محاکمه چند وکيل مدافع حقوق بشر به اتهام برگزاري راهپيمائي غير مجاز براي مشايعت چند همکار تا زندان

نيما تمدن (راديو فردا): از شش وكيلي كه وكالت فعالان سياسي و مطبوعاتي را به طور رايگان بر عهده داشتند، 5 تن از جمله محمد سیف زاده، محكوم به حبس و محروميت از اشتغال به وكالت به مدت 5 سال شدند. با آنكه همان موقع دادگاههاي تجديد نظر اعلام كردند محروميت از شغل وكالت ارتباطي به دادگاههاي دادگستري ندارد و صرفا دادسراهاي انتظامي كانون وكلا صلاحيت رسيدگي به چنين موضوعي را دارند، اما با قطعي شدن حكم آقايان دادخواه و سلطاني، دو تن از وكيلان مذكور، كانون مدافعان حقوق بشر اعلام كرد: محمد سیف زاده و محمد شريف، در دي ماه سال گذشته، اين دو همكارشان را تا مجتمع قضايي مشايعت خواهند كرد. آقاي سیف زاده كه خود يكي از موسسان كانون مدافعان حقوق بشر است، به راديو فردا مي گويد: پس از اين اعلاميه نظر، قوه قضاييه جمهوري اسلامي، اتهاماتي مبني بر راه اندازي راهپيمايي و اقدام عليه امنيت ملي متوجه آنها كرده است. محمد سیف زاده: من در همان موقع حتي با راديوي شما، آمريكا و بي بي سي هم مصاحبه كردم، گفتم من مطلقا راهپيمايي اعلام نكردم، گرچه راهپيمايي برابر با اصل 27 قانون اساسي، مشروع و قانوني است و حق هر شهروند است. به هر حال من گفتم كه من نه راهپيمايي اعلام كردم و نه نقض مي كنم. ن . ت : آقاي سیف زاده در واقع اشاره آنها به كدام راهپيمايي بود؟ محمد سیف زاده: همين كه ما دو نفر مي خواهيم آقاي سلطاني و آقاي دادخواه را جهت دادگاه و اجراي حكم تحويل مجتمع دهيم و‌ آنرا مشايعت كنيم، اين را گرفتند راهپيمايي. ما ديديم به دنبال اين فضاسازي كه قوه قضاييه دارد درست مي كند و مي خواهند با كانون مدافعان حقوق بشر برخورد كنند، اين بود كه ما نرفتيم، مستقيم به كانون وكلاي دادگستري رفتيم و در جلسه هيات مديره كانون وكلاي دادگستري رفتيم و شركت كرديم و آنجا مطالب را ه گفتيم، بسيار متعجب شدند از اين قضيه و تماسهايي كه گرفته شد، بنا شد كه آن روز ما را جلب نكنند، فعلا پرونده راكد بماند و البته همه اين كارها توسط آقاي تشكري به عنوان نماينده مدعي العموم عليه من به عنوان تحريك به اغتشاش و اقدام عليه امنيت شكايت كرده بود و آقاي مرتضوي هم پرونده اي تشكيل داده بود براي تعقيب من با اين كه اساس مطالب اصولا جرم نبود. ن . ت : حالا با اين كه كانونها و مجامع حقوق بشر، فشار زيادي مي آورند بر مقامات جمهوري اسلامي و از طرف ديگر امروز ديديم كه دو تن از فعالان سياسي، آقاي سازگارا و آقاي زيدآبادي با اختلاف چند ساعت آزاد شدند، شما چشم انداز احضار خودتان را چطور پيش بيني مي كنيد؟ محمد سیف زاده: اين يك پرونده قديمي است، اما در مورد فعالان بين المللي، ما همان موقع شكايت به اتحاديه هاي بين المللي كانونهاي وكلاي دادگستري كرديم و نمايندگانشان كه اخيرا به ايران آمدند،‌ من تاسف مي خورم كه فرمودند كه ما مطلع نشديم و حتي ما نامه اي هم به كانون وكلاي دادگستري مركز داديم كه هيات مديره موافقت نكرد شكايت ما را به اين مرجع بين المللي بفرستد. احساسم اين است كه اگر اينها بر روي موازين قانوني بخواهند عمل كنند، فردا اين پرونده را بايد مختومه اعلام كنند. از شش وكيلي كه وكالت فعالان سياسي و مطبوعاتي را به طور رايگان بر عهده داشتند، 5 تن از جمله محمد سيف زاده، محكوم به حبس و محروميت از اشتغال به وكالت به مدت 5 سال شدند. با آنكه همان موقع دادگاههاي تجديد نظر اعلام كردند محروميت از شغل وكالت ارتباطي به دادگاههاي دادگستري ندارد و صرفا دادسراهاي انتظامي كانون وكلا صلاحيت رسيدگي به چنين موضوعي را دارند، اما با قطعي شدن حكم آقايان دادخواه و سلطاني، دو تن از وكيلان مذكور، كانون مدافعان حقوق بشر اعلام كرد که محمد سيف زاده و محمد شريف، در دي ماه سال گذشته، اين دو همكارشان را تا مجتمع قضايي مشايعت خواهند كرد. آقاي سيف زاده كه خود يكي از موسسان كانون مدافعان حقوق بشر است، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد که پس از اين اعلاميه ، قوه قضاييه جمهوري اسلامي، اتهاماتي مبني بر راه اندازي راهپيمايي و اقدام عليه امنيت ملي متوجه آنها كرد. وي مي گويد که مطلقا راهپيمايي اعلام نکرد، گرچه راهپيمايي برابر با اصل 27 قانون اساسي، مشروع و قانوني است و حق هر شهروند است.