لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۰۲ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

افت بهای نفت بر تلاش حکومت ایران برای بهبود سطح زندگی مردم و اقتصاد کشور تاثیر منفی خواهد داشت اما بر مواردی که برای رهبران ایران الویت‌ استراتژیک دارد مثل مذاکرات هسته‌ای و یا کمک به متحدانش از جمله سوریه، تاثیری نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری رویترز، وضعیت وخیم اقتصادی ناشی از سوء مدیریت و تحریم‌های اقتصادی غرب در سال‌های اخیر در ایران یک واقعیت انکارناپذیر است.

کار‌شناسان می‌گویند بودجه سال آینده نشان دهنده تدوام فشارهای‌های اجتماعی در این کشور ۷۶ میلیونی است که رهبران آن تلاش می‌کنند علیرغم فشارهای اقتصادی وضعیت موجود را حفظ کنند.

کاهش شدید بهای نفت در ماه‌های اخیر که شدید‌ترین افت قیمت از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ تا کنون است، به معنی فشار اقتصادی بیشتر بر این کشور عضو اوپک است. ایران در چند دهه اخیر به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی و سوء مدیریت کشور ده‌ها میلیارد دلار از دست داده است.

پیش‌بینی یک دوره فشار اقتصادی شدید‌تر ممکن است حکومت ایران را به سمت پایان دادن به بن بست در مذاکرات هسته‌ای سوق دهد که ایران را از مناسبات مالی و بانکی جهانی محروم و اکثر سرمایه گذاران خارجی را گریزان کرده است.

با این همه احتمال تغییر مهم در سیاست‌های منطقه‌ای ایران از جمله مذاکرات هسته‌ای بسیار ضعیف است.

یکی از دلایل آن این است که بودجه امور امنیتی از بودجه عمومی کشور مستقل است و توسط آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران تامین می‌شود که در سیاست هسته‌ای ایران نیز تصمیم گیرنده اصلی است.

یک مقام ارشد ایران با اشاره به بشار اسد ریس جمهوری سوریه گفت: «پشتیبانی ما از برادر اسد هرگز تغییر نمی‌کند. بدلیل کاهش بهای نفت ما با فشار اقتصادی روبرو هستیم. ولی به حمایت نظامی و سیاسی از سوریه ادامه خواهیم داد».

علی واعظ یکی از کار‌شناسان موسسه پژوهشی گروه بین‌المللی بحران می‌گوید: فشار اقتصادی ناشی از کاهش بهای نفت ایران را به توافق در مذاکرات هسته‌ای با غرب مجبور نمی‌کند.

او می‌افزاید: «ایران این دو موضوع را نامتوازن می‌بیند. حمایت ایران از کشورهایی مانند عراق و سوریه به توانایی و امکانات ایران مرتبط نیست بلکه یک ضرورت استراتژیک است. به همین دلیل نه افت شدید ارزش ریال در سال ۲۰۱۲ و نه آشفتگی اقتصادی سال ۲۰۱۳ در حمایت ایران از متحدانش در عراق و سوریه تاثیر نداشت».

مذاکرات ایران و کشورهای غربی برای پایان دادن به چند دهه بن بست در برنامه‌های هسته‌ای ایران ادامه دارد. ایران اتهامات غرب مبنی بر تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را رد می‌کند.

حسن روحانی رییس جمهوری ایران با در نظر گرفتن کاهش بهای نفت روز ۱۶ آذر بودجه محتاطانه‌ای بر اساس نفت بشکه‌ای ۷۰ دلار به مجلس ارائه کرد. این در حالی است که بهای نفت اکنون با ده دلار کاهش به بشکه‌ای ۶۰ دلار رسیده است.

بودجه سال ۱۳۹۴ خورشیدی شش درصد بیشتر از بودجه سال قبل و بر اساس تورم ۲۰ درصدی تنظیم شده است.

کار‌شناسان می‌گویند که افزایش ۳۳ درصدی بودجه دفاعی توسط حسن روحانی به این حدس دامن زده است که اقدامی برای جلب رضایت نظامیان اصولگرا و تشویق آنها به حمایت از سیاست او در مذاکرات هسته‌ای و پایان دادن به تحریم‌های غرب است.

تندروهای قدرتمند

تندروهای پرقدرت و ضد غرب در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که زیر فرمان آیت‌الله خامنه‌ای هستند با مذاکرات هسته‌ای محتاطانه برخورد کرده‌اند.

دیپلمات‌ها و کار‌شناسان می‌گویند آنها با ادامه مذاکرات مخالفت نمی‌کنند. یکی از دلایل عمده آن این است که در انتخابات ریاست جمهوری مردم به دلیل نارضایتی عمیق از سوء مدیریت اقتصادی و شعار حسن روحانی برای خروج از انزوای بین‌المللی از او حمایت کردند.

مهرداد عمادی از کار‌شناسان موسسه مشاوره بین المللی بتامتریکس می‌گوید حسن روحانی در تبیین سیاست‌های اقتصادی خود باید سپاه پاسداران در نظر بگیرد چون در غیر این صورت آنها ممکن است هر نوع توافق هسته‌ای را بر هم بزنند.

او می‌گوید: «بودجه دفاعی کلان‌تر به معنی دادن سهم بیشتر به آنها است تا در زمان مذاکرات و به خصوص در مذاکرات با آمریکا مخالفت نکنند. اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی احساس کند هر نوع ارتباط با غرب به منافعش آسیب می‌زند آن را به هم خواهد زد».

سال گذشته ایران برای خرید‌های نفتی سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و خریدهای غیر نفتی یک میلیارد به سوریه خط اعتباری داد.

ايران برای کاستن از فشار اقتصادی در داخل کشور اقداماتی انجام داده است که يکی از آنها کاهش نرخ رسمی ارز است.

بانک مرکزی ايران نرخ رسمی برابری ريال در برابر دلار را به ۲۷ هزار ریال کاهش داد.

اين نرخ در آذر پارسال ۲۴ هزار ریال بود. تنظيم بودجه سال ۱۳۹۴ نيز بر اساس دلار ۲۸ هزار ريالی نشان می‌دهد که اين روند ادامه دارد.

مهرداد عمادی می‌گوید حسن روحانی با حمایت از اقشار فقیر در مقابل کاهش بودجه جاری تلاش می‌کند از بروز ناآرامی‌های مشابه سال ۲۰۰۹ جلوگیری کند.

اسکات لوکاس یک کار‌شناس وبسایت تخصصی مسائل ایران و سوریه به نام «ای‌ای ورلد ویو» می‌گوید: «ممکن است دولت یارانه‌های بیشتری را قطع کند اما وقوع نا‌آرامی‌های سیاسی نامحتمل است چون ماشین سرکوب رژیم همچون گذشته این حرکت‌ها را برای مردم پر خطر می‌کند».

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG