واگذاري بانک هاي دولتي و کشمکش تازه ميان جناح هاي رقيب

روزنامه «حيات نوي اقتصادي» چاپ تهران در شماره بامداد امروز خود (سه شنبه بيست و پنجم فروردين ماه) جناح معروف به محافظه کار جمهوري اسلامي را متهم ميکند که قصد دارد پس از تسلط بر مجلس و دولت، بانک هاي دولتي را به سرمايه داران هوادار خود واگذار کند. بانک هاي دولتي و جنگ جناح ها، عنوان گفتاري است از فريدون خاوند. فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس) واگذاري بانک هاي دولتي به موضوع کشمکشي تازه ميان جناح هاي رقيب در درون نظام اسلامي تهران بدل شده است. مراحل گوناگون اين کشمکش را مي توان چنين خلاصه کرد : حدود چهارده ماه پيش، سازمان خصوصي سازي اعلام کرد چهار بانک دولتي ملت، تجارت، سپه و صادرات به بخش خصوصي واگذار خواهند شد. ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي، که رياست آنرا قربانعلي دري نجف آبادي بر عهده دارد، با اين تصميم به مخالفت بر خاست. براي رفع اين مانع، دولت خاتمي استفساريه اي را در زمينه مجاز بودن خصوصي سازي بانک هاي دولتي به مجلس تقديم کرد که به تصويب نمايندگان رسيد، اما با وتوي شوراي نگهبان روبرو شد وسر انجام دو ماه پيش به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت، بي آنکه تاکنون تکليف آن روشن شده باشد. ادامه ماجرا را از روزنامه «حيات نوي اقتصادي» چاپ تهران بشنويد. اين روزنامه در صفحه نخست شماره امروز خود (سه شنبه بيست و پنجم فروردين ماه) مي نويسد که به دنبال توافق هاي انجام گرفته ميان مسئولان اقتصادي جمهوري اسلامي، مصوبه ناظر بر خصوصي سازي بانک ها دستکم تا پايان دوره رياست جمهوري محمد خاتمي معلق خواهد ماند. بعد از ان چه خواهد شد؟ «حيات نوي اقتصادي» پاسخ ميدهد که بعد از تحقق حاکميت جناح راست بر مجلس و دولت، بانک هاي دولتي واگذار خواهند شد. به چه کساني؟ به متقاضيان اين بانک ها در ميان نهاد هاي وابسته به مجلس هفتمي ها و به ويژه برخي جريان هاي مدافع صندوق هاي قرض الحسنه. در وراي گزارش امروز «حيات نوي اقتصادي»، که تشخيص درستي يا نادرستي آن فعلا امکان پذير نيست، علاقه متوليان صندوق هاي قرض الحسنه به دست اندازي بر شبکه هاي رسمي بانکداري قابل درک است. ميدانيم که اين صندوق ها هم اکنون با بحراني همه جانبه دست به گريبانند و به دليل وابستگي آنها به اقتصاد سايه، زير ذره بين نهاد هاي بين المللي قرار دارند. زماني که شرايط سياسي از هر نظر مساعد باشد، دست اندازي به بانک هاي دولتي آنهم با روش مذاکره، مي تواند وسيله راحتي باشد براي تطهير پول هاي به دست آمده از راه هاي نه چندان شفاف. واگذاري بانک هاي دولتي به موضوع کشمکشي تازه ميان جناح هاي رقيب در درون نظام اسلامي تهران بدل شده است. روزنامه «حيات نوي اقتصادي» در صفحه نخست شماره امروز خود مي نويسد که به دنبال توافق هاي انجام گرفته ميان مسئولان اقتصادي جمهوري اسلامي، مصوبه ناظر بر خصوصي سازي بانک ها دستکم تا پايان دوره رياست جمهوري محمد خاتمي معلق خواهد ماند. بعد از تحقق حاکميت جناح راست بر مجلس و دولت، به متقاضيان اين بانک ها در ميان نهاد هاي وابسته به مجلس هفتمي ها و به ويژه برخي جريان هاي مدافع صندوق هاي قرض الحسنه بانک هاي دولتي واگذار خواهند شد. دست اندازي به بانک هاي دولتي آنهم با روش مذاکره، مي تواند وسيله راحتي باشد براي تطهير پول هاي به دست آمده از راه هاي نه چندان شفاف.