لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۵۹ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های چهارشنبه ايران گزارش هايی درباره تصويب کليات «طرح نظارت برنمايندگان مجلس شورای اسلامی» منتشر کرده اند.

روزنامه های وابسته به جناح حاکم اين طرح را ناشی از خواست و دستور آيت الله خامنه ای توصيف کرده اند و روزنامه های منتقد آن را « طرحی برای تسويه حساب های سياسی با نمايندگان » و «سند بردگی» نمايندگان مجلس، ارزيابی کرده اند.

« افزايش سن بازنشستگی اعضای وزارت اطلاعات از ۳۰ به ۳۵ سال »، « لزوم پاسخ گويی مسئولان اجرايی به موج گرانی ها»، و « تاکيد وزير علوم بر اجرای تفکيک جنسيتی حتی در سرويس رفت و آمد دانشجويان » از جمله ديگر عناوين روزنامه های ۲۱ ارديبهشت ماه است.

طرح نظارت برنمايندگان مجلس؛ طرحی برای تسويه حساب سياسی با نمايندگان

روزنامه های جام جم، کيهان، قدس، و روزگار در شماره چهارشنبه گزارش هايی درباره تصويب کليات « طرح نظارت بر نمايندگان » در مجلس شورای اسلامی، منتشر کرده اند.

روزنامه جام جم گزارش داده که « مجلس سرانجام به بررسی طرح نظارت بر نمايندگان رضايت داد » و با تصويب کليات آن بر « لزوم تعيين ساز و کار کنترلی برای نظارت بر کار نمايندگان » تاکيد کرد، اما تصويب نهايی و بررسی جزئيات آن را به کميسيون تخصصی ارجاع شده است.

به نوشته جام جم به رغم ابراز مخالفت شماری از نمايندگان، کليات طرح نظارت برنمايندگان با ۱۴۶ رای موافق،۴۱ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماينده حاضر به تصويب مجلس رسيد.

روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده آيت الله خامنه ای فعاليت می کند، « طرح نظارت بر نمايندگان مجلس شورای اسلامی » را يکی از خواسته های رهبر جمهوری اسلامی توصيف کرده و نوشته « پس از ديدار نمايندگان با رهبری، در هفتم خردادماه ۸۹، که به مناسبت سالروز تشکيل مجلس انجام شد و تاکيد مقام رهبری بر لزوم تدوين سازوکار نظارتی برای مجلس، مجلسی ها پس از طی پروسه ای ۱۱ ماهه در نهايت ديروز کليات اين طرح را پذيرفتند.»

روزنامه قدس نيز با اشاره به اينکه مجلسی ها روز سه شنبه با تصويب کليات طرح نظارت بر نمايندگان « سرانجام به کش و قوس های حاشيه اين مسأله پايان دادند و راه را برای نظارت بيشتر بر خود فراهم کردند »، از ابراز « مخالفت شديد » برخی اعضای مجلس با اين طرح خبر داده و نوشته « مخالفان سرسخت اين طرح، برای مخالفت خود توجيهات جالبی هم داشتند.»

روزنامه روزگار نيز سخنان علی مطهری در مخالفت با اين طرح را مورد توجه قرار داده و نوشته که وی طرح نظارت برنمايندگان را « مخالف حريت نمايندگان » دانسته و خطاب به اعضای مجلس گفته « سند رقيت و بردگی خودمان را با دست خودمان امضا نکنيم.»

به نوشته اين روزنامه، علی مطهری همچنين گفته است طرح نظارت برنمايندگان مجلس « در راستای تحت کنترل درآوردن مجلس است،در حالی که همين الان هم مجلس امکان استفاده از همه ابزارهای قانونی خود را ندارد، کما اينکه با وجود اصرار محمود احمدی نژاد بر عدم اجرای برخی قوانين مصوب مجلس، هنوز نتوانستهايم از وی سوال کنيم.»

روزگار همچنين نوشته که علی مطهری « اين طرح را به آييننامه اجرايی در يک مدرسه يا دبيرستان تشبيه کرده » و گفته « شورای نگهبان و کميسيون اصل نود بر عملکرد نمايندگان نظارت دارند و نيازی به تدوين يک طرح جديد نيست، مضاف بر اينکه شعب تصويب اعتبار نامه نمايندگان، در طول دوره نمايندگی نيز ميتواند فعال باشد » و « اگرچنين چيزی لازم بود بايد در مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام هم تدوين ميشد.مجلس خودش ناظر است و نيازی به نظارت بر ناظر نيست.»

علی مطهری درعين حال استناد اين طرح به « گزارشهای واصله درباره اعمال خلاف امنيت کشور » برای نظارت بر نمايندگان مجلس را « منجر به خبرچينی و تلاش حذف مخالفان و تسويه حسابهای سياسی »، « اشاعه دهنده منکر » و « باعث اختلال و درگيری در مجلس » توصيف کرده و گفته که اين طرح « منجر به محاکمه نمايندگان ميشود و حريت نمايندگان را کاهش ميدهد.»

افزايش سن بازنشستگی اعضای وزارت اطلاعات

روزنامه جام جم خبر داده که روز چهارشنبه مجلس هشتم « افزايش سن بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات » را تصويب کرده است.

به نوشته اين روزنامه با تصويب « کليات طرح اصلاح ماده ۵۷ قانون استخدامی وزارت اطلاعات » از اين پس « کارمندان مشاغل تخصصيی وزارت اطلاعات می‌توانند با درخواست خود و تاييد وزير اطلاعات به جای ۳۰ سال ۳۵ سال خدمت کنند و سپس بازنشسته شوند.»

با تصويب اين طرح همچنين اختيار بازنشستگی اعضای وزارت اطلاعات نيز به وزير اطلاعات سپرده می شود و وی « مکلف است کارمندان باسابقه ۳۰ سال خدمت در مشاغل غيرتخصصی دارای ۶۰ سال سن و کارمندان باسابقه ۳۵ سال خدمت در مشاغل تخصصی دارای ۶۵ سال سن را بدون تقاضای کارمند بازنشسته کند.»

اين طرح پيشتر با قيد يک فوريت از سوی روح الله حسينيان از چهره های امنيتی- قضايی حامی دولت که در حال حاضر رياست کميسيون امور داخلی و شوراهای مجلس هشتم را بر عهده دارد به مجلس ارائه شده بود.

کاظم جلالی يکی از اعضای کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس هشتم قرار گرفتن اکثر اعضای وزارت اطلاعات در آستانه سن بازنشستگی را علت ارائه و تصويب اين طرح اعلام کرده و گفته که بازنشسته کردن اعضای با تجربه وزارت اطلاعات نياز به تربيت کادرهای جديد اطلاعاتی دارد.

طی ماه های گذشته و قبل از تصويب « طرح افزايش سن بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات »، برخی از فرماندهان سپاه پاسداران و ديگر مقام های حکومتی از احتمال روآوردن اعضای بازنشسته سپاه يا وزارت اطلاعات به فعاليت های سياسی به ويژه پيوستن آن ها به جناح منتقد حکومت، خروج از کشور يا انتشار کتاب های خاطرات آن ها، ابراز نگرانی کرده بودند.

تاکيد وزير علوم بر تفکيک جنسيتی حتی در سرويس رفت و آمد دانشجويان
روزنامه های کيهان و ابتکار تاکيد دوباره وزير علوم دولت احمدی نژاد بر « اجرای تفکيک جنسيتی » و « لزوم رعالت حجاب » در دانشگاه های سراسر کشور را مورد توجه قرار داده اند.

به نوشته روزنامه کيهان، وزيرعلوم دولت احمدی نژاد با تاکيد براينکه « حجاب در محيط دانشگاه بايد در تمام مناسبات رعايت شود » گفته « حجاب در پوشش، بخشی از حجاب يک دانشجوست و يک فرد دانشجو بايد در گفتار، کردار و نوع نگاه خود هم دارای حجاب باشد، بنابراين محيط دانشگاه بايد طوری باشد که حجاب در تمام مناسبات بين استاد و دانشجو، دانشجو با دانشجو و بين دانشجو و ساير کارکنان دانشگاه رعايت شود.»

به نوشته اين روزنامه، کامران دانشجو ضمن تاکيد براينکه « در بحث حرکت به سوی اسلامی شدن دانشگاه ها، نگاه ما حداکثری است » گفته « مخالفت با اين قضيه به روابط دانشجويان و طرز پوشش آنها برنمی گردد؛ بلکه مخالفان اصلی اين طرح نگران عوض شدن محتوای دروس علوم انسانی و بقيه علوم بر مبنای ارزش ها وعلوم اسلامی است.»

روزنامه ابتکار نيز در گزارشی با تيتر « تاکيد آقای وزير بر جداسازی دانشجويان دختر و پسر »،از قول وزير علوم نوشته « دانشگاه‌ها را اسلامی و چشم دشمن را کور می‌کنيم.»

به گزارش اين روزنامه، کامران دانشجو با اعلام اينکه « معتقديم که دانشجويان دختر و پسر بهتر است در کلاس‌های درس جدا از يکديگر بنشينند » گفته علاوه بر اجرای طرح تفکيکی در دانشگاه ها، دانشجويان بايد «در حين تردد ميان دانشگاه و خوابگاه نيز از خودروهای جدا استفاده کنند.»

روزنامه ابتکار درعين حال نوشته «به دنبال پيگيری های برخی از مسئولين برای اجرای طرح تفکيک جنسيتی در مراکز آموزش عالی کشور که در راستای رسيدن به هدف اسلامی کردن دانشگاه ها صورت می‌پذيرد،طی چند ماه گذشته شاهد اظهار نظرهايی کاملاً متفاوت در اين زمينه بوديم که جامعه دانشگاهی ايران را دچار سردرگمی شديدی کرده است.»

اين روزنامه تاکيد کرده « اين سردرگمی از اين بابت است که عده ايی از مسئولين خصوصاً نمايندگان معتقدند اسلامی کردن دانشگاه ها فقط به ظاهر نبايد صورت بپذيرد بلکه در ابتدا می‌بايست محتواها اسلامی شوند سپس به سراغ طرح هايی همچون طرح تفکيک جنسيتی رفت و اجرای اين طرح بدون داشتن هدف به دانشگاهيان صدمات جبران ناپذيری خواهد زد.»

مسئولان اجرايی «پاسخ گوی گرانی ها» باشند

روزنامه جمهوری اسلامی طی سرمقاله ای با عنوان «ريشه‌های گرانی‌ها و راه‌های مهار» با اشاره به افزايش قيمت ها در دومين ماه سال ۹۰ ، بر پاسخ گويی مقام های دولتی درباره موج گرانی ها تاکيد کرده است.

اين روزنامه با اشاره به اينکه « افزايش قيمت‌ها در هفته‌های اخير که هر روز بيشتر خود را نمايان می‌سازد پديده‌ای ناگهانی و پيش‌بينی ناپذير نبود، از مدت ها قبل و در آستانه آغاز مرحله اصلاح قيمت‌ها، کارشناسان متعددی مواجه شدن با چنين شرايطی را محتمل می‌دانستند و نسبت به وقوع آن هشدار می‌دادند » نوشته موج گرانی ها « برخلاف وعده‌هائی است که بعضی مسئولين ارشد کشور با قاطعيت تمام می‌دادند و می‌گفتند در سال ۹۰ نه تنها چيزی گران نمی‌شود بلکه ارزان هم خواهد ‌شد.»

اين روزنامه تاکيد کرده که « برخلاف ادعای مقام های دولتی » و در شرايط فعلی « رشد شاخص قيمت‌ها خصوصاً در حوزه کالاهای مصرفی، افکار عمومی و کارشناسان را دچار نگرانی‌هايی کرده است که پاسخگويی به آن ها درحال حاضر از اولويت‌های مسئولان اجرايی به حساب می‌آيد.»

روزنامه جمهوری اسلامی، حذف يارانه ها و « آزاد سازی قيمت حامل های انرژی »، « رشد نقدينگی »، و « افزايش سطح جهانی قيمت ها » به عنوان عوامل موج جديد گرانی در ايران نام برده و نوشته « آزاد شدن قيمت حامل‌های انرژی و سوخت که سهم عمده‌ای در قيمت تمام شده کالاها و خدمات توليد داخل دارد، از جمله مسائلی است که در بالا رفتن قيمت‌ها تأثير فراوانی داشته است.»

سرمقاله نويس اين روزنامه با اشاره به اينکه دولت محمود احمدی نژاد برای جلوگيری از گرانی های بيشتر «دست به واردات گسترده‌تر کالاها و محصولات خارجی » زده است،نوشته « اين سياست در شرايطی مانند شرايط فعلی که قيمت کالاها در سطح جهانی افزايش يافته به معنای افزايش تورم وارداتی و بالا رفتن سطح شاخص قيمت‌ها است.»

«استفاده از ابزارهای مالی تعريف شده در نظام پولی و بانکی برای جمع آوری نقدينگی »، « بازنگری در بسته سياستی - نظارتی نظام بانکی با هدف تصحيح نرخ سود سپرده‌های بانکی با هدف جذب نقدينگی» ، « حمايت از توليد داخلی با بازنگری در رويه‌های تجاری و تعرفه‌های بازرگانی » و « پرداخت تسهيلات ارزان قيمت بانکی به صنايع با هدف نوسازی ماشين آلات و بهسازی رويه‌های توليدی» راهکارهايی است که روزنامه جمهوری اسلامی برای مهار موج گرانی ها به مقام های دولتی ارائه کرده است.
XS
SM
MD
LG