(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): موضوع رسيدگي به جنايات صدام حسين عليه مردم سه كشور عراق، ايران و كويت، تبديل به موضوعي شده كه درباره آن ميان آمريكا و ديگر كشورها توافقي وجود ندارد. هنوز معلوم نيست صدام حسين در چه شرايطي و در چه دادگاهي محاكمه خواهد شد. اكثر كارشناسان مسائل رسيدگي به جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي، از برگزاري يك دادگاه بين المللي از نوع دادگاه نورنبرگ يا دادگاه رسيدگي به جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت در بالكان، كامبوج يا اوگاندا حمايت مي كنند. برخي از فعالان حقوق بشر نسبت به عادلانه و منصفانه بودن دادگاه تاكيد كرده اند و خواهان آن هستند كه محاكمه صدام حسين به صورت محاكمه اي نمونه از اجراي عدالت برگزار شود تا در آينده بتوان به آن استناد كرد. از جمله شيرين عبادي، برنده جايزه نوبل صلح سال 2003 در اين باره تاكيد كرده است كه اگرچه صدام حسين متهم به جنايت عليه بشريت است، اما بايد از محاكمه منصفانه و عادلانه برخوردار باشد. ريچارد گلدستون، قاضي آفريقاي جنوبي و سربازپرس پيشين سازمان ملل متحد در دادگاههاي رسيدگي به جنايات جنگي در يوگسلاوي سابق و اوگاندا نيز در مقاله اي در لس آنجلس تايمز به اين موضوع پرداخته است. برگردان اين مقاله را از علي سجادي مي شنويم.
علي سجادي (راديو فردا): ريچارد گلدستون مي نويسد: جنايات صدام عليه بشريت، چند صد هزار قرباني در عراق باقي گذارده است، بخصوص در مورد شيعياني كه جرات ايستادگي در برابر او كردند و نيز كردها كه هدف نسل كشي رژيم صدام قرار گرفتند. اما سئوالي كه اينك مطرح است، اين كه صدام حسين چگونه بايد به دست عدالت سپرده شود. ما همه خوشبخت هستيم كه او را زنده دستگير كرده ايم، زيرا دستگيري زنده او به جهان و بخصوص به آمريكاييان اين شانس را مي دهد كه نشان دهند احترام به اصول و قانون، قوي تر از نياز به انتقام است. ولي اين كار چگونه بايد انجام شود.
ريچارد گلدستون مي نويسد: بحث مشابهي درباره جنايتكاران جنگي مطرح است. وي با اشاره به تشكيل دادگاه نورنبرگ براي رسيدگي به اعمال جنايتكاران جنگي از سوي آمريكا در حالي كه ساير متحدان جنگ خواهان اعدام فوري آنها بودند، مي نويسد: مشروعيت نورنبرگ باعث شد كه تحت رهبري آمريكا دادگاه رسيدگي به جنايات جنگي در رواندا و يوگسلاوي سابق توسط سازمان ملل برپا شود. به خاطر حمايتهاي مالي و سياسي آمريكا اين دو دادگاه به موفقيتهاي چشمگيري نايل آمدند. از جمله بازپرسي و محاكمه ميلوسويچ براي جنايتهاي جنگيش و حمايت آمريكا از اين دادگاه، عليرغم مخالفت دولت بوش از دادگاه بين المللي جنايات، ادامه دارد.
نويسنده مخالفت دولت بوش با دادگاه بين المللي را اشتباهي بزرگ مي داند و پيشنهاد مي كند براي محاكمه صدام حسين نكات زير بايد در نظر گرفته شود. يك، هدف اول از چنين محاكمه اي بايد اجراي عدالت به خاطر قربانيان جنايات وحشتناكي باشد كه صدام براي آنها محاكمه مي شود. به اين هدف فقط مي توان با جمع آوري اسناد اين جنايتها و نقشي كه صدام حسين در اعدام آنها ايفا كرده است دست يافت. دو، محاكمه بايد در نهايت انصاف و موشكافانه باشد، با رعايت هنجارهاي امروزي، هنجارهايي كه آمريكا به طور سنتي در كشور خود و در نظام قضايي جنايي خود رعايت مي كند. اينها هنجارهايي هستند كه اكنون توسط جوامع دموكراتيك ديگر نيز به رسميت شناخته شده و اجرا مي شوند. نبايد به دليل خشم، سياست و يا شتاب، اين هنجارها را مورد مصالحه قرار داد. سه، محاكمه صدام حسين نبايد موجب انتقادهايي باشد كه در مورد دادگاه نورنبرگ يا محاكمه آدولف آيشمن در اورشليم مطرح شد. به طور مثال قضات دادگاه نورنبرگ از كشورهاي فاتح بودند و آيشمن در خيابانهاي بوئنوس آيرس ربوده شد و در اورشليم در سال 1961 توسط قضات اسرائيلي محاكمه شد. چهار، محاكمه جنايي بايد در نهايت انصاف و تا جايي كه ممكن است به محل وقوع جنايت نزديك باشد. مهم است شوراي امنيت سازمان ملل تشخيص داد كه اين كار در مورد بالكان و رواندا ممكن نيست، زيرا امكان اجراي عدالت در فضاي آن سامان و در آن زمان وجود نداشت، با اين حال فاصله ميان مكان محاكمه و مكان وقوع جرم از ارتباط ارگانيك محاكمه جلو مي گيرد و از نقشي كه اين محاكمه مي تواند در آشتي ملي ايفا كند، مي كاهد.
بنابراين منصفانه به نظر مي رسد كه محاكمه صدام در عراق انجام شود، اگرچه من بسيار نسبت به ادعاهاي بعضي از اعضاي شوراي موقت حكومتي عراق نسبت به وجود قضات صالح عراقي براي اداره دادگاه رسيدگي به جنايات جنگي در اين كشور ترديد دارم. دهها سال است كه عراق فاقد يك نظام قضايي رسيدگي به جنايات است. تعداد بازپرسان عراقي كه در زمينه تحقيقات جنايي تجربه داشته باشند، اگر وجود داشته باشند، بسيار اندك است. هيچ وكيل مدافع عراقي كه قادر به دفاع از صدام حسين و يا ارائه كمكهاي قضايي به وي براي دفاع از خود باشد وجود ندارد، چنانكه استقلال قضات نيز در عراق زير سئوال است.
ريچارد گلستون ادامه مي دهد اگرچه عراقيها آمادگي برگزاري چنين محاكمه اي را ندارند، اما اين به اين معني نيست كه آمريكا بايد اين كار را انجام دهد. اين كاري است كه بايد با پشتيباني جامعه جهاني انجام شود، نه فقط كشوري كه جنگ عراق را آغاز كرده است. به نظر من بهترين راه حل، نوعي دادگاه مختلط است، از آنگونه كه قبل در سريلانكا و كامبوج برگزار شده است. مخلوطي از قضات و بازپرسان محلي و بين المللي، به علاوه تضمين امنيت براي وكلاي مدافع.
ريچارد گلستون در پايان مقاله خود مي نويسد: من پيشنهاد مي كنم سازمان ملل متحد و ايالات متحده مشتركا حمايت لازم براي برگزاري چنين دادگاهي را در عراق تامين كنند. اين كار همچنين به تقاضاي آمريكا براي ايجاد يك نوع حكومت دموكراتيك در عراق ياري مي رساند. علاوه بر اين برگزاري دادگاه به اين شيوه در عراق، بيشترين نفع را براي قربانيان صدام حسين در بر دارد.
ا . آ: محمود گودرزي، روزنامه نگار مقيم واشنگتن درباره دلايل مخالفت دولت كنوني آمريكا با دادگاههاي بين المللي براي رسيدگي به جنايتهاي جنگي و جنايتهاي عليه بشريت به راديو فردا مي گويد:
محمود گودرزي: مساله مخالفت آمريكا براي تشكيل دادگاههاي بين المللي بيشتر به اين علت است كه درگيريهايي كه آمريكا در پاره اي از كودتاها، دخالتهاي نظامي در كشورهاي ديگر، شرايطي را بوجود آورده كه بخصوص بعد از سرنوشتي كه پينوشه پيدا كرد و به اصطلاح يك قاضي اسپانيايي تغيير آن را خواستار شد و ما ديديم كه انگلستان به آن تن درداد و ناچار شدند پينوشه را برگرداندند، از زماني كه مساله پينوشه مطرح شد، در واقع تعداد زيادي از سياستمداراني كه درگير دخالتها در كشورهاي ديگري بودند، از جمله آقاي كسينجر كه يك اعلام جرمي عليه او در فرانسه بوجود آمد كه ناچار شد خيلي زود از اروپا به آمريكا برگردد و از آن پس هم خيلي محتاطانه سفر مي رود، شرايطي بوجود آورده كه اين احتمال وجود دارد كه پاره اي از شخصيتهاي آمريكايي در برابر جهان احساس مسئوليت كنند و كشورهايي كه هنوز تن در ندادند به قرارداد متقابل با آمريكا، عليه آنها اعلام جرم كنند و حضور آنها در كشورهاي ديگر باعث شود كه دستگير شوند و به دادگاه خوانده شوند. اين شرايط به نظر من براي آمريكا يك حالت استثنايي بوجود آورده كه كوشش خواهد كرد خودش را تافته جدابافته اي اعلام كند و نگذارد كه شهروندانش تحت هر شرايطي و بخصوص تكيه اي كه مي كنند روي سربازان و نيروهاي نظامي هم تكيه مي كنند كه اينها در كشورهاي خارج دچار اشكالاتي نشوند. اما به طور كلي فراموش نكنيم كه آمريكا بخصوص در دوره النو روزولت يكي از پايه گذاران حقوق بين المللي و به اصطلاح سازمان ملل متحد بود كه در واقع بايد داور اين گونه برنامه ها باشد. و شرايط كنوني طوري است كه عملا آمريكا گامي بر خلاف آنچه كه به طور سنتي تا حالا مدافعش بود بر مي دارد. من نمي دانم كه در آينده چگونه خواهد بود، ولي به هر حال اين يك شمشير دموكلسي است كه بر بالاي سيستم قضايي آمريكا آويخته است و آمريكا را در برابر جهان، در برابر يك محذوري قرار خواهد داد و داده در حال حاضر كه بايد وضع خودش را هرچه زودتر روشن كند.
ا . آ: و رامين احمدي، فعال حقوق بشر مقيم کانتيکت درباره موضع دولت آمريكا و اينكه چرا و به چه دليل صدام حسين بايد حتما در يك دادگاه بين المللي محاكمه شود، به راديو فردا مي گويد:
رامين احمدي: ببينيد خيلي جالب است كه دادگاه بين المللي كه سابقه تاريخي آن به سال 1794 برمي گردد، روز اول بوسيله آمريكا و انگليس ايجاد شد و به خاطر مشكلاتي كه بين خودشان داشتند در موارد مختلف و احتياج داشتند به اين كه يك مرجع ثالثي وجود داشته باشد، غير از يك مرجع صرفا آمريكايي يا انگليسي براي اينكه به اختلافات بين آنها رسيدگي كند. و ما مي بينيم بعد از اين همه سال دوباره به يك مورد تاريخي برمي خوريم، مورد صدام حسين كه باز هم دو كشوري كه درگيرش هستند، آمريكا و انگليس هستند و اينها بايد به سنتي كه خودشان درست كردند، امروز پشت كنند اگركه پرونده صدام حسين را به دادگاه بين المللي ارجاع نكنند. يك سنت تاريخي اينجا وجود دارد كه وقتي كه دعوا بين دو كشور يا چند كشور است، اين دادگاه بين المللي بيايد و مرجع صالح براي رسيدگي شناخته شود. جنايات آقاي صدام حسين صرفا جنايات عليه مردم عراق نبود، بلكه عليه مردم ايران هم بوده و عليه مردم كويت بوده. حداقل سه كشور هستند و مي دانيم كه حداقل يكي از اين كشورها، ايران، صرفا يك مرجع قضايي آمريكايي يا انگليسي را به رسميت نخواهد شناخت براي رسيدگي به اين پرونده. بنابراين به نظر من بهترين كاري كه آمريكا و انگليس و متحدانشان مي توانند بكنند، اين است كه پرونده صدام حسين را مثل پرونده ميلاسويچ در اختيار يك دادگاه بين المللي قرار بدهند كه فرض كنيد در دادگاه بين المللي لاهه به اين پرونده رسيدگي شود.
ع .س : چرا دولت كنوني آمريكا مخالف يك دادگاه بين المللي براي صدام حسين است؟
رامين احمدي: دولت فعلي آمريكا مخالف است، ولي همه سياستمداران آمريكا با اين امر مخالف نيستند. از جمله كانديداي رياست جمهوري، آقاي هاوارد دين اعلام كرد علنا و بلافاصله بعد از دستگيري صدام حسين كه صدام حسين بايد در يك دادگاه بين المللي محاكمه شود. من فكر مي كنم كه دولت آقاي بوش حداقل مي تواند يك مقداري مشكل داشته باشد سر اين قضيه، براي اين كه يك سابقه طولاني از دولت پدر ايشان از روابطش با صدام حسين ممكن است در يك دادگاه علني مطرح شود كه از نظر سياسي آسيب برساند به دولت فعلي. بخش ديگر من فكر مي كنم مشكلي است كه هم آمريكا و هم انگليس دارد، از نظر قدرتي است كه به اين دادگاه بين المللي خواهند داد با اين كارشان و مشكلي را كه در آينده براي بخصوص آمريكا ممكن است ايجاد كند، اين است كه برخي از سياستمداران آمريكايي هم به اين دادگاه فراخوانده شوند. موضوع رسيدگي به جنايت هاي صدام حسين عليه مردم سه کشور عراق، ايران و کويت، تبديل به موضوعي شده است که درباره آن ميان آمريکا و ديگر کشورها توافقي وجود ندارد. هنوز معلوم نيست که صدام حسين در چه شرايطي و در چه دادگاهي محاکمه خواهد شد. در برنامه ويژه امشب راديوفردا محمود گودرزي، روزنامه نگار در واشنگتن و رامين احمدي، فعال حقوق بشر در کانتيکت، درباره اين موضوع به بحث و اظهار نظر مي پردازند.
