصاد برلن بود، به علت استفاده از يك بليط هواپيماي يك شركت كه به او تعارف كرده بود، بركنار شد، خودش رفت كنار و بسياري از افراد ديگري در طول اين سالها در آلمان اتوماتيك وار وقتي يك همچين اتفاقي مي افتد، دستگاه قضايي تعيين تكليف مي كند و مي روند كنار. ولي در جامعه كه قتل علني زن و شوهري به نام فروهرها را نتوانستند پيگيري كنند، قاتلين هم به قول خودشان گرفتند، بردند زندان. وقتي جامعه اصولا به قليان آمد، خواست تشكيل يك كميسيون بررسي مطرح شد از طرف حتي دولت آقاي خاتمي و اعضاي پارلمان، آقاي رفسنجاني گفتند فيتيله ها را پايين بكشيد. با اين قوم اصلاحات در ايران نمي شود. من سئوال مي كنم خود دستگاه اداري ايران و همين مسئولين. مگر آقاي رفيق دوست كه 123 ميليارد اخاذي كرده بود از بانكهاي ايران، دستگير نكردند؟ مگر ايشان نرفت زندان ؟ بعد از مدتي ايشان را به عنوان مامور خريد زندان آوردند بيرون، از ژاپني بگير تا سوئيس مي رود به عنوان مامور خريد، خريد مي كند. يعني به نظر من هيچ نوع باوري مردم به اين دستگاه براي اصلاحات ندارند. اصلاحات زماني مي تواند انجام بگيرد كه نظامي برپايه راي مردم و متكي بر قانوني و پارلمان و آزادي بتواند جامعه را اداره كند.
م . ا : متشكر، آقاي احمدي در مورد سياست خارجي مسئولان نه تنها در مقابل مردم و حركتي كه در جهت منافع ملي كردند يا نكردند مسئولند. در مقابل جامعه بين المللي هم مسئولند. رابطه بين اين دو را چطور مي بينيد.
رامين احمدي: جامعه بين المللي مي تواند نقش خيلي مهمي داشته باشد براي اينكه فشار بياورد يا اينكه وادار كند حكومتهايي را كه مانند حكومت ايران بر فراز راي و خواسته مردم به زور حكومت مي كنند به اين كه حداقل پاسخگو باشند اين حكومتها به آن قراردادهاي بين المللي كه با آنها امضا كردند و ملزم هستند كه رعايت كنند مانند قوانين داخليشان. از جمله در مورد دولت ايران صدق مي كند اين قضيه به خاطر اينكه پاي ميثاق الحاقي حقوق بشر را امضا كرده، ميثاق حقوق مدني و سياسي را امضا كرده و بايد رعايت كند مانند قوانين داخلي، ولي خب اين فشارهاي بين المللي فقط واقعا موثر است كه در داخل هم شرايط و موازنه قوا تغيير پيدا كرده باشد. من فكر مي كنم موثر ترين اين فشارها موقعي است كه يك جامعه اي به دوره گذار رسيده. يعني اين كه حكومت استبدادي ضعيف شده يا به نوعي از هم پاشيده و سقوط كرده، ما دولتهاي موقتي را مي بينيم كه سر كار آمدند و اينها مي خواهند دوره گذار را انجام بدهند و در اين دوره گذار آن موقع مساله پاسخگويي مطرح مي شود. آن به نظر من مساله خيلي مهمي است و در كوتاه مدت من فكر مي كنم در افق سياسي ايران اين مساله الان مطرح خواهد بود. يعني اين كه ما دوره اي را خواهيم ديد به زودي كه در آن مردم مي خواهند بيايند و بازسازي و ترميم بكنند در واقع آسيب هايي را كه حكومت اسلامي و پايه هاي عدالت اجتماعي و قانون و ارزشهاي اخلاقي جامعه وارد كرده و يك نوع حافظه اجتماعي و وجدان جمعي مي خواهند درست بكنند، آنطور كه برخي از فلاسفه ياد مي كنند از آنها، آنطور كه دورتهايم مي گويد، يعني هرجامعه اي در واقع اساس و ثباتش برپايه يك سري ارزشهاي مشترك افرادش است و اعتقاد به اين ارزشهاي مشترك است كه همبستگي ملي ايجاد مي كند. حالا در جامعه ايران، در جمهوري اسلامي، نقش را حداقل براي مدتي به طور تاريخي مذهب ايفا كرده بود. اما با جمهوري اسلامي ما مي بينيم كه اين مساله به كلي منتفي شده، يعني ما اگر كه قرار است اين همبستگي ملي را بر اساس يك سري ارزشهاي مشتركي بيان كنيم، قانون و مجازات جنايتكاران و عدالت مي تواند به خوبي اين نقش را بازي كند. يعني كساني در يك دوره آمدند با اعمال خشونت وسيع، با كشتارهاي دسته جمعي، حق شهروندان خودشان را به زندگي، به آزادي غصب كردند. اين اعمال اينها در يك سطح وسيعي در جامعه باعث ايجاد تنفر و تلخي شده. پيگرد قانوني اين جنايتكارها و دادگاه علني گذاشتن برايشان درواقع فقط مجازات آنها نيست. يادآور يك ارزشهاي مشتركي هم هست. يعني شهروندان به ياد همديگر مي آورند كه سلامت و آزادي يكديگر برايشان مهم است. از نظر اخلاقي يك سنتي را در دفاع از اين ارزشها پايه ريزي مي كنند و يك وجدان اجتماعي و يكجور همبستگي ملي شكل مي گيرد. ما به اين همبستگي و حافظه اجتماعي محتاج هستيم تا مانع ظهور يك دوره هاي ديگري از خشونت و خودكامگي در ايران شويم.
م . ا : آقاي چرندابي شما در بخش قبلي صحبتتان مساله پاسخ و پرسش را در مقابل هم گذاشتيد و گفتيد كه در ادام بيشتر به آن خواهيد پرداخت. فكر مي كنم كه عبارات پاياني آقاي رامين احمدي در مورد وجدان عمومي جامعه مي تواند يك پيوند خوبي باشد بين حرفهايي كه ايشان گفتيد و مطالبي كه شما احتمالا مي خواهيد در رابطه با مساله پاسخ و پرسش مطرح كنيد.
رضا چرندابي : براي اينكه يك جامعه اي در كليت خودش هم بتواند پرسش را طرح كند و هم بتواند طلب پاسخ كند، احتياج به زمينه فرهنگي معيني دارد. جامعه بايد با همان شدتي كه پرسش را مطرح مي كند، اشتياق به پاسخ شنيدن هم داشته باشد. اين بايد تبديل به يك ذهنيت شدن اين يك پيش زمينه هايي احتياج دارد كه در جمهوري اسلامي ما شاهد آن نيستيم. اولا اين كه اساس و فلسفه جمهوري اسلامي و ولايت فقيه بر اين پايه استوار شده كه در حقيقت راي مردم باعث مقبوليت حكومت مي شود و باعث مشروعيت حكومت نيست. يعني حاكمان جمهوري اسلامي خود را در قبال مردم مسئول نمي دانند، بلكه در مقابل خدا و باريتعالي خود را مسئول مي دانند. اين ذهنيت فقط در بالاي حكومت نيست. زماني كه يك ساختار سياسي برپايه اين ذهنيت شكل گرفته باشد، منتقل مي شود به تدريج به تمام بدنه اين حاكميت و ما شاهد اين هستيم كه نه فقط در رده هاي بالايي، بلكه در جاهايي هم كه ابزارهاي در حقيقت پاسخگويي مسئولين بايد باشند، اين ذهنيت دارد كار مي كند. مثلا سازمان بازرسي كل كشور يا ديوان عدالت اداري يا قوه قضاييه، نهادهايي هستند در جامعه كه بايد بتوانند تخلفات را پيگيري كنند و در حقيقت اگر كسي از مسئولين پاسخگو نبود، اينها را پاسخگو كنند و يا از كار بركنار كنند. در جامعه اي كه قطار سياست همواره پر مي رود و در هيچ ايستگاهي نمي ايستد كه كساني از آن بيايند پايين تا مسافرين جديدي سوار شوند، مسئوليني كه در اين بازرسي كل كشور يا ديوان عدالت اداري يا قوه قضاييه هستند، صاحب چه ذهنيتي مي شوند؟ اينها طبيعي است كه مي خواهند شغل و مقام خودشان را حفظ كنند و براي اينكه شغل و مقام خودشان را حفظ كنند، مي دانند كه به پر و پاي كساني كه واقعا صاحبان اين مملكت خودشان را مي دانند، نبايد بپيچند. اين است كه بررسي تخلفات تا يك جاي معيني مي آيد، ولي زماني كه به يك خط قرمزي كه خودشان تعيين كردند مي رسد، طبيعي است كه بازمي ايستند و نمي توانند بيش از آن پيش بروند. نمونه اش پرونده دادگاه تجديد نظر آقاي گنجي است. قاضي كه در تجديد نظر گنجي را بي گناه تشخيص داد و حكم به آزادي و تبرئه ايشان داد، از شغلش بركنار مي شود، بازخريد مي شود. حالا شانس آورده كه محكوم به زندان نگرديد. شما نگاه كنيد كه مثلا در استارت اويل زماني كه پرونده رشوه دادن به فرزندان آقاي هاشمي رفسنجاني برملا مي شود، دادستاني دنبال پرونده را مي گيرد و مسئولين درجه اول شركت استارت اويل استعفا مي دهند، ولي در ايران حتي امكان اينكه اين پرسش مطرح بشود كه اين رشوه ها به چه مناسبتي بوده و چرا اصلا بوده. هيچ فرصتي داده نمي شود و كسي هم نمي تواند به فرزندان آقاي رفسنجاني بگويد كه بالاي چشمتان ابرو است. بنابراين يك ذهنيت معيني در جامعه از پايين تا بالايش كار مي كند و اين باعث مي شود كه هر پروژه اي ، حتي حسن نيت هم درش نهفته باشد، نتواند انجام گيرد.
م . ا : آقاي تهراني در هر حال جمع بندي بفرماييد به بحثي كه در رابطه با مساله پاسخگويي مسئولان در ايران مطرح شده، تا چه حد خوشبين هستيد.
مهدي خان بابا تهراني : متاسفانه امروز من در نقش يك شهروند بسيار بدبين به اين حركت جنبش پاسخگويي آقاي خامنه اي ظاهر شدم و آن هم علت دارد، چون من نگاهي كه كردم در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت بيان شده كه حكومت برخواسته از موضع طبقاتي يا سلطه گري فردي يا گروهي نيست، بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه براي اهداف متعالي، يعني آزادي و كرامت بشر در روند تكاملي خود با انتخاب مسئولاني كاردان و نظارت مستمر بر كاركنان فعالانه در اداره و ساخت جامعه تلاش مي كند. اين مقدمه به اضافه قانون اساسي 25 سال است مقابل چشم آقايان است، آيا طبق اين رفتار شده، آيا كرامت بشر در آن مملكت رعايت شده. آن مملكت تا زماني كه قانون نباشد، قانون كه درواقع خواست آزادي و دموكراسي را در آن جامعه حمايت كند، اداره كند، من فكر نمي كنم اين جريانات نه مردم را فريب دهد، نه اصولا كار پاسخگويي به جايي برسد. چون روزگار آخر پرسش و پاسخ در مقابل ولي فقيه، رفسنجاني و ديگران قرار مي گيرد. مردم گرسنه كه پرسش و پاسخي ندارند بدهند. دستگاه اداري است كه آقايان اداره كردند، هدايت كردند و اين دستگاه به فساد كامل انجاميده . آسمان خراشهاي تهران از آن هستند. فحشاي عمومي از آن ملت ضربت خورده از اينها است و تمام ساير انحرافاتي كه در جامعه مي بينيم. به اين جهت من فكر مي كنم هيچ راهي نيست در اين جامعه، جز اينكه مردم ما در يك همه پرسي عمومي بروند و براي تشكيل مجلس موسسان و تعيين قانون اساسي و تطبيق قانون اساسي جديد همه كوششان را با هم متحد كنند. يك شانس ايران داشت و آن شانس همين اصلاحات بود كه با دخالت دادن مردم بتوان اين اصلاحات را پيش برد، من جمله اصلاحات اداري را كه در اصل اصلاحات سياسي را و رعايت حقوق بشر را، تمام اينها را از بين بردند. همانطوري هم كه آقاي احمدي جواب دادند، البته مساله فشار بين المللي مهم است براي پاسخگو شدن اينها، ولي مي بينيم در عرصه بين المللي هم اينها دورويي و دروغگويي مي كنند حتي به آژانس بين المللي، به تمام روابط جهاني.
م . ا : ممنون. آقاي احمدي شما يك جمع بندي از حرفهايتان بدهيد.
رامين احمدي: جامعه ايران يك جامعه زخم خورده است. جامعه ايران به يك بازسازي اخلاقي نياز دارد. وقتي كه شما در يك دادگاه علني مي آييد و جنايتكاران را محاكمه مي كنيد و وقتي روند محاكمه و حكم نهايي در سطح جامعه مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد، يك روايت جمعي در نهايت از گذشته شكل مي گيرد كه براي آينده و دموكراسي در ايران حياتي است. من فكر مي كنم كه محاكمه مسئولان كشتار جمعي زندانيان سياسي زندان اوين در سال 1367، محاكمه عاملان و آمران قتلهاي زنجيره اي كه دوستان امروز به آن اشاره كردند، محاكمه شكنجه گران و بازجويان. اينها در يك دادگاه علني و عادلانه، اولين گام است براي نهادينه كردن فرهنگ پاسخگويي و قانوني در جامعه ايران. اگر هدف واقعا بازسازي يك نظام عادلانه است، بعد از اين دوره نظام سياهي كه دوستان اشاره كردند كه همه مباني اخلاقي و عدالت آسيب ديدند. اينكه كساني كه جنايت كردند، جلو بيايند و حقيقت را بگويند و از گذشته و اعمال گذشته خودشان اظهار شرمساري كنند، اينكه حرف خانواده هاي قربانيان را جامعه بشنود و با آنها احساس همدردي كند، اين كه جامعه ما درواقع پايه همبستگي خودش را بر اساس ايجاد يك حافظه ملي از اين جنايات بگذارد كه در آينده دوباره كسي نتواند به جامعه ما همين كاري را بكند كه حضرات كردند، اين بسيار اهميت دارد.
م . ا : آقاي چرندابي شما راه حل را در كجا مي بينيد.
رضا چرندابي: من فكر مي كنم راه حل ما در اين است كه به نقطه اي برسيم كه اصولا مساله اي به نام پاسخگويي به عنوان مشكل مطرح نشود، بلكه ساختار قدرت سياسي چنان تنظيم شده باشد كه در نفس خودش پاسخگو باشد، زير نظر افكار عمومي و با شفافيت تمام در قضاوت افكار عمومي قرار بگيرد. براي رسيدن به اين مساله همانطوري كه دوستان اشاره كردند، مساله استقرار موازين دموكراسي در جامعه ما است. رسيدن به اين نقطه است كه تمام مسئولين از پايين تا بالا، تا عاليترين رده در مقابل مردم پاسخگو باشند و خودشان را مسئول بدانند و اينها زماني خودشان را در مقابل مردم پاسخگو احساس مي كنند كه توسط مردم به طور مستقيم انتخاب شده باشند و در مقابل منتخبين خودشان نيازمند به پاسخ دادن باشند، چرا كه اگر پاسخ ندهند، در دوره بعدي انتخاب توسط آنها نخواهند شد.اگر ما وارد اين ساز و كار اجتماعي بشويم، آنوقت اين مشكلمان را حل خواهيم كرد. بنابراين برمي گردد به اين كه مساله ما نيازمند يك قانون اساسي جديدي هستيم كه اين قانون اساسي برپايه موازين دموكراسي كه شناخته شده است و امروز در غرب دارد عملي مي شود، اجرا مي شود، الگو در مقابل ما است، دموكراسي پارلماني كه عمل مي كند. ما بايد جامعه مان، قانون اساسيمان بر اين مبنا شكل گرفته باشد، براي رسيدن به اين مساله افكار عمومي ما كه پرسشهايي را طرح مي كند در درون خودش، اين پرسشها از راههاي مختلف بايد علني مطرح بكند در مقابل حاكميت مطرح كند و مساله رفراندوم را كه امروز توسط نخبگان فكري و سياسي جامعه مطرح مي شود، مانند دانشجويان و احزاب و غيره و غيره، بايد توسط كل مردم مطرح شود، حاكميت تحت فشار قرار داده بشود، كشور هاي بين المللي، نيروهاي آزاديخواه جهاني، يار و ياور ما خواهند بود در رسيدن به اين خواست كه ما بتوانيم حاكميت جمهور مردم را در ايران واقعيت ببخشيم به آن. هر كس يك راي داشته باشد و انتخاب كند و كساني كه انتخاب شدند در مقابل كساني كه انتخاب كردند مسئول باشند. آن وقت ما مشكلي به نام پاسخگويي نخواهيم داشت و كسي هم لازم نيست كه سالي را به عنوان سال پاسخگويي مطرح كند، چرا كه همواره پاسخگويي يكي از اصول ما خواهد بود. رهبر جمهوري اسلامي در پيام نوروزي خود، سال جديد را سال پاسخگويي مسئولان نسبت به مردم و نخبگان ملت خواند و از آن پس رسانه هاي ايران در گفتگو با صاحبنظران و دست اندركاران به طرح اين مساله از زواياي مختلف پرداختند. در ميزگرد امروز راديو فردا نظرات سه صاحبنظر خارج از كشور را در اين باره خواهيد شنيد: مهدي خان بابا تهراني و رضا چرندابي در آلمان و نيز رامين احمدي در نيوهي ون، در كنتيكت آمريكا
