مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران در اقدامی بر خلاف خواست رييس جمهوری اسلامی، خواستار تشکيل مجدد ۱۸ شورای عالی منحل و ادغام شده توسط دولت نهم شد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام که نهاد تصميم گيرنده در اختلافات ميان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است روز شنبه با تاييد مصوبه نمايندگان مجلس هشتم از دولت خواست تا ۱۸ شورای منحل و يا ادغام شده در نهاد رياست جمهوری را «با حفظ اختيارات و وظايف و اعضا آنها کما فی السابق بر اساس قوانين ذی ربط قبلی تشکيل» دهد و آنها را به حالت اول بازگرداند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصوبه خود شوراهای قابل بازگشت را به ترتيب زير اعلام کرده است: شورای عالی علوم ، تحقيقات و فن آوری ، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی قضايی، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای انرژی اتمی، شورای عالی انرژی، شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی توسعه صادرات غيرنفتی، شورای عالی رفاه و تامين اجتماعی، شورای عالی بيمه، شورای عالی آب، هيئت امنا حساب ذخيره ارزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری، شورای عالی استاندارد، شورای عالی حفاظت محيط زيست، شورای عالی انفورماتيک.
دولت محمود احمدی نژاد، بهمن ماه سال گذشته و با استناد به نظر شورای نگهبان کليه شوراهای عالی را منحل يا در يکديگر ادغام کرد. بر اساس اين تصميم، شوراهای اقتصادی در نهاد رياست جمهوری متمرکز شد و ساير شوراها نيز در قالب چند نهاد تازه در آمدند.
ادغام شوراهای اقتصادی در نهادهای زير مجموعه رياست جمهوری، از سوی کارشناسان به عنوان پر رنگ تر شدن نقش رييس جمهوری در سياستگذاری اقتصادی تفسير شد.
اقدام دولت نهم با واکنش های منفی در ميان اقتصاددانان و مجلس شورای اسلامی روبه رو شد و آنها از اين اقدام به عنوان تصميم «غير کارشناسی» ياد کردند.
غلامعلی حداد عادل، رييس وقت مجلس شورای اسلامی، روز ۲۵ بهمن ماه، در واکنش به انحلال شوراهای عالی دولت به دستور رييس جمهوری و با استناد به يک مصوبه مجلس، گفت: «دولت نمی تواند با استناد به نظر شورای نگهبان چنين کاری کند.»
مجلس شورای اسلامی با تصويب يک طرح به دولت اجازه داده بود شوراهای عالی دولت را ادغام کند، اما شورای نگهبان ايراداتی را بر آن وارد کرده و مصوبه به قانون بدل نشده بود.
بر اساس اظهارات رييس وقت مجلس، دولت با استناد به نظر شورای نگهبان درباره يک مصوبه مجلس کليه شوراهای عالی دولت را به طور کامل منحل کرد.
اين در حالی است که غلامعلی حداد عادل در سخنانی گفته بود: «آنچه مجلس در اين خصوص تصويب کرده بود تنها درخواست از دولت برای آوردن طرح يا لايحه خود درباره شوراها به مجلس بود.»
به گفته وی، شورای نگهبان ايراداتی به مصوبه مذکور داشته که با استناد به آنها اين مصوبات را به مجلس بازگردانده است اما دولت با استناد به نظر شورای نگهبان شوراها را در کميسيون ها ادغام کرده است.
رييس وقت مجلس افزوده بود:« دولت اگر بخواهد نظر نهايی را بداند بايد صبر کند و ببيند واکنش مجلس به ايرادات شورای نگهبان چيست؟ اگر مجلس اين ايرادات را نپذيرفت اين مصوبه به مجمع مي رود و تعيين تکليف مي شود و تا اين فرايند طی نشود نمی توان کاری کرد.»
مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصوبه خود تصويب کرده است: « دولت می تواند پيشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعيت شوراها از حيث اصلاح وظايف ، اختيارات و تعداد اعضاء و حذف يا ادغام آنها در يکديگر را برای افزايش کارايی و تشکيل مستمر آنها برای تصويب به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد.»
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظرات و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تمام نهادها لازم الاجراست و مصوبات آن جنبه قانونی به خود می گيرد.
