لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۱۲ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه فایننشیال تایمز چاپ لندن در تحلیلی به قلم خبرنگار خود در تهران، نجمه بزرگمهر، نگاهی دارد به جهت گیری اصلی سیاست خصوصی سازی در ایران و واکنش بخش خصوصی به آنچه که از نظر آنها ادامه کنترل نهادهای وابسته به دولت بر اقتصاد ایران است.

فایننشیال تایمز می نویسد که سرنوشت یکی از بزرگترین و بحث برانگیز ترین موارد خصوصی سازی شرکت های دولتی ایران یعنی واگذاری سهام شرکت مخابرات در روزهای آینده در بازار بورس تهران مشخص خواهد شد. ولی سرانجام این معامله هر چه باشد تغییری در دیدگاه بخش خصوصی ایران ایجاد نخواهد کرد که عمیقا معتقد است فضای فعالیت برای این بخش تنگ تر شده است.

فایننشیال تایمز می نویسد انتقال مالکیت شرکت مخابرات ایران به یکی از اقمار اقتصادی سپاه پاسداران در ماه گذشته ضربه دیگری بود برای بخش خصوص ایران که در کل فقط ۲۰ درصد از فعالیت های اقتصادی در این کشور را در دست دارد. در این مناقصه تنها شرکت خصوصی داوطلب خرید سهام شرکت مخابرات به دلایل مربوط به «امنیت ملی» کنار گذاشته شد.

در روزهای آینده مشخص خواهد شد که آیا شرکت توسعه اعتماد مبین که یکی از اقمار اقتصادی سپاه پاسداران است قادر به پرداخت بهای ۲۰ درصد از سهام شرکت مخابرات خواهد بود یا نه. رقم کلی فروش سهام شرکت مخابرات حدود ۷.۸ میلیارد دلار تعیین شده است.

خبرنگار فایننشیال تایمز از تهران می نویسد بخش خصوصی ایران با وجود تمام شعارها و هیاهوهای دولت در مورد اجرای طرح خصوصی سازی معتقد است که این طرح در عالم واقعیت به خصوصی سازی منجر نخواهد شد.

یک سرمایه گذار بخش خصوصی به فایننشیال تایمز گفت :«سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن به دنبال مالکیت بهترین و سود آورترین شرکت های دولتی هستند و به سادگی رقبای خود از بخش خصوصی را از میدان به در می کنند.»

به اعتقاد بسیاری از سرمایه گذاران بخش خصوصی ایران فروش شرکت مخابرات به سپاه پاسداران یک پیام مشخصی برای بخش خصوصی است که از این پس آنها یا باید مافوق نهادها و کمپانی های بزرگ وابسته به سپاه فعالیت کنند یا باید روی پروژه های کوچک متمرکز شوند.

فایننشیال تایمز خاطر نشان می کند که برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی ایران از اوایل دهه ۱۹۹۰ آغاز شد. در ظاهر هدف از این طرح فراهم کردن زمینه های لازم برای فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی بود که اکثر آن ها به خاطر ضعف مدیریت سودآور نبودند. اما به خاطر موانع موجود در قانون اساسی ایران روند خصوصی سازی بسیار کند بود.

حدود ۴ سال پیش آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، طی دستوری با خصوصی سازی ۸۰ درصد از بنگاه های دولتی از جمه مخابرات و صنایع وابسته به استخراج نفت و گاز موافقت کرد. اما در عمل آنچه که اتفاق افتاد انتقال مالکیت این شرکت ها از یک نهاد دولتی به نهادهای دولتی و یا بانک ها و صندوق های بازنشستگی وابسته به دولت بوده است.

فایننشیال تایمز به نقل از حمید رضا فولادگر یکی از نمایندگان مجلس ایران در گفت و گو با رسانه های داخلی ایران می نویسد: «روند انتقال مالکیت شرکت های دولتی به بخش خصوصی و نیمه دولتی نشان می دهد که خصوصی سازی در سطح و به صورت ظاهری انجام می شود و زمینه و شرایط لازم برای فعالیت یک بخش خصوصی واقعی فراهم نشده است.»


