روزنامه های ابتکار و آرمان از « خانه تکانی در دانشگاه ها » و برکناری شماری از روسای دانشگاه در يک ماه اخير خبر داده و تاکيد کرده اند که احتمالا ۲۲ نفر از روسای دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی نيز در روزهای آتی تغيير می کنند.
روزنامه ابتکار در تيتر نخست شماره دوشنبه خود با تاکيد براينکه « در آستانه سال تحصيلی جديد تغيير و تحولات گسترده‌ای در دانشگاههای سراسر کشور در حال وقوع است » نوشته « روسای بيش از ۲۰ دانشگاه کشور که به پايان فرصت چهار ساله مندرج در حکم شان رسيده يا در آينده‌ای نزديک به اين زمان می‌رسند در انتظار تعيين تکليف وزير علوم به سر می‌برند.»
به نوشته اين روزنامه کامران دانشجو وزير علوم در دولت محمود احمدی نژاد طی يک سال وزارت خود دستکم ۱۳ رييس دانشگاه را تغيير داده و « از آغاز مرداد ماه تاکنون نيز روسای دانشگاه های کرمان ، وليعصر رفسنجان ، دانشگاه مازندران ،دانشگاه صنعتی خواجه نصير ، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه صنعتی شيراز » را برکنار کرده است.
اين روزنامه گزارش داده که از ميان ۵۰ دانشگاه ديگر نيز فرصت چهار ساله احکام روسای ۱۱ دانشگاه علم و صنعت ايران، هنر تهران، يزد، اروميه، بيرجند، صنعتی شاهرود ، تربيت معلم سبزوار، خليج فارس بوشهر، هنر اصفهان، ياسوج و بجنورد در تابستان امسال به پايان می رسد و همين وضعيت در ضمن سال تحصيلی جديد و تا قبل از پايان سال ۸۹ برای روسای دانشگاههای الزهرا ، شاهد ، سمنان ، هرمزگان ، زابل ، تفرش ، ملاير و علوم و فنون دريايی خرمشهر نيز ايجاد می‌شود.
بر اساس آيين نامه مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، رئيس هر دانشگاه يا موسسه آموزش عالی ، بر حسب مورد از جانب وزير علوم يا وزير بهداشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی پيشنهاد و پس از تاييد اين شورا با حکم وزير به مدت چهار سال به اجرای وظايف خود خواهد پرداخت و البته تمديد اين مدت بلامانع است.
با اين حال روسای دو دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين تهران که در روزهای اخير از سمت خود برکنار شدند تنها ۲ سال و نيم پيش به اين سمت منصوب شده بودند.
روزنامه جمهوری اسلامی پنج شنبه گذشته ضمن انتشار خبر برکناری رييس دانشگاه خواجه نصيرالدين خبر از قول محمد تقی بطحايی رييس برکنار شده اين دانشگاه گزارش داده بود که مسئولان وزارت علوم به وی اعلام کرده اند که « طی تصميمی از بالا که برای اغلب دانشگاه ها گرفته شده » قرار است روسای اغلب دانشگاه های کشور تغيير کنند.
در تير ماه سال جاری نيز گزارش هايی از صدور حکم « اخراج ، بازنشستگی اجباری و يا تنزل درجه از استاد به کارمند » برای ده ها تن از استادان دانشگاه های تهران ، بهشتی ، علم و صنعت ، خواجه نصير و دانشگاه اصفهان در روزنامه های ايران منتشر شده بود.
تداوم اختلاف درونی در جناح حاکم
روزنامه های تهران امروز ، رسالت و کيهان هر يک با تيترهای مختلف « هشدار مهدوی کنی به اصولگرايان » را در صفحه نخست شماره ۲۵ مرداد خود منتشر کرده اند.
به نوشته روزنامه تهران امروز « کليدی ترين بخش تازه‌ترين مواضع آيت الله مهدوی‌کنی که توام با گلايه از اصولگرايان » بيان شده آن جايی است که وی تاکيد کرده « اصولگرايان نياز به بازنگری در اصول دارند. »
اين روزنامه « هشدارهای مهدوی کنی » را متوجه « برخی جريانات درونی اصولگرايان » دانسته که پيش از اين نيز برخی از ديگر چهره های جناح حاکم نسبت به حرکت تدريجی اما خطرناک آن ها و به ويژه تلاش آنان برای رسيدن به « اصولگرايی منهای روحانيت » هشدار داده اند.
روزنامه های کيهان و تهران امروز به صراحت هدف هشدار رييس دانشگاه امام صادق و نيز از سران جامعه روحانيت مبارز را متوجه دولت احمدی نژاد به ويژه رييس دفتر و پدر عروس محمود احمدی نژاد يعنی اسفنديار رحيم مشايی دانسته اند.
محمدرضا مهدوی کنی همچنين « راهبرد جذب حداکثری و عبور از سليقه‌های شخصی را عامل اجماع اصولگرايان » دانسته و با ابراز ناخرسندی « از کسانی که ادبيات انقلاب و امام را رعايت نمی‌کنند » گفته « برخی خود را شاخص می‌دانند و اين اشتباه است ، و مبادا برخی به خاطر جذب مخالفان ، هواداران خويش را از دست بدهند. »
همزمان دو روزنامه جمهوری اسلامی و تهران امروز از نامه ۱۲۰ نماينده مجلس که اغلب آن ها از حاميان دولت به شمار می روند به احمدی نژاد خبر داده و نوشته اند « بيش از ۱۲۰ تن از نمايندگان مجلس در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، خواستار ارائه تذکر به رئيس دفتر وی شدند.»
روزنامه جمهوری اسلامی در عين حال نوشته « در اين نامه به دولت مردان تذکر داده شده از حاشيه سازی و بيان حرف های غير ضروری و مضر، پرهيز کنند و با کنترل رفتار و گفتار خود اجازه ندهند در فضای موجود، بين نيروهای ارزشی و انقلابی اختلاف شود. »
در اين ميان روزنامه مردمسالاری خبری متفاوت از پشت صحنه جدال درونی جناح حاکم منتشر کرده و نوشته « درميان موج انتقادات تند و تيز هم طيفان مشايی ، خبر تبرئه وی از اتهاماتش در پرونده سازمان ميراث فرهنگی ، شايد نفس راحتی را برای رئيس دفتر پر حاشيه احمدی نژاد به همراه بياورد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه « ديوان محاسبات کشور رحيم مشايی را به "واريز نکردن وجوه مصرف نشده سازمان ميراث فرهنگی به حساب خزانه کل کشور" در دوره رياست براين سازمان متهم کرده بود » نوشته روز يک شنبه پايگاه اطلاع رسانی دولت خبر از « نقض حکم صادره عليه رحيم مشائی و تبرئه وی از اتهامات در خصوص پرونده سازمان ميراث فرهنگی ، صنايع دستی و گردشگری » را منتشر کرد.
به نوشته روزنامه مردمسالاری پايگاه اطلاع رسانی دولت مدعی است که در محکمه تجديد نظر ديوان محاسبات به دليل « ادغام سازمان ميراث گردشگری » ، « ابهام در تبعيت از مقررات مالی و معاملاتی » و نيز « عدم سوء نيت » اسفنديار رحيم مشائی درباره اتهام « واريز نکردن وجوه مصرف نشده سازمان ميراث فرهنگی به خزانه کل کشور » رای پيشين درباره محکوميت وی را نقض کرده است.
طرح کلان امنيت زنان در مجلس
روزنامه جام جم گزاش داده که نمايندگان حامی دولت « طرح امنيت زنان » را به مجلس شورای اسلامی ارايه کرده اند که مشابه طرح امنيت اجتماعی اما ويژه زنان و بسيار گسترده تر از طرح نيروی انتظامی است.
به نوشته اين روزنامه زهره الهيان از نمايندگان نزديک به دولت در مجلس هشتم گفته « اين طرح کلان امنيتی برای زنان قرار است ابعاد مختلف امنيت اجتماعی و خشونت خانگی عليه زنان را مورد بازبينی قرار دهد » و البته اضافه کرده که اين طرح « پروژه‌ای کلان است که در قالب محورهای مختلف و در ابعاد وسيع و نيازمند فوريت است و شايد تا آخر امسال به نتيجه برسد.»
با اين حال روزنامه جام جم نوشته که خانم الهيان تاکيد کرده که « جزئيات اين طرح هنوز روشن نيست اما قرار است اين طرح از ابعاد مختلف مانند فرهنگ‌سازی ، حقوقی و حمايتی به موضوع امنيت زنان توجه کند.»
اين روزنامه نوشته که نمايندگانی که « طرح امنيت زنان » را به مجلس پيشنهاد کرده اند بر « وجود امنيت برای زنان در کشور » تاکيد دارند اما همزمان مدعی هستند که « طرح امنيت اجتماعی نيازمند توجه به ابعاد مختلف امنيت زنان در جامعه، محيط کار و خانواده است » و از همين رو « طرح امنيت زنان » را ارائه کرده اند.
روزنامه جام جم در ادامه گزارش خود در همراهی با « طرح امنيت زنان » آمارهايی از خشونت عليه زنان منتشر کرده و از جمله نوشته « ميانگين دو ساله آمار قتل و جنايت عليه زنان در تهران گواهی بروز دغدغه جديدی در مقوله امنيت زنان در کلانشهرها بويژه تهران است. »
اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی نيز که پنجمين سال فرماندهی نيروی انتظامی را پشت سر گذاشته و معمولا آمارهايی از بهتر شدن وضعيت امنيتی کشور ارائه می کند اين بار گفته « جرمی که در حال حاضر بيشتر عليه زنان در جامعه نمود دارد، عمدتا اغفال، فريب و تجاوز است.» فرمانده نيرو انتظامی حتی تاکيد کرده که « معمولا چند متجاوز يا اغفال‌کننده نسبت به يک زن وجود دارد. »
سال ۱۳۸۴ نيز فرماندهان نيروی انتظامی در اظهاراتی مشابه و غير منتظره از افزايش ناگهانی « تجاوز به عنف » و موارد مشابه در کشور خبر دادند و به فاصله چند ماه اجرای طرح امنيت اجتماعی و برخورد با بدحجابی را آغاز کردند که اعتراضات گسترده مردم به ويژه زنان را در پی داشت.
اهانت دو عضو مجلس به محمدرضا شجريان
روزنامه تهران امروز از « بالا گرفتن مجادله سياسی درباره "ربنا" با صدای محمدرضا شجريان خبر داده و نوشته عدم پخش نيايش «ربنا» با صدای شجريان بعد از حدود سه دهه از صداوسيما ، آن‌قدر اهميت خبری داشت که برخی مصلحت‌ها هم مانع از انتقادها به اين تصميم جديد سازمان صداوسيما نشود.
اين روزنامه نوشته که صدا و سيما و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به طور همزمان محمدرضا شجريان را مورد حمله و اهانت قرار داده اند و مصاحبه هايی با چند نماينده حامی دولت ترتيب داده اند که در آن يک عضو مجلس ضمن اهانت به استاد آواز ايران گفته « من از شنيدن صدای ربنای شجريان حالم به هم می‌خورد.
اگر آقای ضرغامی ربنا را پخش می‌کرد خودم جلويش می‌ايستادم » و يکی ديگر از حاميان دولت در مجلس نيز گفته « يک چوب خشک هم بگذاريد صدای شجريان را می دهد.»
اين روزنامه اهانت به شجريان را ناشی از اعتراض سياسی وی به شرايط فعلی کشور دانسته و نوشته که حميدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی نيز گفته « شجريان راه خود را جدا کرده و نمی‌توان از پخش صدای وی در رسانه ملی دفاع کرد. »
تهران امروز همزمان در يادداشتی نوشته « گيريم که آقای شجريان چنان رفتار کرده که مهدورالدم شود ، دعای "ربنا" چطور؟ آنهم بايد مهجور و معدوم شود؟ "ربنا" آيات قرآن است، بايد آن را به گوش جان شنيد و اگر کسی از شنيدن آن دچار اشمئزاز می‌شود بايد قلب و جان خويش را مداوا و معالجه کند.»
روزنامه ابتکار در تيتر نخست شماره دوشنبه خود با تاکيد براينکه « در آستانه سال تحصيلی جديد تغيير و تحولات گسترده‌ای در دانشگاههای سراسر کشور در حال وقوع است » نوشته « روسای بيش از ۲۰ دانشگاه کشور که به پايان فرصت چهار ساله مندرج در حکم شان رسيده يا در آينده‌ای نزديک به اين زمان می‌رسند در انتظار تعيين تکليف وزير علوم به سر می‌برند.»
به نوشته اين روزنامه کامران دانشجو وزير علوم در دولت محمود احمدی نژاد طی يک سال وزارت خود دستکم ۱۳ رييس دانشگاه را تغيير داده و « از آغاز مرداد ماه تاکنون نيز روسای دانشگاه های کرمان ، وليعصر رفسنجان ، دانشگاه مازندران ،دانشگاه صنعتی خواجه نصير ، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه صنعتی شيراز » را برکنار کرده است.
اين روزنامه گزارش داده که از ميان ۵۰ دانشگاه ديگر نيز فرصت چهار ساله احکام روسای ۱۱ دانشگاه علم و صنعت ايران، هنر تهران، يزد، اروميه، بيرجند، صنعتی شاهرود ، تربيت معلم سبزوار، خليج فارس بوشهر، هنر اصفهان، ياسوج و بجنورد در تابستان امسال به پايان می رسد و همين وضعيت در ضمن سال تحصيلی جديد و تا قبل از پايان سال ۸۹ برای روسای دانشگاههای الزهرا ، شاهد ، سمنان ، هرمزگان ، زابل ، تفرش ، ملاير و علوم و فنون دريايی خرمشهر نيز ايجاد می‌شود.
بر اساس آيين نامه مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، رئيس هر دانشگاه يا موسسه آموزش عالی ، بر حسب مورد از جانب وزير علوم يا وزير بهداشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی پيشنهاد و پس از تاييد اين شورا با حکم وزير به مدت چهار سال به اجرای وظايف خود خواهد پرداخت و البته تمديد اين مدت بلامانع است.
با اين حال روسای دو دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين تهران که در روزهای اخير از سمت خود برکنار شدند تنها ۲ سال و نيم پيش به اين سمت منصوب شده بودند.
روزنامه جمهوری اسلامی پنج شنبه گذشته ضمن انتشار خبر برکناری رييس دانشگاه خواجه نصيرالدين خبر از قول محمد تقی بطحايی رييس برکنار شده اين دانشگاه گزارش داده بود که مسئولان وزارت علوم به وی اعلام کرده اند که « طی تصميمی از بالا که برای اغلب دانشگاه ها گرفته شده » قرار است روسای اغلب دانشگاه های کشور تغيير کنند.
در تير ماه سال جاری نيز گزارش هايی از صدور حکم « اخراج ، بازنشستگی اجباری و يا تنزل درجه از استاد به کارمند » برای ده ها تن از استادان دانشگاه های تهران ، بهشتی ، علم و صنعت ، خواجه نصير و دانشگاه اصفهان در روزنامه های ايران منتشر شده بود.
تداوم اختلاف درونی در جناح حاکم
روزنامه های تهران امروز ، رسالت و کيهان هر يک با تيترهای مختلف « هشدار مهدوی کنی به اصولگرايان » را در صفحه نخست شماره ۲۵ مرداد خود منتشر کرده اند.
به نوشته روزنامه تهران امروز « کليدی ترين بخش تازه‌ترين مواضع آيت الله مهدوی‌کنی که توام با گلايه از اصولگرايان » بيان شده آن جايی است که وی تاکيد کرده « اصولگرايان نياز به بازنگری در اصول دارند. »
اين روزنامه « هشدارهای مهدوی کنی » را متوجه « برخی جريانات درونی اصولگرايان » دانسته که پيش از اين نيز برخی از ديگر چهره های جناح حاکم نسبت به حرکت تدريجی اما خطرناک آن ها و به ويژه تلاش آنان برای رسيدن به « اصولگرايی منهای روحانيت » هشدار داده اند.
