(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): هفته نامه اكونوميست Economist مطلبي دارد درباره قتل زهرا کاظمي که طي ان از اقدام هاي دولت خاتمي و مجلس اصلاح طلب در بهبود وضعيت حقوق بشر سخن گفته است و قوه قضائيه و شوراي نگهبان را که هر دو در کنترل کامل محافظه کاران هستند، سد راه اصلاحات و بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران معرفي کرده است و مي گويد اگر مجلس هفتم به دست محافظه کارن بيافتد، وضعيت ناراضيان سياسي بدتر مي شود. جزئيات بيشتر در گزارش امير آرمين.
امير آرمين (راديو فردا): اكونوميست مي نويسد: هنوز هيچ کس به طور دقيق نمي داند زهرا کاظمي به دست چه کسي کشته شد. تنها اين نکته معلوم است که وي در بازداشت در اوين، در اثر ضربات وارده و خونريزي مغزي درگذشت. دادستاني تهران، وزارت اطلاعات، و کميسيون تحقيق مجلس شورا بر سر اين قتل وارد جدال شده اند و دولت کانادا هم که از روشن شدن وضعيت پرونده سرخورده شده بود، قطعنامه اي را به کميته مجمع عمومي سازمان ملل داد و ايران به خاطر شکنجه و سرکوب آزادي بيان و تبعيض عليه اقليت ها محکوم شد.
حکومت روحانيان ايران بر اين تصور بود که در مجامع جهاني چهره حقوق بشري اش دارد اصلاح مي شود و سال 2002 تنها سالي بود که جمهوري اسلامي در امور خود به خاطر کارنامه حقوق بشريش در مجمع عمومي سازمان ملل متحد محکوم نشد. چرا يک سال بعد 73 کشور به نداي کانادا در محکوميت ايران پاسخ مثبت دادند؟ چون متوجه شدند ايران به وعده هايش در حوزه حقوق بشر وفا نکرده است. قوه قضائيه متهمان را از دسترسي به وکيل محروم ساخته است. مجلس و دولت طرفدار اصلاحات قادر نيستند بدون همکاري قوه قضائيه زير کنترل محافظه کاران، جلو نقض حقوق بشر در کشور را بگيرند. قوه قضائيه از اين اهرم براي خاموش کردن اصلاح طلبان به خوبي استفاده مي کند. 35 زنداني سياسي در تهران، فقط به خاطر حمايت از اصلاحات به زندان افتاده اند.
از 100 نشريه اي که در سال 200 توقيف شد، همه به جز يکي دو تا از اردوي اصلاح طلبان بوده است. با اين همه اگر گفته شود شش سال رياست جمهوري محمد خاتمي کاري صورت نگرفته است، حرف غير منصفانه اي است. اين شوراي نگهبان است که در کنترل محافظه کاران همه لايحه هاي مطوب مجلس از جمله لايجه منع شکنجه را رد کرده است. چهار ماه پس از بازداشت سه ناراضي سياسي، هنوز وکيلان آن ها به پرونده دسترسي پيدا نکرده اند. معلوم نيست اينان اصولا به چه اتهامي دربند هستند!
اكونوميست مي افزايد: در دوره خاتمي ديگر کارگزاران خشک انديش نظام دست به آدم کشي و تصفيه ناراضيان از دولت نمي زنند. وزارت اطلاعات از عناصر ناباب تصفيه شده است. شکنجه بدني کمتر شده است. اما اعتراف هاي زير فشارهاي رواني هنوز مرسوم است. قتل زهرا کاظمي را بايد در اين زمينه يک استثناء ناميد. بهترين اميد براي اجراي عدالت فشارهاي پشت پرده خاتمي و متحدان او است. به سبب همين فشارها بود که از چهار هزار بازداشتي تابستان امسال، تنها معدودي پشت ميله هاي زندان باقي مانده اند.
اكونوميست مي افزايد: اگر در مجلس هفتم کنترل در دست اصلاح طلبان نماند، اوضاع براي ناراضيان بدتر مي شود. قطعنامه کانادا هرچند موارد جزئي اصلاح را ناديده گرفته است، اما شايد از چنين آينده اي خبر مي دهد. هفته نامه اكونوميست Economist مطلبي دارد درباره قتل زهرا کاظمي که طي ان از اقدام هاي دولت خاتمي و مجلس اصلاح طلب در بهبود وضعيت حقوق بشر سخن گفته است و قوه قضائيه و شوراي نگهبان را که هر دو در کنترل کامل محافظه کاران هستند، سد راه اصلاحات و بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران معرفي کرده است و مي گويد اگر مجلس هفتم به دست محافظه کارن بيافتد، وضعيت ناراضيان سياسي بدتر مي شود. مجلس و دولت طرفدار اصلاحات قادر نيستند بدون همکاري قوه قضائيه زير کنترل محافظه کاران، جلو نقض حقوق بشر در کشور را بگيرند.اكونوميست مي افزايد: اگر در مجلس هفتم کنترل در دست اصلاح طلبان نماند، اوضاع براي ناراضيان بدتر مي شود.
