پيشنهاد جمهوري اسلامي به مصر براي تحويل اعضاي مصري القاعده

سياوش اردلان (راديو فردا): در حالي که مسئولان دولت ايران، حضور برخي از مسئولان شبکه القاعده را در ايران تاييد کرده اند، خبرگزاري فرانسه از يک مقام امنيتي مصر نقل کرد که تهران مي گويد آماده است اعضاي مصري شبکه القاعده را تحويل قاهره دهد. جمشيد چالنگي (راديو فردا): خبرگزاري فرانسه به نقل از يک مقام مصري که از وي نام نبرده، گزارش مي دهد ايران به مصر پيشنهاد کرده است اعضاي مصري شبکه القاعده را به اين کشور تحويل دهد. بر اساس همين گزارش مصر تاکنون به اين پيشنهاد تهران پاسخ نداده است. مسئولان دولت ايران در دو ماه اخير تاييد کرده اند که برخي از مسئولان و اعضاي شبکه القاعده در ايران به سر مي برند، اما از ذکر اين موضوع که اين افراد شهروندان چه کشورهايي هستند، خودداري کرده اند. پاره اي از گزارشها حاکي از آن است که ايمن ظواهري، معاون اسامه بن لادن در شبکه القاعده و رهبر سازمان جهاد اسلامي مصر نيز در ايران به سر مي برد، اما اين خبر از سوي مقامات تهران مورد تاييد قرار نگرفته است. اين ظواهري در سال 1997 از سوي يک دادگاه نظامي در قاهره به طور غيابي محاکمه و به اعدام محکوم شد. ايران روابط خود را با مصر، در سال 1980 قطع کرد، اما روابط قاهره و تهران در اواخر دهه 1990 در سطح کاردار سفارت از سر گرفته شد. حسني مبارک، رئيس جمهوري مصر پيش از اين گفته است: تا زماني که دولت ايران تروريستهايي را که تحت تعقيب مصر هستند درپناه خود دارد، قاهره حاضر نيست با تهران روابط کامل ديپلماتيک برقرار کند. ماه گذشته يک سخنگوي وزارت خارجه مصر، هر گونه مذاکره اين کشور را با تهران براي تحويل گرفتن اعضاي مصري شبکه القاعده تکذيب کرد. عبدالواحد موسوي لاري، وزير کشور در جمهوري اسلامي در مصاحبه با روزنامه لبناني – سعودي الحيات گفته است: دولت ايران مايل نيست اعضاي شبکه القاعده را که در پناه خود دارد، به آمريکا تحويل دهد. در حالي که مسئولان دولت ايران، حضور برخي از مسئولان شبکه القاعده را در ايران تاييد کرده اند، خبرگزاري فرانسه از يک مقام امنيتي مصر نقل کرد که تهران مي گويد آماده است اعضاي مصري شبکه القاعده را تحويل قاهره دهد. بر اساس همين گزارش مصر تاکنون به اين پيشنهاد تهران پاسخ نداده است. مسئولان دولت ايران در دو ماه اخير تاييد کرده اند که برخي از مسئولان و اعضاي شبکه القاعده در ايران به سر مي برند، اما از ذکر اين موضوع که اين افراد شهروندان چه کشورهايي هستند، خودداري کرده اند.