لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۰۴ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های دوشنبه خبر داده اند که براساس مصوبه جديد مجلس هشتم « اعضای مجلس خبرگان » و برخی ديگر از « منصوبان ولی فقيه » از « رسيدگی به دارايی هايشان معاف » شده اند.

در حالی که کيهان « فهرست شماری از مقامات جمهوری اسلامی برای تحريم از سوی اتحاديه اروپا » را منتشر کرده، برخی از روزنامه ها از « ورود ۲۹ تن ترياک از چين به تهران » آن هم « با هواپيمای اختصاصی و مجور رسمی دولت» خبر داده اند.

«رقابت بازار تخم مرغ و بازار طلا در گرانی» ، «برگزاری نخستين جلسه پرونده فساد مالی باند خيابان فاطمی» و همچنين«حذف ناگهانی يارانه شير» از جمله ديگر عناوين روزنامه های نهم اسفند ماه است.

«اعضای مجلس خبرگان» و «منصوبان ولی فقيه» از قانون رسيدگی به دارايی ها معاف شدند

روزنامه آرمان از «خروج اعضای مجلس خبرگان از شمول طرح رسيدگی به دارايی مسئولان حکومتی » خبر داده است.

به نوشته اين روزنامه نمايندگان مجلس شورای اسلامی روز يک شنبه در جلسه ای «غيرعلنی» و « برای تامين نظر شورای نگهبان» با « کاهش شمار مقامات و مسئولانی که موظفند صورت دارايی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکلف شان را بعد و قبل از خدمت به رئيس قوه قضائيه اعلام کنند، موافقت کردند » و از جمله « اعضای مجلس خبرگان » را از رسيدگی به داريی های شان معاف کرده و اعضای مجلس خبرگان از اين پس ديگر «نيازی به اعلام دارايی‌های خود ندارند.»

در فهرست جديد مقام هايی که بايد دارايی هايشان قبل و بعد از تصدی سمت های حکومتی مورد رسيدگی قرار گيرد،همچنين شش نفر فقيه عضو شورای نگهبان قرار ندارد.

روزنامه آرمان نوشته که اعضای مجلس هشتم روز يک شنبه ماده ۴ مصوبه « رسيدگی به دارايی‌ها مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام» را به دليل ايرادات شورای نگهبان و تامين نظر اين شورای تغيير داده و « دايره تعداد مقامات و مسئولانی که موظفند صورت دارايی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکلف شان قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضائيه اعلام کنند از ۲۷ مورد به ۱۷ مورد کاهش دادند.»

به نوشته اين روزنامه مجلس مجبور شد که علاوه بر اعضای مجلس خبرگان و خود فقهای شورهای نگهبان، بخش ديگری از مسئولان کشور را هم از رسيدگی به اموال و دارايی هايشان معاف کند.

در ميان مقام های حکومتی که از شمول رسيدگی به دارايی ها معاف شده اند شماری از منصوبان آيت الله خامنه ای به چشم می خورند و مقام هايی چون «اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه ها،مشاورين روسای سران قوه و مشاوران و معاونان آن ها، و مشاوران وزرا، و روسای نهادها و حوزه‌های نمايندگی ولی فقيه و روسای عقيدتی سياسی در دانشگاه‌ها و نيروهای نظامی و انتظامی » نيازی به اعلام دارايی های خود و اعضای خانواده هايشان « پيش و پس از تصدی سمت های حکومتی» را ندارند.

روزنامه خراسان نيز به رغم آنکه نوشته مجلس شورای اسلامی برای تامين نظر شورای نگهبان ۱۰مورد از بندهای ماده ۴ طرح رسيدگی به دارايی های مسئولان حکومتی را از مصوبه پيشين خود حذف کردند » از قول علی لاريجانی ، رئيس مجلس هشتم نوشته « اين قانون، قانون مهمی است و به طور حتم انضباطی به وضعيت مسائلی که مربوط به فساد در کشور است خواهد داد و جلوی برخی مسائل را خواهد گرفت.»

انتشار « فهرست مقام ها جمهوری اسلامی برای تحريم از سوی اتحاديه اروپا» در کيهان

روزنامه کيهان در شماره دوشنبه خود خبری درباره « تحريم احتمالی» شماری از مقام های حکومت مستقر در ايران به اتهام مقابله و سرکوب جنبش سبز و نيز نقض حقوق بشر منتشر کرده و نوشته « منابع خارجی از ليست ۸۰ نفری شخصيت های ايرانی، برای تحريم توسط اتحاديه اروپا خبر دادند.»

اين روزنامه از حسن فيروزآبادی رئيس ستاد کل نيروهای مسلح، محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران،علی سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه، يدالله جوانی رئيس اداره سياسی سپاه، عبدالله عراقی،حسين همدانی،علی فضلی سه تن از فرماندهان سپاه ويژه تهران و سپاه استان تهران در فاصله خرداد ۸۸،و همچنين اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی و جانشين وی احمدرضا رادان به عنوان کسانی نام برده که در « فهرست تحريم های احتمالی» اتحاديه اروپا قرار دارند.

کيهان با اين ادعا که « فهرست ۸۰ نفره» مورد نظرش «در اتحاديه اروپا به بحث گذاشته شده و افراد آن تحريم و دارايی های آن ها در اتحاديه اروپا توقيف خواهد شد» نوشته که نقش اين افراد را در«حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ » و آنچه که اين روزنامه « مقابله با فتنه سبز» ناميده، دليل قرار گرفتن اين مقام های نظامی و انتظامی در فهرست تحريم های احتمالی اتحاديه اروپاست.

اين روزنامه همچنين برخی از مقام های قضايی از جمله صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه،ايبراهيم رئيسی معاون اول قوه قضائيه و غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه به عنوان برخی ديگر از مقامات حکومتی نامبرده که در اسامی آنان در « فهرست تحريم های احتمالی اتحاديه اروپا» قرار گرفته است.

کيهان برخی از روحانيان جناح حاکم از جمله « محمد يزدی، مصباح يزدی ، احمد خاتمی» را هم در اين فهرست قرار داده و درعين حال از « مصطفی محمدنجار از فرماندهان پيشين سپاه و وزير فعلی کشور، کامران دانشجو وزير علوم، حيدر مصلحی وزير اطلاعات، صادق محصولی از فرماندهان پيشين سپاه و وزير فعلی رفاه، مرتضی بختياری وزير دادگستری و مرتضی تمدن استاندار تهران » به عنوان « برخی از مقامات و وزرای دولت احمدی نژاد» نامبرده که اسامی آن ها نيز در فهرست « تحريم احتمالی اتحاديه اروپا» قرار دارد.

اين روزنامه درحالی چنين فهرستی منتشر کرده که نام مدير اين روزنامه «حسين شريعتمداری نماينده آيت الله خامنه ای در کيهان» را هم در «فهرست تحريم احتمالی اتحاديه اروپا» قرار داده است.

کيهان که روزنامه ای نزديک به نهادهای امنيتی به شمار می رود اغلب «تحريم» را «بی اثر» توصيف کرده و معمولا از اخبار مشابه عليه مقام های جمهوری اسلامی را منتشر نمی کند.

همزمان با انتشار فهرست مقامات جمهوری اسلامی که « تحريم احتمالی اتحاديه اروپا» شامل آن ها خواهد شد در کيهان، روزنامه های ديگر از جمله مردمسالاری و جهان صنعت خبر تحريم معمر قذافی رهبر حکومت مستقر در ليبی و نزديکانش براساس قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل را مورد توجه قرار داده اند.

به نوشته روزنامه مردمسالاری «شورای امنيت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای،معمر قذافی و پنج تن از فرزندان وی و تعدادی از مشاوران نزديکش را تحريم کرده » و « خواهان محاکمه قذافی در دادگاه بين المللی جزايی به اتهام ارتکاب جنايت عليه بشريت شده است. »

رقابت بازار تخم مرغ و بازار طلا در گرانی

دو روزنامه تهران امروز و دنيای اقتصاد گزارش هايی درباره «رقابت بازار تخم مرغ و بازار طلا» البته در زمينه « گرانی و رکورد شکنی قيمت ها» منتشر کرده اند.

روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که روز يک شنبه و « با وجود تعطيلی بازارهای جهانی، قيمت سکه باز هم افزايش يافت» و « سکه با ۴ هزار تومان افزايش قيمت نسبت به روز شنبه به ۳۸۴ هزار تومان رسيد » و سکه طرح قديم هم با ۵ هزار تومان افزايش به رکورد ۴۴۵ هزار تومان دست يافت.»

دنيای اقتصاد با تاکيد براينکه « افزايش قيمت سکه به دليل بالا رفتن قيمت دلار در بازار داخلی است » گزارش داده که هشتم اسفند ماه « ماراتن افزايش قيمت در بازار ارز و سکه ادامه يافت و نرخ هر دلار آمريکا با ۵ تومان افزايش در بين دلالان به ۱۱۲۵ تومان رسيد که نسبت به نرخ ۱۰۴۰ تومانی دلار مسافری ۸۵ تومان تفاوت را ثبت کرد و يورو نيز ۵ تومان گران شد و به نرخ ۱۵۲۵ تومان رسيد.»

روزنامه تهران امروز هم در گزارشی با تيتر «سکه طرح قديم ۴۴۵ هزار تومان؛ تخم مرغ دانه‌ای ۲۰۰ تومان» نوشته «روزهای پايانی سال رونق و البته گرانی ويژه‌ای به بازار داده است.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه «اين روزها در محافل عمومی سخن از گرانی برخی کالاها بيش از ساير آن ها به ميان می‌آيد » نوشته « کسب اطلاع از نرخ طلا و دلار و بحث بر سر قيمت انواع سکه به عنوان شاخصی از بازار داخل،به موضوعی ثابت در اماکن عمومی بدل شده » اما « غير از طلا و ارز ماجرای گرانی تخم مرغ نيز به شاه‌کلام محافل عمومی بدل شده است.»

تهران امروز نوشته «نرخ تخم مرغ در طول يک هفته تا دو برابر افزايش يافت تا نابسامانی بازار جلوه بيشتری پيدا کند» و « هر‌دانه تخم مرغ که تا ۱۰ روز پيش حدود ۱۰۰ تومان قيمت داشت حالا تا ۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد.»

پرونده فساد مالی باند خيابان فاطمی در دادگاه

روزنامه و ابتکار، تهران امروز و آرمان در صفحه نخست شماره دوشنبه از « برگزاری نخستين جلسه دادگاه «پرونده فساد مالی در بيمه ايران» خبر داده اند،پرونده ای که پيشتر مقام هايی چون صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه و الياس ناداران نماينده مجلس هشتم، به صراحت از «متهم بودن برخی از مقام های ارشد دولتی» و به ويژه«متهم بودن محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی نژاد» در آن سخن گفته اند.

به نوشته روزنامه ابتکار «سرانجام پس از ماه‌ها حرف و حديث درباره يک پرونده اختلاس، معروف به «پرونده شرکت بيمه» روز يک شنبه، نخستين جلسه‌رسيدگی به اتهامات متهمان اين پرونده،‌در شعبه‌۷۶ دادگاه کيفری استان تهران با حضور پنج قاضی، به رياست قاضی سيامک مديرخراسانی برگزار شد.»

اين روزنامه نوشته «اين پرونده ۵۴متهم دارد که اتهام آن‌ها براساس کيفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران شامل مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس، توأم با تشکيل شبکه‌چندنفره به‌واسطه‌همکاری با کارمندان بيمه، وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بيمه و تحصيل مال نامشروع است.»

روزنامه تهران امروز با تيتر «پرونده خيابان فاطمی روی ميز قاضی» نوشته « محاکمه ۵۴ متهم جنجالی‌ترين غائله اقتصادی در غياب شاخص‌ترين چهره آن آغاز شد.»

اين روزنامه تاکيد کرده که از ۱۵ اسفند سال ۸۸ که صادق لاريجانی از «کشف يک باند بزرگ مفاسد اقتصادی» خبر داد و پس از آن ۱۸ فروردين ۸۹ که «الياس نادران جزئياتی از از وجود باند بزرگی در خيابان فاطمی را رسانه ای کرد که متهم اصلی آن يک مقام ارشد دولتی» است تاکنون « نام محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس جمهور» با اين پرونده گره خورده است.

تهران امروز همچنين محاکمه معاون اول محمود احمدی نژاد به اتهام فساد مالی را « آزمون سخت قوه قضائيه » توصيف کرده و نوشته به رغم آنکه پيشتر صادق لاريجانی رييس و نيز غلامحسين محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائيه وعده محاکمه محمدرضا رحيمی به اتهام فساد مالی را داده بودند اما «در کيفرخواستی که روز يک شنبه در دادگاه قرائت شد و نام متهمان در آن به صورت اختصاری قيد شده بود نامی از «م. ر» برده نشد.»

اختلاف دو نهاد حکومتی درباره«ورود ۲۹ تن ترياک از چين به تهران با هواپيمای اختصاصی»

دو روزنامه خراسان و جام جم از بروز اختلاف ميان نيروی انتظامی و وزارت بهداشت در خصوص « ورود ۲۰ تن ترياک به کشور از چين» خبر داده اند.

به گزارش روزنامه خراسان به دنبال انتشار اخباری درباره ورود بيش از ۲۰ تن ترياک از طرق فرودگاه امام تهران به کشور، حميدرضا حسين آبادی فرمانده پليس مبارزه با مواد مخدر نيروی انتظامی « با تاييد ورود محموله حدود ۲۰ تنی مواد مخدر از نوع ترياک» گفته است « يک شرکت خصوصی محموله‌حدود ۲۰ تنی مواد مخدر از نوع ترياک را برای توليد و تهيه دارو از کشور هند به ايران وارد کرده اما با توجه به اين که تاکنون ورود محموله موادمخدر برای توليد دارو به کشور بی‌سابقه بود، رسيدگی به اين موضوع توسط دادسرای انقلاب به نيروی انتظامی واگذار شده است.»

روزنامه جام جم جزئيات بيشتری از واردات رسمی ترياک به ايران را منتشر کرده و نوشته چند روز پيش « ۲۹ تن ترياک پس از بارگيری در کشور چين به کشور هندوستان منتقل و سپس از شهر بمبئی با يک فروند هواپيمای اختصاصی به ايران منقل شده است.»

به نوشته اين روزنامه،ماموران مبارزه با موادمخدر محموله ترياک را در فرودگاه بين المللی امام تهران توقيف کردند اما پس از توقيف محموله ۲۹ تنی ترياک، محمدرضا شانه‌ساز معاون دارويی وزارت بهداشت آن را يک «موضوع عادی» و «دارو» توصيف کرده و گفته که « اين دارو از سوی يک شرکت دولتی که سابقه ديرينه‌ای در زمينه تهيه و توليد دارو دارد، وارد و مجوزهای آن نيز به ميزان درخواستی اين شرکت صادر شده است.»

محمدرضا شانه‌ساز،معاون وزارت بهداشت، درعين حال ادعا کرده که «اين موادمخدر وارداتی پس از ساخت دارو به کشورهای ديگر از جمله به کشوری که موادمخدر از آن وارد شده، صادر می‌شود.»

اين مقام دولت احمدی نژاد در اين باره که چرا از موادمخدر کشف شده در داخل کشور برای توليد دارو استفاده نمی کنيد،به روزنامه جام جم گفته « کشفيات کشور پاسخگوی توليد دارو برای صادرات نيست بنابراين از اين مواد در توليدات داخلی استفاده می‌شود.»

روزنامه جام جم با تاکيد براينکه در تحقيقات به عمل آمده « مشخص شد هزينه خريد اين مواد توسط يکی از بانک‌های ايرانی و با گشايش اعتبار پرداخت شده» نوشته در حال حاضر «موضوع به صورت ويژه در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته» تا «مشخص شود مجوز واردات اين مواد به کشور چگونه صادر شده است؟»

«حذف ناگهانی يارانه شير»

روزنامه جمهوری اسلامی، ابتکار و جهان صنعت از « حذف ناگهانی يارانه شير» خبر داده اند.

روزنامه جهان صنعت طی گزارش مفصلی نوشته که « وزارت بازرگانی در نامه‌ای به برخی واحدهای لبنی از آن ها خواسته تا توليد و عرضه شير يارانه‌‌ای را از ۲۶ بهمن‌ماه امسال متوقف کنند.»

اين روزنامه خبر داده که «در اين نامه اتمام بودجه يارانه‌شير به عنوان دليل اصلی توقف توليد و عرضه شير يارانه‌ای عنوان شده» و همزمان «قطع توزيع شير يارانه ای» در برخی از استان ها به اجرا گذاشته شده و ازجمله «در مازندران و فارس، سازمان بازرگانی از توليدکنندگان شير يارانه‌ای خواسته که عرضه شير يارانه‌ای » را قطع کنند.

به نوشته جهان صنعت« در حال حاضر توليد و عرضه شير يارانه‌ای در استان تهران ۲۰ درصد کاهش» مواجه شده ولی «در استان‌های ديگر حذف کامل يارانه شير قطعی است‌.»

روزنامه ابتکار نيز با تائيد «قطع يارانه شير» نوشته « طی چند سال اخير کارخانه‌های لبنی ۳۰ درصد از شير خريداری شده از دامداران را به قيمت يارانه ای در بازار مصرف عرضه و مابه التفاوت آن را از دولت دريافت می‌کردند» اما با دستور وزارت بازرگانی يارانه شير قطع شده است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG