لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۵۶ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶
يک روز پس از اعلام ادغام هشت وزارتخانه و خداحافظی دولت محمود احمدی نژاد با سه وزير کابينه، نشست روز سه شنبه مجلس شاهد تذکرهای پی در پی نمايندگان به اقدام تازه دولت بود و علی لاريجانی، رييس مجلس، اعلام کرد که ادغام وزارتخانه ها غير قانونی است و وزيران موظف به ادامه کار هستند.

هيئت وزيران جمهوری اسلامی روز يکشنبه تصويب کرد که وزارتخانه صنايع و معادن در وزارت بازرگانی، وزارت نفت در وزارت نيرو، وزارت رفاه و تامين اجتماعی در وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری ادغام شوند.

اعلام اين تصميم واکنش شديد مجلس را در روز سه شنبه به دنبال داشت و چند نماينده خواستار برخورد هيئت رييسه مجلس با اين اقدام دولت شدند.



احمد توکلی، نماينده اصولگرا که رياست مرکز پژوهش های مجلس را بر عهده دارد، دولت را متهم کرد که «فرق انضمام و ادغام را متوجه نيست» و گفت که وزيران وزارتخانه های ادغامی «بايد بدانند اعتماد مجلس به آنها برای همان وزارتخانه هايی بوده که تصدی آن را داشتند و هيچ حقی برای هيچ وزارتخانه ديگری برای آنها ديده نشده است.»

وی از علی لاريجانی خواست تا جلوی اين اقدام دولت را بگيرد.

محمد جواد جهانگيرزاده، نماينده اروميه، نيز ضمن اعلام مخالفت با ادغام وزارت نيرو و نفت، اظهار داشت: «شاید مجلس اصلا به ادغام وزارت نفت و نیرو رای ندهد. با این اوصاف تزلزل در بدنه مدیریت کشور را چه کسی تقبل می کند؟»

اسدالله عباسی، نماينده رودسر و املش، نيز با اشاره به بلاتکليفی سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و وزارت ورزش و جوانان گفته است: «با وضعيتی که در بدنه مديريت کشور به وجود آمده امکان اجرای دقيق بودجه ابلاغی ۱۳۹۰ وجود ندارد.»

ستار هدايتخواه، از نمايندگان اصولگرای مجلس هم در تذکری با اشاره به «اختلاف جديد دولت و مجلس در مسئله ادغام وزارتخانه ها» خواستار تعيين تکليف اين موضوع بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه شد.

علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اين تذکرها گفت که «طبق نظر مجلس و قانون، دولت ابتدا لايحه ادغام ها را به تصويب برساند و سپس برای وزرای جديد رای اعتماد بگيرد يا اينکه طی استفساريه ای ابهامات خود را مطرح کند.»

وی از دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد که چرا قبل از تصويب مجلس، مصوبه هيئت وزيران را برای اجرا به وزارتخانه ها ابلاغ کرده است.

رييس مجلس ايران افزود: «در صورت ابلاغ مصوبه دولت مبنی بر ادغام وزارتخانه ها پيش از تصويب مجلس، اين کار خلاف قانون و دارای تبعات اجتماعی بسيار است.»

بر اساس اظهارات نمايندگان مجلس شورای اسلامی، به دنبال ادغام هشت وزارتخانه دولت، وزيرانی که بايد کابينه را ترک کنند در محل خدمت خود حاضر نمی شوند. صادق محصولی، علی اکبر محرابيان و مسعود ميرکاظمی، سه وزيری هستند که بايد از کابينه خداحافظی کنند.

در واکنش به اين وضعيت، علی لاريجانی گفت: «وزرای وزارتخانه های ادغامی به دليل رای اعتمادی که از نمايندگان ملت گرفته اند، موظف به ادامه کار خود می باشند مگر اينکه به دستور صريح رييس جمهور عزل گردند.»

وی تاکيد کرد که دولت بايد شرح وظايف وزارتخانه های جديد را پس از تاييد در هيئت وزيران به مجلس ارائه کند تا به تصويب برسد و بعد هم برای وزاری جديد از مجلس رای اعتماد بگيرد.

در حالی که مجلس ايران ادغام وزارتخانه ها را غير قانونی دانسته است، محمدرضا ميرتاج الدينی، معاون پارلمانی رييس جمهور، گفته است که تغييرات ساختاری در وزارتخانه هيچگاه نيازمند رای اعتماد مجدد مجلس به وزيران نبوده است.

به گفته وی، «با ادغامی که دولت انجام داد بحث معرفی وزير راه منتفی و وزير مسکن به عنوان وزير وزارتخانه جديد به قوت خود باقی ماند که رای اعتمادش را نيز قبلا از مجلس اخذ کرده است.»

وی در اين زمينه به ادغام وزارتخانه های صنايع و معادن و عدم نياز به رای اعتماد مجدد مجلس به وزير آن اشاره کرد و گفت: «قبلا که وزارتخانه های معادن و صنابع ادغام شده بود مگر وزيرش مجددا از مجلس رای اعتماد گرفت؟ بلکه به تشخيص دولت يکی از وزرا به قوت خود باقی ماند و وظايف وزارتخانه ادغامی را انجام داد.»

جدال تازه ميان دولت محمود احمدی نژاد و مجلس چند روز پس از آن رخ می دهد که رييس جمهور ايران با آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نيز بر سر ابقاء وزير اطلاعات اختلاف شديد پيدا کرد.

اصولگرايان منتقد احمدی نژاد، وی و اطرافيانش را متهم می کنند که در صدد «ايجاد چالش مستمر» در نظام جمهوری اسلامی ايران هستند.

در همين زمينه، روزنامه «جوان» نزديک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در يادداشتی، اطرافيان رييس جمهور ايران را «جريان انحرافی» معرفی کرده و نوشته است: «آنها در تلاش هستند تا با ايجاد موضوعات مختلف که به نوعی برای نظام چالش بر انگيز است، نظير تغيير وزرا يا عدم اجرای طرح‌های مختلف که دولت مسئول اجرای آن است، بار ديگر پای رهبر انقلاب را به اين قضايا باز کنند و ايشان را مجبور کنند برای حفظ مصلحت بار ديگر از قدرت قانونی شان در صدور حکم حکومتی جهت اصلاح امور استفاده کنند.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG