ناهماهنگي ميان مقامات اقتصادي جمهوري اسلامي بر سر واردات خودرو به ايران

ورود خود رو به ايران به يک کلاف سر در گم بدل شده و کشمکش دستگاه هاي گوناگون جمهوري اسلامي بر سر مجاز بودن يا نبودن آن همچنان ادامه دارد. فريدون خاوند گزارشي دارد درباره جنبه هاي مختلف اين کشمکش. فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): سياستگذاري اقتصادي در جمهوري اسلامي هميشه از کشمکش قطب هاي گوناگون قدرت تأثير پذيرفته و ميان جهتگيري هاي متفاوت و گاه متناقض سرگردان مانده، ولي در کمتر زمينه اي همچون واردات خود رو تضاد هاي خود را چنين آشکار به نمايش گذاشته است. آشفتگي حاکم بر تصميم گيري درباره مجاز بودن يا نبودن واردات خود رو به ايران، نظر رسانه هاي اروپايي را نيز به خود جلب کرده، از جمله «له زکو» با نفوذ ترين روزنامه اقتصادي فرانسه که در شماره اول سپتامبر خود بر تغيير موضع دولت جمهوري اسلامي در اين زمينه تأکيد ميکند. با آنچه از ماه ها پيش به اين سو از مقام هاي بلند پايه اقتصادي تهران شنيده شده بود، به نظر ميرسيد که واردات خود رو از پاييز سال جاري خورشيدي آغاز خواهد شد. هفته گذشته دستگاه هاي رسمي جمهوري اسلامي از جزييات مقررات مربوط به ورود خود رو سخن گفتند، از تعرفه هايي که بر انواع آن تعلق ميگيرد تا اسامي شرکت هايي که مجوز ورود دريافت کرده اند. اما در اين زمينه يک چرخش صد و هشتاد درجه اي پديد آمد با سخنان چند روز پيش محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني جمهوري اسلامي که گفت «دولت تا زماني که از حفظ توليد داخلي خود رو و بازار آن اطمينان حاصل نکند، اقدام به واردات نخواهد کرد.» موضعگيري وزير بازرگاني با مخالفت احمد دوست حسيني معاون وزارت صنايع و معادن روبرو شد که گفت ورود خود رو منع قانوني ندارد و وزارت بازرگاني هم نمي تواند جلوي آنرا بگيرد. در اين ميان شخص وزير صنايع و معادن جمهوري اسلامي از هر گونه اظهار نظر روشني در اين باره ميگريزد و ورود خود رو را به مساعد شدن شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي موکول ميکند. سياستگذاري اقتصادي در جمهوري اسلامي هميشه از کشمکش قطب هاي گوناگون قدرت تأثير پذيرفته و ميان جهتگيري هاي متفاوت و گاه متناقض سرگردان مانده، ولي در کمتر زمينه اي همچون واردات خود رو تضاد هاي خود را چنين آشکار به نمايش گذاشته است. آشفتگي حاکم بر تصميم گيري درباره مجاز بودن يا نبودن واردات خود رو به ايران، نظر رسانه هاي اروپايي را نيز به خود جلب کرده. موضعگيري وزير بازرگاني با مخالفت احمد دوست حسيني معاون وزارت صنايع و معادن روبرو شد که گفت ورود خود رو منع قانوني ندارد و وزارت بازرگاني هم نمي تواند جلوي آنرا بگيرد. در اين ميان شخص وزير صنايع و معادن جمهوري اسلامي ورود خود رو را به مساعد شدن شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي موکول ميکند.