لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۵۵ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش «منفی» صندوق بین المللی پول درباره ایران


از گزارش صندوق بين المللی پول چنين بر مي آيد که اوجگيری تورم ايران حاصل رشد شتابان نقدينگی است.

از گزارش صندوق بين المللی پول چنين بر مي آيد که اوجگيری تورم ايران حاصل رشد شتابان نقدينگی است.


بر اساس آخرين گزارش صندوق بين المللی پول، در ايران نرخ رشد رو به کاهش و نرخ تورم رو به افزايش مي رود.


بر پايه تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول درباره چشم انداز اقتصادی خاورميانه، آفريقای شمالی، آسيای مرکزی و قفقاز که در ماه مه ۲۰۰۷ انتشار يافته، نرخ تورم ايران از ۱۱.۹ درصد در سال گذشته ميلادی به ۱۷.۶ درصد در سال جاری خواهد رسيد، که حدود دو برابر ميانگين تورم در سی کشور واقع در مناطق مورد بررسی است.


اگر اين پيش بينی را ملاک قرار دهيم، ايران در سال جاری ميلادی بعد از عراق، جمهوری آذربايجان و يمن، بالاترين جهش قيمت ها را در اين مناطق تجربه خواهد کرد.


از گزارش صندوق بين المللی پول چنين بر مي آيد که اوجگيری تورم ايران حاصل رشد شتابان نقدينگی است که در سال ۲۰۰۶، بر پايه ارزيابی اين نهاد، به بالای ۳۴ در صد رسيد و در ۲۰۰۷ نيز از ۲۸ در صد خواهد گذاشت، که در سطوحی بسيار بالاتر از ميانگين جهش نقدينگی در چهار منطقه مورد بررسی قرار دارد.



بر پايه تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول درباره چشم انداز اقتصادی خاورميانه، آفريقای شمالی، آسيای مرکزی و قفقاز که در ماه مه ۲۰۰۷ انتشار يافته، نرخ تورم ايران از ۱۱.۹ درصد در سال گذشته ميلادی به ۱۷.۶ درصد در سال جاری خواهد رسيد، که حدود دو برابر ميانگين تورم در سی کشور واقع در مناطق مورد بررسی است.

این درحالی است که حتی بعضی از منابع کارشناسی جمهوری اسلامی، از جمله مرکز پژوهش های مجلس، نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگی را به مراتب بالاتر از صندوق بين المللی پول ارزيابی مي کنند.


نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ايران، به پيش بينی صندوق بين المللی پول، از ۵.۳ در صد در ۲۰۰۶ به ۵ درصد در ۲۰۰۷ کاهش می يابد.


طی سه سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ايران در سطحی پايين تر از ميانگين رشد سی کشور خاورميانه، آفريقای شمالی، آسيای مرکزی و قفقاز قرار داشته و در سال جاری ميلادی نيز، به پيش بينی صندوق بين المللی پولی، همان وضعيت تکرار خواهد شد.


اوج گيری تورم و کاهش نرخ رشد به رغم انبوه در آمدهای حاصل از بازار پر رونق نفت، تنگناهای بزرگ ساختاری جمهوری اسلامی ايران را به نمايش مي گذارد.


در اين شرايط سيل دلار های نفتی همچنان تنها برگ برنده دستگاه اجرايی جمهوری اسلامی است که با تکيه بر آن اقتصاد ايران را از تکان های بزرگ برکنار نگه مي دارد.


با به کار گرفتن همين اهرم نفتی است که دولت می تواند دروازه های کشور را بر انبوه واردات بگشايد، بی آنکه حساب های خارجی اش دچار آشفتگی شود.


صندوق بين المللی پول در گزارش خود پيش بينی مي کند که ارزش صادرات کالاها و خدمات در ايران از ۷۷ ميليارد دلار در ۲۰۰۶ به ۸۳ ميليارد دلار در ۲۰۰۷ ميلادی خواهد رسيد، که بيش از دو برابر سال ۲۰۰۳ ميلادی است.


ناگفته پيدا است که اين اوج گيری به برکت افزايش چشمگير بهای نفت در بازار جهانی به دست آمده است.


همان نهاد در گزارش خود مي گويد که ارزش کالاها و خدمات وارد شده از سوی ايران نيز که در ۲۰۰۳ ميلادی ۳۹ ميليارد دلار بود، در سال ۲۰۰۶ به ۶۴.۸ ميليارد دلار رسيد و در ۲۰۰۷، به پيش بينی صندوق بين المللی پول، به بالای ۷۱ ميليارد دلار خواهد رسيد.


به بيان ديگر به رغم رشد شتابان واردات، تب نفت و جهش درآمدهای صادراتی همچنان حساب های خارجی ايران را از يک تراز مثبت قابل توجه برخوردار مي کند و بر ذخاير خارجی کشور می افزايد.


XS
SM
MD
LG