(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): احمد زيدآبادي در روزنامه «شرق» در مقاله اي با عنوان «نظرسنجي کار علمي يا ابزار تبليغي» مي نويسد: در آستانه هر انتخاباتي در ايران ظاهرا نظر سنجيهاي متعددي انجام مي شود که نتايج آنها از طريق رسانه هاي گوناگون انتشار مي يابد.
نتايج اين نظر سنجيها به اندازه اي متفاوت و حتي ضد و نقيض است و در عين حال گرايش سياسي انجام دهنده آنها با چنان وضوحي در نتيجه کار مشهود است که فقط افراد مايل به خود فريبي قادرند به صحت آنها اعتماد کنند. اين وضع بدان علت است که بسياري از رسانه هاي مدعي نظر سنجي در کشور ما کار ويژه و واقعي اين عمل را فراموش کرده واصل نظر سنجي را به عنوان ابزاري تبليغاتي به خدمت مي گيرند.
کار ويژه نظرسنجي در کشورهاي دموکراتيک بدين صورت است که احزاب براي سنجش ميزان محبوبيت خود و احزاب رقيب و نيز براي آگاهي دقيق از گرايشها و مطالبات مردم و به منظور تطبيق هر چه بيشتر سياستها و برنامه هاي خود با آنها از موسسات معتبر نظر سنجي کمک مي گيرند.
اين موسسات هم بدون دخالت داده علائق خود صرفا براي شناخت بي طرفانه علائق مردم از طريق پرسشهاي علمي و نمونه گيري دقيق به نتايجي مي رسند که با نتايج نظر سنجي ساير موسسات همتا و يا رقيب تفاوت بسيار اندکي دارد و حتي با احتساب ضريب خطاي هر يک از آنها کم و بيش نتايج يکسان و مشابهي به دست مي دهد.
بنابراين نظر سنجي در جوامع باز و دموکراتيک ديد بازيگران و تصميم گيران عرصه سياست را نسبت به جامعه و نيازها و جهت گيريهاي آن روشن و آنها را در جهت برنامه ريزي صحيح هدايت مي کند.
اغلب نگاه سياستمداران و بازيگران صحنه قدرت را نسبت به جهت و خواست جامعه تيره و تار و آنها را در تصميمات استراتژيک گمراه مي کند و افزون بر اين تحليلگران سياسي را هم به اغتشاش فکري، سردرگمي و بي اعتمادي به قاعده مند بودن جامعه دچار مي سازد.
زيدآبادي مي نويسد که با اين همه نبايد انکار کرد که برخي موسسات نظر سنجي در سالهاي اخير به منظور دست يابي به گرايش واقعي اقشار گوناگون اجتماع در جهت به کار بستن قوانين و قواعد علمي در نظر سنجيها تلاش کردند. اما موانع ساختاري سياسي و رواني موجود موفقيت آنها را در اين زمينه تضمين نکرده.
وي سپس سه نمونه از موانعي را که در پيش روي اين همه نظر سنجي علمي در ايران وجود دارد برشمرده است و در پايان مي پرسد: با اين وضع چاره چيست؟ آيا بايد جامعه ايران را به عنوان موجودي شناخت ناپذير و نامتعين در نظر گرفت و رفتار جمعي مردم را امري غيرقابل پيش بيني فرض کرد و با اين منطق از احزاب سياسي خواست که استراتژي خود را برپايه شانس و تصادف بيان کنند و خود پاسخ مي دهد که براي شناخت دقيق تر سوگيري عمومي اجتماع راه ديگري هم وجود دارد و آن نظر سنجي نه به صورت رسمي و با شيوه هاي شناخته شده، بلکه از طريق اصول عادي و غير رسمي در زندگي و روابط و مناسبات اقشار و طبقات اجتماعي است. شايد اين عمل را نتوان به معني دقيق کلمه نظر سنجي ناميد و آن را نوعي استنتاج شخصي دانست، اما همين استنتاجهاي شخصي اگر به صورتي هماهنگ سازمان يابد نتايج معتبرتر و درخشانتري براي پيش بيني تحولات اجتماعي و گرايش عمومي در پي دارد.
سردبير «آفتاب يزد» در مقاله اي با عنوان «شايد ديوار چين لازم باشد» مي نويسد: آزادي مطبوعات و رسانه ها امري پسنديده و لازم است. چرا که در غياب رسانه هاي آزاد بسياري از ندانم کاريها، سهل انگاريها و مفاسد رايج در دستگاههاي حکومتي مخفي مي ماند و تنها زماني علني مي شود که ضربات جبران ناپذيري به مردم و کشور وارد شده باشد.
اما ظاهرا در اين مورد هم قرار است شرايط ما با استانداردهاي پذيرفته شده و تجربه شده جهاني تفاوت اصولي داشته باشد. يعني در شرايطي که مطبوعات مستقل و غير حکومتي معمولا با محدوديتهايي در خبررساني مواجهند، برخي جرايد که به هيچ وجه نمي توان آنها را مستقل و غير حکومتي ناميد چيزهايي مي نويسند که مخالف سياست رسمي کشور است.
البته اين امر مختص مطبوعات نيست و عدم هماهنگي ميان دستگاههاي رسمي حکومتي هم به حدي زياد است که گاه رسيدن به حداقل هماهنگي براي حفظ قوام کشور رويايي دست نيافتني تلقي مي شود.
سردبير آفتاب يزد پس از ذکر روزنامه هايي که از بيت المال ارتزاق مي کنند، در تبليغ سياستهاي ضد دولت رسمي ايران و خرابکاري در روابط رسمي دولت ايران با دولتهاي غربي براي به دست آوردن نتايج جناح اصولگرا مي نويسد: شايد تنها راه موفقيت اين روش کشيدن ديواري به دور کشورمان باشد شبيه به ديوار چين. روزنامه «شرق» در مقاله اي به قلم احمد زيد آبادي مي نويسد که گرايش سياسي انجام دهندگان نظر سنجيها کاملا در نتايجي که منتشر مي شود مشخص است. وي علت اين کار را به خدمت گرفتن اصل نظرسنجي در جهت به عنوان ابزاري تبليغاتي مي داند. سردبير «آفتاب يزد» در مقاله اي با عنوان «شايد ديوار چين لازم باشد» مي نويسد: در شرايطي که مطبوعات مستقل و غير حکومتي معمولا با محدوديتهايي در خبررساني مواجهند، برخي جرايد که به هيچ وجه نمي توان آنها را مستقل و غير حکومتي ناميد چيزهايي مي نويسند که مخالف سياست رسمي کشور است.
