لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۴۸ - ۲ اکتبر ۲۰۱۶

چپ‌گرایان آمریکای لاتین؛ هدف‌‌های دیپلماسی پر هزینه ایران


مادورو و ظریف

مادورو و ظریف

با انجام دیدار محمد جواد ظریف در راس یک هیئت ۱۲۰ نفره از شش کشور آمریکای لاتین، دولت روحانی پس از سه سال تردید و تامل، تلاش‌‌های تازه ای را برای دادن تنفس مصنوعی به کالبد بی جان مناسبات ایران و دولت‌‌های چپ گرای آمریکای جنوبی آغاز کرده است.

در توجیه تلاش سیاسی تازه، مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی و عضو هیئت اعزامی یا آور شد: کشور‌های هدف بازدید «در سازمان ملل، جنبش عدم تعهد، گروه ۷۷ (کشور‌های در حال توسعه)» عضویت دارند؛ استدلال نه چندان محکمی که تحمل هزینه‌‌های توسعه مناسبات با کشور‌های چپگرای آمریکای لاتین را، حداقل به شیوه دولت نهم و سخاوتمندی دوران احمدی نژاد، قابل قبول تر از پیش نمی‌سازد.

به‌منظور دور زدن تحریم‌ها، دولت نهم با استفاده از درآمد‌های کلان نفتی، برقراری مناسبات نزدیک با کشور‌های ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه و اکوادور را در دستور کار قرار داد و روابط دوستانه احمدی نژاد با هوگو چاوز رییس جمهور وقت ونزوئلا، در کنار گشاده دستی‌‌های مالی ایران، تحقق نسبی این هدف را ممکن ساخت.

با لغو تحریم‌ها و کاهش انزوای سیاسی و تغییر جایگاه ایران در جامعه جهانی، انتظار می‌رفت روابط خارجی تهران، در مقایسه با دوران اعمال تحریم، در مدار تازه‌ای قرار داده شده و به‌جای تکیه بر گرایش‌‌های عقیدتی و یا ضدآمریکایی در تعیین کشور‌های طرف مراوده، توسعه طبیعی تجارت و تامین منافع ملی و راهبردی کشور در اولویت قرار گیرد.

در این صورت توسعه مناسبات با آمریکای لاتین، می‌توانست به کشور‌های پیشرفته تر و ثروتمند تر آمریکای جنوبی، منجمله آرژانتین، برزیل و مکزیک متوجه شود، و نه صرفا کشور‌های چپ‌گرای به نسبت کوچکتر و فقیر تر مانند بولیوی، نیکارگوا و اروگوئه.

پیشینه روابط ایران با آمریکای لاتین

مناسبات ایران با کشور‌های آمریکای لاتین پیش از انقلاب متاثر از وضعیت دوران جنگ سرد و نظام دوقطبی در جهان و همسو با سیاست‌‌های واشینگتن در حمایت از کشور‌های فقیر آمریکای جنوبی و مقابله با توسعه نفوذ کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی سابق در منطقه بود.

پیش از انقلاب با وجود داشتن بضاعت مالی کافی، سرمایه گذاری ایران در آمریکای لاتین محدود و همکاری‌‌های تجاری و اقتصادی منحصر به فروش نفت و خرید کالا‌های مصرفی و مواد کشاورزی بود -اگرچه در زمینه تحقیقات اتمی نیز همکاری‌‌هایی با آرژانتین و برزیل صورت میگرفت.

در این چارچوب، ایران پیش از انقلاب با برزیل، آرژانتین مکزیک و شیلی روابط سیاسی رسمی برقرار کرد.

بعد از انقلاب سال ۵۷ دو کشور مکزیک و شیلی به قطع رابطه با ایران و تعطیلی نمایندگی‌‌های سیاسی خود در تهران اقدام کردند و مناسبات با برزیل و آرژانتین نیز به دلیل فقدان جاذبه کافی برای ادامه یافتن، بیش و کم به حال توقف درآمد.

انفجار ماه ژوئیه سال ۱۹۹۴ مرکز یهودیان ( آمیا) در بوئنس آیرس پایتخت آرژانتین که طی آن ۸۵ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از سیصد نفر زخمی شدند، انگشت اتهام را به‌سوی ایران و حزب الله لبنان برد و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای نزدیکی به آمریکای لاتین تا حدود زیادی به شکست کشیده شد.

در زمان دولت خاتمی و تنها به منظور نمایش پرهیز از انزوای سیاسی، که تحمیل آن علیه ایران از سوی آمریکا دنبال می‌شد، تهران برای نزدیک شدن به شماری از کشور‌های آمریکای لاتین، منجمله کوبا و ونزوئلا، تلاش‌هایی را صورت داد.

با آغاز اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران در سال ۲۰۰۶، که همزمان با رشد قیمت‌های نفت در بازار‌‌های جهانی بود، محمود احمدی نژاد برای نزدیک شدن به کشور‌های آمریکای جنوبی خیز تازه‌ای برداشت.

در کنار قبول تعهدات مالی و کمک‌های سخاوتمندانه به کشور‌های بولیوی و نیکاراگوا، احمدی نژاد در چاوز رییس جمهور وقت ونزوئلا که مانند خود او علاقمند به موج سواری مردمی و سیاسی بود، آمادگی بالقوه برای طرح دوستی دید؛ عاملی که در افزایش سهم ونزوئلا از کمک‌های ایران، به نسبت دیگر کشور‌های چپگرای منطقه، کمک فراوان کرد.

پرداخت هزینه ساخت ۱۷ هزار واحد مسکونی در کاراکاس پایتخت ونزوئلا، ساخت کارخانه‌‌های مونتاژ با پیشبینی ظرفیت سالانه ۲۴.۰۰۰ دستگاه پیکان و پراید و همچنین کارگاه مونتاژ سالانه ۱۲.۰۰۰ دستگاه تراکتور برای صدور به بولیوی و اروگوئه (واحدی که شماری از مراکز خبری منطقه مدعی شدند کارخانه ساخت موشک‌های شهاب برای نشانه رفتن به خاک آمریکا بوده)، بازمانده دوران دولت احمدی نژاد است که تا کنون صد‌ها میلیون دلار برای ایران هزینه داشته، و به‌جز خانه سازی‌‌های مجانی در کاراکاس، هیچیک از آنها به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند.

از دیگر طرح‌های همکاری مشترک دو کشور احداث کارخانه سیمان، تولید دوچرخه و ساخت نوشابه‌‌های گازدار در ونزوئلا است که به ایجاد «بنگاه‌های زود بازده» زمان دولت احمدی نژاد در داخل بیشتر شبیه‌اند تا واحد‌‌های مولد واقعی در فاصله ۱۵ هزار کیلومتر از خاک ایران.

ونزوئلا الگوی توسعه مناسبات با آمریکای لاتین

ونزوئلا نخستین هدف دولت احمدی نژاد برای توسعه مناسبات با چپگرایان آمریکای لاتین و مقصد نهایی دیدار‌های اخیر وزیر خارجه دولت روحانی از جنوب آمریکا بود: مدار مشابهی که ( به استثنای شیلی) بنظر می‌رسد در پیروی از سیاست‌های دولت گذشته، دولت کنونی جمهوری اسلامی نیز علاقمند به نزدیکی با آن است.

اضافه کردن نام شیلی به لیست کشور‌های «مطلوب المراوده» جمهوری اسلامی و مقصد سفر اخیر آقای ظریف تنها زمانی صورت گرفت که دولت سوسیالیست و چپگرای خانم میشل باشله بعد از ۳۷ سال تصمیم به بازگشایی سفارت آن کشور در تهران گرفت.

در زمان دولت احمدی نژاد علاوه بر پرداخت صدها میلیون دلار هزینه اجرای طرح‌های مشترک، تا سقف ۳ میلیارد دلار تعهد نیز برای سرمایه گذاری‌‌های مشترک در نظر گرفته شد.

در انجام سرمایه گذاری مشترک، بجز انگیزه استفاده از ظرفیت‌های شریک ( منجمله مهارت‌های فنی، مدیریت، دارا بودن بازار‌های صادراتی و غیره) بازگشت سرمایه و سود سرمایه گذار هدف اصلی است. یرمایه گذاری قابل ملاحظه ایران در ونزوئلا تامین هیچیک از هدف‌های مورد اشاره امکان پذیر نیست.

با وجود ذخایر عظیم نفت و به دلیل سوء مدیریت و فساد اداری و سیاسی، ونزوئلا اینک کشوری ورشکسته است که از تورم سالانه تا ۷۰۰ در صد رنج می‌برد.

بی اعتنا به رشد نجومی تورم، حزب سوسیالیست و دولت مادورو، جانشین چاوز، بمنظور بهبود موقعیت خود در انتخابات، اخیرا ۵۰ درصد بر میزان دستمزدها افزوده‌اند که به نوبه خود افزایش نرخ تورم را سرعت بیشتری خواهد داد.

برای تجدید قدرت خرید سال گذشته، مزدبگیران ونزوئلا نه پنجاه در صد که باید بیش از ۷۵۰ درصد اضافه دستمزد داشته باشند.

تعهد پرداخت اقساط و بهره وام‌های ونزوئلا در سال، بیش از ۱۵ میلیارد دلار و جمع ذخیره ارزی آن کشور در همین حد و تنها کافی برای خرید مواد غذایی وارداتی و کالا‌های مصرفی است در حالی که رشد اقتصادی آن کشور برای سال جاری تا ۱۰ درصد منفی پیش بینی شده که نشانه بدتر شدن اوضاع اقتصادی است.

بازگشت دولت روحانی به سیاست توسعه مناسبات تهران با کشور‌های چپگرای آمریکای لاتین و تکرار تجربه شکست‌خورده دولت احمدی نژاد در این زمینه، همسو با وضعیت پسا برجام، متضمن منافع راهبردی و متناسب با ظرفیت‌های مالی و اقتصادی کنونی ایران نیست؛ در صورت فراهم آمدن چنین ظرفیت‌هایی، مشابه با رفتار کشور همسایه ترکیه، توسعه مناسبات تهران با کشور‌های آمریکای لاتین باید متناسب با امکانات، بر پایه رعایت مولفه‌‌های اقتصادی و مالی صورت گیرد و نه گرایش‌های سیاسی مطلوب تهران.

————

نقطه‌نظرات مطرح شده در یادداشت‌ها بیانگر دیدگاه نویسندگان آن‌ها است و بازتاب نظری از سوی رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG