در حالی که پیشتر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود، تهران «ابتدا به ساکن» خواستار اعزام «گزارشگر موضوعی» به ایران شده بود، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را «غیرقانونی» خوانده و گفته است که این امر برای جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، روز شنبه درباره تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران از سوی سازمان ملل گفته است: «این اقدام یک جانبه هیچ معنا و مفهوم منطقی ندارد و اگر می‌خواهند گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران اعزام کنند، به طور مساوی با همه کشورها برخورد کنند.»
وی همچنین «تعیین گزارشگر حقوق بشر به سرکردگی غرب» را اقدامی «غیرقانونی» علیه ایران خوانده و اظهار داشته است: «جمهوری اسلامی ایران با شخص گزارشگر حقوق بشر به ایران مشکلی ندارد، اما تعیین گزارشگر برای وضعیت حقوق بشر ایران قابل قبول نیست و کشورمان این موضوع را نخواهد پذیرفت.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز جمعه ۲۷ خرداد ماه سال جاری خورشیدی، احمد شهید، وزیر امور خارجه پیشین مالدیو، را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برگزیده بود.
این اقدام پس از آن صورت گرفته بود، که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست چهارم فروردین ماه خود در ژنو با صدور قطعنامه‌ای، با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه از زمان سرکوب اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری، خواستار تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور شده بودند.
در اوایل تیر ماه صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، در واکنش به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران گفته بود: «سیاست ما پذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر نیست.»
این در حالی بود که پیشتر علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرده بود، تهران از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته بود، «گزارشگر موضوعی» به ایران بفرستد.
وی در این باره گفته بود: «وقتی خود ایران ابتدا به ساکن از شورای حقوق بشر درخواست کرده است که گزارشگران موضوعی را به کشور ما بفرستد، دیگر چه ضرورتی داشت که قطعنامه‌ای برعلیه ما صادر و گزارشگر ویژه تعیین کنند. این امر نشان می‌دهد آنها پیشاپیش خواسته‌اند اقدام پیش دستانه‌ای انجام دهند که مبادا مقوله حقوق بشر در ایران به طور صحیحی گزارش بشود.»
در این میان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز با «سیاسی» خواندن تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفته است: «کشورهایی که مدعی حضور گزارشگر حقوق بشر در ایران هستند، باید نخست اجازه حضور گزارشگر حقوق بشر از زندان گوانتانامو، ابوغریب و زندان‌های اسرائیل را بدهند و بعد ایران با آمادگی کامل پذیرا خواهد بود.»
وی همچنین با بیان این که در کارنامه حقوق بشری ایران «هیچ تنشی» وجود ندارد، افزوده است: «همه اتهام‌هایی که تاکنون به شکل قانونی و رسمی از شورای حقوق بشر سازمان ملل به ایران شده خوشبختانه با پاسخ‌های دقیق و صریح جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است.»
هر چند سازمان ملل پیشتر نیز از سال ۱۹۸۴ تا سال ۲۰۰۲ نمایندگان ویژه‌ای را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده بود، اما به گفته دیپلمات‌ها و مقام‌های سازمان ملل، جمهوری اسلامی پیشتر نیز از «همکاری معنی‌دار» با این نهاد بین‌المللی خودداری کرده بود.
به گفته مقام‌های سازمان ملل، از سال ۲۰۰۵ تاکنون ایران به نمایندگان این سازمان اجازه نداده برای بررسی اوضاع حقوق بشر به کشور بروند.
پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر، رینالدو گالیندوپل در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳ و موریس کاپیتورن در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰، به عنوان گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران فعالیت می‌کردند.
آقای کاپیتورن چندی پیش در گفت و گویی با رادیو اروپای آزاد در این باره گفته بود، پس از انتشار اولین گزارش وی در مورد ایران، «رهبران جمهوری اسلامی چنان خشمگین شدند» که دیگر به وی اجازه سفر به ایران را ندادند.
به ویژه از زمان سرکوب خونین اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، موضوع نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی از سوی حکومت جمهوری اسلامی در کانون توجه سازمان‌های بین‌المللی و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است و تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز در همین راستا صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، روز شنبه درباره تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران از سوی سازمان ملل گفته است: «این اقدام یک جانبه هیچ معنا و مفهوم منطقی ندارد و اگر می‌خواهند گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران اعزام کنند، به طور مساوی با همه کشورها برخورد کنند.»
وی همچنین «تعیین گزارشگر حقوق بشر به سرکردگی غرب» را اقدامی «غیرقانونی» علیه ایران خوانده و اظهار داشته است: «جمهوری اسلامی ایران با شخص گزارشگر حقوق بشر به ایران مشکلی ندارد، اما تعیین گزارشگر برای وضعیت حقوق بشر ایران قابل قبول نیست و کشورمان این موضوع را نخواهد پذیرفت.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز جمعه ۲۷ خرداد ماه سال جاری خورشیدی، احمد شهید، وزیر امور خارجه پیشین مالدیو، را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برگزیده بود.
این اقدام پس از آن صورت گرفته بود، که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست چهارم فروردین ماه خود در ژنو با صدور قطعنامه‌ای، با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه از زمان سرکوب اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری، خواستار تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور شده بودند.
در اوایل تیر ماه صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، در واکنش به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران گفته بود: «سیاست ما پذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر نیست.»
این در حالی بود که پیشتر علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرده بود، تهران از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته بود، «گزارشگر موضوعی» به ایران بفرستد.
وی در این باره گفته بود: «وقتی خود ایران ابتدا به ساکن از شورای حقوق بشر درخواست کرده است که گزارشگران موضوعی را به کشور ما بفرستد، دیگر چه ضرورتی داشت که قطعنامه‌ای برعلیه ما صادر و گزارشگر ویژه تعیین کنند. این امر نشان می‌دهد آنها پیشاپیش خواسته‌اند اقدام پیش دستانه‌ای انجام دهند که مبادا مقوله حقوق بشر در ایران به طور صحیحی گزارش بشود.»
در این میان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز با «سیاسی» خواندن تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفته است: «کشورهایی که مدعی حضور گزارشگر حقوق بشر در ایران هستند، باید نخست اجازه حضور گزارشگر حقوق بشر از زندان گوانتانامو، ابوغریب و زندان‌های اسرائیل را بدهند و بعد ایران با آمادگی کامل پذیرا خواهد بود.»
وی همچنین با بیان این که در کارنامه حقوق بشری ایران «هیچ تنشی» وجود ندارد، افزوده است: «همه اتهام‌هایی که تاکنون به شکل قانونی و رسمی از شورای حقوق بشر سازمان ملل به ایران شده خوشبختانه با پاسخ‌های دقیق و صریح جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است.»
هر چند سازمان ملل پیشتر نیز از سال ۱۹۸۴ تا سال ۲۰۰۲ نمایندگان ویژه‌ای را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده بود، اما به گفته دیپلمات‌ها و مقام‌های سازمان ملل، جمهوری اسلامی پیشتر نیز از «همکاری معنی‌دار» با این نهاد بین‌المللی خودداری کرده بود.
به گفته مقام‌های سازمان ملل، از سال ۲۰۰۵ تاکنون ایران به نمایندگان این سازمان اجازه نداده برای بررسی اوضاع حقوق بشر به کشور بروند.
پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر، رینالدو گالیندوپل در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳ و موریس کاپیتورن در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰، به عنوان گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران فعالیت می‌کردند.
آقای کاپیتورن چندی پیش در گفت و گویی با رادیو اروپای آزاد در این باره گفته بود، پس از انتشار اولین گزارش وی در مورد ایران، «رهبران جمهوری اسلامی چنان خشمگین شدند» که دیگر به وی اجازه سفر به ایران را ندادند.
به ویژه از زمان سرکوب خونین اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، موضوع نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی از سوی حکومت جمهوری اسلامی در کانون توجه سازمان‌های بین‌المللی و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است و تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز در همین راستا صورت گرفته است.
