استعفاي وزير علوم به دليل رد انتخابي شدن رياست دانشگاه ها توسط شوراي نگهبان، از ديد يك استاد دانشگاه

جمشيد چالنگي (راديو فردا): دکتر مصطفي معين، وزير علوم، تحقيقات، و فناوري در جمهوري اسلامي در دولت محمد خاتمي، در تصميم خود بر استعفا پافشاري کرده است و مي گويد: اين استعفا بيشتر به معناي انتقاد و اعتراض به فضاي سياسي و مديريتي کشور که مبتني بر سوء ظن، تبعيض، عام و خاص کردن شهروندان، و نگاه امنيتي و توطئه و خشونت نسبت به دانشگاه و دانشجو است صورت گرفته است. ماه منير رحيمي (راديو فردا): يکي از سببهاي استعفاي مصطفي معين، وزير علوم، تحقيقات، و فناوري رد شدن قانون اصلاح ساختار وزارت علوم است. دکتر مصطفي معين در جمع خبرنگاران با اشاره به سنتي بودن ساختارهاي اداري، اجتماعي، و اقتصادي کشور گفت: تصويب نشدن اين لايحه پس از 6 سال مطالعه، آن هم به دليل تداخل با اختيارات شوراي انقلاب فرهنگي که خود فاقد يک جايگاه قانوني است از نظر برنامه ريزي توسعه و آينده نگري يک فرصت سوزي محسوب مي شود. وي آموزش عالي را چند پاره خواند و مديريت و سياست گذاري در اين بخش را يکپارچه ندانست. از موارد قانون اصلاح ساختار وزارت علوم که رد شده است، تعيين رياست دانشگاه به طور انتخابي است و نه انتصابي. در گفتگويي که با دکتر احسان نراقي، جامعه شناس و مشاور سابق مدير کل UNESCO داشتم، از وي خواستم با توجه به پيشينه اي که در سيستم دانشگاهي ايران دارد، سابقه اين موضوع را براي راديو فردا بازگويد. دکتر احسان نراقي (جامعه شناس و مشاور سابق مدير کل UNESCO): يکي از مهمترين پيشرفت ها و موفقيت ها از لحاظ دانشگاهي، اين بود که در سالهاي 20، که هنوز قبل اين بود که قدرت محمدرضا شاه خيلي قدرت شخصي و متمرکزي باشد و هنوز مجلس و مردان سياسي حرفشان دررو داشت، موفق شدند اول علي اصغر حکمت و دکتر علي اکبر سياسي که وزير فرهنگ بودند هر دوشان، قانون استقلال دانشگاه را از تصويب مجلس گذراندند. به موجب اين قانون، رئيس دانشگاه از ميان نمايندگان دانشکده ها در جلسه اي که به عنوان شوراي دانشگاه بود و مرکب بود از نمايندگان دانشکده، به اضافه رئيس و معاون آن دانشکده، براي مدت سه سال انتخاب مي شدند و پيشنهاد مي شد به وزير فرهنگ و وزير فرهنگ هم به شاه گزارش مي داد و به اين ترتيب فرمان رياست دانشگاه صادر مي شد. دکتر سياسي اولين رئيس دانشگاه بود که چندين دوره انتخاب شد، تا اين که بعد از 28 مرداد، عده اي از استادان يک نامه اي نوشتند و در آن جا ايراداتشان را به لايحه کنسرسيوم که قرار بود به تصويب مجلس برسد عنوان کردند. اين طور که دکتر سياسي براي ما تعريف مي کرد، مي گفت که روزي سرلشکر زاهدي که نخست وزير بود، من را احضار کرد و گفت که نامه اي که آقايان نوشته اند، موجب رنجش اعليحضرت شده است. در آن جا به خصوص گفته بودند که صحنه سازيهايي که براي 28 مرداد شد، و شاه خيلي از اين تذکر ناراحت شده بود و گفته بود: بايد اين 12 تا استاد را از دانشگاه اخراج کنيد. دکتر سياسي مي گويد که چنين چيزي براي من غير ممکن است. من نمي توانم يک چنين حکمي بدهم. دانشگاه هم استقلال دارد و من بايد به موجب راي شوراي دانشگاه تصميم بگيرم. بالاخره شاه اصرار مي کند و جعفري، وزير فرهنگ بدون رعايت اصول و تشريفات قانوني حکم انتظار خدمت اين 12 نفر را صادر مي کند. بعد قانون جديدي را وادار مي کند که دولت به مجلس ببرد. آقاي سرمد که از نزديکان دربار بود، طرحي به مجلس سنا مي دهد که خلاصه دانشگاه بايد از اين به بعد رئيسش را دولت و وزير فرهنگ، يعني دولت و شاه انتخاب کنند و خوب، براي دانشگاهي ها اين يک ضربه اي بود و همه خيلي متعجب و ناراحت بودند از اين جريان، تا اين که انقلاب شد و آرزوي خيلي ها اين بود که يکي از نتايج انقلاب اين باشد که دو مرتبه آزادي و استقلال دانشگاه به ان بازگردانده شود. ولي متاسفانه طرحي که وزير علوم داده بوده براي بازسازي وزارت علوم و دانشگاهها و اين که رئيس دانشگاه به موجب راي شوراي دانشگاه انتخاب مي شود، اين را شوراي نگهبان تصويب نکرده و گفته که با تاييد شوراي انقلاب فرهنگي، بايد که همان انتصابي باشد، يعني با کمال توجه ملاحظه مي شود که شوراي نگهبان برگشته به روش شاهانه خلاصه و خيلي مايه تعجب و تاسف همه دانشگاهيها خواهد بود اين جريان. يکي از سببهاي استعفاي مصطفي معين، وزير علوم، تحقيقات، و فناوري رد شدن قانون اصلاح ساختار وزارت علوم است. از موارد قانون اصلاح ساختار وزارت علوم که رد شده است، تعيين رياست دانشگاه به طور انتخابي است و نه انتصابي. دکتر احسان نراقي، جامعه شناس و مشاور سابق مدير کل UNESCO در مصاحبه با راديوفردا، ضمن شرح تاريخچه اي از تلاش دانشگاه براي مستقل ماندن از دولتها، مي گويد متاسفانه طرحي که وزير علوم داده بوده براي بازسازي وزارت علوم و دانشگاهها و اين که رئيس دانشگاه به موجب راي شوراي دانشگاه انتخاب مي شود، اين را شوراي نگهبان تصويب نکرده و گفته که با تاييد شوراي انقلاب فرهنگي، بايد که همان انتصابي باشد، يعني با کمال توجه ملاحظه مي شود که شوراي نگهبان برگشته به روش شاهانه، خلاصه و خيلي مايه تعجب و تاسف همه دانشگاهيها خواهد بود اين جريان.