لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۱۳ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

دیده بان حقوق بشر: شکنجه گران را محاکمه کنيد نه وبلاگ نويسان


در بیانیه سازمان ديده بان حقوق بش آمده است : در۱۲آذر ماه سال جاری شعبه ۱۰۵۹ دادگاه تهران محاکمه روزبه ميرابراهيمی ، شهرام رفيع زاده، اميدمعماريان و جواد غلام تميمی را آغاز کرد.

در بیانیه سازمان ديده بان حقوق بش آمده است : در۱۲آذر ماه سال جاری شعبه ۱۰۵۹ دادگاه تهران محاکمه روزبه ميرابراهيمی ، شهرام رفيع زاده، اميدمعماريان و جواد غلام تميمی را آغاز کرد.







سازمان ديده بان حقوق بشر روزسه شنبه با صدور بيانيه ای اعلام کرد که قوه قضائيه ايران بايد مقاماتی که مسئول دستگيری خودسرانه و شکنجه وبلاگ نويسان در سال ۱۳۸۳ می باشند را به پای ميز محاکمه بياورد، نه آنکه وبلاگ نويسان را به دليل اظهار مسالمت آميز عقايدشان محاکمه کند .


در بیانیه این نهاد بین المللی آمده است : در۱۲آذر ماه سال جاری شعبه ۱۰۵۹ دادگاه تهران محاکمه روزبه ميرابراهيمی ، شهرام رفيع زاده، اميدمعماريان و جواد غلام تميمی را آغاز کرد. بر اساس کيفر خواست آنان متهم به « مشارکت و تشکيل گروه در داخل کشور با هدف برهم زدن امنيت کشور»، « عضويت در جمعيت هايی در داخل و خارج کشور که با هدف برهم زدن امنيت کشور فعاليت می کنند»،فعاليت تبليغی عليه نظام»، « نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی از طريق نگارش مقاله در روزنامه ها و سايت های غير قانونی مثل امروز و گويا» و« مصاحبه با راديو های بيگانه» می باشد. اين دادگاه بطور غير علنی انجام شد و در ۲۶ آذر ماه ادامه خواهد يافت.


سارا لياويتسون مدير بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر می گوید:« قوه قضاييه ايران منتقدين حکومت را با استفاده از اتهامات غير شفاف و با قوانينی که کلا منجر به نفی آزادی بيان می شوند محاکمه می کند. ايران بايد مقاماتی که متهم به اعمال شکنجه هستند محاکمه کند، نه وبلاگ نويسان را به خاطرعقايدشان محاکمه کند.»


به گفته سازمان ديده بان حقوق بشر، قوانينی که قوه قضاييه به آنها استناد می کند خود مغاير با قوانين بين المللی حقوق بشر می باشند. بنابر اصول ژوهانسبورگ در زمينه امنيت ملی ، آزادی بيان و دسترسی به اطلاعات (۱۹۹۵)، « هيچ کس را نمی توان به خاطر انتقاد يا توهين به کشور، نظام يا سمبل های آن ، دولت و نهاد های آن و يا مقامات دولتی و يا ملت های خارجی و سمبل های آنان و يا دولت آنان ، محاکمه کرد». اين اصول که توسط کارشناسان و وکلای حقوق بين المللی، امنيت ملی و حقوق بشرتنظيم شده اند و بر پايه قوانين و استانداردهای بين المللی مي باشند، به عنوان تفسيری معتبر و موثق در مورد رابطه حق آزادی بيان و مصلحت مشروع امنيت ملی شناخته شده اند .



قوه قضاييه ايران منتقدين حکومت را با استفاده از اتهامات غير شفاف و با قوانينی که کلا منجر به نفی آزادی بيان می شوند محاکمه می کند. ايران بايد مقاماتی که متهم به اعمال شکنجه هستند محاکمه کند، نه وبلاگ نويسان را به خاطرعقايدشان محاکمه کند.
سازمان دیده بان حقوق بشر

این بیانیه می افزاید: «بازداشت وبلاگ نويسان توسط نيروهای امنيتی از آغاز همراه با اعمال خشونت و بی عدالتی های جدی بوده ست. در فاصله شهريور تا آبان ۱۳۸۳، سعید مرتضوی، مدعی العموم دادگستری تهران، بازداشت ۲۱ وبلاگ نويس و دست اندرکاران سايت های خبری اينترنتی را در بازداشتگاهی مخفی همراه با شکنجه هماهنگی کرد. بدنبال اعتراضات پياپی در داخل ايران و در سطح بين المللی ، بازداشت شدگان آزاد شدند اما دستور آزادی آنها فقط پس از آنکه مرتضوی شخصا چهار نفر از وبلاگ نويسان را که هم اکنون دادگاهی می شوند ، مجبور به اعترافات دروغين کرد انجام شد. در صورتی که قوه قضاييه ۱۷ تن از بازداشت شدگان را از هر گونه تخلفی مبرا دانست اين چهار وبلاگ نويس محاکمه می شوند.»


بنابر اظهارات وبلاگ نويسان و وکلای آنها شواهد دادستانی عليه آنها در زمينه جدی ترين اتهامات، همدستی با هدف برهم زدن امنيت کشور، عمدتا بر اساس اين اعترافات اجباری می باشد. در اين اعتراف نامه ها که بطور علنی مدت کوتاهی بعد از آزادی متهمان منتشر شدند، وبلاگ نويسان نوشتند که آنها جزيی از « شبکه ای مخوف که سری در داخل کشور و سری هم در آن سوی مرزها داشت » بوده اند که به آنان باهدف « تخريب چهره جمهوری اسلامی » دستور نوشتن مقالاتی را می داد که « چهره ای ضد حقوق بشری » از حکومت ارائه کنند .


دیده بان حقوق بشر با اشاره به اینکه ، به غير از جواد غلام تميمی سه وبلاگ نويس ديگر هم اکنون در خارج از ايران بسر می برند و در غياب آنان وکلايشان مسئوليت دفاع از آنان را برعهده دارند، خاطرنشان می کند: بلافاصله پس از پايان بازداشت آنان در سال ۱۳۸۳ وبلاگ نويسان اعترافات خود را کذب و اخذ آنان را در شرايط زير فشار اعلام کردند و به طور علنی شرايط بازداشت خود را شرح دادند. در ۱۲ دی ماه ۱۳۸۳، ميرابراهيمی و معماريان در مقايل کميسيون نظارت بر قانون اساسی که از سوی رئيس جمهور پيشين محمد خاتمی تشکيل شده و مسئول پيگيری پرونده وبلاگ نويسان بود حضور يافتند و جزئيات بازداشت و بازپرسی خود در بازداشتگاهی مخفی و شکنجه توسط بازجويان را تشريح کردند .


ميرابراهيمی،رفيع زاده و معماريان همچنين در ۲۱ دی ماه ۱۳۸۳ با رئيس قوه قضاييه آيت الله محمود شاهرودی ملاقات کردند و شرايط بازداشت خود را برای وی توضيح دادند.


دو روز پس از اين ملاقات، سخنگوی قوه قضاييه جمال کريمی راد اعلام کرد که « رئيس قوه قضاييه دستور دادند پرونده مربوط به اين افراد از دادسرا گرفته شود و به اطلاع ايشان برسد و همچنين دستور ويژه رئيس قوه اين است که اين مورد بررسی و پيگيری شود و اگر ادعاهايی که آنها کرده اند به هر ميزانی دلايلی داشته باشد برخورد قانونی با متخلفان شود.»


در۳۱ فروردين ماه ۱۳۸۴ کريمی راد اعلام کرد که « در بررسی های انجام شده مشخص شدکه يک سری مسامحه کاری ها، سهل انگاری ها و سو استفاده هايی از زبان وقلم اين افراد(وبلاگ نويسان) در نوشتن ندامتنامه ها شده است.»


در بیانیه این سازمان آمده است: گزارش هيات ويژه رئيس قوه قضاييه در اين زمينه هيچ گاه منتشر نشد و هيچ مقام متخلفی که مسئول اين تخلفات بود هم مجازات نشد. ديده بان حقوق بشر از رئيس قوه قضاييه خواست تا نتايج مشروح اين گزارش را بطور علنی منتشر کند.


به گفته ويتسون،« قوه قضاييه نبايد نويسندگان را بر اساس اعترافاتی که خود اذعان دارد اجباری بوده اند محاکمه کند. نخستين وظيفه قوه قضاييه اين است که عدالت را اجرا کند ودر اين راه بايد کسانی را که مسئول شکنجه و بد رفتاری با وبلاگ نويسان می باشند را محاکمه کند.»


XS
SM
MD
LG