فایننشیال تایمز از قول سرمایه گذاران بخش خصوصی می نویسد که محافل محافظه کار پیرامون حکومت دریافته اند که سپاه پاسداران در حرکت خود برای چنگ انداختن بر اقتصاد ایران به هیچ کس حتی بخش های اقتصادی وابسته به تجار سنتی و بنیادهای انقلاب اسلامی رحم نمی کند چه رسد به بخش خصوصی.
براساس ارقام رسمی روند خصوصی سازی طی ۱۷ سال اخیر تا پایان سال خورشیدی گذشته سرمایه ای حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال معادل ۴۰ میلیارد دلار را شامل شده است. از این مجموعه حدود ۴۶ درصد تحت عنوان «سهام عدالت» طی سه سال گذشته در میان اقشار کم درآمد توزیع شده است که به اعتقاد بسیای از کارشناسان اقتصادی هیچ ربطی به خصوصی سازی ندارد.

فایننشیال تایمز از قول موسی غنی نژاد یکی از صاحبنظران اقتصادی در ایران می نویسد: «هر چند خصوصی سازی چند سال اخیر حجم مالی گسترده تری داشته ولی بخش اعظم آن تحت عنوان سهام عدالت و انتقال مالکیت به نهادهای دیگر وابسته به دولت صورت گرفته است.»

به نوشته این روزنامه به نظر می رسد که مهمترین و نیرومند ترین بازیگر عرصه خصوصی سازی سپاه پاسداران ایران است که یکی از اقمار اقتصادی آن شرکت توسعه اعتماد مبین ۵۰ درصد از سهام شرکت مخابرات دولتی را خریداری کرده است. این معامله یکی از موارد بحث برانگیز و هشدار آمیزی بود که از نگاه منتقدان نشانه ای است از حرکت سپاه پاسداران برای کنترل عرصه های بیشتری از حیات سیاسی و اقتصادی ایران.

فایننشیال تایمز می افزاید که محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران بدون ذکر نام سپاه پاسداران هشدار داده است که «یک بخش نیمه دولتی یا شبه دولتی در حال گسترش احاطه خود بر اقتصاد ایران است.»

حتی سازمان بازرسی دولتی که تحت کنترل محافظه کاران است دستور داده که فروش سهام شرکت مخابرات به اقمار اقتصادی سپاه پاسداران لغو شود چون در این معامله موازین رقابت برابر اجرا نشده است.

فایننشیال تایمز از قول سرمایه گذاران بخش خصوصی می نویسد که محافل محافظه کار پیرامون حکومت دریافته اند که سپاه پاسداران در حرکت خود برای چنگ انداختن بر اقتصاد ایران به هیچ کس حتی بخش های اقتصادی وابسته به تجار سنتی و بنیادهای انقلاب اسلامی رحم نمی کند چه رسد به بخش خصوصی.

به نوشته این روزنامه،‌ همزمان طرح های دولت برای حذف یارانه ها مسئله خصوصی سازی را پیچیده تر کرده است. بخش خصوصی هشدار می دهد که اگر دولت انرژی را به بهای جهانی به کارخانجات بفروشد بسیاری از مراکز تولیدی که هم اکنون نیز سودآور نیستند به طورکلی ورشکسته خواهند شد. بسیاری معتقدند که این ممکن است تاکتیکی باشد برای ورشکسته کردن رقبا و فراهم کردن زمینه برای اینکه سپاه پاسداران و اقمار اقتصادی آن تعداد بیشتری از مراکز تولیدی و اقتصادی را در کنترل بگیرند.

در پایان فایننشیال تایمز از قول غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس سازمان خصوصی سازی می نویسد: «بخش خصوصی ما بیش از آنکه عمل گرا باشد گله و شکایت می کند.» او در مصاحبه با روزنامه خبر گفته است که خصوصی سازی مکمل طرح حذف یارانه ها است و باعث زیاندهی بیشتر شرکت ها و مراکز تولیدی نخواهد شد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG