در پی اصلاحات اخیر دولت ترکیه، هزاران عنوان کتاب، از آثار کمونیستی گرفته تا کتاب‌های طنز و کمیک‌استریپ، از فهرست کتاب‌های ممنوعه در این کشور خارج شدند.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که در ژوئیه سال گذشته پارلمان ترکیه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن تمام کتاب‌هایی که تا قبل از سال ۲۰۱۲ انتشار آنها ممنوع شده بود از فهرست ممنوعه باید خارج شوند، مگر آن که دستگاه قضایی ظرف شش ماه در هر مورد مشخص دستور پیشین خود را مجددا تایید کند.
این مهلت شش ماهه روز یک‌شنبه گذشته به پایان رسید و به گفته یکی از ناشران بزرگ کتاب در ترکیه دستگاه قضایی کشور در هیچ مورد مشخصی رای جدیدی صادر نکرده است.
دادستان کل شهر آنکارا نیز می‌گوید که از روز پنجم ماه ژانویه امسال عملا تمام احکام دادگاه‌های آنکارا در مورد ممنوعیت نشر کتاب لغو می‌شوند.
دادستان آنکارا ماه گذشته اعلام کرد که احکام قبلی مراجع قضایی این شهر را تجدید نخواهد کرد و به این ترتیب بیش از ۴۵۰ عنوان کتاب و حدود ۶۵۰ نشریه فقط در حوزه قضایی آنکارا رفع ممنوعیت خواهند شد.
در میان این کتاب‌ها تعدادی از آثار کمونیستی از جمله کتاب‌های کارل مارکس و ولادیمیر لنین نیز هست. تعداد دیگری از این عناوین کتاب‌های طنز، یک اطلس جغرافیایی، گزارش‌های دوره‌ای مربوط به حقوق بشر در ترکیه و مقاله‌ای تحلیلی در مورد وضعیت کردهای این کشور را شامل می‌شود.
اما به گفته ناشران ترکیه تعداد چند صد عنوان کتابی که در محدوده قضایی آنکارا رفع توقیف شده‌اند فقط درصد کوچکی از مجموعه کتاب‌های ممنوع در ترکیه را شامل می‌شود. طبق آمار دستگاه قضایی این کشور حدود ۲۳ هزار عنوان کتاب و نشریه در ترکیه ممنوع شده‌اند.
وزارت دادگستری ترکیه آمار دقیق کتاب‌های ممنوعه را اعلام نمی‌کند و ناشران ترکیه نیز می‌گویند جمع‌آوری فهرست دقیق از این موارد کار بسیار دشواری است.
تعدادی از ناشران به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که این اقدام دولت ترکیه بیشتر جنبه نمادین دارد. آنها خاطرنشان می‌کنند که حتی در برخی از موارد با وجود حکم مشخص مراجع قضایی برای رفع ممنوعیت از یک یا چند کتاب، دستگاه‌های دولتی به تناسب سلیقه و سیاست‌های دوره‌ای خود این عناوین را جمع‌آوری می‌کنند.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که یکی از دلایل ناباوری ناشران به اقدام جدید حکومت ترکیه پرونده منفی دولت حزب عدالت و توسعه در برخورد با آزادی بیان و آزادی مطبوعات است. نهاد بین‌المللی «کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران» ماه گذشته ترکیه را کشوری با بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در جهان معرفی کرد که بیشتر آنها کردتبار هستند.
هنوز هم تعداد زیادی از دانشجویان به خاطر داشتن کتاب‌های ممنوعه در زندان هستند. ولی شاید پس از این اصلاحات نهادهای حکومتی و پلیس نتوانند از این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای بازداشت افراد استفاده کنند.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که در ژوئیه سال گذشته پارلمان ترکیه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن تمام کتاب‌هایی که تا قبل از سال ۲۰۱۲ انتشار آنها ممنوع شده بود از فهرست ممنوعه باید خارج شوند، مگر آن که دستگاه قضایی ظرف شش ماه در هر مورد مشخص دستور پیشین خود را مجددا تایید کند.
این مهلت شش ماهه روز یک‌شنبه گذشته به پایان رسید و به گفته یکی از ناشران بزرگ کتاب در ترکیه دستگاه قضایی کشور در هیچ مورد مشخصی رای جدیدی صادر نکرده است.
دادستان کل شهر آنکارا نیز می‌گوید که از روز پنجم ماه ژانویه امسال عملا تمام احکام دادگاه‌های آنکارا در مورد ممنوعیت نشر کتاب لغو می‌شوند.
دادستان آنکارا ماه گذشته اعلام کرد که احکام قبلی مراجع قضایی این شهر را تجدید نخواهد کرد و به این ترتیب بیش از ۴۵۰ عنوان کتاب و حدود ۶۵۰ نشریه فقط در حوزه قضایی آنکارا رفع ممنوعیت خواهند شد.
در میان این کتاب‌ها تعدادی از آثار کمونیستی از جمله کتاب‌های کارل مارکس و ولادیمیر لنین نیز هست. تعداد دیگری از این عناوین کتاب‌های طنز، یک اطلس جغرافیایی، گزارش‌های دوره‌ای مربوط به حقوق بشر در ترکیه و مقاله‌ای تحلیلی در مورد وضعیت کردهای این کشور را شامل می‌شود.
اما به گفته ناشران ترکیه تعداد چند صد عنوان کتابی که در محدوده قضایی آنکارا رفع توقیف شده‌اند فقط درصد کوچکی از مجموعه کتاب‌های ممنوع در ترکیه را شامل می‌شود. طبق آمار دستگاه قضایی این کشور حدود ۲۳ هزار عنوان کتاب و نشریه در ترکیه ممنوع شده‌اند.
طبق آمار دستگاه قضایی این کشور حدود ۲۳ هزار عنوان کتاب و نشریه در ترکیه ممنوع شده‌اند.
وزارت دادگستری ترکیه آمار دقیق کتاب‌های ممنوعه را اعلام نمی‌کند و ناشران ترکیه نیز می‌گویند جمع‌آوری فهرست دقیق از این موارد کار بسیار دشواری است.
تعدادی از ناشران به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که این اقدام دولت ترکیه بیشتر جنبه نمادین دارد. آنها خاطرنشان می‌کنند که حتی در برخی از موارد با وجود حکم مشخص مراجع قضایی برای رفع ممنوعیت از یک یا چند کتاب، دستگاه‌های دولتی به تناسب سلیقه و سیاست‌های دوره‌ای خود این عناوین را جمع‌آوری می‌کنند.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که یکی از دلایل ناباوری ناشران به اقدام جدید حکومت ترکیه پرونده منفی دولت حزب عدالت و توسعه در برخورد با آزادی بیان و آزادی مطبوعات است. نهاد بین‌المللی «کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران» ماه گذشته ترکیه را کشوری با بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در جهان معرفی کرد که بیشتر آنها کردتبار هستند.
هنوز هم تعداد زیادی از دانشجویان به خاطر داشتن کتاب‌های ممنوعه در زندان هستند. ولی شاید پس از این اصلاحات نهادهای حکومتی و پلیس نتوانند از این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای بازداشت افراد استفاده کنند.
