بخشنامه دادستان تهران براي منع احضار بدون دليل محكمه پسند و جلوگيري از اطاله دادرسي، از ديد يک حقوقدان

مهدي خلجي (راديوفردا): سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، با صدور بخشنامه اي اعلام کرد که قضات نبايد بدون وجود دلايل کافي و محکمه پسند، کسي را احضار و يا جلب کنند. در اين بخشنامه آمده است که قاضي نبايد به صرف وجود يک شکواييه، بدون دليل و مدرک، کسي را احضار يا جلب کند. آقاي مرتضوي در اين بخشنامه همچنين بر جلوگيري از اطاله دادرسي و تامين حقوق شهروندي تاکيد کرده است. همکارم فرين عاصمي در گفتگويي با نعمت احمدي، حقوقدان و وکيل دادگستري، درباره اين بخشنامه و روند فعلي رسيدگي به شکايات پرسيده است. نعمت احمدي (حقوقدان و وکيل دادگستري، تهران): اين بخشنامه چيز تازه اي نيست و ما خلاء قانوني نداريم که نيازي به صدور بخشنامه هايي از اين دست باشد. ما همين قوانين موجود را رعايت بکنند، نياز به بخشنامه نداريم. فرين عاصمي (راديوفردا): آقاي احمدي، در اين بخشنامه گفته شده که امر ارجاع پرونده ها بسيار حساس است و بررسي شکواييه ها توسط يک نفر امکان پذير نيست، و گفتند که بايد قضات متعددي بيايند و پرونده را بخوانند. الان به چه صورت است؟ نعمت احمدي: مرحله ارجاع پرونده، به باور من مهمترين بخش يک رسيدگي است. به لحاظ اينکه نطفه اوليه پرونده، شاکله اوليه پرونده، در زمان ارجاع بسته مي شود. در ايران شکايت هاي کيفري، هزينه دادرسي ندارد. يعني با هزار و صد تومان، يک دعوا شروع مي شود، و تمام مجموعه دادگستري، گرفتار آن پرونده مي شوند. در دعاوي حقوقي، ما هزينه دادرسي داريم. افراد هم بدون اينکه بخواند وارد مقوله دعواي حقوق بشوند، کوشش مي کنند که هر نوع دعواي خود را از طريق کيفري پيش ببرند، و هميشه افرادي که کار ارجاع را بر عهده دارند، افرادي هستند که کار قضايي نکردند، بيشتر کار اداري کردند، آنها را مي نشانيم و امر ارجاع را به عهده مي گيرند. آنها هم يک مهر دارند، مي زنند پاي آن ورقه و يک مجموعه اي را درگير مي کنند. ف.ع.: آقاي مرتضوي در بخشنامه خود از جلوگيري از اطاله دادرسي صحبت کردند. الان مي بينيم که بسياري از پرونده ها خيلي طول مي کشد تا به آنها رسيدگي شود و کساني که بازداشت مي شوند، زندانيان سياسي هم که در زندان هستند، به پرونده آنها رسيدگي نمي شود و يا معوق مي ماند. نعمت احمدي: به هر حال من خوشحال هستم که آقاي مرتضوي که خودشان سال ها قاضي بودند و اين اعمال را البته انجام مي دادند، حالا به اين نتيجه رسيدند، که اطاله دادرسي دارد صورت مي گيرد. اطاله دادرسي اول بايد عناوين مجرمانه، کم بشود، دعاوي در مجراي طبيعي خود به جريان بيافتد، قضات ما کارآموزده بشوند، دخالت وکيل در پرونده ها زياد بشود. ما با يک تعداد محدودي قاضي با انبوه پرونده هايي که به باور من خيلي از آنها نبايد در دادگستري مطرح بشود، نداشتن اتاق داوري، که در زمان تنظيم قراردادها، مسائل از طريق داوري حل و فصل شود، فعال نبودن امر وکالت و همه اينها باعث انباشت پرونده ها شده، بخشنامه و غيره و ذلک هم دواي درد نيست. سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، با صدور بخشنامه اي اعلام کرد که قضات نبايد بدون وجود دلايل کافي و محکمه پسند، کسي را احضار و يا جلب کنند. وي در اين بخشنامه همچنين بر جلوگيري از اطاله دادرسي و تامين حقوق شهروندي تاکيد کرد. نعمت احمدي، حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که ما خلاء قانوني نداريم که نيازي به صدور بخشنامه هايي از اين دست باشد، چرا که اگر ما همين قوانين موجود را رعايت بکنند، نياز به بخشنامه نداريم. وي مي افزايد که افرادي که کار ارجاع را بر عهده دارند، افرادي هستند که کار قضايي نکردند، بيشتر کار اداري کردند. وي مي افزايد: خوشحال هستم که آقاي مرتضوي که خودشان سال ها قاضي بودند و اين اعمال را انجام مي دادند، حالا به اين نتيجه رسيدند، که اطاله دادرسي دارد صورت مي گيرد.