لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۳۷ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

روزنامه نگاران و سال ۸۶؛ از ضرب و شتم تا فشارهای دولتی- بخش دوم


انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران اعلام کرده که برخی از نهادهای حکومتی در نامه هایی، روزنامه ها را از پرداختن به برخی موضوعات بر حذر می دارند.( عکس: AFP)

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران اعلام کرده که برخی از نهادهای حکومتی در نامه هایی، روزنامه ها را از پرداختن به برخی موضوعات بر حذر می دارند.( عکس: AFP)

فشارهای دولتی بر روزنامه نگاران ایرانی در سال ۸۶ ادامه یافت و همزمان توسط گروه های فشار به دفاتر روزنامه ها حمله و کارکنان آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.


روز شنبه ۱۲ آبان ۸۶ رضا عوض پور، سردبير روزنامه «کرمان ورزشی» در اين شهر مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و ضاربان با چاقو، وی را به شدت مجروح کردند.


خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا، در همان زمان گزارش داد که اين حمله پس از «تهديدهای مکرر افراد ناشناس عليه سردبير نشريه کرمان ورزشی عملی شد و وی را راهی اتاق عمل کرد.»


در همان روز يک روزنامه نگار ديگر به نام اباصلت عابد، سرپرست روزنامه مردمسالاری در کرج نيز از سوی مهاجمان ناشناس با چاقو مورد حمله قرار گرفت.


اين روزنامه در خصوص جزييات حمله به همکارش گزارش داد: «در پی حمله افراد ناشناس به آقای اباصلت عابد، سرپرست روزنامه مردم سالاری در شهرستان کرج مقابل دفتر نمايندگی روزنامه مردم سالاری وی با اصابت ضربات چاقو به شدت مصدوم و به بيمارستان منتقل شد.»


به نوشته مرمسالاری، مهاجمان وسايل همراه وی را از جمله کيف دستی اباصلت عابد که حامل مدارک و اسناد و همچنين دوربين عکاسی او بود به سرقت بردند.


روزنامه نگاران و سال ۸۶؛ احضارهای پیاپی و احکام اعدام؛ بخش اول


در ۱۸ آبان، علی موسوی نور، مدير مسوول هفته نامه «عصر روشنگری» در ياسوج توسط افراد ناشناس جلوی درب خانه اش مورد ضرب و شتم قرار گرفت.


هفته نامه «عصر روشنگری» به رغم طرفداری از دولت به دليل اختلافات درون گروهی و محلی، انتقاداتی را متوجه مقامات محلی کرده بود.


مهدی حيدری، سردبير هفته نامه «صبح ايلام» و سرپرست روزنامه اعتماد ملی در اين استان چهارمين روزنامه نگاری است که در ۲۹ آذر ۸۶ مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت.


روزنامه اعتماد ملی در خصوص حمله به اين روزنامه نگار ايلامی گزارش داد که مهدی حيدری از سوی مهاجمان ناشناس به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به مرگ نيز تهديد شده است.


در ۱۱ دی ۸۶ نيز رسانه ها و از جمله سايت «نوروز» ارگان رسمی حزب مشارکت از شيراز خبر داد که نيروهای لباس شخصی و بسيجی دوشنبه شب ضمن حمله به دفتر روزنامه «تحليل روز» در اين شهر، محمد حسن شلتوک کار يکی از خبرنگاران اين روزنامه را مجروح و روانه بيمارستان کردند.


محمد حسين صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۱۶ تيرماه مطبوعات منتقد دولت را به دست داشتن در«کوتای خزنده عليه دولت»متهم کرد.

بنابر اين گزارش،حمله زمانی رخ داد که در خيابان عفيف آباد شيراز ماموران و اعضای بسيج در جريان اجرای طرح مبارزه با بدحجابی با تعدادی از مردم درگير شده و کارکنان روزنامه تحليل روز از دفتر مشرف به محل درگيری مشغول تماشای آن بودند اما به گمان ماموران آن ها از اين صحنه ها عکسبرداری نيز کرده بودند، و اين درحالی است که مديران اين روزنامه گفتند که در زمان درگيری هيچ عکاسی در روزنامه حضور نداشت.


دولت شاکی مطبوعات

سال ۸۶ برای مطبوعات در حالی آغاز شد که در اوايل اين سال، محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی در سفر به شهرستان اردستان با اشاره به انتقاد گسترده از سياست های اقتصادی دولت در رسانه ها گفت: «يک گروهی که چند مؤسسه مالی در اختيار دارد و هر سال ۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليارد تومان سود خالص کسب می کند با چنين پولی ده روزنامه و قلم به دست راه می اندازد تا بتواند سود چندين درصدی از مردم بگيرد.»


خبرگزاری دولتی ايرنا به نقل از وی، منتقدان سياست های دولت را «کج فهم» يا«مفسد» ناميد و از قول احمدی نژاد گزارش داد: «کسانی که با اين سياست دولت مخالفت می کنند و فرياد برمی آورند يا از روی کج فهمی است و يا اين که خودشان ريشه همه مفاسد هستند.»


پس از رییس جمهوری اسلامی، صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز در سفری به اصفهان اتهامات مشابهی را به مطبوعات وارد کرد و گفت: «برخی از رسانه های داخلی، مروج انديشه های مهاجم و پياده نظام هجمه فرهنگی دشمنان نظام هستند.»


آقای صفار هرندی همچنين گفت:«در شرايط کنونی ما نمي توانيم موضع منفعلانه در مقابل حرکت های غرب در پيش بگيريم زيرا آنان دستگاه لجن پراکنی خود را متوقف نمي کنند.»


وی درپاسخ به پرسشی در خصوص فقدان تعادل در حمايت از مطبوعات نيز گفت: «برنامه ما بر حمايت از مطبوعاتی است که به دور ازهياهو، فرهنگ عمومی را پاس مي دارند و مطبوعاتی که برای اجنبی يقه درانی مي کنند انتظار حمايت از سوی نظام را نداشته باشند.»


حملات دو مقام ارشد دولتی پس از آن صورت گرفت که انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران طی بيانيه ای نسبت به «نامه های آمرانه»معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی اعتراض کرد.


اين انجمن در بيانيه خود خبر داد که برخی از نهادهای حکومتی در نامه هایی، روزنامه ها را از پرداختن به برخی موضوعات بر حذر می دارند و در مواردی سوژه و نحوه پرداختن به آن را برای روزنامه ها تعيين می کنند.


به گفته انجمن صنفی روزنامه نگاران، این نامه ها « نقض آشکار قانون اساسی و قانون مطبوعات» است.


سوم مرداد ۸۶ غلامحسين محسني اژه ای، وزیر اطلاعات در پاسخ به خبرگزاری نزديک به دولت جمهوری اسلامی که با اشاره به اعترافات هاله اسفندياری و کيان تاجبخش، پرسيد که «آيا واقعا سرشاخه هايی در محافل رسانه ای وجود داشته و با آنها برخورد شده است؟» گفت: «بله».


وزير اطلاعات همان روز به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، وعده داد که به زودی اسامی عوامل رسانه ای بيگانه در داخل کشور را اعلام خواهد کرد.


پس از آن که اخباری در خصوص تشکيل کميته ای متشکل از وزرای اطلاعات، ارشاد اسلامی و سعيد مرتضوی، دادستان تهران منتشر شد، سخنگوی قوه قضائيه به خبرگزاری ايسنا گفت که تشکيل چنين کميته ای صحت ندارد.


اتهام کودتای خزنده به مطبوعات

اما وقتی محمد حسين صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۱۶ تيرماه مطبوعات منتقد دولت را به دست داشتن در«کوتای خزنده عليه دولت»متهم کرد، محمد جعفر بهداد، از مديران ارتباطات نهاد رياست جمهوری طی بيانيه ای که در روزنامه ايران منتشر شد از«روی کار آمدن يک تيم و گروه با سابقه رسانه ای و مطبوعاتی در مجموعه اطلاع رسانی و ارتباطات دفتر رييس جمهوری» خبر داد و گفت که با تشکيل اين تيم دفتر آقای احمدی نژاد «از لاک سکوت خارج شده و تهاجم بدخواهان عليه دولت را بی پاسخ نخواهد گذاشت.»


اگر چه برخی بر اين گمانند که فشار بر مطبوعات از ناحيه قوه قضاییه کاهش يافته و طی يک سال گذشته بيشترين توقيف و لغو امتياز از سوی هيات نظارت بر مطبوعات که نهادی دولتی و وابسته به وزارت ارشاد است صورت گرفته، اما به نظر می رسد که «سرکوب مطبوعات» هنوز حاميان قدرتمندی در قوه قضائيه دارد.

مشاوران محمود احمدی نژاد نيز طی يک سال گذشته بارها اتهامات سنگينی را به مطبوعات وارد کردند؛ از جمله جواد شمقدری، مشاور هنری وی ادعا کرد که «پايگاه های داخلی دشمنان انقلاب اسلامی،عمليات پيچيده ای را در عرصه های سياسی و تبليغاتی با هدف مختل کردن حرکت شتابان و غرور آفرين دولت نهم آغاز کرده اند و در چارچوب جنگ روانی و کودتای نرم، به جعل خبر و نشر آن در مجاری ارتباط جمعی کشور، تحريف سخنان مقامات و مسئولان و القای شبهه و ترديد در اذهان و افکار عمومی روی آورده اند.»


اين اتهامات در حالی از سوی دولت به مطبوعات وارد شد، که محمود احمدی نژاد در تبليغات انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ تمامی دولت های قبل از خود را به «فساد اقتصادی و سياسی» متهم کرده و وعده بهبود وضعیت معيشتی مردم را داده بود.


اما وی و نزديکانش در سومين سال به قدرت رسيدن از اظهار نظر در خصوص بحران معيشتی و موج گرانی ها تا آنجا برآشفته شدند که مهدی کلهر، مشاور رسانه ای وی نمايندگان مجلس شورای اسلامی که اکثريت آنان از همفکران دولت بودند را به دليل انتقاد از سياست های دولت «کوتوله»خواند و گفت: «ما خجالت می کشيم که يک نماينده از گوجه فرنگی حرف می زند.»


لطف الله فروزنده، ديگر متحد آقای احمدی نژاد و قائم مقام جمعيت ايثارگران حامی اصلی دولت نيز در تابستان ۸۶ گفت: «کسانی که دولت را تخريب مي کنند، دنبال کودتای خزنده هستند.»


وی با اشاره به انتشار اخباری در خصوص نارضایتی مردم از سهميه بندی بنزين و تبعات آن، در مطبوعات، گفت: « بعضی از روزنامه ها استراتژی تخريب دولت را در دستور کار دارند و حتی در بحث مسائل ملی مانند بنزين که معضل نظام است از آن برای تخريب دولت استفاده مي کنند.»


ابراز نگرانی دولت از انتشار اخبار معيشتی مردم در حالی صورت گرفت که پيش از آن نيز دست اندرکاران مطبوعات و خبرگزاری ها نسبت به ممنوعيت انتشار اخبار مربوط به «نقض حقوق بشر»، «پرونده هسته ای»، «اعتصابات معلمان»،«اعتراضات صنفی کارگران»، «اعتراضات دانشجویی» و موارد مشابه طی نامه هایی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبيرخانه شورای امنيت ملی منع شده بودند.


به رغم اعتراض های مکرر روزنامه نگاران و نهادهای صنفی چون انجمن صنفی روزنامه نگاران، و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به مقامات کشور در خصوص افزايش فشار بر روزنامه نگاران و اعمال قدرت از سوی دولت و به خصوص«شورای عالی امنيت ملی» برای تعيين تيتر و جهت دهی به مطالب روزنامه ها و مطبوعات، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است که انتقادات وارده به دولت در مطبوعات، «لجن پراکنی» است.


وی در ۳۰ مهر ۸۶ به خبرگزاری ايسنا گفت: «اجازه لجن پراکنی را نمی دهيم.»


اگر چه برخی بر اين گمانند که فشار بر مطبوعات از ناحيه قوه قضاییه کاهش يافته و طی يک سال گذشته بيشترين توقيف و لغو امتياز از سوی هيات نظارت بر مطبوعات که نهادی دولتی و وابسته به وزارت ارشاد است صورت گرفته، اما به نظر می رسد که «سرکوب مطبوعات» هنوز حاميان قدرتمندی در قوه قضائيه دارد.


در اوايل آبان ۸۶ روزنامه رسالت خبر داد که دری نجف آبادی، ‏دادستان کل کشور در مراسم معرفی اعضای جديد هيات منصفه دادگاه مطبوعات خطاب به آنان و قضات حاضر گفته است: «ترحم بر مطبوعات ‏ناهماهنگ با نظام به‎ ‎مصلحت نیست.»


در همین زمینه

XS
SM
MD
LG