لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۲۵ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

تنبیه و تحقیر؛ سیاست‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران


یکی از دادگاه‌های گروهی اخیر در ایران

یکی از دادگاه‌های گروهی اخیر در ایران

در سلسله یادداشت‌هایی که در دهه بزرگداشت انقلاب بهمن ۱۳۵۷ عرضه خواهد شد به ارزیابی نظام برآمده از آن انقلاب از منظر سیاست‌های جمهوری اسلامی در قلمرو‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خواهیم پرداخت. سیاست‌های یک رژیم سیاسی در کنار قوانین آن، بهترین دست مایه برای شناخت و ارزیابی آن به شمار می‌روند. با توجه به دوگانگی حرف و عمل در جمهوری اسلامی، در این یادداشت‌ها از سیاست‌های اعلام شده و رسمی فراتر رفته و آنچه را که در صحنه عمل و دنیای واقع مد نظر بوده و مورد اجرا واقع شده مبدا تشخیص سیاست‌ها خواهیم گرفت. پیش از این سیاست‌های دینی، سیاست‌های داخلی و سیاست‌های امپریالیستی جمهوری اسلامی در سه یاداشت جداگانه به خوانندگان سایت رادیو فردا ارائه شده بود.

***
دستگاه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی بنا ندارند سیاست‌های الزام آور و تدوین شده‌ای داشته باشند یا اگر سیاست‌هایی تدوین کنند بنا ندارند به مردم اعلام کنند و اگر آنها را به مردم اعلام کنند بنا ندارند به آنها حتی در کوتاه مدت وفادار بمانند و آنها را به اجرا در بیاورند. روزمرگی قاعده بازی است. هرگونه اعلام عمومی سیاست‌ها مسئولیت زاست و دولت و حکومت غیر پاسخگو نمی‌تواند زیر بار چنین مسئولیتی برود. دستگاه قضایی از این قاعده مستثنا نیست.

این دستگاه خادم قدرت است و نه مردم. نظم و قانون باید به تداوم قدرت حاکمیت و بهره گیری آن از امتیازات منجر شود و نه برقراری عدالت و استیفای حقوق شهروندان. برای انجام این ماموریت سیاست‌های زیر در قوه قضاییه ایران دنبال شده‌اند.

عدم استقلال

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچ گاه مستقل نبوده است. دستگاه قضایی هیچ سیاستی را برای افزایش یا تضمین استقلال خود دنبال نمی‌کند. این دستگاه از قوه مجریه استقلال دارد اما تحت نظر دستگاه رهبری است و بر اساس دستورات و مصالح ولی فقیه و دستگاه‌های ذیل آن اداره می‌شود. نه فرایندهای انتخاباتی و نه نهادهای مدنی، هیچ یک نمی‌توانند زمینه استقلال رای این قوه را در برابر قدرت قاهره حکومت فراهم کنند. قوه قضاییه همواره به صورت سدی محکم در برابر شکل گیری و قدرت یافتن نهادهای مستقل در حوزه قضایی ایستادگی کرده است. تنها وجه انتخابی بودن یعنی انتخاب دو نفر از اعضای شورا عالی قضایی توسط قضات که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ وجود داشت در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ حذف شد.

تنبیه به جای ترمیم

تنها ابزاری که مسئولان قوه قضاییه در نظام ولایت فقیه می‌شناسند داغ و درفش و اعدام است. ایران با توجه به جمعیت غیر قابل مقایسه آن با چین، دومین آمار اعدامی‌ها در جهان را پس از این کشور داراست. دستگاه قضایی مرتبا کسانی را به دار می‌کشد که در زمان وقوع جرم اتهامی زیر ۱۸ سال داشته‌اند. در مجموعه سیاست‌ها و عملکرد قوه قضاییه هیچ اثری از اقدامات پیش گیرانه و بازپروری مجرمان به چشم نمی‌خورد. اردوگاه‌های معتادان نیز کشتارگاه‌هایی مثل کهریزک بوده‌اند. از منظر ایدئولوژی اسلامگرایی بهترین عنصر بازدارنده افراد در ارتکاب جرم مواجهه با مجازات‌های خشن مثل اعدام در ملاء عام یا قطع اعضای بدن یا سنگسار است. یکی از ائمه جمعه پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از اعتراضات باید اجساد اعدام شدگان دادگاه‌های نمایشی پس از انتخابات را در خیابان‌ها بگردانند. (حسنی، ایرنا، ۹ بهمن ۱۳۸۸)

تخفیف و تحقیر متهم و زندانی

در دستگاه قضایی ایران یک برنامه آموزشی برای تخفیف متهمان بالاخص متهمان سیاسی وجود دارد. این برنامه در عرصه عمومی مطرح نشده اما همه شواهد بر وجود آن دلالت دارند. تقریبا همه بازداشت شدگانی که در شرایط آزاد قرار گرفته‌اند اذعان دارند که در بازجویی‌ها به آنها توهین شده است (با فحش‌های ناموسی و کلمات رکیک)؛ تحت شکنجه‌هایی مثل محرومیت از قضای حاجت قرار گرفته‌اند (در سلول‌های زندان در ایران دستشویی وجود ندارد و آنها باید از زندانبان بخواهند آنها را به دستشویی هدایت کند)؛ در صورت عدم همکاری زیر مشت و لگد بازجوها قرار گرفته‌اند؛ و در صورت نیاز بازجوها به اعتراف تلویزیونی از شکنجه‌های دیگری مثل بی‌خوابی و شنیدن صداهای آزار دهنده و مانند آنها علیه آنها استفاده شده است.

دستگاه قضایی فقط به رهبری پاسخگوست. مقامات قوه قضاییه به هیچ سوالی از سوی خبرنگاران پاسخ نمی‌دهند و در برابر خبرنگاران فقط تصمیمات خود را اعلام می‌کنند. غیر انتخابی بودن مقامات قضایی باعث شده است که آنها در هیچ مجمع و مکانی به سوالات شهروندان پاسخ ندهند.
متهم هیچ حقی ندارد


متهم و زندانی در نظام قضایی ایران از هیچ حقی برخوردار نیستند و بازجویان هر آنجه را که بخواهند با آنها می‌کنند. در پرونده‌های غیر سیاسی متهمان حتی در حوزه عمومی صدایی ندارند. در پرونده‌های سیاسی بازجویان اختیار تام دارند تا حکم مورد نظر را که معمولا بخشی از یک سناریوی شکل داده شده در بیت رهبری است از دادگاه بیرون بیاورند. وکیل آرش رحمانی پور یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده می‌گوید: "در تنها ملاقاتی که به مدت ربع ساعت با آرش داشتم به من گفت که در دو بازجویی، خواهرش را روبروی او نشانده اند و گفتند که اگر می‌خواهد خواهرش آزاد شود باید به اعتراف‌هایی که از او درخواست می‌شود اقرار کند.از پدر آرش هم خواستند که او را متقاعد کند که جلوی دوربین قرار بگیرد و وقتی با مقاومت پدر مواجه شدند، تهدید کردند که اگر آرش را وادار به اعتراف نکند همانجا خودش را بازداشت می‌کنند." (نوروز، ۹ بهمن ۱۳۸۸)

آیین‌های دادرسی در محاکم عمومی و انقلاب و دادگاه ویژه علی رغم تعرض با مفاد اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر مورد اجرا قرار نمی‌گیرند. به عنوان نمونه، زندانیان سیاسی اعدام شده در ۹ بهمن ۱۳۸۸ بدون دسترسی به وکیل و در دادگاه‌های نمایشی مورد محاکمه قرار گرفته و حکم اعدام آنها بدون ارسال به دیوان عالی کشور و توجه به آیین نامه اجرای احکام (اطلاع به وکیل و خانواده) صادر شد. این نوع خشونت دولتی که صرفا در جهت ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان در شرایط استیصال حکومت صورت می‌گیرد حربه یک رژیم استبدادی برای بقاست.

عدم پاسخگویی

دستگاه قضایی فقط به رهبری پاسخگوست. مقامات قوه قضاییه به هیچ سوالی از سوی خبرنگاران پاسخ نمی‌دهند و در برابر خبرنگاران فقط تصمیمات خود را اعلام می‌کنند. غیر انتخابی بودن مقامات قضایی باعث شده است که آنها در هیچ مجمع و مکانی به سوالات شهروندان پاسخ ندهند. قاضی در دستگاه قضایی ایران به منزله خدای قهار و قادر صحن دادگاه معرفی می‌شود و هیچ چیز مثل وکیل یا هیئت منصفه یا آیین دادرسی وی را محدود نمی‌کند اما این خدا در دستان بیت رهبری و ولی فقیه مثل موم نرم است و عدالت همانست که قدرت غیر مسئول، نظارت ناپذیر و فرا قانون دستور می‌دهد.

نفی نهادهای مستقل قضایی

چهار نوع نهاد مدنی می‌توانند نقش نظارتی و پشتیبانی کننده در حوزه قضا داشته باشند: کانون یا انجمن وکلا، دادستان‌ها، قضات یا دیگر کارکنان حوزه قضا، انجمن‌های علمی در این قلمرو، انجمن‌های دفاع از حقوق زندانیان یا حمایت از آنها و خانواده‌هایشان، و نهادهای حقوق بشری که به نظارت بر کار دستگاه‌ها یا تلاش برای استیفای حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان می‌پردازند. حکومت جمهوری اسلامی با تبصره ۱۸۷ برنامه سوم توسعه تلاش کرد استقلال کانون وکلا را مخدوش کند. بنا بر این تبصره، قوه قضاییه خود به صادر کننده پروانه وکالت تبدیل شد. دیگر کارکنان دستگاه قضا از داشتن تشکل‌های خود محروم هستند.

انجمن‌های علمی در حوزه حقوق و قضا اصولا مجالی برای شکل گیری در جمهوری اسلامی پیدا نکرده‌اند چون مسئولان قوه قضاییه مدعی‌اند همه چیز را در این قلمرو در اختیار دارند و کنه معرفت در اختیار آنهاست. نهادهای نوع سوم و چهارم نیز همواره تحت فشار بوده‌اند و اعضای آنها مورد تعقیب قضایی واقع شده‌اند. اعضای این تشکل‌ها میان دادگاه و زندان مثل توپ این طرف و آن طرف پرتاب می‌شوند.

در دهه هفتاد دستگاه قضایی یک نهاد (به ظاهر مدنی) دولتی به نام کمیسیون حقوق بشر اسلامی تاسیس کرد که پس از چندی حتی نیازی به نمایش نظارت بر دستگاه قضایی از سوی این نهاد احساس نشد و این نهاد عملا تعطیل شد.

تبدیل زندان به جهنم

بهترین مکان برای ملاحظه نوع برخورد یک حکومت با شهروندانش زندان است. زندان‌های جمهوری اسلامی همواره کشتارگاه‌هایی برای روح و جسم زندانیان بوده‌اند. کشتار چندین هزار زندانی در سال ۱۳۶۷ که قبلا محاکمه شده و دوران زندان خود را سپری می‌کردند گوشه‌ای از این جهنم استبداد دینی را به نمایش می‌گذارد. قتل‌ زندانیان سیاسی و عقیدتی پیش از محاکمه و در زمان سپری کردن دوره زندان بارها رخ داده است.

ضعیف‌ترین مدیران کشور مدیران زندان‌ها هستند و هیچ هیئت یا گروهی بر کار آنها نظارت نمی‌کند. مورد کهریزک جنجالی‌ترین مورد از بازداشتگاه‌های رسمی و غیر رسمی است و بیشتر به علت قتل فرزند یکی از مدیران کشور مورد توجه حاکمیت قرار گرفت. رفتاری که در کهریزک با بازداشت شدگان سیاسی صورت گرفت یک هنجار در برخورد با زندانیان است. وقتی مسئولان کشور زندان اوین را با هتل مقایسه می‌کنند در واقع شرایط آن را با دیگر بازداشتگاه‌های کشور مورد مقایسه قرار می‌دهند.

قوه قضاییه همواره سیاست‌های اعلام شده خود را نقض کرده است. سیاست رسمی قوه قضاییه در دهه گذشته زندان زدایی و کاهش شمار زندانیان بوده است اما زندان اگر برای دیگر مجرمان جای مناسبی نیست برای فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و دانشجویان تنبیه مناسبی به نظر می‌رسد. سیاست اعلام شده دیگر جرم زدایی بوده است اما هر روز با عناوین تازه شهروندان ایرانی تحت محاکمه قرار می‌گیرند (مثل تنظيم شكوائيه عليه خامنه‌ای و ارسال آن به دادگاه كيفري لاهه، عضويت در فيس‌بوک و ارسال پيام‌های متعدد و دعوت به سايت بالاترين، دادگاه متهمان عاشورا، تابناک، ۱۰ بهمن ۱۳۸۸). قضا زدایی به عنوان یکی دیگر از سیاست‌ها اعلام شده اما پرونده‌های دادگاه‌ها مرتبا رو به افزایش بوده‌اند (تا حدود هشت میلیون در سال ۱۳۸۸).

-----------------------
دیدگاه‌های انعکاس یافته در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG