لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۵۸ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه آرمان ضمن انتشار گزارشی درباره بازديد چهار نماينده مجلس از زندان اوين، خبر داده که صفر نعيمی نماينده آستارا در اظهاراتی «عجيب» گفته که «زندان اوين، هتل است».

روزنامه ابتکار اما از اعتراض فائزه هاشمی به وضعيت بند زنان زندان اوين گزارش داده و محمدرضا محسنی ثانی نيز به روزنامه اعتماد گفته که «شکايت‌های زندانيان را به مسوولان قضايی منتقل می‌کنيم.»

روزنامه تهران امروز نوشته که بيش از ۸۵ درصد شرکت کنندگان در يک نظر سنجی تلويزيونی خواهان «مهار تورم و گرانی» شده اند و فقط ۱۵ درصد شرکت کنندگان «افزايش يارانه نقدی» را ترجيح داده اند.

روزنامه قدس گزارش داده که «تمسخر گويش های مردم در صدا و سيما»ی جمهوری اسلامی و «پيامک‌های تلفنی» در ماه های اخير «وحدت ملی را نشانه رفته‌اند.»

روزنامه جهان صنعت خبر داده که دليل صدور حکم انفصال محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی از سوی ديوان محاسبات اين است که «۳۳ ميليارد دلار در بانک‌ها گم شده است.»

شکايت زندانيان از زندان اوين، ستايش نماينده مجلس از «هتل اوين»

روزنامه های آرمان، ابتکار و اعتماد ضمن انتشار گزارش هايی درباره بازديد چهار نماينده مجلس از زندان اوين خبر د اده اند که صفر نعيمی نماينده آستارا در اظهارات «عجيبی» گفته که «زندان اوين،هتل است.» روزنامه ابتکار اما از اعتراض فائزه هاشمی به وضعيت بندن زنان زندان اوين گزارش داده و محمدرضا محسنی ثانی نيز به روزنامه اعتماد گفته است: «شکايت‌های زندانيان را به مسوولان قضايی منتقل می‌کنيم.»

روزنامه آرمان در تيتر يک شماره روز سه شنبه خود نوشته است: «هرچند پيش از اين، بازديد ۲۵ دی نمايندگان از زندان لغو شده بود و پيامکی به گوشی تلفن همراه اعضای کميسيون امنيت ملی ارسال شده بود به اين مضمون که بازديد از زندان اوين و رجايی‌شهر لغو شده است» اما «بالاخره اين مجوز صادر شد» و صبح دوشنبه به مهدی دواتگری، صفر نعيمی، محمدرضا محسنی ثانی و حجت الله خدايی سوری چهار عضو کميسيون امنيت ملی مجلس اجازه داده شد تا از زندان اوين بازديد کنند.

به گزارش اين روزنامه، در جريان در اين بازديد علی اشرف رشيدی ریيس زندان اوين و سهراب سليمانی مديرکل اداره زندان‌های استان تهران نيز حضور داشتند، اما «عجيب‌ترين» بخش بازديد چهار نماينده مجلس از زندان اوين «صحبت‌های صفر نعيمی، نماينده آستارا در مجلس» است که پس از بازديد از زندان اوين، گفت: «نام زندان اوين را هتل اوين خواهم گذاشت.»

روزنامه آرمان نوشته که صفر نعيمی عضو درباره دليل توصيف «عجيب» نيز گفته است: «آن‌چه پيش از اين زندانيان را به گلايه وامی‌داشت اين بود که تختخواب در زندان به اندازه‌کافی وجود ندارد و کسانی که به آنها تختخواب نمی‌رسد ناچار بودند کف‌خواب شوند و بر اثر آن دچار درد کمر و کليه می‌شدند، اما در حال حاضر همه زندانيان تختخواب دارند» و «من پس از اين بازديد نام ندامتگاه اوين را هتل اوين می‌گذارم زيرا امکانات آن از هر لحاظ مناسب بود.»

روزنامه آرمان همچنين نوشته که اظهارات صفر نعيمی درباره بازديد از زندان اوين «کمی متفاوت‌تر و عجيب‌تر» از سه نماينده ديگر است در حالی که سه نماينده ديگر از «گلايه» و اعتراض فائژه هاشمی به عنوان «وکيل بندن زنان» خبر داده اند، نماينده آستارا از بند زنان به عنوان محل نگهداری «محکومان بهايی، منافق، فتنه و مجاهد» نام برده و از فائزه هاشمی به عنوان «سرکرده‌آن‌ها» نامبرده است.

به نوشته روزنامه آرمان، نصير نعيمی با اشاره به اينکه «فائزه هاشمی خواستار آزادی مشروط برخی زندانيانی شد که نيمی از مدت زندان خود را متحمل شده‌اند» گفته است: «اين آزادی مشروط برای افراد خاصی است نه کسانی که منافق، بهايی و از عوامل فتنه باشند» و همچنين «جمع‌آوری دوربين‌های مدار بسته از بند نسوان را از ديگر خواسته‌های فائزه هاشمی بود، اما در شرايطی که بند نسوان در اختيار بانوان قرار دارد چنين درخواستی معنا ندارد و اگر خودکشی يا اتفاق ديگری در بند نسوان به وجود بيايد با وجود دوربين ثبت و ضبط می‌شود؛ مگر در مورد ستار بهشتی اين حوادث اتفاق نيفتاد، دليلش اين بود که در زندانی که او مستقر بود دوربين وجود نداشت.»

روزنامه ابتکار اما با اشاره به «انتقادات فائزه هاشمی» در جريان بازديد چهار نماينده مجلس از زندان اوين، از قول مهدی دواتگری عضو کميسيون امنيت ملی مجلس بر «اظهارات گلايه‌آميز فائزه هاشمی به نمايندگی از زندانيان بند زنان» تاکيد کرده و نوشته است: «فائزه هاشمی در اين ديدار به عنوان وکيل بند بانوان ادعاها و مسائلی در مورد ساير زندانيان اين بند مطرح کرد که عمدتا گلايه‌آميز بود و صحت و سقم آن قابل بررسی است.»

به نوشته اين روزنامه، مهدی دواتگری با اشاره به «بازديد شش ساعته از نحوه پذيرش، تشکيل پرونده، قرنطينه، بهداری، وضعيت خوراک، ارائه خدمات به زندانيان و بازديد از بخش‌های مختلف زندان اوين»، گفته که «از بندهای امنيتی ۲۰۹ و ۳۵۰ زندان اوين» نيز بازديد کرده و «گزارش خود را پس از بررسی از جهات مختلف حقوقی در اختيار کميسيون امنيت قرار می‌دهد و سخنگوی کميسيون گزارش جامع را در اختيار رسانه‌ها قرار خواهد داد.»
محمدرضا محسنی ثانی ديگر نماينده ای که در بازديد از زندان اوين حضور داشته طی گفت و گويی با روزنامه اعتماد گفته است: «شکايت‌های زندانيان را به مسوولان قضايی منتقل می‌کنيم.»

اين نماينده مجلس همچنين گفته که در جريان باز ديد از زندان اوين با «محسن ميردامادی، عبدالله مومنی، عليرضا رجايی، سعيد مدنی و مصطفی تاج‌زاده» و نيز «زندانيان بند زندان اوين از جمله « فائزه هاشمی» ملاقات کرده است اما «آنچه بيشتر از سوی زندانيان به عنوان مشکل مطرح می‌شد، بحث تشديد احکام بود» و «بسياری از زندانيان و به ويژه زندانيان بندهای ۲۰۹ و ۳۵۰ و همين‌طور بند زنان، نسبت به احکام صادره اعتراض داشتند.»

نماينده سبزوار در مجلس نهم همچنين گفته که «ملاقات کابينی» برای اغلب زندانيان اوين فراهم بوده اما «راجع به آزادی مشروط و حق مرخصی و برخورداری از حق تماس تلفنی بود و البته همچنان انتقاد از احکام صادره بيشترين بخش اعتراضات آن ها بود.»

روزنامه اعتماد در اين گفت و گو از محمدرضا محسنی ثانی پرسيده که چرا «بسياری از اعضای کميسيون امنيت ملی در جريان بازديد از اوين قرار نداشتند»، که اين عضو کميسيون امنيت ملی مجلس گفته است: «اين ديدار نه تکليفی از طرف مجلس و نه حتی از سوی کميسيون امنيت ملی بود، بلکه صرفا بر مبنای تصميم اعضای کميته امنيت کميسيون ملی، به زندان اوين رفتيم» و «از ابتدا هم قرار نبود همه اعضای کميسيون به بازديد اوين بيايند.»

نتيجه يک نظر سنجی؛ ۸۵ درصد مردم خواهان مهار تورم اند، نه افزايش يارانه

روزنامه تهران امروز گزارش داده که بيش از ۸۵ درصد شرکت کنندگان در يک نظر سنجی تلويزيونی خواهان «مهار تورم و گرانی» شده اند و فقط ۱۵ درصد شرکت کنندگان «افزايش يارانه نقدی» را ترجيح داده اند.

به گزارش اين روزنامه، «برنامه اين هفته "پايش" شبکه اول صدا و سيمای جمهوری اسلامی به فرصتی تبديل شد تا طی آن بينندگان و مخاطبان مردمی نظر خود را درباره ترجيح افزايش يارانه نقدی يا مهار تورم بيان کنند و در اين برنامه به طور مشخص از مخاطبان خواسته شد از ميان دو اولويت «افزايش يارانه‌های نقدی» و «مهار تورم» يکی را برگزينند که بيش از يک ميليون و ۴۰۰ هزار نفر در اين نظرسنجی شرکت کردند و ۸۵ درصد مخاطبان، گزينه دوم يعنی «مهار تورم» را برگزيدند.

در گزارش روزنامه تهران امروز آمده که «تنها ۱۵درصد يعنی حدود ۱۹۴هزار نفر» از کسانی که در اين نظر سنجی تلويزيونی شرکت کردند به «گزينه افزايش يارانه نقدی رای دادند»، و در مقابل ۸۵ درصد يعنی «بيش از يک ميليون و ۲۰۰هزار نفر خواسته‌شان مهار تورم بود.»

اميد توشه نويسنده گزارش روزنامه تهران امروز با تاکيد بر اينکه «برای نخستين بار است که نظرسنجی‌ای در سطح وسيع و به‌صورت زنده و علنی برگزار می‌شود»، نوشته است: «نتايج» اين نظرسنجی «بسيار غيرمنتظره است»، در حالی که «پيش از اين برخی تصور داشتند ممکن است عامه مردم از افزايش چند برابری يارانه‌های نقدی دفاع کنند.»

گزارشگر اين روزنامه همچنين نوشته نتايج اين نظرسنجی تلويزيونی « پيام صريح مردم برای مهار تورم» است.

ناصر عاشوری نماينده فومن و شفت در مجلس نهم و عضو کميسيون اقتصادی مجلس در ارزيابی نتايج اين نظرسنجی تلويزيونی به روزنامه تهران امروز گفته است: «مردم جلوتر از نمايندگان مجلس و دولت قرار دارند و بهتر از هر کارشناسی اوضاع اقتصادی کشور را رصد می‌کنند» و «البته دليل اين مسئله هم واضح است؛ آنها هستند که با گوشت و پوست‌شان تصميمات کلان اقتصادی دولت و مجلس را بر تن خود احساس می‌کنند.»

ابراهيم نکو، نماينده رباط کريم در مجلس شورای اسلامی نيز در تفسير نتايج اين نظرسنجی تاکيد کرده است: «در حال حاضر مردم دنبال يارانه نقدی بيشتر نيستند و ترجيح‌شان اين است که اوضاع بهتری داشته باشند و قدرت خريدشان کاهش نيابد» و مردم ديگر «گول شعار را نمی‌خورند. قضاوت مردم بسيار روشن و صحيح است و چه خوب بود مسئولان هميشه پيرو نظرهای مردم باشند، به خصوص کسانی که هميشه می‌گويند نظر مردم برايشان بر هر چيزی اولويت دارد.»

به نوشته روزنامه تهران امروز، عثمان احمدی، نماينده مهاباد نيز اين نظرسنجی را «نظر قاطع مردم» توصيف کرده و گفته است: تاکيد ۸۵ درصدی شرکت کنندگان در اين نظرسنجی بر «مهار تورم و گرانی»، مصداق اين ضرب‌المثل است؛ «از طلا گشتن پشيمان گشته‌ايم؛ مرحمت فرموده ما را مس کنيد.»

روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه «هواداران دولت» می گويند «اجرای فاز اول هدفمندی يارانه‌ها در روستا و شهرهای کوچک باعث استقبال شديد مردم شده است»، از قول عثمان احمدی نماينده مهاباد نوشته که «اين ديد غلطی است که فکر کنيم تنها در کلانشهرهاست که اثرات اجرای ضعيف هدفمندی گريبان مردم را گرفته است»، حالا حتی «آن روستايی يا شهروند شهری کوچک هم می‌داند اگر امروز کالايی را با يارانه ۴۵هزار تومانی بايد ۳۰هزار تومان تهيه کند، پس از اجرای فاز دوم و يارانه ۲۰۰هزار تومانی بايد آن را با همان ۲۰۰هزار تومان بخرد.»

ناصر عاشوری نماينده فومن و شفت نيز به روزنامه تهران امروز گفته است: نتيجه اين نظرسنجی نشان می دهد که «مردم الان متوجه شدند ۴۵هزار تومان در جيب‌شان قرار داده شده و ماهی ۶۰هزار تومان از آن خارج شده است.»

به نوشته روزنامه تهران امروز، «هنوز مقامات دولت به نتايج اين نظرسنجی واکنش نشان نداده اند» اما «قبلا روزنامه دولت از موافقت ۶۵ درصدی مردم با اجرای فاز دوم هدفمندی خبر داده بود که با نتايج اين نظرسنجی کاملا مغاير است.»

تمسخر گويش قوميت ها در «صدا و سيما» و «پيامک ها»

روزنامه قدس گزارش داده که «تمسخر گويش های مردم در صدا و سيما»ی جمهوری اسلامی و «پيامک‌های تلفنی»، «وحدت ملی را نشانه رفته‌اند.»

مريم زنگنه در اين گزارش با اشاره به اينکه چند وقتی است که پيامک‌هايی بين مردم رد و بدل می‌شود که «جملات سخيف را به نقل از علی شريعتی بيان می‌کنند و گاهی نيز عمه و خواهر و پدر ايشان را هم مورد عنايت قرار می‌دهند»، نوشته است: «پيامک‌های زيادی هم منتشر می‌شوند که قوميت‌های مختلف ايران را مورد تمسخر قرار می‌دهند» اما «مسؤولان فرهنگی کشور آن قدر سرگرم امور ديگر هستند که ديگر وقت نمی‌کنند پيامک‌های توهين‌آميز به افراد و يا حتی قوميت‌ها را پيگيری کنند.»

اين روزنامه نزديک به جناح حاکم، با تاکيد بر اينکه «بر اساس ماده ۲۱ قانون جرايم رايانه‌ای، اخلال در وحدت ملی و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادی و قومی»، نوشته است: «ارسال و انتشار اينگونه پيامک‌ها که قوميت خاصی را مورد هدف قرار می‌دهد، جرم محسوب می‌شود.»

اين روزنامه در عين حال نوشته است: «مساله اينجاست که اين پديده فقط به اين شکل در ايران رواج دارد» و «به دليل همين فرهنگ بدی که آرام به ذهن همه مردم کشور نفوذ کرده است وحدت ملی خدشه‌دار می‌شود و حتی بسياری از مردم از هويت و مليت خودشان خجالت می‌کشند.»

محمد همايون سپهر، استاد دانشگاه و مردم‌شناس اما به روزنامه قدس گفته که در صدا و سيمای جمهوری اسلامی به عنوان «رسانه ملی گويش‌های مختلف مردم مورد تمسخر قرار می‌گيرد» و «اين رسانه ملی است آن وقت شما چه توقعی از پيامک ها داريد؟»

اين جامعه شناس همچنين گفته است: «ما اکنون در دوران خاص تاريخی و انتقال نظام ارزشی جامعه هستيم و توجه نکردن به اين مساله می‌تواند عواقب بسيار بدی برای کشور داشته باشد.»

روزنامه قدس همزمان نوشته که علی طاهری سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس نهم روز دوشنبه «از نگرانی کميسيون‌فرهنگی از رعايت نشدن محرم و نامحرم در مکالمات تصويری اپراتور جديد تلفن همراه ،رايتل» خبر داده است.

روزنامه دنيای اقتصاد نيز از قول علی طاهری نوشته «با توجه به اينکه سيم‌کارت رايتل علاوه بر صوت، تصوير را هم منتقل می‌کند اين موضوع در اعضای کميسيون و در بخش‌های مذهبی و متدين جامعه ايجاد نگرانی کرده که آيا در انتقال اين تصاوير رعايت محرم و نامحرم و حريم خصوصی افراد می‌شود يا نه»، و «ما می‌خواستيم مسوولان وزارت ارتباطات در اين باره به کميسيون فرهنگی توضيح بدهند» اما با «جابه‌جايی وزير ارتباطات، اين بحث همچنان باقی ماند و در جلسه روز دوشنبه مجددا مطرح شد» و از «مسوولان مربوطه می‌خواهيم برای رفع اين نگرانی اقدام کنند.»

۳۳ ميليارد دلار در بانک‌ها گم شده است

روزنامه جهان صنعت گزارش داده که دليل صدور حکم انفصال محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی از سوی ديوان محاسبات اين است که «۳۳ ميليارد دلار در بانک‌ها گم شده است.»

به گزارش اين روزنامه، «پس از آنکه معاون نظارتی بانک مرکزی ادعا کرد تحقيق و تفحص از بانک مرکزی توسط تعدادی از نمايندگان گروکشی است و اگر لازم باشد افشاگری خواهد کرد»، شعبه سوم مستشاری ديوان محاسبات کشور روز دوم بهمن ماه «حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی را صادر کرده است که البته با تکذيب اين خبر از سوی بانک مرکزی روبه‌رو شد.»

روزنامه جهان صنعت از قول عبدالکريم رجبی نوشته است: «۳۳ ميليارد دلار در ۱۸ بانک مفقود شده است» و «اين مبلغ هنگفت در بانک‌های مختلف جابه‌جا شده و اين کار توسط بانک مرکزی صورت گرفته است اما هيچ‌گونه جواب قانع‌کننده‌ای نمی‌دهند و نمی‌گويند که در کجا اين پول‌ها خرج شده زيرا حتی از توليد ملی هم حمايت نشده است.»

اين نماينده مجلس همچنين گفته است: «ديوان محاسبات، حکمی را صادره کرده است که بهمنی مدت ۲۰ روز حق اعتراض دارد ولی حکم فوق اين شائبه را ايجاد کرده که ديوان محاسبات در رسيدگی به حساب‌های بانک مرکزی ممکن است به نتايجی رسيده باشد»، چرا که «پيش از اين نمايندگان مجلس نيز بارها از ریيس کل بانک مرکزی سوال کرده‌اند اما متاسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای از شخص بهمنی دريافت نکردند» و «يکی از دلايلی که وکلای خانه ملت می‌خواهند از بانک مرکزی تحقيق و تفحص کنند همين است.»

روزنامه جهان صنعت از قول عبدالکريم رجبی عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت ۳۳ ميليارد دلار گم شده در سيستم بانکی ايران، نوشته است: «گرچه بعضی از اين بانک‌ها مقصر هستند اما مسووليت آنها در دست محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی قرار دارد و قطعا مقصر است.»
XS
SM
MD
LG