در حالی که شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری اتریش همچنان ادامه دارد و نتایج اولیه حاکی از پیشتازی نامزد مورد حمایت سبزهاست، حزب راستگرای آزادی رسماً شکست در انتخابات را پذیرفت.
بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، نتایج اولیه انتخابات ریاستجمهوری اتریش حاکی است که الکساندر فان در بلن، نامزد مستقل این انتخابات که مورد حمایت سبزهاست نزدیک به ۵۴ درصد آرا را از آن خود کرده است.
رقیب راستگرای آقای فان در بلن در این انتخابات، نوربرت هوفر از حزب آزادی بود که دیدگاههایی ضد مهاجرت دارد.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از وین یادآوری کرده که انتظار نمیرود نتایج رسمی آرای انتخابات ریاست جمهوری اتریش، که با احتساب برگزاری و ابطال آن در سال گذشته، ماهها به طول انجامید، زودتر از روز دوشنبه اعلام شود.
با این حال این گزارش حاکی است که حزب راست افراطی آزادی شکست در این انتخابات را از هماکنون پذیرفته است.
در این زمینه هربرت کیکل، استراتژیست ارشد حزب آزادی، شامگاه یکشنبه به رسانههای اتریش گفت مایل است از این فرصت استفاده کند و پیروزی در انتخابات را به آقای فان در بلن تبریک بگوید.
هاینس کریستین استراخه، رهبر حزب آزادی هم به تلویزیون اتریش گفت که این حزب نتیجه انتخابات را میپذیرد و شکایتی در این باره نخواهد داشت، چراکه اطمینان دارد «رأی شهروندان در این انتخابات به حساب میآید».
آقای فان در بلن در خردادماه امسال هم موفق به شکست نوربرت هوفر نامزد حزب آزادی شده بود. اما در شرایطی که تفاوت رأی این دو نامزد حدود ۳۱ هزار رأی بود، دادگاه عالی اتریش در تیر ماه امسال و در آستانه آغاز دوره جدید ریاست جمهوری، حکم به ابطال انتخابات داد.
در آن زمان حزب آزادی در حمایت از نامزد خود نوربرت هوفر، دست به دامن دادگاه عالی شده بود و توانست نظر این دادگاه را برای برگزاری دوباره انتخابات جلب کند.
در این میان خبرگزاری آلمان هم به نقل از نوربرت هوفر نوشت که او پس از شکست در انتخابات به فعالیت سیاسی خود پایان نمیدهد و شش سال دیگر هم در انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد شد.
مقام ریاستجمهوری در اتریش جنبه تشریفاتی دارد، اما پیروزی حزب راستگرای آزادی بهویژه در فضای پس از رأی به جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، میتوانست احزاب و گروههای مخالف مهاجرت و طرفدار جدایی از اتحادیه اروپا را در کشورهای مختلف اروپایی خشنود کند.
پیروزی احتمالی این حزب راستگرا همچنین میتوانست بر انتخابات سال آینده میلادی در فرانسه، آلمان و هلند نیز اثرگذار باشد.
در فرانسه انتظار میرود رقابت اصلی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بین فرانسوا فییون، نامزد راست میانه، و مارین لوپن، نامزد راست افراطی باشد.
روز یکشنبه همچنین مردم ایتالیا هم در یک همهپرسی حساس شرکت کردند که نتیجه آن قرار است تغییرات عمده مورد نظر نخستوزیر این کشور در قانون اساسی و نظام پارلمانی این کشور را تأیید یا رد کند.
روزنامه بریتانیایی گاردین، در این مورد نوشت که این همهپرسی به عنوان آزمونی برای تعیین نتیجه کشاکش سیاسی میان هیئت حاکمه کنونی از یکسو و مخالفان راستگرا از سوی دیگر، تعبیر میشود.
مخالفان اصلی تغییر قانون اساسی را حزب پنجستاره، از احزاب مخالف اتحادیه اروپا، و سیلویو برلوسکونی، نخستوزیر پیشین ایتالیا با گرایش راست میانه، تشکیل میدهند؛ و آقای برلوسکونی هشدار داده که تأیید این تغییرات «میتواند درها را بهروی دیکتاتوری در ایتالیا باز کند».