پادشاه بحرین همزمان با بازداشت گسترده اعضای گروه‌های مخالف، قانون مصوب مجالس مشورتی برای محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی را تایید کرد.
خبرگزاری دولتی بحرین روز دوشنبه ۱۴ فروردین گزارش داد حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور اصلاحیه جدید در قانون اساسی کشور را تایید کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مجلس مشورتی بحرین با ۴۰ عضو انتخابی و مجلس نمایندگان با ۴۰ عضو انتصابی که دو بخش پارلمان این کشور محسوب می‌شوند، قبلا این تغییر در قانون اساسی را تصویب کرده بودند.
فعالان سیاسی و منتقدان حکومت بحرین هشدار داده‌اند که این تغییر عملا به معنای اعمال حکومت نظامی اعلام نشده در این کشور است.
وفاداران به خاندان سنی حاکم بر بحرین این تغییر را برای آنچه که آنها مبارزه با تروریسم توصیف می‌کنند ضروری می‌دانند.
عفو بین‌الملل این اقدام را «تلاشی برای به سکوت واداشتن مخالفان و دگراندیشان» توصیف کرده است.
این گروه مدافع حقوق بشر روز دوشنبه در بیانیه‌ای افزود: «این بخشی از اقدامات گسترده‌تر حکومت بحرین است که از دادگاه‌ها برای سرکوب تمامی اشکال ابراز مخالفت به قیمت فدا کردن موازین حقوق بشر بهره می‌گیرد».
از زمان اعتراضات سیاسی گسترده در سال ۲۰۱۱ بحرین همواره دستخوش میزانی از ناآرامی سیاسی بوده ولی در هفته‌های اخیر همزمان با دستگیری گسترده مخالفان بار دیگر این اعتراضات و ناآرامی‌ها افزایش یافته است.
در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه استیناف بحرین روز دوشنبه حکم ۹ سال زندان را که سال گذشته برای رهبر حزب اصلی مخالفان حکومت بحرین صادر شده بود لغو کرده و آن را به چهار سال زندان کاهش داد.
به گزارش رسانه‌های محلی و وکیل مدافع متهم، دادگاه استیناف شیخ علی سلمان را از جرم تلاش برای تغییر رژیم به شکل قهرآمیز تبرئه کرد. اما حکم دادگاه اولیه در مورد یکی دیگر از اتهامات او یعنی تحریک به دامن زدن نفرت و توهین به وزیر کشور را تایید کرد.
یکی از وکلا که نخواست نامش در گزارش فاش شود روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت: «دادگاه استیناف بحرین حکم سال گذشته دادگاه فرجام را که ۹ سال حبس بود لغو کرده و اکنون به حکم دادگاه اولیه برگشته که همان چهار سال حبس است».
وکلای مدافع شیخ علی سلمان در جریان دادرسی اخیر استدلال کردند که دادستانی قسمت‌هایی از سخنرانی او در سال ۲۰۱۵ را از مضمون و زمینه واقعی گفته‌های او جدا کرده و به دادگاه ارائه کرده است. خبرگزاری‌های بحرین از قول وکلای مدافع آقای سلمان گزارش دادند که حکم دادگاه استیناف نهایی است.
بحرین با خاندان سنی حاکم بر کشور و اکثریت جمعیت شیعه از سال ۲۰۱۱ و آغاز اعتراضات موسوم به «بهار عربی» فضای ناآرامی داشته است. در آن زمان حکومت بحرین با کمک نیروهای اعزامی توسط عربستان سعودی و امارات متحده عربی به شکل خشونت‌آمیزی اعتراضات را سرکوب کرد.
حکومت بحرین سال گذشته با تشدید سرکوب مخالفان، فعالیت جنبش «الوفاق» را ممنوع کرد و تابعیت بحرینی ارشدترین روحانی شیعه این کشور را لغو کرد.
بحرین و نزدیکترین متحد آن عربستان سعودی معتقدند بخش اعظم نیروهای مخالف و گروه‌های شیعه مسلح که عملیات مرگباری علیه نیروهای انتظامی و امنیتی بحرین انجام داده‌اند از سوی حکومت ایران حمایت می‌شوند.
