تورم بيش از ۱۷ درصدی که هم اکنون اقتصاد ايران را در برگرفته است، علاوه بر مشکلاتی که در سال گذشته برای مردم به وجود آورد، می تواند در سال جديد نيز بر دشواری های اقتصادی بيفزايد.
سال ۱۳۸۵ که دومين سال از مديريت دولت محمود احمدی نژاد بر کشور بود، ازنظر کارشناسان اقتصادی سالی پر مساله خوانده شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی يکی از کارشناسانی بود که به عنوان يک مقام رسمی این سال را برای اقتصاد دانان سالی «پر دغدغه» خواند و آن را سال ابتلای اقتصاد ايران به «بيماری هلندی» ناميد.
گرانی مسکن، نان، سوخت وانواع کالاهای اساسی و مورد نياز خانوار های ايرانی طی سال ۱۳۸۵، نتايج سياست های اقتصادی دولتی است که با شعار عدالت محوری و مهرورزی کارش را آغاز کرد، اما به گفته کارشناسان، در فاصله کوتاهی آن را به فراموشی سپرد.
هرچند که هم اکنون در آستانه سال نو، تبعات تورم و گرانی در اقتصاد ايران و زندگی مردم بسيار مشهود است، اما رشد ماهانه تورم و گرانی از ابتدای سال نيز در نوع خود کم نظير است و کارشناسان بر اين باورند که هر ماه نيز به آن افزوده خواهد شد.
گرانی در سال ۸۵
هر چند که افزايش نرخ تورم در سال ۸۵ خود در گرانی ها تاثير بسزايی داشت، اما اين گرانی ها با اولين زمزمه های سهميه بندی و گرانی سوخت توسط دولت آغاز شد.
همزمان با اين زمزمه، اولين جهش با گرانی مسکن از ارديبهشت ماه گذشته و با افزايش ۲۰ درصدی نسبت به دوماه گذشته آغاز شد و بنا بر گزارش ايسنا، اين افزايش قيمت در اسفندماه به بيش از ۴۰ درصد نيز رسيد.
از سوی ديگر در کنار رشد و افزايش نرخ تورم و همچنين گرانی مسکن، بسياری از کالاهای اساسی مورد نياز خانواده های ايرانی نيز با افزايش قيمت مواجه شدند.
اين گرانی ها هرچند که در شش ماه نخست سال آغاز شد اما با آغاز فصل پاييز رشد چشمگيری يافت، چنانکه قیمت بسياری از کالاهای اساسی بيش از ۲۰ درصد افزايش يافت.
از سوی دیگر، با خروج آرد از سبد حمايتی دولت، قيمت نان بنا بر دستور وزارت بازرگانی بيش از ۳۰ درصد افزايش يافت که اين مساله نارضايتی گسترده مردم و اعتراض قشر پایین جامعه ايران را در پی داشت.
در همين زمان، نارضايتی و اعتراض مردم نسبت به گرانی و تورم موجب شد تا دولت از برخی برنامه های اقتصادی خود عقب نشينی کرده و دستور بازگشت قيمت ها را صادر کند؛ دستوری که به گفته کارشناسان عملا امکانی برای تحقق شدن نداشت.
همزمان، سخنگوی دولت نيز اعلام کرد که «هيچ يک از دستگاه های دولتی قيمت کالاها و خدمات خود را افزايش نداده اند و اگر افزايشی صورت گرفته، خلاف قانون و بدون مجوز بوده است.»
غلامحسين الهام بر اين نکته تاکيد کرد که «همه دستگاه های دولتی موظف شده اند که قيمت کالاها و خدمات خود را به قيمت قبلی برگردانده و با قيمت سال گذشته ارايه دهند.»
آقای الهام همچنين «برخی از نقدهايی که در مورد افزايش قيمت کالاها و خدمات برخی از دستگاه ها صورت گرفته» را نادرست خواند، و به رسانه ها توصيه کرد که«دستگاه های دولتی در اين ارتباط بيانيه و اطلاعيه ای صادر کردند و ما از رسانه ها می خواهيم که اين بيانيه ها را منتشر کنند.»
پس از افزايش ۲۰ درصدی قيمت کالاهای اساسی و افزايش ۳۰ درصدی قيمت نان ، مسعود ميرکاظمی ، وزير بازرگانی دولت نهم از طرحی برای مهار افزايش قيمت ها خبرداد و گفت:«در اين طرح قرار است بدون افزايش قيمتی، حمايت های لازم نيز صورت گيرد. به عنوان مثال، برای حمايت از توليد داخل نرخ تعرفه موثر از ۷ /۱۰ به ۱۶ برسد که اين امر منوط به افزايش تعرفه های وارداتی است.»
آقای ميرکاظمی همچنين به ايرنا گفت:«به منظور جلوگيری از افزايش قيمت ها در طرح مربوطه حتی ممکن است برخی از عوامل از جمله قانون برنامه چهارم توسعه و يا بودجه را تغيير دهيم تا بتوانيم حمايتی بدون افزايش قيمت داشته باشيم.»
اما اين طرح نيز همچون طرح های پيشين دولت با شکست مواجه شد و قيمت کالاهای اساسی در سه ماه آخر سال همچنان افزايش يافت و نرخ تورم نيز رو به رشد گذاشت.
به گفته اکبر کميجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در سال آينده نيز قيمت کالاهای اساسی و همچنين نرخ تورم افزايش خواهد يافت.
از سوی ديگر، تصويب طرح سهميه بندی بنزين و افزايش قيمت سوخت در مجلس شورای اسلامی نيز در واپسين ماه های سال ۸۵ موجب شد تا افزايش قيمت ها در تمام عرصه ها همچنان ادامه داشته باشد.
اين همه در حالی است که پيش از اين و همزمان با آغاز موج گرانی ها، پنجاه تن از اقتصاد دانان و استادان دانشگاه که برخی از آنها پيشتر سمت هايی در بخش های اقتصادی دولت داشتند، در نامه ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری، نسبت به عواقب سياست های دولت هشدار داده بودند.
اقتصاد دانان در اين نامه به خصوص بر «سياست پولی انبساطی و نرخ تورم بالا» تاکيد کرده بودند که «در سال ۱۳۸۴ نتيجه سياست های پولی و مالی دولت به صورت رشد ۳۴ درصدی نقدينگی بروز کرده و در سال ۱۳۸۵ نيز انتظار مي رود در سايه سياست مالی انبساطی دولت نهم، فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی به نحو بي سابقه ای افزايش يابد.»
این کارشناسان هشدار داده بودند که «حاصل اين سياست مالی انبساطی، به دليل تبعيت سياست پولی از آن، يک سياست پولی انبساطی خواهد بود و در نتيجه در سال ۱۳۸۵ شاهد رشد بي سابقه پايه پولی و نقدينگی خواهيم بود. اين وضعيت که با افزايش بي ثباتی سياسی و تهديد بين المللی و کاهش نرخ سود سپرده های بانکی همراه شده است مي تواند غول خفته تورم را بيدار کند و نرخ تورم را افزايش دهد.»
رشد تورم در شش ماه نخست
در حالی که بانک مرکزی در فروردين ماه سال جاری ميزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به سال ۸۵ را ۱۲.۶ درصد اعلام کرد، داود دانش جعفری وزير اقتصاد و دارايی به ايرنا گفت: «با کاهش ۲.۷ درصدی تورم در سال گذشته شاهد نرخ ۱/۱۲ درصد در اين زمينه بوديم.»
سخنان وزير اقتصاد و دارايی مبنی بر کاهش نرخ تورم طی سال ۸۵ در حالی اعلام شد که همزمان واحد اطلاعات اقتصادی آمريکا در گزارش خود اعلام کرد ايران با نرخ تورم ۱۶ درصدی رتبه هشتم جهان را از لحاظ نرخ بالای تورم در سال منتهی به ۲۰۰۶ داراست.
در همين حال صندوق بين المللی پول نيز با اعلام نرخ تورم درکشورهای مختلف خاورميانه و شمال آفريقا طی سال ۲۰۰۶ اعلام کرد: ايران بيشترين نرخ تورم در اين سال را داشته است.
صندوق بين المللی پول در ادامه گزارش خود پيش بينی کرده بود که نرخ تورم در ايران طی سال ۲۰۰۷بدون تغيير نسبت به سال جاری درحد ۱۷ درصد ثابت باقی خواهد ماند.
اين در حالی بود که برخلاف اين گزارش ها، داود دانش جعفری در آخرين روزهای تيرماه با ناديده گرفتن گزارش سازمان های مرجع اقتصادی جهان و همين طور بانک مرکزی در گفت و گويی با ايسنا همچنان بر کاهش نرخ تورم در کشورتاکيد کرده و حتی گفت که دولت نهم می تواند نرخ تورم در کشور را تک رقمی کند.
وزير امور اقتصادی و دارايی در اين باره گفت: «در تيرماه سال ۸۵ ميزان تورم در کشور به کمتر از ۱۰.۳ درصد کاهش يافت و با اعمال سياست های نوين دولت، به زودی شاهد کاهش قيمت ها در کالاها خواهيم بود.»
از سويی ديگر همزمان با سخنان آقای دانش جعفری، محمود احمدی نژاد و همچنين غلامحسين الهام، سخنگوی دولت ضمن معرفی رسانه ها به عنوان مسئولان گرانی و تورم در کشور، خوشبينانه از تک نرخی شدن نرخ تورم در نيمه دوم سال خبر دادند.
اما هنوز دير زمانی از اظهارات خوشبينانه وزير امور اقتصاد و دارايی و رييس جمهوری ایران نگذشته بود که بانک مرکزی نرخ تورم در شهريور ماه را ۱۰.۹ درصد اعلام کرد.
همچنين صندوق بين المللی پول نيز اين آمار را غير واقعی و نرخ واقعی تورم در کشور را ۱۶ درصد اعلام کرد.
تناقض های آماری و اظهارات خوشبينانه مسولان دولت نهم در حالی در شش ماه نخست سال اعلام شد که کارشناسان اقتصادی، کاهش اندک نرخ تورم را حاصل سياست های دولت های پيشين عنوان کردند.
رشد تورم در شش ماهه دوم سال
هر چند که بنا بر آمارهای بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارايی، در شش ماهه نخست سال ۸۵ نرخ تورم با اندکی کاهش مواجه بود، اما در نيمه دوم سال اين مساله روندی معکوس يافت و بنا بر اظهارات مسئولان دولت نهم، بر نرخ تورم و گرانی در کشور افزوده شد.
بانک مرکزی نیز نرخ تورم در نخستين ماه پاييز را ۵ .۱۱ درصد اعلام کرد که بنا بر آمارشهريور ماه با رشد ۶/۰ درصدی مواجه بود.
خبرگزاری فارس درهمين رابطه با اشاره به اين رشد نرخ تورم خبرداد که بانک مرکزی بنا بر دستور دولت و مجلس موظف به تثبيت نرخ تورم در سقف حداکثر ۵/۱۱ درصدی است.
بنا بر اين گزارش، بر اساس سياست های پولی و اعتباری سال ۸۵، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران موظف شد سياست هايی را در پيش گيرد که نرخ رشد نقدينگی و تورم در سال ۸۵ به ترتيب حداکثر ۲۲ و ۱۱.۵ درصد باشد.
در حالی که تثبيت نرخ تورم از سوی دولت به عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود اين امر محقق نشد و بانک مرکزی با اعتراف به اين امر، رشد نرخ تورم در آذرماه را ۱۲.۱ درصد اعلام کرد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی
همزمان با اين افزايش نرخ در آذرماه ، مسئولان دولت نيز کمی از مواضع خود عقب نشينی کردند.
در اين ميان حتی برخی از کارشناسان و نمايندگان مجلس نيزکه پيش از اين حامی دولت بودند پس از يکسال سکوت، دولت را مسول تورم و گرانی در کشور معرفی کردند.
در همين رابطه، محمد حسن ابوترابی فرد، نايب رييس مجلس هفتم گفته بود: «معضل گرانی به سهولت قابل تدبير و مديريت است و رشد مقطعی قيمت ها هيچ ريشه ای در تورم ندارد بلکه ريشه در فقدان مديريت کشور دارد.»
به گفته وی، هر چند مبحث تورم هم در معنای کامل و جامع خود ناشی از فقدان مديريت است، ولی در کشوری مثل ايران با اين همه توان و منبع عظيم انسانی نبايد شاهد رشد تورم باشيم.
اين سخنان در حالی مطرح شد که تا پيش از اين بيشتر نمايندگان مجلس از برنامه ها و شعارهای اقتصادی دولت حمايت می کردند.
رشد نرخ تورم برخلاف گفته وزير امور اقتصادی و دارايی و رييس جمهوری، در سه ماه آخر سال نيز افزايش بيشتری يافت، به گونه ای که در دی ماه نرخ تورم در کشور به ۱۲.۵ درصد و در بهمن ماه به ۱۳.۱ درصد و در ماه پايانی به ۱۳.۶ درصد افزايش يافت.
به اين ترتيب، در يک سال گذشته نه تنها نرخ تورم ثابت نگه داشته نشد، بلکه بيش از پيش نيز افزايش يافت.
صندوق بين المللی پول، در همين زمينه حتی رقم بالاتری از بانک مرکزی را برای نرخ تورم در ايران اعلام کرد.
اين سازمان مرجع در امور اقتصاد و پول دنيا اعلام کرد که نرخ واقعی تورم در پايان اسفندماه در ايران ۱۷ درصد بوده است.
هم اکنون با رسيدن نرخ تورم به ۱۷درصد، ايران رتبه هشتم جهان از لحاظ نرخ بالای تورم را به خود اختصاص داده است؛ رتبه ای که بر هر ارزيابی از کارنامه اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد سايه می اندازد.
