عربستان سعودی صاحب يک پنجم از منابع نفت جهان، رقم بزرگی از ذخاير ارزی و بزرگترين بازار بورس و سهام در ميان کشورهای عربی است.
اين کشور يکی از محورهای اصلی سياست امنيتی آمريکا در منطقه خاورميانه است و به خاطر وجود اماکن مقدس از جمله کشورهايی است که در ميان جمعيت يک ميليارد و ۶۰۰ ميليون نفری مسلمانان جهان جايگاه و نفوذ ويژه ای دارد.
خبرگزاری رويترز نگاهی دارد به تهديدهای سياسی و امنيتی که حکومت عربستان سعودی با آن روبرو است.
سلسله مراتب جانشينی
مرگ شاهزاده نايف در ماه ژوئن امسال در سن ۸۹ سالگی باعث شد که خاندان آل سعود مجبور شود که در فاصله هشت ماه دوبار وليعهد يا پادشاه آينده کشور را برگزيند.
وليعهد جديد عربستان شاهزاده سلمان ۷۶ ساله است. شاهزاده احمد که ۷۱ ساله و در حال حاضر وزير کشور است به عنوان وليعهد آينده کشور پس از مرگ ملک عبدالله تلقی می شود.
روند جانشينی در سالهای آينده و پس از مرگ تمام پسران ابن سعود بنيانگذار سلسله حاکم بر عربستان سعودی پيچيده تر خواهد شد. تمام پادشاهان قبلی اين کشور و همين طور ملک عبدالله، شاهزاده احمد و شاهزاده سلمان پسران ابن سعود هستند. پس از مرگ اين افراد قدرت اصلی و مقام پادشاهی بايد به نسل بعدی از پسران اين خاندان منتقل شود.
در اين رابطه سلامتی و طول عمر پادشاهان و وليعهدهای عربستان و همين طور هر گونه تغييری در مقام های اصلی حکومت و تقسيم مسئوليت ها بين سران خاندان آل سعود اهميت فراوانی دارد.
نگرانی های داخلی
ملک عبدالله پادشاه فعلی عربستان سعودی برای مقابله با مشکلاتی نظير بيکاری نسل جوان، فساد مالی و اداری و کمبود مسکن اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را در کشور به اجرا گذاشته است.
در سال ۲۰۱۱ وی وعده داد که رقمی نزديک به ۱۳۰ ميليارد دلار را برای اصلاحات و برنامه های اقتصادی هزينه کند. هدف اين برنامه ها جلوگيری از بروز تنش و اعتراضات سياسی در کشور بود. ولی حاکمان عربستان هيچ تحول و يا اصلاحات سياسی را در دستور کار قرار نداده اند.
تنش و تقابل شديد بين محافل و جريان های تحول طلب از جمله دادن حقوق بيشتر به زنان و يا مشارکت سياسی بيشتر شهروندان ، يا محافل محافظه کار و سنتی که يا هرگونه تحول مخالف هستند هنوز ادامه دارد.
هرگونه اقدامی از سوی محافل تحول خواه برای اجرای اصلاحات اجتماعی و سياسی و از سوی ديگر هرگونه ضد حمله ای از سوی مراکز قدرت سنت گرا و روحانيون در مقابله با اصلاح طلبان می تواند زمينه را برای بروز تنش فراهم کند. در عين حال گام های بعدی حکومت برای پيشبرد اصلاحات اقتصادی و پيامدهای آن يکی از عوامل ديگری است که در ميزان ثبات داخلی عربستان بسيار موثر خواهد بود.
تنش های منطقه ای
پيامدهای جنبش های سياسی سال گذشته در کشورهای عربی باعث شد که تعدادی از رژيم های عربی که متحد عربستان سعودی بودند سرنگون شده و يا به شدت تضعيف شوند. به همين خاطر موقعيت عمومی اين کشور در مقابل رقيب اصلی خود يعنی حکومت ايران و محور نيروهای سياسی شيعه تا حدی تضعيف شده است.
حکومت عربستان سعودی به همراه چند کشور عربی ديگر از مخالفان رژيم بشار اسد حمايت می کند و اين را ضربه بزرگی برای نفوذ منطقه ای ايران می داند. ولی از سوی ديگر تداوم شورش و اعتراضات شيعيان در بحرين و احتمال دخالت ايران برای عربستان سعودی و حکومت های سنی منطقه خليج فارس يک نگرانی بزرگ است.
به همين خاطر سياست های حکومت عربستان در مقابل شورشيان سوريه و آينده اين کشور و همين طور اقدامات رياض در حمايت از خاندان حاکم بر بحرين در ماه های آينده می تواند در موقعيت منطقه ای و امنيتی حکومت عربستان نقش مهمی ايفا کند.
اقليت شيعه
نارضايتی اقليت شيعه مذهب عربستان همواره برای حکومت اين کشور يک نگرانی جدی بوده است. از ماه نوامبر سال گذشته در جريان اعتراضات شيعيان در ناحيه «قطیف» بيش از ده تظاهر کننده و يک مامور پليس کشته شده اند. شيعيان عربستان سعودی معتقدند که از نظر اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و آزادی های دينی مورد تبعيض قرار می گيرند ولی حکومت عربستان اين ادعا را رد می کند.
رهبران ميانه رو و سالخورده جامعه شيعه هشدار می دهند که اين برخوردهای خشونت آميز باعث خواهد شد که جوانان شيعه به تندروی گرايش پيدا کرده و راه های مسالمت آميز و گفت و گو برای حل اين مشکلات مسدود شوند.