روزنامه های کيهان و تهران امروز به صراحت هدف هشدار رييس دانشگاه امام صادق و نيز از سران جامعه روحانيت مبارز را متوجه دولت احمدی نژاد به ويژه رييس دفتر و پدر عروس محمود احمدی نژاد يعنی اسفنديار رحيم مشايی دانسته اند.
محمدرضا مهدوی کنی همچنين « راهبرد جذب حداکثری و عبور از سليقه‌های شخصی را عامل اجماع اصولگرايان » دانسته و با ابراز ناخرسندی « از کسانی که ادبيات انقلاب و امام را رعايت نمی‌کنند » گفته « برخی خود را شاخص می‌دانند و اين اشتباه است ، و مبادا برخی به خاطر جذب مخالفان ، هواداران خويش را از دست بدهند. »
همزمان دو روزنامه جمهوری اسلامی و تهران امروز از نامه ۱۲۰ نماينده مجلس که اغلب آن ها از حاميان دولت به شمار می روند به احمدی نژاد خبر داده و نوشته اند « بيش از ۱۲۰ تن از نمايندگان مجلس در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، خواستار ارائه تذکر به رئيس دفتر وی شدند.»
روزنامه جمهوری اسلامی در عين حال نوشته « در اين نامه به دولت مردان تذکر داده شده از حاشيه سازی و بيان حرف های غير ضروری و مضر، پرهيز کنند و با کنترل رفتار و گفتار خود اجازه ندهند در فضای موجود، بين نيروهای ارزشی و انقلابی اختلاف شود. »
در اين ميان روزنامه مردمسالاری خبری متفاوت از پشت صحنه جدال درونی جناح حاکم منتشر کرده و نوشته « درميان موج انتقادات تند و تيز هم طيفان مشايی ، خبر تبرئه وی از اتهاماتش در پرونده سازمان ميراث فرهنگی ، شايد نفس راحتی را برای رئيس دفتر پر حاشيه احمدی نژاد به همراه بياورد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه « ديوان محاسبات کشور رحيم مشايی را به "واريز نکردن وجوه مصرف نشده سازمان ميراث فرهنگی به حساب خزانه کل کشور" در دوره رياست براين سازمان متهم کرده بود » نوشته روز يک شنبه پايگاه اطلاع رسانی دولت خبر از « نقض حکم صادره عليه رحيم مشائی و تبرئه وی از اتهامات در خصوص پرونده سازمان ميراث فرهنگی ، صنايع دستی و گردشگری » را منتشر کرد.
به نوشته روزنامه مردمسالاری پايگاه اطلاع رسانی دولت مدعی است که در محکمه تجديد نظر ديوان محاسبات به دليل « ادغام سازمان ميراث گردشگری » ، « ابهام در تبعيت از مقررات مالی و معاملاتی » و نيز « عدم سوء نيت » اسفنديار رحيم مشائی درباره اتهام « واريز نکردن وجوه مصرف نشده سازمان ميراث فرهنگی به خزانه کل کشور » رای پيشين درباره محکوميت وی را نقض کرده است.
طرح کلان امنيت زنان در مجلس
روزنامه جام جم گزاش داده که نمايندگان حامی دولت « طرح امنيت زنان » را به مجلس شورای اسلامی ارايه کرده اند که مشابه طرح امنيت اجتماعی اما ويژه زنان و بسيار گسترده تر از طرح نيروی انتظامی است.
به نوشته اين روزنامه زهره الهيان از نمايندگان نزديک به دولت در مجلس هشتم گفته « اين طرح کلان امنيتی برای زنان قرار است ابعاد مختلف امنيت اجتماعی و خشونت خانگی عليه زنان را مورد بازبينی قرار دهد » و البته اضافه کرده که اين طرح « پروژه‌ای کلان است که در قالب محورهای مختلف و در ابعاد وسيع و نيازمند فوريت است و شايد تا آخر امسال به نتيجه برسد.»
با اين حال روزنامه جام جم نوشته که خانم الهيان تاکيد کرده که « جزئيات اين طرح هنوز روشن نيست اما قرار است اين طرح از ابعاد مختلف مانند فرهنگ‌سازی ، حقوقی و حمايتی به موضوع امنيت زنان توجه کند.»
اين روزنامه نوشته که نمايندگانی که « طرح امنيت زنان » را به مجلس پيشنهاد کرده اند بر « وجود امنيت برای زنان در کشور » تاکيد دارند اما همزمان مدعی هستند که « طرح امنيت اجتماعی نيازمند توجه به ابعاد مختلف امنيت زنان در جامعه، محيط کار و خانواده است » و از همين رو « طرح امنيت زنان » را ارائه کرده اند.
روزنامه جام جم در ادامه گزارش خود در همراهی با « طرح امنيت زنان » آمارهايی از خشونت عليه زنان منتشر کرده و از جمله نوشته « ميانگين دو ساله آمار قتل و جنايت عليه زنان در تهران گواهی بروز دغدغه جديدی در مقوله امنيت زنان در کلانشهرها بويژه تهران است. »
اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی نيز که پنجمين سال فرماندهی نيروی انتظامی را پشت سر گذاشته و معمولا آمارهايی از بهتر شدن وضعيت امنيتی کشور ارائه می کند اين بار گفته « جرمی که در حال حاضر بيشتر عليه زنان در جامعه نمود دارد، عمدتا اغفال، فريب و تجاوز است.» فرمانده نيرو انتظامی حتی تاکيد کرده که « معمولا چند متجاوز يا اغفال‌کننده نسبت به يک زن وجود دارد. »
سال ۱۳۸۴ نيز فرماندهان نيروی انتظامی در اظهاراتی مشابه و غير منتظره از افزايش ناگهانی « تجاوز به عنف » و موارد مشابه در کشور خبر دادند و به فاصله چند ماه اجرای طرح امنيت اجتماعی و برخورد با بدحجابی را آغاز کردند که اعتراضات گسترده مردم به ويژه زنان را در پی داشت.
اهانت دو عضو مجلس به محمدرضا شجريان
روزنامه تهران امروز از « بالا گرفتن مجادله سياسی درباره "ربنا" با صدای محمدرضا شجريان خبر داده و نوشته عدم پخش نيايش «ربنا» با صدای شجريان بعد از حدود سه دهه از صداوسيما ، آن‌قدر اهميت خبری داشت که برخی مصلحت‌ها هم مانع از انتقادها به اين تصميم جديد سازمان صداوسيما نشود.
اين روزنامه نوشته که صدا و سيما و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به طور همزمان محمدرضا شجريان را مورد حمله و اهانت قرار داده اند و مصاحبه هايی با چند نماينده حامی دولت ترتيب داده اند که در آن يک عضو مجلس ضمن اهانت به استاد آواز ايران گفته « من از شنيدن صدای ربنای شجريان حالم به هم می‌خورد.
اگر آقای ضرغامی ربنا را پخش می‌کرد خودم جلويش می‌ايستادم » و يکی ديگر از حاميان دولت در مجلس نيز گفته « يک چوب خشک هم بگذاريد صدای شجريان را می دهد.»
اين روزنامه اهانت به شجريان را ناشی از اعتراض سياسی وی به شرايط فعلی کشور دانسته و نوشته که حميدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی نيز گفته « شجريان راه خود را جدا کرده و نمی‌توان از پخش صدای وی در رسانه ملی دفاع کرد. »
تهران امروز همزمان در يادداشتی نوشته « گيريم که آقای شجريان چنان رفتار کرده که مهدورالدم شود ، دعای "ربنا" چطور؟ آنهم بايد مهجور و معدوم شود؟ "ربنا" آيات قرآن است، بايد آن را به گوش جان شنيد و اگر کسی از شنيدن آن دچار اشمئزاز می‌شود بايد قلب و جان خويش را مداوا و معالجه کند.»
