رسانه‌های آمريکا گزارش می‌دهند که جی‌پی مورگان، غول بانکی اين کشور، با پرداخت ۱۳ ميليارد دلار جريمه به دولت فدرال برای پايان دادن به دعوی حقوقی عليه خود موافقت مقدماتی کرده است.
خبرگزاری آسوشيتدپرس گزارش داده که اگر توافق مقدماتی جی‌پی مورگان با دولت فدرال آمريکا نهايی شود، اين بزرگترين اعمال اجباری دولت در آمريکا درباره بحران مالی اين کشور است که اقتصاد ايالات متحده را به عميق‌ترين بحران خود از دهه ۱۹۳۰ وارد کرد.
يک منبع نزديک به مذاکرات وکلای اين بانک با دولت به آسوشيتدپرس گفته که اريک هولدر، وزير دادگستری آمريکا و تونی وست، معاون او، جمعه شب، با وکلای جی‌پی مورگان تلفنی گفت‌وگو کردند.
اين بانک متهم شده است که با ارزش‌گذاری بيش از حد اوراق بهادار، باعث پديد آمدن بحران عظيم مالی آمريکا در انتهای دهه ۲۰۱۰ شد که بازارهای مالی و اقتصاد جهان را وارد عظيم‌ترين بحران اقتصادی ۷۰ سال گذشته کرد.
گزارش‌ها می‌گويند در صورتی که بانک جی‌پی مورگان، جريمه بی‌سابقه ۱۳ ميليارد دلاری را به وزارت خزانه‌داری آمريکا بپردازد، تحقيقات مالی درباره اين پرونده متوقف می‌شود اما تحقيق مربوط به اتهامات کيفری چند تن از مديران ارشد بانک‌ها ادامه خواهد يافت.
منبع آگاه آسوشيتدپرس به اين خبرگزاری گفته که از اين ۱۳ ميليارد دلار، ۹ ميليارد دلار آن به صورت جريمه و چهار ميليارد دلار ديگر، برای کمک به افرادی اختصاص می‌يابد که برای بازپرداخت وام‌های خود تحت فشار هستند.
وقتی در سال ۲۰۰۷ بازار مسکن آمريکا با رکود مواجه شد، تعدادی از بانک‌های اين کشور، بسته‌های مالی پيچيده‌ای به شکل اوراق بهادار صادر کردند که پشتوانه آنها، وام‌های مسکن بود.
بانک جی‌پی مورگان متهم است که عليرغم آگاهی از ريسک بالای اين پشتوانه‌ها، اقدام به فروش گسترده آنها کرده بود. اين بانک و تعداد ديگری از بانک‌های آمريکا متهم هستند که در آن هنگام، شرايط لازم وام گيرندگان برای دريافت وام را به اندازه کافی بررسی نکرده‌اند.
ارزش‌گذاری غیر دقیق اين اوراق بهادار توسط بانک‌هايی مانند جی‌پی مورگان بود که در نهايت بسياری از بانک‌های ايالات متحده را در آستانه ورشکستگی و فروپاشی در سال ۲۰۰۷ پيش برد و به بزرگترين بحران مالی اين کشور از دهه ۱۹۳۰ منجر شد.
