«واکنش جناح حاکم به درخواست موسوی و کروبی برای صدور مجوز راهپیمایی ۲۵ بهمن»، «افزایش تعرفه‌های پزشکی سال آینده تا ۶۰ درصد»، و «تشکیل پرونده برای بیش از ۲۰۵ هزار واحد صنفی در جریان اجرای حذف یارانه‌ها» از جمله عنوان‌های اصلی روزنامه‌های پنجشنبه ایران است.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در شماره ۲۱ بهمن‌ماه خود مصاحبه‌ای اختصاصی و مفصل با رئیس مجلس خبرگان رهبری را منتشر کرده که طی آن اکبر هاشمی رفسنجانی درباره اقدامات «یک گروه افراطی برای ماندن در قدرت» هشدار داده و همچنین به شدت از رواج «دروغ گفتن، آمار دروغ دادن، وعده دروغ دادن، تهمت زدن، ضایع کردن حقوق مردم، عدم احترام به آزادی مردم» در میان مقامات و نهادهای حکومتی انتقاد کرده است.
واکنش جناح حاکم به نامه موسوی و کروبی برای صدور مجوز راهپیمایی ۲۵ بهمن
نامه میرحسین موسوی و مهدی کروبی به وزارت کشور برای صدور مجوز راهپیمایی از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران در روز دوشنبه ۲۵ بهمن‌ماه، واکنش روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم از جمله کیهان، رسالت و تهران امروز را در پی داشته است.
روزنامه کیهان فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری راهپیمایی حمایت از اعتراضات مصر و تونس را ««بازی مجازی دو تن از دست‌اندرکاران فتنه» توصیف کرده و همزمان با تیتری تهدیدآمیز از قول رئیس قوه قضائیه نوشته است که «دستگاه قضایی در برخورد با فتنه‌گران مسامحه نخواهد کرد».
این روزنامه نوشته است که صادق لاریجانی که به استان هرمزگان سفر کرده با تاکید بر تشکیل «هزاران پرونده» علیه معترضان پس از انتخابات، گفته است که «این بی‌انصافی است که گفته شود قوه قضائیه با فتنه‌گران برخورد نکرده و مسامحه داشته، و شاهد این مدعا هزاران پرونده متفاوت است که مورد رسیدگی قرار گرفته و عده زیادی نیز در جریان فتنه محکوم شده‌اند که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند».
به نوشته کیهان، رئیس قوه قضائیه درعین حال بازداشت و محاکمه رهبران اعتراضات پس از انتخابات را که از آن‌ها به عنوان «سران فتنه» نام برده «خارج از مسئولیت خود» اعلام کرده و گفته است که «این تصمیم‌گیری‌ها و تشخیص مصلحت‌ها وابستگی به ولی فقیه دارد و فرا‌تر از تصمیمات قوه قضائیه است».
صادق لاریجانی در عین حال حمایت مردم و روشنفکران از رهبران اعتراضات پس از انتخابات را یکی از دلایل عدم برخورد با موسوی و کروبی توصیف کرده و مدعی شده است که «یک سری از روشنفکران که حتی یک روحانی را قبول نداشتند پشت سر افرادی قرار گرفته‌اند که آرای‌شان به اندازه آرای باطله هم نبود و حالا شما حساب کنید اگر با این‌ها برخورد می‌کردیم این‌ها به امامزاده تبدیل می‌شدند».
روزنامه رسالت در صفحه نخست شماره پنجشنبه خود واکنش دادستان کل جمهوری اسلامی به درخواست مجوز موسوی و کروبی برای راهپیمایی در ۲۵ بهمن‌ماه را منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «اقدام موسوی و کروبی سیاسی است».
به نوشته این روزنامه، غلامحسین محسنی اژه‌ای اقدام موسوی و کروبی را «موجب تفرقه» توصیف کرده و گفته است که «اگر واقعا شخصی انگیزه حمایت از مردم مصر و تونس را داشته باشد، همراه با مردم و نظام در روز ۲۲ بهمن در راهپیمایی شرکت می‌کند، لذا تعیین یک روز دیگر به این معنی است که این افراد خود را از صف مردم و نظام جدا کرده و همین امر موجب جدایی و تفرقه است».
رسالت همچنین تهدید ضمنی محسنی اژه‌ای علیه موسوی و کروبی و راهپیمایی حامیان جنبش سبز را منتشر کرده و از قول وی نوشته است که جناح حاکم نسبت به «این اقدام سیاسی هوشیار است» و «اگر هم لازم باشد، به آن پاسخ داده می‌شود».
روزنامه تهران امروز ضمن انتشار اظهارات صادق لاریجانی درباره این که برخورد با رهبران اعتراضات پس از انتخابات به نظر ولی فقیه» یعنی آیت‌الله خامنه‌ای بستگی دارد، در یادداشتی از موسوی و کروبی به عنوان «سران فتنه» و از جنبش سبز به عنوان «حرکت انحرافی» نام برده و نوشته است که آن‌ها «در اقدامی که بوی توطئه‌ای جدید برای احیای حرکت انحرافی خود می‌دهد خواستار راهپیمایی برای آن چیزی شدند که در مصر در جریان است».
این روزنامه ادعا کرده است که تعیین ۲۵ بهمن‌ماه از سوی موسوی و کروبی برای راهپیمایی حمایت از اعتراضات مصر و تونس به جای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان «انحراف و فاصله گرفتن» از «راه آیت‌الله خمینی و خامنه‌ای» و انقلاب است.
علاوه بر این روزنامه‌های نزدیک به جناح حاکم و از جمله کیهان تهدید ضمنی سخنگوی شورای نگهبان علیه معترضان پس از انتخابات را منتشر کرده و از قول عباسعلی کدخدایی نوشته‌اند که «کسانی که چه عالماً و چه عامداً به هر نحوی در شکل‌گیری و ادامه فتنه ۸۸ نقش داشتند از فیلتر شورای نگهبان عبور نخواهند کرد».
هشدار هاشمی رفسنجانی درباره اقدامات «یک گروه افراطی برای ماندن در قدرت»
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، طی مصاحبه اختصاصی با روزنامه جمهوری اسلامی درباره حضور یک «گروه افراطی» در قدرت و شرایط فعلی ایران گفته است که «تهمت، دروغ، افترا رشد کرده» و «یک گروه افراطی سعی میکنند برای ماندن خودشان، برای بقای خودشان، هر چیزی به هر کسی بگویند».
در این مصاحبه هاشمی رفسنجانی با انتقاد از وضعیت موجود در کشور گفته است که «اگر بنا باشد دروغ گفتن، آمار دروغ دادن، وعده دروغ دادن، خلف وعده کردن، تهمت زدن، ضایع کردن حقوق مردم، عدم احترام به آزادی مردم و امثال این‌ها باشد، این‌ها همه ضداسلامی است از نظر کار‌شناسان اسلامی. اخلاق اسلامی باید قطعا مراعات شود».
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است که «جان‌مایه اصلی انقلاب اسلامی احترام به حقوق انسان‌ها، آزاداندیشی، حفظ حرمت و کرامت انسانی بود»، اما «در سال‌های اخیر این فرهنگ تا حدود زیادی از بین رفته و آن ارزیابی که ما داریم از جامعه این است که بی‌حرمتی خیلی زیاد شده، با قلم‌های مسموم، با زبان‌های مسموم بی‌اخلاقی‌‌های خیلی زیادی می‌شود» و تاکید کرده است که «نظام جمهوری اسلامی باید برای همه چیز تلاش بکند، اما قبل از هر چیزی باید احترام انسان‌ها و کرامت انسانی حفظ بشود».
رئیس مجمع تشخیص مصلحت همچنین «حضور و حمایت مردم» و «حضور و حمایت اکثریت قاطع مردم» را علت پیروزی انقلاب در سال ۵۷ توصیف کرده و با تاکید بر این که «اگر در عمل بتوانیم حقیقت اسلام را پیاده کنیم، باید با عمل مردم را جذب کنیم، با اسم اسلام و شعار اسلام نمی‌توانیم مردم را جذب کنیم» گفته است که «یکی از اصول اسلامی خود مردم است. بالاخره همین مردم جوهر کار ما هستند. اگر بتوانیم اسلام را به یک معنای وسیع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌اش عملا در جامعه بشناسانیم مردم با انقلاب می‌مانند. با اسلامی که حقیقت اسلام باشد».
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به تحولات مصر و تونس و با اشاره به شکاف میان مردم و حاکمیت در ایران گفته است که امروز «مردم آگاه شده‌اند و روز به روز هم آگاه‌تر می‌شوند، فکر می‌کنم حضور مردم در آینده در همه جا جدی‌تر می‌شود. به‌خصوص جوان‌ها که خیلی هم محتاط نیستند و این اتفاق همه جا خواهد افتاد».
هاشمی رفسنجانی به رغم آن که وجود نارضایی و اعتراض در مردم ایران را تائید کرده، گفته است که «نظرم این است اکثریت قاطع مردم طرفدار براندازی در ایران نیستند. نظام جمهوری اسلامی را می‌خواهند بماند. آن‌هایی که مخالفت میکنند اختلاف دارند با ما بر سر بعضی کار‌های‌مان. یا آزادی‌ها، یا رسانه‌ها، یا احزاب، یا انتخابات، اصل انقلاب را اکثریت قاطع مردم می‌خواهند».
«افزایش تعرفه‌های پزشکی سال آینده تا ۶۰ درصد»
افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال آینده یکی از عناوین اصلی روزنامه‌های آرمان، مردم‌سالاری، جهان صنعت و خراسان در روز پنجشنبه است.
به نوشته روزنامه آرمان، شهاب‌الدین صدر، رئیس سازمان نظام‌پزشکی، با تاکید بر «افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال ۹۰» گفته است که «تلاش می‌کنیم تا تعرفه‌های پزشکی بخش عمومی و خصوصی سال ۱۳۹۰ را تا قبل از پایان امسال به تصویب برسانیم، و کارشناسی‌های اولیه نشان می‌دهد که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد در سال آینده هزینه‌های حوزه سلامت افزایش پیدا می‌کند».
رئیس سازمان نظام پزشکی که یکی نواب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز هست البته این را هم گفته است که «در کنار این افزایش دولت باید تدابیر لازم را برای حمایت هم از بخش دولتی و هم بخش خصوصی انجام دهد تا هزینه‌های این دو بخش جبران شود و مخصوصا بخش خصوصی در بخش ارائه خدمات دچار مشکل نشود».
شهاب‌الدین صدر با اشاره به اجرای حذف یارانه‌ها از سوی دولت، گفته است که «تاکید سازمان نظام پزشکی این است که قیمت‌ها به سمت شفاف شدن و واقعی شدن برود چون در غیر این صورت بخش درمان به ویژه در بخش خصوصی دچار صدمه خواهد شد».
روزنامه خراسان علاوه بر انتشار اظهارات رئیس سازمان نظام پزشکی در خصوص افزایش تعرفه‌های پزشکی از قول «یک عضو شورای عالی بیمه» از «تعیین تعرفه‌های درمانی به صورت سه‌گانه» برای سال ۹۰ خبر داده و نوشته است که «تعرفه‌های بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دانشگاهی تحت عنوان تعرفه بخش دولتی، تعرفه‌های بیمارستان‌های هیئت امنایی و تامین اجتماعی تحت عنوان تعرفه‌های بخش غیردولتی و تعرفه‌های بیمارستان‌های خصوصی تحت عنوان تعرفه‌های بخش خصوصی به صورت مجزا تعیین و ابلاغ می‌شود».
این مقام مسئول که نخواسته نامش منتشر شود به روزنامه خراسان گفته است که «صورت منطقی لحاظ نشدن تعرفه‌های پزشکی سال آینده، سهم پرداختی مردم از هزینه درمان به شدت افزایش می‌یابد و حتی به حدود ۸۰ درصد می‌رسد».
روزنامه جهان صنعت نیز در گزارشی «گرانی ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی» را «خبری نگران‌کننده» توصیف کرده و نوشته است که «همین چند روز پیش بود که دکتر علیرضا زالی، قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی، با بیان این که قرار بود هزینه‌ای که از جیب مردم بابت درمان بیماری پرداخت می‌شود در پایان برنامه چهارم به کمتر از ۳۰ درصد برسد، گفت که متاسفانه در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد این هزینه از جیب مردم پرداخت می‌شود».
به نوشته این روزنامه، علیرضا زالی گفته است که «خانواده‌های زیادی هستند که با یک‌بار پرداخت هزینه بستری و جراحی، به زیر خط فقر سقوط میکنند و آمار‌ها نشان می‌دهد ۳. ۵ تا ۴. ۵ درصد مردم کشور در این وضعیت قرار می‌گیرند».
قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی تاکید کرده است که اغلب مردم «وقتی دچار یک بیماری سخت و پرهزینه می‌شوند به ناچار تمام وسایل زندگی را می‌فروشند تا بتوانند هزینه‌های درمان بیماری را تامین کنند» و «بعضا با مشکلا‌ت عدیده اقتصادی و مالی مواجه شده و در نهایت بحرانی فاجعه‌آمیز گریبان‌گیر این افراد شود».
تشکیل پرونده برای بیش از ۲۰۵ هزار واحد صنفی در جریان اجرای حذف یارانه‌ها
روزنامه مردم‌سالاری از تشکیل بیش از ۲۰۵ هزار پرونده تخلف برای اصناف از آغاز اجرای حذف یارانه‌ها تاکنون خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، جواد تقوی، معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با اعلام این که «از ابتدای اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها تاکنون، بالغ بر ۲۰۵ هزار و ۱۰۳ فقره پرونده تشکیل شده» گفته است که در این بازرسی‌ها برای «۱۹۷ هزار و ۴۲ واحد صنفی پرونده تعزیراتی تشکیل شده است».
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارزش مالی پرونده‌های تشکیل شده را بیش از ۱۹۳ میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است که «پرونده ۱۹۷ هزار و ۴۲ واحد صنفی برای صدور رای به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است».
به گفته جواد تقوی، از زمان به اجرا گذاشتن طرح حذف یارانه‌ها «بیشترین میزان بازرسی‌ها مربوط به خدمات عمومی با ۲۶۰ هزار و ۹۶ مورد بازرسی بوده، ضمن این که غلات و حبوبات نیز در رتبه دوم بیشترین تعداد بازرسی‌ها قرار گرفته‌اند، به نحوی که بازرسی‌های مربوط به غلات و حبوبات از جمله نان، برنج، ماکارونی، عدس، لوبیا، نخود و لپه از مرز ۲۳۰ هزار و ۲۹۴ مورد گذشته است».
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در شماره ۲۱ بهمن‌ماه خود مصاحبه‌ای اختصاصی و مفصل با رئیس مجلس خبرگان رهبری را منتشر کرده که طی آن اکبر هاشمی رفسنجانی درباره اقدامات «یک گروه افراطی برای ماندن در قدرت» هشدار داده و همچنین به شدت از رواج «دروغ گفتن، آمار دروغ دادن، وعده دروغ دادن، تهمت زدن، ضایع کردن حقوق مردم، عدم احترام به آزادی مردم» در میان مقامات و نهادهای حکومتی انتقاد کرده است.
واکنش جناح حاکم به نامه موسوی و کروبی برای صدور مجوز راهپیمایی ۲۵ بهمن
نامه میرحسین موسوی و مهدی کروبی به وزارت کشور برای صدور مجوز راهپیمایی از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران در روز دوشنبه ۲۵ بهمن‌ماه، واکنش روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم از جمله کیهان، رسالت و تهران امروز را در پی داشته است.
روزنامه کیهان فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری راهپیمایی حمایت از اعتراضات مصر و تونس را ««بازی مجازی دو تن از دست‌اندرکاران فتنه» توصیف کرده و همزمان با تیتری تهدیدآمیز از قول رئیس قوه قضائیه نوشته است که «دستگاه قضایی در برخورد با فتنه‌گران مسامحه نخواهد کرد».
این روزنامه نوشته است که صادق لاریجانی که به استان هرمزگان سفر کرده با تاکید بر تشکیل «هزاران پرونده» علیه معترضان پس از انتخابات، گفته است که «این بی‌انصافی است که گفته شود قوه قضائیه با فتنه‌گران برخورد نکرده و مسامحه داشته، و شاهد این مدعا هزاران پرونده متفاوت است که مورد رسیدگی قرار گرفته و عده زیادی نیز در جریان فتنه محکوم شده‌اند که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند».
به نوشته کیهان، رئیس قوه قضائیه درعین حال بازداشت و محاکمه رهبران اعتراضات پس از انتخابات را که از آن‌ها به عنوان «سران فتنه» نام برده «خارج از مسئولیت خود» اعلام کرده و گفته است که «این تصمیم‌گیری‌ها و تشخیص مصلحت‌ها وابستگی به ولی فقیه دارد و فرا‌تر از تصمیمات قوه قضائیه است».
صادق لاریجانی در عین حال حمایت مردم و روشنفکران از رهبران اعتراضات پس از انتخابات را یکی از دلایل عدم برخورد با موسوی و کروبی توصیف کرده و مدعی شده است که «یک سری از روشنفکران که حتی یک روحانی را قبول نداشتند پشت سر افرادی قرار گرفته‌اند که آرای‌شان به اندازه آرای باطله هم نبود و حالا شما حساب کنید اگر با این‌ها برخورد می‌کردیم این‌ها به امامزاده تبدیل می‌شدند».
روزنامه رسالت در صفحه نخست شماره پنجشنبه خود واکنش دادستان کل جمهوری اسلامی به درخواست مجوز موسوی و کروبی برای راهپیمایی در ۲۵ بهمن‌ماه را منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «اقدام موسوی و کروبی سیاسی است».
به نوشته این روزنامه، غلامحسین محسنی اژه‌ای اقدام موسوی و کروبی را «موجب تفرقه» توصیف کرده و گفته است که «اگر واقعا شخصی انگیزه حمایت از مردم مصر و تونس را داشته باشد، همراه با مردم و نظام در روز ۲۲ بهمن در راهپیمایی شرکت می‌کند، لذا تعیین یک روز دیگر به این معنی است که این افراد خود را از صف مردم و نظام جدا کرده و همین امر موجب جدایی و تفرقه است».
رسالت همچنین تهدید ضمنی محسنی اژه‌ای علیه موسوی و کروبی و راهپیمایی حامیان جنبش سبز را منتشر کرده و از قول وی نوشته است که جناح حاکم نسبت به «این اقدام سیاسی هوشیار است» و «اگر هم لازم باشد، به آن پاسخ داده می‌شود».
روزنامه تهران امروز ضمن انتشار اظهارات صادق لاریجانی درباره این که برخورد با رهبران اعتراضات پس از انتخابات به نظر ولی فقیه» یعنی آیت‌الله خامنه‌ای بستگی دارد، در یادداشتی از موسوی و کروبی به عنوان «سران فتنه» و از جنبش سبز به عنوان «حرکت انحرافی» نام برده و نوشته است که آن‌ها «در اقدامی که بوی توطئه‌ای جدید برای احیای حرکت انحرافی خود می‌دهد خواستار راهپیمایی برای آن چیزی شدند که در مصر در جریان است».
این روزنامه ادعا کرده است که تعیین ۲۵ بهمن‌ماه از سوی موسوی و کروبی برای راهپیمایی حمایت از اعتراضات مصر و تونس به جای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان «انحراف و فاصله گرفتن» از «راه آیت‌الله خمینی و خامنه‌ای» و انقلاب است.
علاوه بر این روزنامه‌های نزدیک به جناح حاکم و از جمله کیهان تهدید ضمنی سخنگوی شورای نگهبان علیه معترضان پس از انتخابات را منتشر کرده و از قول عباسعلی کدخدایی نوشته‌اند که «کسانی که چه عالماً و چه عامداً به هر نحوی در شکل‌گیری و ادامه فتنه ۸۸ نقش داشتند از فیلتر شورای نگهبان عبور نخواهند کرد».
هشدار هاشمی رفسنجانی درباره اقدامات «یک گروه افراطی برای ماندن در قدرت»
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، طی مصاحبه اختصاصی با روزنامه جمهوری اسلامی درباره حضور یک «گروه افراطی» در قدرت و شرایط فعلی ایران گفته است که «تهمت، دروغ، افترا رشد کرده» و «یک گروه افراطی سعی میکنند برای ماندن خودشان، برای بقای خودشان، هر چیزی به هر کسی بگویند».
در این مصاحبه هاشمی رفسنجانی با انتقاد از وضعیت موجود در کشور گفته است که «اگر بنا باشد دروغ گفتن، آمار دروغ دادن، وعده دروغ دادن، خلف وعده کردن، تهمت زدن، ضایع کردن حقوق مردم، عدم احترام به آزادی مردم و امثال این‌ها باشد، این‌ها همه ضداسلامی است از نظر کار‌شناسان اسلامی. اخلاق اسلامی باید قطعا مراعات شود».
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است که «جان‌مایه اصلی انقلاب اسلامی احترام به حقوق انسان‌ها، آزاداندیشی، حفظ حرمت و کرامت انسانی بود»، اما «در سال‌های اخیر این فرهنگ تا حدود زیادی از بین رفته و آن ارزیابی که ما داریم از جامعه این است که بی‌حرمتی خیلی زیاد شده، با قلم‌های مسموم، با زبان‌های مسموم بی‌اخلاقی‌‌های خیلی زیادی می‌شود» و تاکید کرده است که «نظام جمهوری اسلامی باید برای همه چیز تلاش بکند، اما قبل از هر چیزی باید احترام انسان‌ها و کرامت انسانی حفظ بشود».
رئیس مجمع تشخیص مصلحت همچنین «حضور و حمایت مردم» و «حضور و حمایت اکثریت قاطع مردم» را علت پیروزی انقلاب در سال ۵۷ توصیف کرده و با تاکید بر این که «اگر در عمل بتوانیم حقیقت اسلام را پیاده کنیم، باید با عمل مردم را جذب کنیم، با اسم اسلام و شعار اسلام نمی‌توانیم مردم را جذب کنیم» گفته است که «یکی از اصول اسلامی خود مردم است. بالاخره همین مردم جوهر کار ما هستند. اگر بتوانیم اسلام را به یک معنای وسیع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌اش عملا در جامعه بشناسانیم مردم با انقلاب می‌مانند. با اسلامی که حقیقت اسلام باشد».
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به تحولات مصر و تونس و با اشاره به شکاف میان مردم و حاکمیت در ایران گفته است که امروز «مردم آگاه شده‌اند و روز به روز هم آگاه‌تر می‌شوند، فکر می‌کنم حضور مردم در آینده در همه جا جدی‌تر می‌شود. به‌خصوص جوان‌ها که خیلی هم محتاط نیستند و این اتفاق همه جا خواهد افتاد».
هاشمی رفسنجانی به رغم آن که وجود نارضایی و اعتراض در مردم ایران را تائید کرده، گفته است که «نظرم این است اکثریت قاطع مردم طرفدار براندازی در ایران نیستند. نظام جمهوری اسلامی را می‌خواهند بماند. آن‌هایی که مخالفت میکنند اختلاف دارند با ما بر سر بعضی کار‌های‌مان. یا آزادی‌ها، یا رسانه‌ها، یا احزاب، یا انتخابات، اصل انقلاب را اکثریت قاطع مردم می‌خواهند».
«افزایش تعرفه‌های پزشکی سال آینده تا ۶۰ درصد»
افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال آینده یکی از عناوین اصلی روزنامه‌های آرمان، مردم‌سالاری، جهان صنعت و خراسان در روز پنجشنبه است.
به نوشته روزنامه آرمان، شهاب‌الدین صدر، رئیس سازمان نظام‌پزشکی، با تاکید بر «افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال ۹۰» گفته است که «تلاش می‌کنیم تا تعرفه‌های پزشکی بخش عمومی و خصوصی سال ۱۳۹۰ را تا قبل از پایان امسال به تصویب برسانیم، و کارشناسی‌های اولیه نشان می‌دهد که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد در سال آینده هزینه‌های حوزه سلامت افزایش پیدا می‌کند».
رئیس سازمان نظام پزشکی که یکی نواب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز هست البته این را هم گفته است که «در کنار این افزایش دولت باید تدابیر لازم را برای حمایت هم از بخش دولتی و هم بخش خصوصی انجام دهد تا هزینه‌های این دو بخش جبران شود و مخصوصا بخش خصوصی در بخش ارائه خدمات دچار مشکل نشود».
شهاب‌الدین صدر با اشاره به اجرای حذف یارانه‌ها از سوی دولت، گفته است که «تاکید سازمان نظام پزشکی این است که قیمت‌ها به سمت شفاف شدن و واقعی شدن برود چون در غیر این صورت بخش درمان به ویژه در بخش خصوصی دچار صدمه خواهد شد».
روزنامه خراسان علاوه بر انتشار اظهارات رئیس سازمان نظام پزشکی در خصوص افزایش تعرفه‌های پزشکی از قول «یک عضو شورای عالی بیمه» از «تعیین تعرفه‌های درمانی به صورت سه‌گانه» برای سال ۹۰ خبر داده و نوشته است که «تعرفه‌های بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دانشگاهی تحت عنوان تعرفه بخش دولتی، تعرفه‌های بیمارستان‌های هیئت امنایی و تامین اجتماعی تحت عنوان تعرفه‌های بخش غیردولتی و تعرفه‌های بیمارستان‌های خصوصی تحت عنوان تعرفه‌های بخش خصوصی به صورت مجزا تعیین و ابلاغ می‌شود».
این مقام مسئول که نخواسته نامش منتشر شود به روزنامه خراسان گفته است که «صورت منطقی لحاظ نشدن تعرفه‌های پزشکی سال آینده، سهم پرداختی مردم از هزینه درمان به شدت افزایش می‌یابد و حتی به حدود ۸۰ درصد می‌رسد».
روزنامه جهان صنعت نیز در گزارشی «گرانی ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی» را «خبری نگران‌کننده» توصیف کرده و نوشته است که «همین چند روز پیش بود که دکتر علیرضا زالی، قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی، با بیان این که قرار بود هزینه‌ای که از جیب مردم بابت درمان بیماری پرداخت می‌شود در پایان برنامه چهارم به کمتر از ۳۰ درصد برسد، گفت که متاسفانه در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد این هزینه از جیب مردم پرداخت می‌شود».
به نوشته این روزنامه، علیرضا زالی گفته است که «خانواده‌های زیادی هستند که با یک‌بار پرداخت هزینه بستری و جراحی، به زیر خط فقر سقوط میکنند و آمار‌ها نشان می‌دهد ۳. ۵ تا ۴. ۵ درصد مردم کشور در این وضعیت قرار می‌گیرند».
قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی تاکید کرده است که اغلب مردم «وقتی دچار یک بیماری سخت و پرهزینه می‌شوند به ناچار تمام وسایل زندگی را می‌فروشند تا بتوانند هزینه‌های درمان بیماری را تامین کنند» و «بعضا با مشکلا‌ت عدیده اقتصادی و مالی مواجه شده و در نهایت بحرانی فاجعه‌آمیز گریبان‌گیر این افراد شود».
تشکیل پرونده برای بیش از ۲۰۵ هزار واحد صنفی در جریان اجرای حذف یارانه‌ها
روزنامه مردم‌سالاری از تشکیل بیش از ۲۰۵ هزار پرونده تخلف برای اصناف از آغاز اجرای حذف یارانه‌ها تاکنون خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، جواد تقوی، معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با اعلام این که «از ابتدای اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها تاکنون، بالغ بر ۲۰۵ هزار و ۱۰۳ فقره پرونده تشکیل شده» گفته است که در این بازرسی‌ها برای «۱۹۷ هزار و ۴۲ واحد صنفی پرونده تعزیراتی تشکیل شده است».
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارزش مالی پرونده‌های تشکیل شده را بیش از ۱۹۳ میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است که «پرونده ۱۹۷ هزار و ۴۲ واحد صنفی برای صدور رای به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است».
به گفته جواد تقوی، از زمان به اجرا گذاشتن طرح حذف یارانه‌ها «بیشترین میزان بازرسی‌ها مربوط به خدمات عمومی با ۲۶۰ هزار و ۹۶ مورد بازرسی بوده، ضمن این که غلات و حبوبات نیز در رتبه دوم بیشترین تعداد بازرسی‌ها قرار گرفته‌اند، به نحوی که بازرسی‌های مربوط به غلات و حبوبات از جمله نان، برنج، ماکارونی، عدس، لوبیا، نخود و لپه از مرز ۲۳۰ هزار و ۲۹۴ مورد گذشته است».
