(rm) صدا |
فريبا مودت (راديو فردا): موج كودك آزاري در ايران همچنان ادامه دارد. خبر رسيده كه در تهران، پدري كه درگير مشكلات اقتصادي و بحران خانوادگي ناشي از ترك خانه توسط مادر بوده، خود و سه فرزندش را با سم مسموم مي كند، اما همسايگان با اطلاع از واقعه مصدومين را به بيمارستان منتقل مي كنند. گفته مي شود وضع مزاجي هر چهار نفر نسبتا مساعد است، اما كودكان مذكور احتمالا به دليل عدم صلاحيت پدر و مادر به سازمان بهزيستي سپرده خواهند شد. علي رامبد، روزنامه نگار در تهران در گفتگو با فرين عاصمي از اين حادثه و قوانين حقوقي مربوط به آن مي گويد.
فرين عاصمي (راديو فردا): آمار كودك آزاري در ايران به حد خطرناكي رسيده است. هر روز خبري از ضرب و جرح، سوء استفاده جنسي، به كارگيري كودكان در محيط كار و اذيب و آزار روحي و جسمي و رواني كودكان مي شنويم. سه كودك تهراني جمعه شب توسط پدرشان مسموم شدند. اين سه كودك اكنون در بخش اطفال بيمارستان لقمان الدوله بستري هستند. مادر اين كودكان با قهر از خانه خارج شده بود و پدر خانواده با ريختن سم در دوغ، خود و فرزندانش را مسموم كرده است. همسايگان پس از آگاه شدن از موضوع كودكان و پدرشان را به بيمارستان رساندند. علي رامبد، روزنامه نگار در تهران از احتمال سپرده شدن اين سه كودك به بهزيستي مي گويد.
علي رامبد (روزنامه نگار، تهران) : علت اصلي اين قضيه آنطوري كه در اخبار ما شاهد بوديم، مشكلات معيشتي و رواني بوده كه پدر اين بچه ها با آنها برخورد داشته.
ف . ع : آقاي رامبد مثل اين كه اعلام شده بچه ها به بهزيستي سپرده مي شوند.
علي رامبد: يك قاعده و يك اصل حقوقي است به اين ترتيب كه وقتي كه پدر و مادر صلاحيت سرپرستي و نگهداري فرزندانشان را نداشته باشند، دولت موظف است كه از كودكاني كه فاقد يك سرپرست واجد صلاحيت هستند نگهداري و سرپرستي كند. در ايران هم اين وظيفه بر عهده سازمان بهزيستي كشور قرار دارد، البته اين نيازمند دستور قضايي است و نيازمند رسيدگي در محاكم ايران است، ولي اين اتفاق هنوز نيفتاده.
ف . ع: با توجه به اين كه آمار كودك آزاري در ايران خيلي بالا هست و آنطور كه گفته مي شود پدر به عنوان سرپرست خانواده حق مالكيت بر فرزندانش را دارد و مي تواند كه بچه هايش را تاديب كند، آيا قانوني است كه الان مثلا با همين پدر بخواهد مبارزه بكند و آن را محكوم كند.
علي رامبد: حق مالكيت پدر و فرزندان يك اصل فقهي و اسلامي است. در فقه اسلامي فرزند ملك پدر ناميده مي شود و بنابراين به استناد همين اصل پدر حق هرگونه سرپرستي و اعمال حاكميت را بر فرزندان خودش دارد. ما حتي بر خلاف بسياري از قوانين اروپايي و غربي نه تنها والدين را در اکثرموارد از تنبيه كودكان منع نكرديم كه بند يك ماده 59 قانون مجازات اسلامي هم به صراحت تاديب كودكان را توسط پدر و مادر به شرط مصلحت كودك مجاز دانسته و اين مورد را از مواردي دانسته كه در صورت ارتكاب جرم محسوب نمي شود و در نتيجه پدر و مادري كه مرتكب تاديب فرزند خودشان به حد متعارف شده باشند را قابل مجازات نمي دانند. در مقابل ماده معروفي را هم داريم كه در قانون مجازات اسلامي به نام ماده 220 همين قانون كه پدري را كه مرتكب قتل فرزندان خودش شده باشد را از قصاص معاف مي داند. هرچند از همين قانون مي توان استنباط كرد كه چنين پدري را مي توان با مجازات حبس روبرو كرد، اما حضور چنين مواردي در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين ما كه منبعث از فقه اسلامي است، تابه حال باعث شده كه كشور ايران نتواند قوانيني مدون، صحيح و كاربردي را براي مجازات و مبارزه با پديده كودك آزاري به وجود بياورد. روح حاكم بر كشور اجازه اين را نداده كه ما بتوانيم مبارزه درست و صحيحي را با كودك آزاري كنيم.
ف . ع : شما دليل اينها را چه مي دانيد؟
علي رامبد: مفهوم كودك آزاري در ايران به شدت با مدل اروپايي و غربي آن متفاوت است. در ايران پدر و مادر حق تاديب و تنبيه بدني كودك را دارند. اين يكي از حقوق والدين است، اما در قوانين كشورهاي اروپايي چنين حقي نه تنها گرفته شده كه در صورت ارتكاب هم طرف را با مجازات مواجه مي كند. سه كودك تهراني جمعه شب توسط پدرشان مسموم شدند. اين سه كودك اكنون در بخش اطفال بيمارستان لقمان الدوله بستري هستند. مادر اين كودكان با قهر از خانه خارج شده بود و پدر خانواده با ريختن سم در دوغ، خود و فرزندانش را مسموم كرده است. همسايگان پس از آگاه شدن از موضوع كودكان و پدرشان را به بيمارستان رساندند. علي رامبد، روزنامه نگار در تهران با اشاره به مساله کودک آزاری در ايران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: حق مالكيت پدر و فرزندان يك اصل فقهي و اسلامي است. در فقه اسلامي فرزند ملك پدر ناميده مي شود و بنابراين به استناد همين اصل پدر حق هرگونه سرپرستي و اعمال حاكميت را بر فرزندان خودش دارد. حضور چنين مواردي در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين ما كه منبعث از فقه اسلامي است، تابه حال باعث شده كه كشور ايران نتواند قوانيني مدون، صحيح و كاربردي را براي مجازات و مبارزه با پديده كودك آزاري به وجود بياورد.
