لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۲۴ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
اصطلاح «مرد بیمار اروپا» را نخستین بار نیکلای اول، تزار روسیه، در سال ۱۸۵۳ میلادی درباره امپراتوری عثمانی به کار برد. در آن‌زمان این امپراتوری، که در پی سلطه چند صد ساله بر بالکان یک قدرت اروپایی به شمار می‌آمد، به دلیل ضعف‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی خود در یک انحطاط بازگشت‌ناپذیر گرفتار آمده بود و به ویژه در مقابله با خواست‌های استقلال‌طلبانه ملت‌های زیر تسلطش، سال به سال بیشتر از نفس می‌افتاد.

بعدها، اصطلاح «مرد بیمار اروپا» در توصیف دیگر قدرت‌های قاره کهن، که به دلایل گوناگون در کام رکود و یا بحرانی طولانی فرو می‌رفتند، به کار گرفته شد. از انگلستان نخستین دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم، که مستعمرات پهناور خود را یکی پس از دیگری از دست داده بود و نمی‌دانست چه جایگاه تازه‌ای را باید در صحنه تازه بین‌المللی برای خود تعریف کند، به همین عنوان یاد می‌شد، پیش از آنکه مارگارت تاچر، نخست وزیر برآمده از حزب محافظه‌کار، با انجام یک سلسله اصلاحات بنیادی، شکل تازه‌ای از پویایی اقتصادی و سیاسی را به بریتانیا بازگرداند و روح تازه‌ای را در کالبد آن بدمد.

آلمان نیز در پی فروریزی دیوار برلین، زمانی که تصمیم گرفت هزینه بسیار سنگینی را برای ادغام بخش خاوری سرزمینش بر دوش بگیرد تا زندگی ساکنان آنرا به سطح بخش غربی برساند، در کام رکودی کم و بیش طولانی فرورفت و «مرد بیمار اروپا» لقب گرفت. ولی این سرمایه‌گذاری غول‌آسا در راه ایجاد آلمان یکپارچه در پی بیش از یک دهه به سرانجام رسید، البته به برکت انجام اصلاحات عمیق گرهارد شرودر، از حزب سوسیال دموکرات، که راه را بر اوج‌گیری دوباره یک قدرت نیرومند در قلب اروپا گشود، البته قدرتی که این بار یکی از ستون‌های نیرومند دموکراسی و صلح در اروپا و جهان بود.

در کشاکش ضعف و قدرت

در شرایط امروزی، اصطلاح «مرد بیمار اروپا» را بیشتر درباره فرانسه به کار می‌برند، قدرتی که هم در عرصه اقتصادی دچار گرفتاری است و هم در عرصه سیاسی به پایان یک دوران چندده‌ساله رسیده، بی آنکه برای ورود به دورانی تازه آماده شده باشد.

البته توانایی‌های فرانسه را در عرصه‌های گوناگون اقتصادی نباید نادیده گرفت. از لحاظ تولید ناخالص داخلی، این کشور در ردیف پنجم جهان جای دارد و در شماری از عرصه‌های صنعت و خدمات، از برگ‌های برنده بزرگ برخوردار است، از جمله صنایع حمل و نقل به خصوص راه آهن، هواپیماسازی، انرژی‌های گوناگون، آب، شیمی، داروسازی، توزیع کالا، محصولات لوکس... در بعضی از رشته‌های علمی (ریاضیات، فیزیک، شیمی، پزشکی، زیست‌شناسی...)، فرانسه در جایگاه بسیار برجسته‌ای است و صلاحیت و کیفیت مهندسان و تکنیسین‌هایش در بالاترین سطوح جهانی است. و نیز از یاد نبریم که فرانسه یکی از مهم‌ترین کشورهای توریستی در جهان است.

به رغم همه این برگ‌های برنده، وضعیت اقتصادی فرانسه حال و روز خوبی ندارد. کالاهای فرانسوی قدرت رقابت خود را در صحنه اروپا و جهان از دست می‌دهند، کسری موازنه بازرگانی این کشور رو به افزایش می‌رود و صاحبان صنایع چندان به آینده امیدوار نیستند. آنچه بیش از همه در فرانسه به جوّ عمومی ناامیدی دامن زده‌است، آفت بیکاری است که حدود سه میلیون و پانصد هزار نفر را گرفتار کرده‌است.

بیکاری در فرانسه یک پدیده نسبتا قدیمی است و از حدود سی سال پیش به این سو، هیچگاه از هشت درصد پایین‌تر نیامده، حتی در دوره‌هایی که نرخ رشد به سطوحی کم و بیش قابل قبول رسید. طی شش هفت سال گذشته، زیر تاثیر بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی نرخ بیکاری اوج گرفت و به بالای یازده درصد رسید، حال آنکه شمار زیادی از کشورهای صنعتی دنیا توانسته‌اند ورق را برگردانند و پیامدهای منفی بحران اقتصادی را خنثی کنند.

در آمریکا نرخ بیکاری به زیر شش و نیم درصد کاهش یافته و در انگلستان در محدوده هفت درصد نوسان می‌کند. در اروپای غربی آلمان بازار کار پررونقی را نه تنها برای شهروندانش، بلکه برای دیگر شهروندان اتحادیه اروپا به وجود آورده‌است. بازارهای کار در کشورهایی مثل هلند و اتریش و دانمارک و غیره نیز در وضعیت بسیار مطلوبی است.

وقتی فرانسوی‌ها کشور خود را با سایر کشورهای صنعتی مقایسه می‌کنند، به سختی مایوس می‌شوند و این یاس زمانی بیشتر می‌شود که می‌بینند شماری از نشریات اقتصادی دنیا در توصیف فرانسه از اصطلاح «مرد بیمار اروپا» استفاده می‌کنند.

در مقابله با آفت بیکاری در فرانسه، نه راست میانه فرانسه موفق بوده‌است و نه سوسیالیست‌ها. شگفت‌آور نیست اگر در دو انتخابات اخیر این کشور (برای شهرداری‌ها در ماه مارس و برای پارلمان اروپا در ماه مه)، بخش بسیار بزرگی از آرای مردم به سود حزب «جبهه ملی» به صندوق‌ها ریخته شد که نماینده افکاری به شدت واپس‌مانده و خطرناک هم در فرانسه و هم در سطح اروپا است. از لحاظ درصد آرا، همین حزب اکنون به مهم‌ترین تشکل فرانسه بدل شده‌است. برای درک اهمیت این رویداد، نگاهی به شطرنج سیاست فرانسه ضروری به نظر می‌رسد.

شطرنج سیاست فرانسه

در جمهوری پنجم فرانسه، که در سال ۱۹۵۸ میلادی به ابتکار ژنرال دوگل پایه‌گذاری شد، نیروهای راست میانه عمدتاً زیر پرچم هواداری از «گلیسم» شکل گرفته‌اند. همین نیروها امروز در حزب «اتحاد برای یک جنبش مردمی» (یو.ام.پی) گرد آمده‌اند. در جناح چپ، حزب سوسیالیست فرانسه قرار دارد که به جز دوره بعد از انتخاب فرانسوآ اولاند در سال ۲۰۱۲، تنها طی مدت چهارده سال در دوران فرانسوآ میتران کرسی ریاست جمهوری فرانسه را در اختیار داشته‌است. سوسیالیست‌های فرانسه به صورت ادواری از حمایت دیگر جریان‌های چپ (کمونیست‌ها، سبزها، گروه‌های وابسته به چپ افراطی) برخوردار می‌شوند.

صحنه سیاسی فرانسه تا پیش از انتخابات اخیر کم و بیش در انحصار دو حزب «اتحاد برای یک جنبش مردمی» و حزب سوسیالیست بود. ولی با توجه به نتایج انتخابات شهرداری‌ها و به ویژه انتخابات اخیر برای پارلمان اروپا، می‌توان گفت که یک جریان راست افراطی موسوم به «جبهه ملی»، که از حدود سی سال پیش به این طرف در صحنه سیاسی فرانسه حضور دارد، بیش از بیش نیرومند شده، و عملاً نظام سیاسی فرانسه به جای تکیه بر اقتدار دو حزب به یک نظام متکی بر اقتدار سه حزب بدل شده‌است.

«جبهه ملی» جریانی است که سابقه‌اش به گروه‌های شبه فاشیستی سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم می‌رسد و از لحاظ ایدئولوژیک هوادار نوعی ناسیونالیسم افراطی است. در هسته مرکزی این حزب ضدیت ریشه‌ای و نژادی با یهودیان، عرب‌تباران و مسلمانان فرانسه واقعیتی است غیر قابل انکار.

البته این حزب پیش از این هم قدرت‌نمایی کرده بود، ولی انتخابات شهرداری‌ها نشان داد که «جبهه ملی» از این پس در مقیاس محلی جا خوش کرده و به یک نیروی سیاسی دائمی و ریشه‌دار بدل شده‌است.

زیر تاثیر همین تحول، رهبران «جبهه ملی» و به خصوص خانم مارین لوپن، رئیس آن، گفتمان خود را در بسیاری زمینه‌ها ملایم کرده‌اند، ولی در پس این تغییر گفتمان، در ایدئولوژی این حزب و به خصوص نگاه شدیداً خصمانه‌اش به مهاجران تغییر محسوسی ایجاد نشده‌است.

در سال ۲۰۱۲ میلادی ریاست‌جمهوری فرانسه پس از هفده سال به دست سوسیالیست‌ها افتاد و مجلس ملی فرانسه هم در تصاحب آنها است. ولی انتخابات اخیر شهرداری‌ها و نیز انتخابات اروپا نشان داد که سوسیالیست‌ها بخش بزرگی از اعتبار خود را از دست داده‌اند، ولی به هر حال سه سال دیگر همچنان ریاست جمهوری و دستگاه مقننه را در اختیار خواهند داشت. راست فرانسه هم، که «یو.ام.پی» آنرا نماینگی می‌کند، در وضعیت درخشان‌تری نیست و در پی جنجال‌های ناشی از فساد مالی و کشمکش‌های درونی، به گونه‌ای محسوس تضعیف شده‌است.

ضعف شدید چپ‌ها و راست‌ها، زمینه‌ای بسیار مساعد برای اوجگیری ارتجاعی‌ترین گرایش‌های سیاسی فرانسه فراهم آورده که مهم‌ترین نمایندگان آنها هسته مرکزی «جبهه ملی» را به وجود آورده‌اند. این خطر وجود دارد که با فرسایش احزاب دموکراتیک، نظام سیاسی فرانسه دچار تزلزل شود و این کشور، همان‌گونه که در تاریخ طولانی آن دیده شده، در کام یک بی‌ثباتی کم و بیش طولانی فرو برود.

در کوتاه‌مدت، تنها نیرویی که می‌تواند راه را بر این سناریو ببندد، وحدت نیروهای دموکرات در جناح‌های چپ و راست فرانسه است. حضور فرانسه در اتحادیه اروپا نیز خوشبختانه احتمال تحقق این سناریوی خطرناک را کاهش می‌دهد.

ولی در درازمدت، شفای «مرد بیمار اروپا» در گروی تحولات و اصلاحاتی است که باید بسیاری از ساختارهای سیاسی و اقتصادی فرانسه را دگرگون کند. از آن مهم‌تر، فرهنگ اقتصادی فرانسه نیز، که با «اقتصاد آزاد» مشکل دارد و لیبرالیسم را «تابو» تلقی می‌کند، باید دچار تحول شود.

ضدیت با لیبرالیسم

در واقع چپ و راست فرانسه در این فرهنگ ضد لیبرال مشترکند و راست افراطی، یا همان «جبهه ملی»، در حمله به لیبرالیسم گوی سبقت را از همگنان ربوده‌است.

در فرهنگ معاصر اقتصادی فرانسه و در بخش مهمی از افکار عمومی این کشور، به دلایلی شگفت‌انگیز، «لیبرالیسم» به معنای پیروی مطلق از اندیشه اقتصادی «آنگلوساکسون» و دفاع از سلطه بی چون و چرای بازار است. جریان‌ها و سیاستمداران واقعا هوادار «لیبرالیسم» اقتصادی تنها دوره‌ای بسیار کوتاه در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه آنهم به صورتی حاشیه‌ای در قدرت سهیم شدند. شگفت آنکه برای یک حزب فرانسوی، دفاع آشکار از «لیبرالیسم» اقتصادی نوعی خودکشی از لحاظ سیاسی است.

البته فرانسه، در کنار بریتانیا، یکی از دو زادگاه اصلی فلسفه لیبرال و انطباق آن با نظام‌های سیاسی و اقتصادی است. حتی آدام اسمیت که پدر معنوی اقتصادی سیاسی لیبرال به شمار می‌آید، از سابقه این تفکر در فرانسه الهام گرفته‌است. کسانی چون بنیامین کنستان، توکویل، ژان باتیست سی، باستیا و ریمون آرون، نظریه‌پردازان بزرگ لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی در فرانسه، در دنیا به شهرت رسیده‌اند.

به رغم این پیشینه فرهنگی، فرانسه هیچگاه با جان و دل به لیبرالیسم نپیوست. آن کس که بیش از همه بر فرهنگ سیاسی و اقتصادی فرانسه تسلط دارد، ژان باتیست کلبر وزیر مشهور لویی چهاردهم پادشاه فرانسه در قرن هفدهم میلادی است. در واقع «کلبرتیسم» به عنوان جریان هوادار مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی، جامعه فرانسه را زیر نفوذ خود دارد. تصادفی نیست که در این کشور، بعد از جنگ جهانی دوم، حزب کمونیست به یک قدرت بزرگ سیاسی بدل شد و حتی طی چند سال، از نظر در صد آرا، از تک‌تک سایر احزاب فرانسوی جلوتر بود. حتی می‌توان گفت که فرانسه، بر خلاف شهرتی که بعد از انقلاب کبیر فرانسه برای آن به وجود آمد، کشوری است بسیار محافظه‌کار و یکی از نشانه‌های این محافظه‌کاری، همین وابستگی به «کلبرتیسم» است. در واقع فرانسوی‌ها، بر خلاف آمریکایی‌ها، از دولت انتظارات فراوان دارند و راست و چپ فرانسه در این زمینه از بسیاری جهات مشترکند.

در فرانسه حضور دولت در بسیاری از عرصه‌ها چشمگیر است. کافی است به گزارش سال ۲۰۱۳ بنیاد «هریتیج» درباره درجه آزادی اقتصادی در کشورهای گوناگون جهان مراجعه کنیم. خواهیم دید که به ارزیابی این سازمان، فرانسه از لحاظ آزادی اقتصادی در ردیف هفتادم جهان جای دارد. حزب «یو.ام.پی»، که راست میانه‌رو را در این کشور نمایندگی می‌کند، سال‌های سال از هر گونه اصلاحات عمیقی که بتواند اقتصاد فرانسه را با «لیبرالیسم» آشتی دهد، خودداری کرد و یا اگر هم تصمیم گرفت در این زمینه گام‌هایی بردارد، بلافاصله بعد از روبه‌رو شدن با اعتراض‌ها، به سرعت عقب نشست. به عنوان نمونه قانون کار فرانسه به شدت حامی کسانی است که کار می‌کنند، ولی در زمینه ایجاد کار برای بیکاران هزار و یک مانع به وجود می‌آورد.

حزب سوسیالیست فرانسه هم در مقایسه با همتایان اروپایی خود، از جمله حزب کارگر بریتانیا و یا حزب سوسیال دموکرات آلمان، همچنان به دگم‌های قرن نوزدهم سوسیالیستی وابسته است. به تازگی فرانسوآ اولاند در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که سوسیال دموکرات است و این با اعتراض بخشی از اعضا و هواداران حزب سوسیالیست مواجه شد که هنوز خود را انقلابی می‌دانند و حاضر نیستند با سوسیال دمکرات‌های آلمانی یا سوئدی مقایسه بشوند.

و اما راست افراطی فرانسه، یعنی همان «جبهه ملی» زیر رهبری خانم لوپن، به شدت هوادار اقتصاد دولتی است. اگر به برنامه «جبهه ملی» مراجعه کنیم، خواهیم دید که از سیاست‌های حمایتگرانه دولتی جانبداری می‌کند، بستن دروازه‌های کشور بر کالاهای خارجی را پیشنهاد می‌کند، با اتحادیه اروپا و عضویت در آن مسئله دارد، خواستار خروج فرانسه از منطقه یورو و بازگشت به فرانک است، دشمن سرسخت جهانی شدن اقتصاد است و از آمریکا متنفر است. در واقع برنامه حزب دست راستی افراطی فرانسه درست مطابق با برنامه چپ افراطی این کشور است، جز این که چاشنی‌های نژادپرستانه و ضد خارجی و ضد اسلامی هم به آن اضافه شده‌است. با این گفتمان «پوپولیستی»، حزب خانم لوپن امروز به مهم‌ترین حزب کارگری فرانسه بدل شده و از این لحاظ تقریبا همان جایگاهی را دارد که حزب کمونیست فرانسه در سه دهه اول بعد از جنگ جهانی دوم در این کشور داشت.

مشکل بزرگ در جامعه فرانسه این است که مردم این کشور به اوضاع اقتصادی و سیاسی و آینده آن ناامید شده‌اند، ولی در برابر اصلاحاتی هم که بتواند آنها را از این وضعیت خارج کند، به شدت مقاومت می‌کنند. باید جریان و شخصیتی پیدا بشود که بتواند زمینه‌های سیاسی و اقتصادی لازم را برای این کار آماده کند. تکرار می‌کنیم که مارگارت تاچر در دهه هزار و نهصد و هشتاد میلادی با انجام همین اصلاحات دردناک انگلستان را از بحران شدیدی که در آن گرفتار شده بود، نجات داد، و دیدیم که حزب کارگر بریتانیا هم راه او را ادامه دادند. در آلمان هم گرهارد شرودر سوسیال دموکرات اصلاحات مهمی را پیاده کرد و حتی به همین دلیل انتخابات را باخت، ولی امروز همه تایید می‌کنند که شکوفایی اقتصادی آلمان تا اندازه زیادی مدیون همان اصلاحات است.

در فرانسه نه از خانم تاچر خبری هست، نه از گرهارد شرودر. آرای مردم در انتخابات فرانسه جابه‌جا می‌شود، ولی از یک تغییر بنیادی که بتواند فعالیت اقتصادی را در این کشور به پویایی برساند، واقعا خبری نیست. راست فرانسه، در برابر واقعیات اقتصادی و اجتماعی این کشور، همان قدر ناتوان است که چپ فرانسه. وضع وقتی عوض می‌شود که فرانسوی‌ها بتوانند برای همیشه با «کلبرتیسم» خداحافظی کنند تا راه برای به کار گرفتن امکانات عظیم اقتصادی کشورشان فراهم شود.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG