لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۳۵ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

روزنامه ایران، نزدیک به دولت، در سرمقاله پنج شنبه خود «قانون جرم سیاسی» را «یک گام به جلو» ارزیابی کرده و نوشته است: «پس از ۳۷ سال، سرانجام جرم سیاسی از بلاتکلیفی درآمد و این طرح در شورای نگهبان به تصویب رسید. در حقیقت طلسم این طرح پس از سه دهه شکسته و یک گام به جلو برداشته شد.»

نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، در سرمقاله ایران تاکید کرده است که «اولین اثر و نمود این قانون این است که برابر اصول حقوقی و صراحت قانون، هرگاه قانون جدیدی تصویب شود که اجرای آن به نفع محکوم باشد، یعنی محکومانی که به استناد قانون سابق به اتهام‌های امنیتی مجرم شناخته شده‌اند و حکم علیه آنها صادر شده و در حال تحمل کیفر هستند یا محکومانی که هنوز حکم درباره آنها اجرا نشده است، می‌توانند به استناد قانون جدید از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی کنند، تا یک بار دیگر پرونده‌شان در محاکم قضایی کیفری توسط سه قاضی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود.»

یادداشت نویس روزنامه ایران یادآوری کرده «قبل از تصویب قانون جرم سیاسی، متهمانی که امنیتی نامیده می‌شدند و اتهاماتی همچون فعالیت تبلیغی، توهین یا افترا علیه مقامات، اقدام علیه امنیت ملی و... داشتند، براساس فصل پنجم قانون مجازات اسلامی در دادگاه انقلاب توسط یک قاضی رسیدگی می‌شدند و قاضی وحدت رویه داشت و خود به استناد دفاعیات متهم و مدارک موجود در پرونده تصمیم می‌گرفت» اما با تصویب قانون جم سیاسی «دیگر یک قاضی به تنهایی نمی‌تواند درباره سرنوشت این گونه متهمان تصمیم بگیرد، بلکه پرونده توسط سه قاضی و با حضور هیات منصفه تصمیم‌گیری خواهد شد.»

نعمت احمدی این را هم نوشته که «قانون جرم سیاسی نیز همانند بسیاری از قوانین دیگر بی‌عیب نیست اما ضعف‌ها را می‌توان در آینده و در مسیر اجرا اصلاح کرد.»

محمدرضا عارف، منتخب نخست انتخابات مجلس تهران، در گفت و گویی با روزنامه شرق ضمن تاکید براینکه «به زد و بندهای غیرشفاف تعامل نمی‌گوییم»، نسبت به «دخالت دولت و برخی نهادهای امنیتی» در روند انتخاب رئیس مجلس دهم هشدار داده است.

به نوشته روزنامه شرق، محمدرضا عارف با تاکید براینکه «خواهش جدی ما هم از همه نهادهای خارج از مجلس این است که در امور مجلس دخالت نکنند و بگذارند خود مجلس درباره امورش تصمیم گیری کند»، گفته است: «برخی از نهادها نباید هیچ دخالتی در این زمینه بکنند؛ ازجملــه این نهادها، به طور مشخص، دولت و نهادهای امنیتی هستند. افرادی که در این جایگاه‌ها قرار دارند، می‌توانند به عنوان فرد نظر بدهنــد. اما بگذارند مجلس در رأس امور بماند و بپذیریم این ۲۹۰ نفر را مردم به عنوان نماینده خود انتخاب کرده‌اند و اینها قیم نمی‌خواهند.»

منتخب نخست تهران که از او به عنوانی یکی از کاندیداهای ریاست مجلس نهم نامبرده می‌شود در گفت و گو با مرجان توحیدی و مهدی قدیمی خبرنگاران روزنامه شرق درباره توصیه بر تعامل و همگرایی منتخبان اصلاح طلب با اصولگرایان میانه روی مجلس دهم برای انتخاب رئیس مجلس، گفته است: «برای هم گرایی، دست خودمان را به سوی طرف مقابل دراز کرده‌ایم و جواب نگرفته‌ایم اما خسته نشده‌ایم و این راه را ادامه می‌دهیم.»

محمدرضا عارف درباره فضای انتخابات مجلس دهم که نیز گفته است: «مطالبه نخبگان همواره حضور اصالح طلبان بوده، اما این بار این مطالبه به توده‌های جامعه رسیده بود و گفتمان اصلاحات هم این درخواست را درک کرد و هم پاسخ مناسبی به آن داد.»

این روزنامه همچنین از قول محمدرضا عارف نوشته است: «هنوز امیدواریم کسانی که با لوگوی ائتلاف امید به مجلس آمده‌اند، بیایند در داخل فراکسیون امید و آنجا با مکانیسم‌های دموکراتیک تصمیم گیری کنیم. تصمیم گیری ما در فراکسیون امید قطعاً مبتنی بر خرد جمعی اعضای فراکسیون است و تحت تأثیر هیچ عاملی خارج از فراکسیون نخواهد بود.»

روزنامه وقایع اتفاقیه ضمن چاپ عکسی از محمدرضا عارف و علی لاریجانی در نشست منتخبان مجلس دهم با اعضای حزب اعتدال و توسعه در صفحه یک خود، نوشته است: «محمدرضا عارف و علی لاریجانی به عنوان دو گزینه اصلی ریاست مجلس، از کسانی بودند که علاوه بر اینکه پشت تریبون این جلسه رفتند، در گوشی حرف‌هایی با هم می‌زدند که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.»

روزنامه ابتکار هم ضمن انتشار گزارشی از این نشست، خبر داده که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و عضو مؤسس حزب اعتدال و توسعه نوشته است: «کسانی که هویت تقنینی آن را می‌شناسند، می‌دانند که تلاش برای شکل دهی به مجلس از بیرون از آن غیرموفق است و دولت نیز قصد دخالت در امور مجلس را ندارد.»

به گزارش این روزنامه محمود واعظی وزیر ارتباطات و دیگر عضو مؤسس حزب اعتدال و توسعه هم با تاکید براینکه «برای حل مشکلات کشور نیازمند مساعدت معتدان هر سه جناح اصاح طلب، اصولگرا و مستقل هستیم»، گفته است: «اگر نمایندگان مجلس دهم درباره موضوعاتی چون اعضای هیأت رئیسه اختاف نظر داشته باشند، این اختافات به همین جا محدودنشده و موضوع اعضای هیات رئیسه تنها نقطه شروع آن خواهد بود.»

شماری از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان نیز در شماره پنج شنبه از کاهش حمایت اصلاح طلبان از محمدرضا عارف برای کسب کرسی مجلس دهم خبر داده‌اند. از جمله روزنامه کیهان نوشته است: «اصلاح طلبان در مدار عبور از عارف» قرار دارند و «علی لاریجانی یک قدم به ریاست مجلس دهم نزدیک‌تر» شده است.

روزنامه کیهان درباره دلیل کاهش تمایل «شخصیت‌های اصلاح طلب» به محمدرضا عارف را اطلاع آنها از «وزن اندک» فراکسیون امید عنوان کرده و نوشته است: «با نزدیک شدن به روز آغاز به کار مجلس دهم نشست‌های نمایندگان منتخب و وزن کشی‌های جریانات سیاسی شکل جدیدی به خود گرفته است» اما «در مقابل ۱۳۱ نماینده منتخب حاضر در جلسه فراکسیون اصولگرایان، ۱۰۵ منتخب نیز در نشست فراکسیون امید حضور یافتند.»

روزنامه خراسان هم در تیتر یک خود «اوج‌گیری اظهارنظر جناح‌های سیاسی درباره ریاست مجلس دهم» را «واگرایی اصلاح‌طلبان، همگرایی اصول‌گرایان» ارزیابی کرده و نوشته است: «آنچه از سخنان اصولگرایان آشکار شده است، اتفاق نظر بر ریاست علی لاریجانی است. اما در طرف مقابل برخی از جریان‌ها و شخصیت‌های اصلاح طلب از ریاست عارف حمایت نمی‌کنند و غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران از جمله این افراد است.»

روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره پنج شنبه خود ا تائید مصوبه مجلس نهم در باره جرم سیاسی توسط شورای نگهبان استقبال کرده و نوشته است: » جرم سیاسی قانون شد.»

این روزنامه با اشاره به اینکه «اصل ١٦٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنی اعلام کرده که با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد»، نوشته است که با گذشت بیش از سه دهه «طرح جرم سیاسی» در چهارم بهمن‌ماه ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما بعد از ارجاع دوباره از شورای نگهبان به مجلس و تأمین نظر این شورا، در ۲۹ اردیبهشت توسط شورای نگهبان تائید شده است.

به نوشته اعتماد براساس ماده یک قانون جرم سیاسی اگر کسی با «انگیزه اصلاح امور کشور» دست به توهین و افترا به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص، وزرا، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور بزند یا علیه مدیریت «نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور» اظهارنظری کند، «مجرم سیاسی» تلقی می‌شود و همچنین ««نشر اکاذیب» بخشی از «جرائم ١٦ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» و نیز «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» و «ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی» هم بخش دیگری از جرائم سیاسی است.

روزنامه شهروند آمارهای اعلام شده توسط ناصر زرگر، معاون امور سرمایه‌گذاری، فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم کشور در نهاد ریاست جمهوری، را درباره روند خالی‌شدن روستاها از جمعیت «شگفت‌آور» توصیف کرده است.

این مقام دولتی روز چهارشنبه اعلام کرد که «در ۵۰ سال گذشته ۳۴ هزار روستا و آبادی درکشور تخلیه شده‌اند» و درحال حاضر «۹۶ هزار روستا در کشور وجود دارد.»

روزنامه شهروند از قول ناصر زرگر نوشته است که «با ادامه روند مهاجرت از روستا به شهرها و اطراف آن در نیم‌قرن گذشته جمعیت حاشین‌نشین کشور هم به ۱۱ میلیون نفر رسیده که باید بر اینها ۹ میلیون نفر» دیگر را افزود که «ساکن مناطق فقیرنشین شهری‌اند. یعنی در عمل یک‌چهارم جمعیت کشور در حاشیه شهرها یا مناطق فقیر شهری زندگی می‌کنند.»

این مقام دولتی با اشاره به این‌که در ٢٢ استان ایران هزینه‌های زندگی از درآمدها بالاتر است، آن را دلیل «ایجاد فقر و مهاجرت» عنوان کرده و گفته است: «۲۸٫۶ درصد جمعیت کشور روستایی و عشایریند ولی منابعی که به آنها تخصیص داده می‌شود، ناچیز است و در سال گذشته از کل بودجه کشور سهم روستاها چهاردرصد بوده است.»

روزنامه سپید از مخالفت معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با احضار دانشجویان به کمیته‌های انضباطی خبر داده و از قول محمدرضا فراهانی نوشته است: «احضار بی‌دلیل دانشجو به کمیته انضباطی ممنوع.»

به نوشته این روزنامه، معاون وزیر بهداشت طی سخنانی در همایش سراسری شورای انضباطی سراسر کشور گفته است: «می‌خواهیم این پدیده شوم و پلید که شورای انضباطی ابزار دست کسی شود، در دانشگاه‌ها اتفاق نیفتد و بدون دلیل دانشجویان احضار و بازخواست نشوند.»

محمدرضا فراهانی خطاب به مسئولان کمیته‌های انضباطی گفته است: «در شورای انضباطی پرسشگری به شکل بازجویی هم نکنید، چون وجهه خوبی ندارد، در دانشجویان ایجاد ذهنیت و عقده می‌کند. این وظیفه رئیس دانشگاه است که فرد خاطی را به دفتر خود بکشاند، آن‌هم با برخوردی مناسب و پدرانه نصحیت و ارشاد کند.»

این مقام وزارت بهداشت با انتقاد از عملکرد کمیته‌های انضباطی در برخی دانشگاه گفته است: «به عنوان مثال دانشجویان را مورد بازخواست قرار می‌دهند که چرا انجمن اسلامی تشکیل داده‌اید، به شما چه ربطی دارد؟»، ضمن اینکه «اگر کاری کنید که یک نفر در واکنش به رفتار شما از زیر چتر نظام اسلامی خارج شود یا موضع بگیرد، کار شما قابل توجیه نیست و باید پاسخگو باشید» چرا که «تجربیات گذشته نشان می‌دهد که ادبیات قهری پاسخ نمی‌دهد و نتیجه معکوس دارد.»

روزنامه سپید با اشاره به اینکه این اظهارات معاون فرهنگی و دانشچویی وزارت بهداشت در حضور تمام مسئولانی بیان شده است که «بارها در نامه‌هایی با عناوین مختلف نظیر بدحجابی، پوشش، برخورد نامناسب وعدم رعایت قوانین آموزشی دانشجویان را به کمیته انضباطی» احضار کرده‌اند، نوشته است: «بعد از استیضاح رضا فرجی دانا و سکوتی که وزارت علوم در آن فرورفت، تاکید بر رعایت قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی درمواردی نظیر برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان تقریباً کمرنگ شد و انگار تنها تلاش‌هایی که این روزها به دنبال نهادینه کردن استقلال دانشجویی به یغما رفته در چند سال گذشته است، از معاونت فرهنگی وزارت بهداشت سر می‌زند.»

اغلب روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان در شماره سی‌ام اردیبهشت خود از اظهارات روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی استقبال کرده‌اند. روزنامه وطن امروز، نزدیک به جبهه پایداری، این ظهارات را با تیتر «آمریکا، شیطان اکبر» منتشر کرده و روزنامه رسالت هم از قول علی خامنه‌ای نوشته است: «آمریکا طاغوت اعظم و شیطان اکبر است.»

روزنامه‌های آرمان و شرق هم در تیترهای اصلی خود از قول اکبرهاشمی رفنجانی نوشته‌اند: «فعلاً قصد ریاست خبرگان را ندارم.»

لاله افتخاری از نمایندگان اصوگرای مجلس نهم که در انتخابات هفتم اسفند از راهیابی به مجلس دهم بازماند، در گفت گو با روزنامه رسالت گفته است: «طرح امنیت اخلاقی در حال اجراست» و «این طرح برای اکثریت مردم ایجاد امنیت می‌کند.»

روزنامه حمایت، وابسته به سازمان زندان‌ها، خبر داده که غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در مراسم معارفه رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته است: «امروز لبه تیز تخریب و بیشترین تخریب را علیه نیروهای مسلح و سپاه پاسداران و قوه قضاییه انجام می‌دهند زیرا با اشراف به جایگاه و تأثیر این نهادها در این کشور، می‌دانند که قوه قضاییه دست افراد جنایتکار و دزد را قطع می‌کند و آنها را به محاکمه می‌کشاند و برجام ۲ و ۳ و ۴ آنها را برملا می‌کند.»

به نوشته حمایت در این مراسم معارفه اعلام شد که «شکرالله بهرامی» به عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح جایگزین «کاظم بهرامی» شده است.

XS
SM
MD
LG