ابراز نگرانی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال فعالیت‌های مشکوک اتمی-موشکی جمهوری اسلامی، بخصوص طراحی کلاهک اتمی قابل نصب در دماغه موشک‌های بالستیک، و همچنین نصب سانتریفیوژهای پی-۱ در مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم در فردو، نشانه بی‌نتیجه ماندن طرح روسیه در زمینه انجام گفت‌وگو‌های گام‌به‌گام با تهران است.
بر پایه پیشنهاد نه چندان تازه روسیه، که در هر حال می‌توانست زمینه از سرگیری مذاکرات تعطیل شده هسته‌ای با تهران را فراهم سازد، در قبال پاسخ گفتن ایران به ابهام‌های موجود پیرامون فعالیت‌های مشکوک اتمی خود، بخشی از تحریم‌های مالی و اقتصادی جامعه جهانی علیه آن کشور به حال تعلیق در می‌آمد.
به‌منظور فراهم ساختن مقدمات اجرای این فکر، که در اصل مورد پشتیبانی هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز قرار گرفته بود، در نیمه ماه اوت گذشته، نیکلای پاتریشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه عازم تهران شد و در فاصله یک روز، علی‌اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز، در تعقیب هدفی مشابه، به مسکو رفت.
با وجود ابراز رضایت طر‌فهای مذاکرات مقدماتی در تهران و مسکو، نسبت به «فضای انجام گفت‌وگو‌ها» موضوع توافق‌های احتمالی بدست آمده کاملا مسکوت ماند.
چراغ سبز تهران
پاره‌ای از رسانه‌های نیمه‌رسمی جمهوری اسلامی سفر ۲۵ ماه اوت یک گروه از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را که در رأس آن هرمن ناکارتس، معاون دبیر کل موسسه قرار داشت، «چراغ سبز تهران به جامعه جهانی» معرفی کرده و نسبت به امکان دست یافتن به توافق‌های تازه میان تهران و وین ابراز امیدواری کردند.
دولت ایران به‌جای برگزاری مذاکرات جدی با هیئت اعزامی آژانس، به ترتیب دادن یک تور تفریحی-اتمی برای ناکارتس و همراهان او بسنده کرد و این گروه را به بازدید از کارخانه تولید آب سنگین اراک، مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم در فُردو، مرکز فرآوری اورانیوم اصفهان، و همچنین مرکز غنی‌سازی نطنز برد.
سیاست درهای باز
دعوت تهران از هیئت اعزامی آژانس ظاهرا با این هدف صورت گرفت که نشان دهد ایران درهای تاسیسات هسته‌ای خود را باز نگاه داشته و در نتیجه، ایراد اتهام پنهان‌کاری علیه آن وارد نیست.
جمهوری اسلامی سال گذشته نیز همین تجربه ناموفق را با دعوت از دیپلمات‌های عضو آژانس برای سفر به ایران آزموده بود، حال آنکه جامعه جهانی و آژانس، به‌جای بازدید علمی از موسسات اتمی ایران، خواستار پاسخگویی روشن و توضیحات شفاف پیرامون فعالیت‌های اتمی مشکوک به داشتن هدف‌های نظامی جمهوری اسلامی بود -انتظاری که همچنان باقی است.
در گذشته، جامعه جهانی ایران را متهم به وقت‌کشی برای دست یافتن به هدف‌های هسته‌ای خود کرده‌است. با توجه به استقبال اولیه تهران از انجام گفت‌وگو‌های گام‌به‌گام و بی‌نتیجه گذاشتن تماس‌های اولیه، زمینه تکرار این اتهام علیه تهران بار دیگر فراهم شده‌است.
واکنش تهران
واکنش اولیه جمهوری اسلامی نسبت به گزارش اخیر آژانس، مشابه واکنش‌های گذشته، مثبت بود. علی‌اکبر سلطانیه، سفیر در انتظار تغییر ایران در آژانس، مفاد گزارش فصلی آمانو را «حرکت به جلو» معرفی کرد، اگر چه وی توضیح نداد که این حرکت به جلو، در جهت نزدیک‌تر شدن خواسته‌های دولت متبوع او و آژانس انرژی اتمی است و یا پیشبرد هدف‌های اتمی ایران.
یک روز پیش از انتشار مفاد گزارش دبیر کل آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، رئیس جمهور فرانسه اعلام خطر کرده بود که تاسیسات اتمی ایران ممکن است هدف حمله نظامی قرار گیرند.
ایران نیز با تهدید متقابل، حمله نظامی خارجی علیه خود را به اختلال عمیق در امنیت منطقه و در خطر قرار گرفتن صلح نسبت داده بود.
خطر تحریم بانک مرکزی
فارغ از جدی بودن تهدید‌های تکراری جامعه جهانی، و واکنش‌های متعارف جمهوری اسلامی به تهدید‌های خارجی، و با در نظر گرفتن این واقعیت که منطقه به هیچ وجه آماده آغاز یک درگیری نظامی تازه نیست، روی کردن به گزینه‌های «سرد» و تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و جامعه اروپا علیه ایران، به‌جای رفتن به شورای امنیت سازمان ملل و روبه‌رو شدن با مقاومت‌های روسیه و چین، محتمل‌تر از تحقق تهدید‌های نظامی و یا قطعنامه تازه سازمان ملل بنظر می‌رسد.
مخاطرات ناشی از تحریم احتمالی بانک مرکزی ایران، که در گذشته موضوع درخواست چند سناتور آمریکایی نیز قرار داشته، به دلیل مختل ساختن کامل تجارت خارجی ایران و محروم ماندن جمهوری اسلامی از ادامه فروش نفت خام، به هیچ وجه کمتر از محاصره نظامی فرضی بنادر ایران نخواهد بود.
اگر چه آقای سلطانیه گزارش تازه آمانو را یک گام به جلو خوانده‌است، اما در عمل، این گزارش حاکی از شکست تلاش روسیه برای انجام گفت‌وگو‌های هسته‌ای با تهران و برداشتن یک گام به سمت اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران است.
بر پایه پیشنهاد نه چندان تازه روسیه، که در هر حال می‌توانست زمینه از سرگیری مذاکرات تعطیل شده هسته‌ای با تهران را فراهم سازد، در قبال پاسخ گفتن ایران به ابهام‌های موجود پیرامون فعالیت‌های مشکوک اتمی خود، بخشی از تحریم‌های مالی و اقتصادی جامعه جهانی علیه آن کشور به حال تعلیق در می‌آمد.
به‌منظور فراهم ساختن مقدمات اجرای این فکر، که در اصل مورد پشتیبانی هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز قرار گرفته بود، در نیمه ماه اوت گذشته، نیکلای پاتریشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه عازم تهران شد و در فاصله یک روز، علی‌اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز، در تعقیب هدفی مشابه، به مسکو رفت.
با وجود ابراز رضایت طر‌فهای مذاکرات مقدماتی در تهران و مسکو، نسبت به «فضای انجام گفت‌وگو‌ها» موضوع توافق‌های احتمالی بدست آمده کاملا مسکوت ماند.
چراغ سبز تهران
پاره‌ای از رسانه‌های نیمه‌رسمی جمهوری اسلامی سفر ۲۵ ماه اوت یک گروه از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را که در رأس آن هرمن ناکارتس، معاون دبیر کل موسسه قرار داشت، «چراغ سبز تهران به جامعه جهانی» معرفی کرده و نسبت به امکان دست یافتن به توافق‌های تازه میان تهران و وین ابراز امیدواری کردند.
دولت ایران به‌جای برگزاری مذاکرات جدی با هیئت اعزامی آژانس، به ترتیب دادن یک تور تفریحی-اتمی برای ناکارتس و همراهان او بسنده کرد و این گروه را به بازدید از کارخانه تولید آب سنگین اراک، مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم در فُردو، مرکز فرآوری اورانیوم اصفهان، و همچنین مرکز غنی‌سازی نطنز برد.
سیاست درهای باز
دعوت تهران از هیئت اعزامی آژانس ظاهرا با این هدف صورت گرفت که نشان دهد ایران درهای تاسیسات هسته‌ای خود را باز نگاه داشته و در نتیجه، ایراد اتهام پنهان‌کاری علیه آن وارد نیست.
جمهوری اسلامی سال گذشته نیز همین تجربه ناموفق را با دعوت از دیپلمات‌های عضو آژانس برای سفر به ایران آزموده بود، حال آنکه جامعه جهانی و آژانس، به‌جای بازدید علمی از موسسات اتمی ایران، خواستار پاسخگویی روشن و توضیحات شفاف پیرامون فعالیت‌های اتمی مشکوک به داشتن هدف‌های نظامی جمهوری اسلامی بود -انتظاری که همچنان باقی است.
در گذشته، جامعه جهانی ایران را متهم به وقت‌کشی برای دست یافتن به هدف‌های هسته‌ای خود کرده‌است. با توجه به استقبال اولیه تهران از انجام گفت‌وگو‌های گام‌به‌گام و بی‌نتیجه گذاشتن تماس‌های اولیه، زمینه تکرار این اتهام علیه تهران بار دیگر فراهم شده‌است.
واکنش تهران
واکنش اولیه جمهوری اسلامی نسبت به گزارش اخیر آژانس، مشابه واکنش‌های گذشته، مثبت بود. علی‌اکبر سلطانیه، سفیر در انتظار تغییر ایران در آژانس، مفاد گزارش فصلی آمانو را «حرکت به جلو» معرفی کرد، اگر چه وی توضیح نداد که این حرکت به جلو، در جهت نزدیک‌تر شدن خواسته‌های دولت متبوع او و آژانس انرژی اتمی است و یا پیشبرد هدف‌های اتمی ایران.
یک روز پیش از انتشار مفاد گزارش دبیر کل آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، رئیس جمهور فرانسه اعلام خطر کرده بود که تاسیسات اتمی ایران ممکن است هدف حمله نظامی قرار گیرند.
ایران نیز با تهدید متقابل، حمله نظامی خارجی علیه خود را به اختلال عمیق در امنیت منطقه و در خطر قرار گرفتن صلح نسبت داده بود.
خطر تحریم بانک مرکزی
فارغ از جدی بودن تهدید‌های تکراری جامعه جهانی، و واکنش‌های متعارف جمهوری اسلامی به تهدید‌های خارجی، و با در نظر گرفتن این واقعیت که منطقه به هیچ وجه آماده آغاز یک درگیری نظامی تازه نیست، روی کردن به گزینه‌های «سرد» و تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و جامعه اروپا علیه ایران، به‌جای رفتن به شورای امنیت سازمان ملل و روبه‌رو شدن با مقاومت‌های روسیه و چین، محتمل‌تر از تحقق تهدید‌های نظامی و یا قطعنامه تازه سازمان ملل بنظر می‌رسد.
مخاطرات ناشی از تحریم احتمالی بانک مرکزی ایران، که در گذشته موضوع درخواست چند سناتور آمریکایی نیز قرار داشته، به دلیل مختل ساختن کامل تجارت خارجی ایران و محروم ماندن جمهوری اسلامی از ادامه فروش نفت خام، به هیچ وجه کمتر از محاصره نظامی فرضی بنادر ایران نخواهد بود.
اگر چه آقای سلطانیه گزارش تازه آمانو را یک گام به جلو خوانده‌است، اما در عمل، این گزارش حاکی از شکست تلاش روسیه برای انجام گفت‌وگو‌های هسته‌ای با تهران و برداشتن یک گام به سمت اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران است.
