لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۵۸ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

مرجع تراشى و نزول موقعيت فتوى: واگذارى استقلال حوزه‌هاى علميه‌ى شيعه


مراسم عمامه گذاری طلاب جدید از سوی آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید شیعه در قم.

مراسم عمامه گذاری طلاب جدید از سوی آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید شیعه در قم.

مخالفان حكومت در ايران، مراجع طرفدار حكومت يا ساكت در برابر نقض گسترده و نهادينه‌ى حقوق مردم را مراجع دولت ساخته معرفى مى كنند چون اين مراجع از منابع عمومى يا مصادره‌اى براى پرداخت شهريه استفاده مى كنند. در طرف مقابل، طرفداران حكومت، مراجع مخالف را افراد ساخته و پرداخته شده به دست استكبار مى داند: "دشمنان قسم خورده نظام به اين مساله [اهميت مرجعيت] به خوبى پى برده اند و از اين رو همواره تلاش داشته و دارند تا مراجعى را كه صاحب نفوذ در ميان مردم و اعتقاداتشان هستند به سود خودشان ساخته و پرداخته نمايند و يا به يك معنا مرجع تراشى كنند." (سيد محمد سعيدى، امام جمعه موقت قم، ۵ مرداد ۱۳۸۹)

آيا مراجع موجود دولت ساخته يا استكبار ساخته‌اند؟ چه بر سر استقلال نهاد مرجعيت و حوزه‌هاى علميه آمده است؟ تحولات ناشى از كسب قدرت توسط روحنيون چه پيامدهايى براى حوزه‌هاى علميه‌ى شيعه داشته‌اند؟ حوزه‌هاى علميه‌ى شيعه در سه دهه ى گذشته متحمل چه تغييراتى شده‌اند؟

سرازير شدن بودجه‌هاى عمومى به حوزه‌ها

كسب قدرت مطلقه توسط روحانيت در جمهورى اسلامى و به تبع آن سرازير شدن درآمدهاى سرشار نفتى به حوزه‌ها موجب گسترش جغرافيايى حوزه‌ها، رشد بى تناسب طلاب، و جهت گيرى حوزه‌ها به تربيت نيروهاى تبليغاتچى و كارمندان ديوانسالارى دينى حكومت شده است. حوزه‌هاى علميه در سه دهه ى گذشته در پى ساختن عمارات و تاسيسات گران قيمت و كسب هر چه بيشتر بودجه‌هاى دولتى براى اداره‌ى آنها بوده‌اند و در اين مسير استقلال خود را واگذار كردند. كارخانه‌ها و شركت ها و املاك مصادره‌اى در اختيار برخى از روحانيون قرار گرفت تا بتوانند مدارس خود را اداره كنند.

هر ساله تنها دهها ميليارد تومان بودجه‌ى دولتى صرف تاسيس مدارس علميه‌ى جديد مى شود (كيهان، ۲۴ فروردين ۱۳۸۹) اين كمك‌ها برخلاف ديدگاه رئيس مجلس در حكومت ولايت فقيه (تابناك، ۱۳ خرداد ۱۳۸۹) صرفا به مسائل عمرانى محدود نمى شود بلكه بودجه‌هاى جارى را نيز شامل مى شود. بيشترين شهريه را خامنه اى با استفاده از بودجه‌ى حكومتى مى پردازد.

افت شديد علمى

حوزه‌هاى علميه پس از استقرار حكومت دينى به تدريج از مراكز علمى به مراكز خدماتى يا پرورش نيرو براى دولت تبديل شدند. با توجه به نياز‌هاى مشخص حكومت به مبلغ، قاضى، مامور اطلاعاتى و امنيتى، مدرس معارف دينى و پيشنماز در دستگاه‌هاى دولتى در لباس روحانيت و تعجيل حكومت براى جايگزينى نيروهاى تكنوكرات دانشگاهى با دست پروردگان حوزه‌ها و مراكز دانشگاهى- حوزوى (امام صادق، امام باقر، امام حسين، مفيد)، حوزه ها تنها به دادن حداقل اطلاعات براى بر عهده گرفتن مشاغل حكومتى اكتفا مى كنند. طلاب نيز نيازى به تحمل رنج بسيار براى اجتهاد در علوم مختلف نمى بينند و به سرعت جذب بازار كار مى شوند. حوزه‌ها سه دهه است به جاى مجتهد و محقق و كارشناس، تكنيسين مذهب كه تنها پيچ و مهره‌هاى فقه را شل و سفت مى كنند توليد مى كنند.

فراموشى رهيافت انتقادى

از اين حيث رهيافت تحليلى و انتقادى مذهبى به تحولات جارى در ميان روحانيت (به جز مواردى انگشت شمار) رخت بربسته است. روحانيت شيعه از حيث فهم تحولات جارى در متن جامعه و نشان دادن عكس العمل فكرى ( نه نظامى) به آنها در ورشكستگى كامل به سر مى برد. حتى برخى از روحانيون مخالف رژيم در اين امر ناتوان بوده‌اند. از دستاوردهاى جنبش سبز اين بود كه كارمند پرورى، و نه محقق پرورى، حوزه هاى علميه را براى عموم مردم روشن تر ساخت. عكس العمل روحانيون حكومتى به انتقادها ناسزا گويى بوده است.

تربيت كارگزاران ديوانسالارى دينى

تعداد حوزه‌هاى علميه در سراسر كشور در سه دهه‌ى اخير رو به افزايش بوده و هر ساله طلبه‌ى بيشترى جذب مى كنند. بدين ترتيب است كه هر روز مقامات دولتى تلاش مى كنند راه تازه‌اى براى جذب روحانيون به دستگاه‌هاى دولتى بيابند: يك روز واگذارى هزاران مدرسه‌ى دولتى به حوزه‌هاى علميه، روزى ديگر استخدام دهها هزار روحانى براى حضور در مدارس براى مبارزه با جنگ نرم، روزى تاسيس پژوهشگاه توسط دستگاه‌هاى دولتى در قم براى جذب روحانيون و روزى ديگر واگذارى پروژه‌هاى بزرگ توليدى در بخش فرهنگ به آنها.

از عوام گرايى به اقتدارگرايى

روحانيون در دوران قبل از تاسيس جمهورى اسلامى آن چنان با مردم معمولى در آميخته بودند كه اين امر به بيان مرتضى مطهرى به عوام زدگى آنها منجر شده بود. عوام زدگى روحانيت در پيروى آنها از فرهنگ عامه و عدم برخورد انتقادى آنها با رسوم و روال‌هاى جارى در ميان مردم كوچه و بازار تجلى مى يافت. اما به دست گرفتن قدرت، روحانيت را از عوام گرايى (به دليل نياز مادى به پرداخت‌هاى آنها) به اقتدارگرايى (نگاه از صندلى قدرت متكى به قواى قاهره به مردم) سوق داد.

محدود شدن دامنه‌ى موضوعات مورد توجه

روحانيت در دوران قبل از كسب قدرت خود را در رقابت با روشنفكران مى ديد و در هر حوزه‌اى تلاش مى كرد ديدگاهى متفاوت اما دين گرايانه يا معنوى عرضه كند، ديدگاهى كه براى نسل جوان و دانشگاهى قابل پذيرش و جالب توجه باشد. اما كسب قدرت باعث به فراموشى سپردن همه‌ى اين‌ها شد. ديگر نيازى به رقابت ديده نمى شد. روحانيون احساس مى كردند كه هر رقيبى را مى توان با قدرت حذف كرد: رقيب دانشگاهى از دانشگاه اخراج مى شد؛ رقيب هنرمند نمى توانست براى كار خود مجوز بگيرد؛ رقيب نويسنده در نهايت بايد مى آمد و از مكتبى‌هايى كه به روحانيون وفادار بودند اثرش را سانسور شده تحويل مى گرفت؛ جوانان بايد دست به سينه مى آمدند تا مقبول روحانى محل واقع مى شدند تا از گزينش‌هاى ادارات و دانشگاه‌ها رد مى شدند؛ و الى آخر.

بدين ترتيب سياست و حفظ قدرت با نظريه‌ى ولايت فقيه و توجيه سانسور و محدوديت و ارعاب و تهديد و نقض حقوق مردم به تنها موضوعات مورد توجه و تحقيق طلاب و روحانيون تبديل شد. ديگر تلاش براى شكل دادن به نظريه‌ى معنوى هنر، رد يا توجيه نظريه‌ى تكامل، رد يا توجيه كنترل مواليد، مسئله‌ى آزادى و حقوق زنان، تلائم يا تضاد علم و دين، آشتى دين و فلسفه، نسبت دين و اخلاق، نقد سوسياليسم و سرمايه دارى، نقد مبانى عرفى گرايى و انسان گرايى، و همه‌ى موضوعات ديگرى كه مورد توجه روحانيون در دهه‌هاى چهل و پنجاه شمسى بود به فراموشى سپرده شد. قدرت قاهره و امكان ساكت كردن صداى ديگران زحمت پرداختن به اين موضوعات را از سر روحانيون باز مى كرد.

مدرك گرايى

يكى از وجوهى كه در فضاى مدرك گرايى دهه‌ى پنجاه حوزه‌ها را براى برخى دانشجويان و اساتيد دانشگاه‌ها جالب توجه مى ساخت فقدان نظام مسابقه‌ى ورودى، واحد گيرى رسمى و كسب مدرك در حوزه‌هاى علميه بود. با تاسيس حكومت دينى و نياز به رتبه بندى كارگزاران ديوانسالارى سياسى و مذهبى، مدرك گرايى در حوزه ها (مبتنى بر امتحانات صورى و روابط شخصى) نسبت به دانشگاه‌ها شديدتر شد.

نزول شان استفتاء

استفتاهاى دولتى كه نه دولت به آنها ملتزم مى ماند و نه باورمندان به نزول شان استفتا و فتوا در جامعه‌‌ى ايران انجاميده است. در برخى موارد خود استفتا دهنده نيز به استفتايش ملتزم نمى ماند، مثل فتواى خامنه‌اى در پاسخ به سوالى در مورد معامله با شركت موتورولا (به دليل داشتن منافع در اسرائيل، الف، ۲۴ تير ۱۳۸۹). دولت ايران و شركت‌هاى ايرانى كه عموما دولتى هستند با همه‌ى شركت‌هايى كه با اسرائيل معامله دارند در ارتباط تجارى هستند. اگر شركت موتورولا نرم افزارى براى كنترل بيشتر و دقيق تر مكالمات تلفنى مردم عرضه كند اولين خريدار آن حكومت ايران خواهد بود. غير از دولتى شدن بسيارى از مراجع، منافع در هم فرو رفته‌ى آنان با منافع قدرتمندان به حدى است كه استفتاهاى آنان همواره بايد مستلزم حفظ اين منافع باشد.

دستگاه‌هاى دولتى بالاخص در دوره‌ى دولت احمدى نژاد براى توجيه شرعى كارهايشان (به دليل فقدان مشروعيت مردمى) مدام از مراجع دولتى استفتا مى كنند تا طرح هاى تماميت طلبانه‌ى خود را با مجوز شرعى به اجرا بگذارند. اين امر به تدريج در كنار به مرجعيت رساندن برخى از روحانيون توسط حكومت (از طريق نهادى غير انتخابى و دولتى به نام جامعه‌ى مدرسين حوزه‌ى علميه‌ى قم) و ممانعت از فعاليت مراجع مستقل چاقوى فتوا را كند كرده است.

***
تاسيس حكومت همه‌ى وجوه مثبت حوزه ها را از آنها گرفت و همه‌ى وجوه منفى دانشگاه ها را به آنان باز پس داد. در مقابل وجوه منفى حوزه‌ها مثل فقدان ملاك براى ارتقاى علمى، فقدان خدمات آموزشى، فقدان نظام ارزيابى، و فقدان نگرش عينى به دانش و سهل گيرى علمى و پژوهشى به دانشگاه‌ها داده شد. اين در واقع در عمل همان چيزى بود كه از وحدت حوزه و دانشگاه‌ها حاصل شد. در اين وحدت كه با زور حكومت انجام شد و هر دو نهاد پس لرزه‌هاى ناشى از تاسيس حكومت را دريافت داشتند (انقلاب فرهنگى در دانشگاه‌ها و ادغام روحانيت در دولت) هر دو نهاد متضرر شدند. اين ضرر متقابل در يك فرايند درون زا اتفاق افتاده و ربطى به قدرت هاى خارجى و دغدغه ها و خواست‌هاى آنها نداشته است.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* دیدگاه های ارائه شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG