لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۱۷ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

پنج نفر از متهمان عاشورا به اتهام محاربه محاکمه می‌شوند


دادستان تهران می‌گوید تخریب اموال عمومی مصداق محاربه است.

دادستان تهران می‌گوید تخریب اموال عمومی مصداق محاربه است.

پرونده پنج نفر از متهمان روز عاشورا در تهران به دادگاه انقلاب اسلامی ایران ارسال شده و این افراد به‌زودی به اتهام «محاربه» در دادگاه محاکمه خواهند شد. بر اساس قوانین جزای اسلامی در ایران، مجازات محاربه اعدام است.

به گزارش روز پنج‌شنبه خبرگزاری‌های ایران به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران، کیفرخواست این پنج نفر بر اساس «گزارش مامورین، تکمیل تحقیقات و اقرار صریح متهمان» آماده و به دادگاه فرستاده شده است.

در جریان درگیری‌های روز عاشورا در تهران که خبرگزاری‌های خارجی از آن به عنوان «خونین‌ترین و شدیدترین مواجهه نیروهای امنیتی با معترضان» در ایران یاد کردند، بنا بر آمارهای رسمی هشت نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۳۰۰ نفر نیز بازداشت شدند.

به دنبال حوادث عاشورا، روزنامه اعتماد هفته گذشته در گزارشی از جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرد که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، در میان نمایندگان مجلس از اعدام قریب‌الوقوع «حداقل سه تن» از دستگیرشدگان روز عاشورا سخن گفته است.

به گزارش روزنامه اعتماد، دادستان کل کشور در این جلسه مجلس گفته بود که دستگاه قضایی مصمم است حداقل سه تن از بازداشت‌شدگان روز عاشورا را که «محارب» شناخته شده‌اند محاکمه و حکم اعدام آنها را به اجرا درآورد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نیز پیشتر اعلام کرده بود که «اقدامات کسانی که روز عاشورا اقدام به ارتکاب جرائمی از جمله آتش زدن اموال عمومی کردند از مصادیق محاربه محسوب می‌شود».

در همین زمینه سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی شدید از اشارات مکرر مقامات جمهوری اسلامی به تعیین «حداکثر مجازات» برای بازداشت‌شدگان حوادث اخیر در ایران از سازمان‌های بین‌المللی خواست «که پیش از وقوع تراژدی» دست به کار شوند.

سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود همچنین به لایحه پیشنهادی نمایندگان حامی محمود احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی اشاره کرده است.

چند روز پس از آن که برخى از مقام‌هاى عالى‌رتبه جمهورى اسلامى از «وجود موانع قانونى» براى اجراى سریع احکام بازداشت‌‌شدگان گلایه کردند، گروهى از نمایندگان هوادار دولت در مجلس با ارائه طرحى دوفوریتى خواستار کاهش زمان اجراى «حکم محارب» از بیست روز به پنج روز شدند.

گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود می‌گوید: «خطر نزدیک است. افراطیون حکومت قادرند شاهدان سرکوب را اعدام کنند. لازم است که سازمان‌های بین‌المللی پیش از آن که تراژدی رخ دهد، پیش از آن که اعدام زندانیان سیاسی آغاز شود، دست به کار شوند.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG