لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۳۵ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

كاهش صادرات غيرنفتي: فقدان انگيزه براي مبادلات خارجي


(rm) صدا |
گلناز اسفندياري (راديوفردا): کارشناسان اقتصادي گفتند: به رغم تاکييد برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي بر صادرات غير نفتي، اقتصاد ايران در اين زمينه عملا توفيق چنداني نيافته است. آرش قويدل (روزنامه نگار، تهران): موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني کشور اعلام کرد: ميزان صادرات غير نفتي ايران در سال 2002 در مقايسه با سال 1994 که به رقم 4.8 ميليارد دلار رسيده بود، 15 درصد کاهش يافته است. اين درحالي است که طي سالهاي اخير، براي خارج شدن اقتصاد کشور از حالت تک محصولي و افزايش صادرات غير نفتي، ميلياردها دلار هزينه شده است. محمد رضا رفعتي، کارشناس اين موسسه مطالعاتي معتقد است: سياست اخير دولت مبني بر تثبيت نرخ ارز در اقتصادي با 15 درصد تورم در سال، موجب افزايش هزينه هاي توليد، ثبات قيمت فروش و در نتيجه کاهش انگيزه براي مبادلات خارجي مي شود. وي تثبيت قيمت ارز را زماني کارساز مي داند که نرخ 15 درصدي تورم به صفر برسد. وي مي افزايد براي تامين افزايش هزينه هاي توليد که ناشي از تورم است، صادرات غير نفتي کشور بايد به 30 تا 40 درصد افزايش يابد که در اقتصاد ايران غير ممکن است. عمده شرکتهاي صادراتي ايران خصوصي هستند. بر خلاف کشورهاي صنعتي، شرکتهاي خصوصي در ايران نه تنها مورد حمايت دولت نيستند، بلکه با پرداخت مالياتهاي سنگين، يکي از منابع درآمد دولت نيز محسوب مي شوند. با وجود اينکه بازار داخل کشور، در مقابل هر افزايش قيمت راهي جز انعطاف ندارد، اما اين شرکتها طي سالهاي اخير، در ارائه قيمتهاي رقابتي در بازارهاي جهاني ناکام بوده اند. کارشناسان اقتصادي همچنين معتقدند: کنترل کيفيت ضعيف و حضور برنامه ريزي نشده در عرصه هاي بين امللي، از ديگر معضلات شرکتهاي صادراتي ايران است. موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني کشور اعلام کرد: عليرغم صرف ميلياردها دلار هزينه براي خارج شدن اقتصاد کشور از حالت تک محصولي، ميزان صادرات غير نفتي ايران در سال 2002 در مقايسه با سال 1994 که به رقم 4.8 ميليارد دلار رسيده بود، 15 درصد کاهش يافته است. محمد رضا رفعتي، کارشناس اين موسسه مطالعاتي معتقد است سياست تثبيت نرخ ارز، در اقتصادي با 15 درصد تورم، موجب افزايش هزينه هاي توليد، ثبات قيمت فروش و در نتيجه کاهش انگيزه براي مبادلات خارجي مي شود. بر خلاف کشورهاي صنعتي، شرکتهاي خصوصي در ايران نه تنها مورد حمايت دولت نيستند، بلکه با پرداخت مالياتهاي سنگين، يکي از منابع درآمد دولت نيز محسوب مي شوند.
XS
SM
MD
LG