لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۴۵ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های وابسته جناح حاکم در شماره دوشنبه خود مطالبی درباره برنامه های حکومتی برای سرکوب جنبش سبز منتشر کرده اند.

«سهم تنها ۱۳ درصدی زنان از بازار اشتغال ايران»، تکذيب«افزايش ۶ درصدی حقوق ها در سال ۹۰» تنها يک روز پس از انتشار خبر آن، و همچنين اختصاص «۳۵۰ ميليارد تومان برای اشخاص با نفوذ» در لايجه دولتی بودجه سال ۹۰ از جمله اخباری است که مورد توجه روزنامه های ۱۶ اسفند ماه قرار گرفته است.

روزنامه ها همچنين از توافق چهار کشور ترکيه، ايران، سوريه و عراق در مورد صدور «ويزای مشترک شامگن» برای گردشگران، و سفر دستکم ۲ ميليون ايرانی در نوروز سال ۹۰ به ترکيه خبر داده اند.

انتشار برنامه های حکومتی برای سرکوب جنبش سبز در دو روزنامه جناح حاکم

روزنامه های کيهان و رسالت دو روزنامه وابسته به جناح حاکم در شماره دوشنبه خود مطالبی درباره برنامه های حکومتی برای تخريب و برخورد با رهبران و فعالان جنبش سبز و نيز مردم شرکت کننده در راهپيمايی های اعتراض آميز منتشر کرده اند.

روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده آيت الله خامنه ای اداره می شود طی سرمقاله ای با عنوان «مهر اسرائيل بر پيشانی سران فتنه» نوشته که بعد از راهپيمايی ۲۵ بهمن سبزها در تهران و شهرهای مختلف، «نظام» تلاش کرده تا «با استفاده از فضای بوجود آمده بعد از ۲۵ بهمن، يک اجماع تقريبا کامل از خواص عليه جريان فتنه و سران آن بوجود بياورد» و «با موضع گيری مجلس در روز ۲۶ بهمن» و همچنين «مصاحبه های پی درپی چهره های بعضا دارای سابقه همراهی با فتنه عليه موسوی و کروبی در روزهای بعد از آن» به برخورد با رهبران جنبش سبز «عمق قابل توجهی» دهد.

اين روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنين «موج بازگشت خواص» و «يک دست شدن فضای سياسی کشور عليه جريان فتنه» را بخشی از برنامه های جناح حاکم برای سرکوب جنبش سبز و رهبران آن توصيف کرده و نوشته «نظام» در صورت عبور اين مرحله «بسيار آسان تر آنچه حتی فکرش را بتوان کرد قادر به کنترل کامل ابعاد سياسی و امنيت فتنه و مجازات قاطع عاملان آن خواهد بود.»

کيهان همچنين با اين ادعا که تعداد افرادی که در راهپيمايی های مخالفان در تهران شرکت می کنند «يک عدد ثابت است» نوشته که «نظام » تلاش می کند با دستگيری و بازداشت معترضان از تعداد آن ها بکاهد و تاکيد کرده که «هر بار ناآرامی شکل می گيرد بخشی از آن ها دستگير می شوند و از آن عدد ثابت يک "مقدار جايگزين ناپذير" کاسته می شود.»

اين روزنامه همچنين به طور ضمنی هدف از بازداشت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و همسران شان را انتقال رهبری جنبش سبز به خارج از کشور توصيف کرده و نوشته است: «انتقال به بيرون يعنی نااميدی کامل از داخل و اين يعنی آخر کار.»

روزنامه رسالت نيز همزمان با انتشار اخبار مختلف اما مشابه تلاش کرده ضمن «مقايسه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی با ابوالحسن بنی صدر» برای شبيه سازی، تخريب و توجيه بازداشت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی استفاده کند.

اين روزنامه از قول احمد سالک از اعضای «جامعه روحانيت» و از روحانيانی که سال ها در شمار اعضای نمايندگی ولی فقيه در سپاه پاسداران بوده است، نوشته که «اقدامات موسوی و کروبی ادامه حرکات بنی صدر است.»

وی با تاکيد بر اينکه «در جريان فتنه ۸۸، بنی‌صدر از موسوی حمايت کرد، نوع کلمات بنی‌صدر و موسوی و کروبی مبنی بر ايستادگی در برابر ولايت يکی است» خطاب به افرادی که از آن ها به عنوان« ساکتين» نام برده گفته است: «زمان دو پهلو حرف زدن تمام شده است چرا که اگر کار از کار بگذرد و ده‌ها بار هم دفاع کنيد فايده‌ای نخواهد داشت.»

رسالت همزمان از قول محمد جواد لاريجانی يکی از معاونان قوه قضائيه نوشته است: «افرادی مانند کروبی و موسوی که در اين توطئه به دام نفاق افتاده و بر سر سفره انقلاب مشهور و حيثيت پيدا کردند، اکنون در حال پنجه انداختن به چهره انقلاب اسلامی هستند» و «بنده اعتقادم اين است که افشای ماهيت حرکات فتنه‌گران بر محاکمه آنان ارجحيت دارد.»

تکذيب «افزايش ۶ درصدی حقوق ها در سال ۹۰» تنها يک روز پس از اعلام آن

روزنامه های خراسان و تهران امروز از «تکذيب خبر افزايش ۶ درصدی حقوق کارمندان» در سال آينده خبر داده اند.

به نوشته روزنامه خراسان «يک روز پس از انتشار خبر افزايش ۶ درصدی حقوق کارمندان در لايحه بودجه ۹۰ از سوی معاون بودجه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس دولت، رحيم ممبينی افزايش ۶ درصدی حقوق و مزايای کارکنان دولت در سال آينده را رد کرد» و گفت که «ميزان افزايش حقوق پس از تصويب اعتبارات در مجلس و بر اساس قانون مربوط به خود تعيين خواهد شد. »

اين روزنامه نوشته که رحيم ممبينی معاون بودجه معاونت برنامه ريزی دولت همچنين اظهارات روز شنبه خودش را درباره تورم در سال ۹۰ به ۱۵ درصد را پس گرفته و گفته است: «حداکثر افزايش نرخ تورم در سال آينده را ۲ تا ۴ درصد خواهد بود.»

روزنامه تهران امروز هم در صفحه نخست شماره دوشنبه خود نوشته علت پس گرفتن و تکذيب اظهارات رحيم ممبينی درباره افزايش ۶ درصدی حقوق ها در سال ۹۰ «انتقاد کارشناسان» به اظهارات وی بوده چرا که «تورم پايان سال توسط بانک مرکزی در حدود ۱۲ درصد تخمين زده شده است و قانون مديريت خدمات کشوری با صراحت بر لزوم افزايش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم تاکيد کرده است.»

اين روزنامه درعين حال تاکيد کرده که «دولت محمود احمدی نژاد طی يک سال گذشته به طور رسمی اعلام کرده است که به دنبال انجماد حقوق کارمندان و کارگران است و در لايحه بودجه سال قبل نيز تثبيت حقوق کارمندان درخواست کرده بود که با مخالفت مجلس مواجه شد، و در نهايت هم دولت موفق شد بدون توجه به قانون مديريت خدمات کشوری، حقوق کارمندان را تنها ۷ درصد افزايش دهد در حالی که تورم بيش از ۱۳ درصد اعلام شده بود.»

تهران امروز نوشته است: «به نظر می‌رسد دولت قصد دارد که اگر امسال موفق به تثبيت حقوق‌ها نشود، نهايتا در حدود ۶ درصد به آن بيفزايد.»

در هفته های اخير روزنامه های خبر داده بودند که وزرای «کار» و «اقتصاد» در دولت احمدی نژاد نيز «با افزايش حقوق کارگران در سال ۹۰ مخالفت کرده اند » و تلاش می کنند تا حقوق کارگران افزايش پيدا نکند.

اعتراض به اختصاص «۳۵۰ ميليارد تومان برای اشخاص با نفوذ» در لايجه بودجه دولت

روزنامه رسالت از وجود رديف بودجه ۳۵۰ ميليارد تومانی در لايحه بودجه دولت در سال ۹۰ تحت عنوان «۳۵۰ ميليارد تومان اعتبار برای اشخاص با نفوذ» خبر داده است.

به نوشته اين روزنامه، مويد حسينی صدر نماينده خوی در مجلس شورای اسلامی طی تذکری در صحن مجلس «خواستار حذف رديف بودجه اشخاص با نفوذ، از سند مالی کل کشور شده است.»

رسالت نوشته که اين نماينده مجلس «با استناد به اصل ۲۰ قانون اساسی خواستار رعايت عدالت در رديف بودجه‌ای کشور شده» و گفته است: «در بودجه سنواتی در جدول ۱۷ اين لايحه حدود ۳۵۰ ميليارد تومان اعتبار برای اشخاص با نفوذ در نظر گرفته شده و اين در حالی است که مجلس به عنوان دستگاه قانونگذاری کشور نمی‌تواند اين بخش از بودجه را بازرسی کند.»

نماينده خوی در مجلس هشتم همچنين گفته دولت درحالی ۳۵۰ ميليارد تومان برای پرداخت به افراد با نفوذ اختصاص داده که «مردم حوزه انتخابيه ام تنها درخواست ۲ ميليون تومان وام برای حل مشکلات روزمره خود دارند.»

«سهم زنان از بازار اشتغال ايران تنها ۱۳ درصد است»

روزنامه های خبر، تهران امروز و جمهوری اسلامی يک روز پيش از ۱۷ اسفند که مصادف يا ۸ مارس روزجهانی زن است، گزارش داده اند که «در حال حاضر بيش از ۶۸ درصد از دانشجويان کشور را زنان تشکيل می‌دهند اما تنها ۳۰ درصد از کرسی‌های هيات علمی دانشگاه‌ها را زنان اداره می‌کنند. »

روزنامه خبر با تاکيد براينکه بنابر آمارهای رسمی «در حال حاضر بيش از ۶۸ درصد از دانشجويان کشور را زنان تشکيل می‌دهند و ۳۰ درصد از کرسی‌های هيات علمی دانشگاه‌ها را زنان اداره می‌کنند» نوشته که علاوه بر موانع پيش روی زنان برای عضويت در هيات های علمی دانشگاه ها،«خيلی ها» نيز «از سهم نزديک به ۷۰ درصد زنان از دانشگاه‌های کشور راضی نيستند و همين نارضايتی باعث شده که حتی دست به تصويب طرح‌هايی بزنند تا ورود زنان به دانشگاه‌های کشور را محدود کنند.»

اين روزنامه از « طرح‌های بومی ‌گزينی جنسيتی، قائل شدن سهميه بخصوص برای پسران، سهميه بخصوص برای ورود به دانشگاه برای متاهلان» به عنوان نمونه‌هايی از برنامه‌هايی نام برده که «در چندسال اخير برای کنترل ورود زنان به دانشگاه‌ها اجرا شده است.»

روزنامه خبر همچنين از مرضيه وحيد دستجردی وزير بهداشت در دولت احمدی نژاد به عنوان يکی از مخالفان ورود زنان به دانشگاه ها نام برده و نوشته «مرضيه وحيد دستجردی وزير بهداشت يا همان اولين زن وزير تاريخ انقلاب، با تاکيد بر اينکه نرخ ورود دختران به دانشگاه ۶۰ درصد است، گفته در صورتی که سازمان سنجش اين روند را کنترل نکند اين ميزان به ۷۰ درصد می‌رسد.»

روزنامه خبر تاکيد کرده که در حالی مقام های دولتی با حضور زنان در دانشگاه و بازار اشتغال مخالفت می کنند که«در قانون اساسی کشور آمده است دولت موظف است زمينه‌های مناسب را برای رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی او فراهم کند.»

روزنامه جمهوری اسلامی هم در گزارشی از بازار اشتغال نوشته است: «هم‌اکنون ۱۳درصد از زنان ايرانی مشغول به کارند» نوشته که اين آمار در مقايسه با جايگاهی که برای اشتغال زنان در برنامه توسعه چهارم در نظر گرفته شده بود ناچيز است.

اين روزنامه با تاکيد براينکه «براساس برنامه چهارم توسعه پيش‌بينی شده بود نرخ مشارکت زنان در سال ۸۸، ۱۶.۲ درصد و مردان ۶۹.۲ درصد باشد» نوشته که با توجه به آمار مرهای رسمی اين موضوع هنوز محقق نشده است.

توافق چهار کشور ترکيه، ايران، سوريه و عراق در مورد «ويزای مشترک شامگن»

روزنامه های دنيای اقتصاد و جمهوری اسلامی خبر داده اند که چهار کشور سوريه، ايران، عراق و ترکيه برای «صدور ويزای مشترک» با نام « شامگن» توافق کرده اند.

به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد،علی آقامحمدی، قائم مقام معاون اول رئيس دولت در امور اقتصادی با اعلام خبر «توافق چهار سوريه، ايران، عراق و ترکيه برای صدور ويزای مشترک» گفته است: «به پيشنهاد آقای اردوغان نخست وزير ترکيه، گردشگران با ويزای مشترک "شامگن" می توانند از چهار کشور ايران، ترکيه، سوريه و عراق ديدن کنند.»

دنيای اقتصاد از قول علی آقامحمدی نوشته که«هدف از صدور ويزای مشترک را کاهش هزينه‌های گردشگران و ساده ‌سازی و رونق گردشگری در اين کشورهاست» و نام «ويزای شامگن» نيز به پيشنهاد رجب طيب اردوغان بر اساس «نام کهن کشور سوريه» که «شام» بوده تعيين شده است.

همزمان روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که مقامات گردشگری ترکيه اعلام کردند تعداد گردشگران ايرانی که در نوروز آينده به ترکيه می‌روند نسبت به سال قبل دستکم ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت.

اين روزنامه با اعلام اينکه در نوروز سال ۸۹ بيش از ۱ ميليون و ۸۰۰ هزار توريست ايرانی روانه ترکيه شده بودند» نوشته با «اين روند رشد، تعداد گردشگرانی ايرانی که در نوروز سال ۹۰ به ترکيه سفر می کنند به ۲ميليون نفر می رسد.»

روزنامه جمهوری اسلامی اشاره ای به آمار سفرهای توريستی شهروندان ترکيه به ايران نکرده اما سفر ايرانيان به ترکيه را«ناشی از تبليغات بی‌مهار برای تشويق مردم برای سفر به خارج از کشور » توصيف کرده و نوشته «کسی به فکر جلوگيری از اين روند خطرناک که به اقتصاد و فرهنگ کشور لطمه می‌زند، نيست.»
XS
SM
MD
LG