لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۳۵ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

دادگاه جديد مطبوعات و صدور راي نهايي توسط سه قاضي و با نظر هيات منصفه، از ديد يک حقوقدان


(rm) صدا |
ژان خاکزاد (راديو فردا): دادگستري کل استان تهران اعلام کرده است که در پي اجراي اصلاحيه قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، راي نهايي دادگاه جديد مطبوعات را سه قاضي با نظر هيات منصفه صادر مي کنند. بنابراين خبر در اين محاکمه ها دو مستشار از قضات با تجربه به عنوان قضات اين دادگاه حضور خواهند داشت و تحقيقات مقدماتي در دادسرا انجام مي شود. ماه منير رحيمي از راديو فردا در اين باره با احمد بشيري، حقوقدان در تهران که خود سالها پيشينه مطبوعاتي داشته، گفتگو کرده است. ماه منير رحيمي (راديو فردا): آقاي بشيري، لطفا ابتدا بفرماييد که محاکمات مطبوعاتي در سال هاي پيش و پس از انقلاب تا حالا چطور بوده است؟ احمد بشيري (حقوقدان، تهران): در دوره گذشته رسيدگي به جرم هاي سياسي و مطبوعاتي در ديوان جنايي با حضور هيات منصفه صورت مي گرفت و جرمي که به وسيله کتاب يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع شود، جرم مطبوعاتي است و با حضور سه قاضي انجام مي گيرد. بعد از سال 1357 و مخصوصا پس از اجراي قانون تشکيل دادگاه هاي انقلاب در سال 1373، رسيدگي به جرائم مطبوعاتي در دادگاه هاي عمومي تک قاضي انجام مي شد، آن هم اغلب به وسيله قضاتي که بيشترشان نه تجربه اي در کار مطبوعات داشتند و نه از بضاعت علمي قضائي قابل توجهي برخوردار بودند. در نتيجه کار رسيدگي به جرائم مطبوعاتي دستخوش يک آشفتگي عجيب و غريبي شد و کار به آن جا رسيد که به تعبير قضات دادگاه هاي رسيدگي کننده به جرائم مطبوعاتي، اهالي مطبوعات در رديف جاني هاي بالفطره و اشرار خطرناک قرار گرفتند. البته اين شيوه رسيدگي هنوز هم ادامه دارد. اين موضوع مورد اعتراض زياد اهل مطبوعات و مجامع خارج از کشور قرار گرفت که شان مطبوعات را بايستي حفظ کرد و نبايد تا اين اندازه به مطبوعات بي احترامي بشود. در سال 1381 آمدند قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي انقلاب را اصلاح کردند و رسيدگي به جرائم مطبوعاتي به عهده دادگاه هاي کيفري استان واگذار شد. يک شعبه اي از دادگاه تجديد نظر استان است که رسيدگي در حضور سه قاضي انجام مي شود: يک رئيس و دو مستشار و البته با حضور هيات منصفه. دادستاني هم که در اين دادگاه ها حضور پيدا مي کند طبق همان تبصره دو ماده 20 همين قانون، دادستان شهرستان مرکز استان يا معاون او، يا يکي از دادياران است که از طرف دادستان تعيين مي شود و در دادگاه نقش دادستان را انجام مي دهد و تجديد نظر در مورد آراء اين دادگاه ها هم در ديوان عالي کشور خواهد بود. البته اين قانون پيش بيني دقيقي راجه به اين که رسيدگي هاي مقدماتي به وسيله خود دادگاه انجام مي گيرد يا دادسرا، نکرده است ولي دادسرا ها هم حالا احيا شده اند. طبق يک عرف کلي بايد قبول کرد که تحقيقات مقدماتي امور مطبوعاتي در دادسراها انجام مي گيرد. م.م.ر.: ما سال ها شاهد بوديم که آقاي سعيد مرتضوي رياست دادگاهي را داشت که البته تعداد زيادي از نشريات و روزنامه ها توقيف شد و شماري از روزنامه نگاران به زندان افتادند. فکر مي کنيد اين شيوه جديد محاکمه از اين پس تاثيري در وضعيت مطبوعات خواهد گذاشت؟ احمد بشيري: بنده مثل ديگران خيلي خوشبين نيستم به نتيجه رسيدگي ها. اگر دستگاه قضائي نظرش بر اين باشد که حيثيت و حرمت مطبوعات برگردانده شود به خودشان، با همان يک قاضي هم مي شود راي خوب داد. ولي اگر سياست بر اين باشد که همچنان مطبوعات سرکوب بشوند، سه قاضي که هيچ، 30 قاضي هم اگر در يک دادگاه رسيدگي بکنند باز نتيجه بهتر از نتيجه اي که قبلا به دست ما مي رسيد، به نظر شخص من، نخواهد بود. حالا ديگر بايد دادگاه ها تشکيل بشود، هيات هاي منصفه در دادگاه ها حضور پيدا بکنند، آرائي از اين دادگاه ها صادر بشود، تا ما در عمل ببينيم که آيا تجديد نظر کلي در کار شده است يا اين که نه. م.م.ر.: اگر بخواهيد که اين روش را ارزيابي کنيد، به لحاظ کارشناسي، چه نقد و چه حسني احيانا در آن مي بينيد؟ احمد بشيري: اگر دادگاه در يک محيط بي طرفانه و غرضانه و براساس ضوابط صرف قضائي رسيدگي بکند، حداقلش اين است که دو نفر قاضي راي نهايي را امضا بکنند. خوب، مسلما اين نتيجه بهتري خواهد داد. منتهي بايد ديد سياست کار چيست. دادگستري کل استان تهران اعلام کرد که در پي اجراي اصلاحيه قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، راي نهايي دادگاه جديد مطبوعات را سه قاضي با نظر هيات منصفه صادر مي کنند. بنابراين خبر در اين محاکمه ها دو مستشار از قضات با تجربه به عنوان قضات اين دادگاه حضور خواهند داشت و تحقيقات مقدماتي در دادسرا انجام مي شود. احمد بشيري، حقوقدان در تهران که خود سالها پيشينه مطبوعاتي داشته است، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که بعد از سال 1357 و مخصوصا پس از اجراي قانون تشکيل دادگاه هاي انقلاب در سال 1373، رسيدگي به جرائم مطبوعاتي در دادگاه هاي عمومي تک قاضي انجام مي شد و کار رسيدگي به جرائم مطبوعاتي دستخوش آشفتگي شد و کار به آن جا رسيد که اهالي مطبوعات در رديف جاني هاي بالفطره و اشرار خطرناک قرار گرفتند. وي مي گويد که نسبت به اين اصلاحيه زياد خوشبين نيست، چرا که اگر دستگاه قضائي نظرش بر اين باشد که حيثيت و حرمت مطبوعات برگردانده شود به خودشان، با همان يک قاضي هم مي شود راي خوب داد.
XS
SM
MD
LG