(rm) صدا |
ايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري به تصويب کميسيون مشترک مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين لايحه ، درصورتِ تصويب ، به رئيس جمهوري اختيار ميدهد که برکليه نهادهاي حکومت ، از جمله رهبري ، نظارت داشته باشد و در صورتِ تخلف ازقانون اساسي ، به اين نهادها تذکر دهد.
در ماده دوِ اين لايحه آمده است که درصورتي که پس ازتذکرِ رئيس جمهوري، بازهم او تخلّف درنهادي را مشاهده کند ، مي تواند دستورِ توقف ِتصميمات و اقدامات انجام شده را بدهد؛ و در نهايت ، متخلف را به مراجعِ صالحه اداري يا قضايي براي مجازات، معرفي کند.
گفته مي شود لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري که آماده طرح درصحن علني مجلس و رأي مجلس است، درصورت تصويب ، بسياري از اقدامات قوه قضاييه درتوقيف مطبوعات و بازداشت افراد را با چالشهاي عملي روبرو خواهد کرد.