در ماه های آينده بايد ديد که روند اين اعتراضات به کدام سمت گرايش پيدا خواهد کرد و حکومت عربستان در مورد احتمال دخالت ايران در اين حوادث چه موضعی خواهد گرفت. اگر برخوردهای مسلحانه و حملات به قرارگاه های نيروهای انتظامی ادامه يابد مسلما دولت عربستان با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد.
اسلام گرايی تندرو
القاعده و فعاليت گروه های مشابه هنوز هم برای حکومت عربستان يک تهديد جدی است. در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ حکومت عربستان کارزار مسلحانه شبکه القاعده در اين کشور را سرکوب کرد. ولی از آن زمان به بعد بسياری از افراد وابسته به القاعده به يمن يعنی از کشورهای همسايه عربستان نقل مکان کرده اند.
دولت عربستان نگران است که ناآرامی و بی ثباتی در يمن باعث شود که شبکه القاعده در آن کشور تقويت شده و در نتيجه عمليات و حملات خود را به خاک عربستان گسترش دهد. هدف نيروهای القاعده برقراری حکومتی اسلامی در شبه جزيره عربستان و سرنگون کردن خاندان آل سعود است.
سرنوشت ديپلمات سعودی که در يمن به گروگان گرفته شده و همين طور روال محاکمه افراد متهم به همکاری با شبکه القاعده در عربستان طی ماه های آينده از موضوعات مهمی هستند که در روند مبارزه رياض با اسلام گرايان تندرو تاثير خواهند داشت.
اين کشور يکی از محورهای اصلی سياست امنيتی آمريکا در منطقه خاورميانه است و به خاطر وجود اماکن مقدس از جمله کشورهايی است که در ميان جمعيت يک ميليارد و ۶۰۰ ميليون نفری مسلمانان جهان جايگاه و نفوذ ويژه ای دارد.
خبرگزاری رويترز نگاهی دارد به تهديدهای سياسی و امنيتی که حکومت عربستان سعودی با آن روبرو است.
سلسله مراتب جانشينی
مرگ شاهزاده نايف در ماه ژوئن امسال در سن ۸۹ سالگی باعث شد که خاندان آل سعود مجبور شود که در فاصله هشت ماه دوبار وليعهد يا پادشاه آينده کشور را برگزيند.
وليعهد جديد عربستان شاهزاده سلمان ۷۶ ساله است. شاهزاده احمد که ۷۱ ساله و در حال حاضر وزير کشور است به عنوان وليعهد آينده کشور پس از مرگ ملک عبدالله تلقی می شود.
روند جانشينی در سالهای آينده و پس از مرگ تمام پسران ابن سعود بنيانگذار سلسله حاکم بر عربستان سعودی پيچيده تر خواهد شد. تمام پادشاهان قبلی اين کشور و همين طور ملک عبدالله، شاهزاده احمد و شاهزاده سلمان پسران ابن سعود هستند. پس از مرگ اين افراد قدرت اصلی و مقام پادشاهی بايد به نسل بعدی از پسران اين خاندان منتقل شود.
در اين رابطه سلامتی و طول عمر پادشاهان و وليعهدهای عربستان و همين طور هر گونه تغييری در مقام های اصلی حکومت و تقسيم مسئوليت ها بين سران خاندان آل سعود اهميت فراوانی دارد.
نگرانی های داخلی
ملک عبدالله پادشاه فعلی عربستان سعودی برای مقابله با مشکلاتی نظير بيکاری نسل جوان، فساد مالی و اداری و کمبود مسکن اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را در کشور به اجرا گذاشته است.
در سال ۲۰۱۱ وی وعده داد که رقمی نزديک به ۱۳۰ ميليارد دلار را برای اصلاحات و برنامه های اقتصادی هزينه کند. هدف اين برنامه ها جلوگيری از بروز تنش و اعتراضات سياسی در کشور بود. ولی حاکمان عربستان هيچ تحول و يا اصلاحات سياسی را در دستور کار قرار نداده اند.
تنش و تقابل شديد بين محافل و جريان های تحول طلب از جمله دادن حقوق بيشتر به زنان و يا مشارکت سياسی بيشتر شهروندان ، يا محافل محافظه کار و سنتی که يا هرگونه تحول مخالف هستند هنوز ادامه دارد.
هرگونه اقدامی از سوی محافل تحول خواه برای اجرای اصلاحات اجتماعی و سياسی و از سوی ديگر هرگونه ضد حمله ای از سوی مراکز قدرت سنت گرا و روحانيون در مقابله با اصلاح طلبان می تواند زمينه را برای بروز تنش فراهم کند. در عين حال گام های بعدی حکومت برای پيشبرد اصلاحات اقتصادی و پيامدهای آن يکی از عوامل ديگری است که در ميزان ثبات داخلی عربستان بسيار موثر خواهد بود.
تنش های منطقه ای
پيامدهای جنبش های سياسی سال گذشته در کشورهای عربی باعث شد که تعدادی از رژيم های عربی که متحد عربستان سعودی بودند سرنگون شده و يا به شدت تضعيف شوند. به همين خاطر موقعيت عمومی اين کشور در مقابل رقيب اصلی خود يعنی حکومت ايران و محور نيروهای سياسی شيعه تا حدی تضعيف شده است.
حکومت عربستان سعودی به همراه چند کشور عربی ديگر از مخالفان رژيم بشار اسد حمايت می کند و اين را ضربه بزرگی برای نفوذ منطقه ای ايران می داند. ولی از سوی ديگر تداوم شورش و اعتراضات شيعيان در بحرين و احتمال دخالت ايران برای عربستان سعودی و حکومت های سنی منطقه خليج فارس يک نگرانی بزرگ است.
به همين خاطر سياست های حکومت عربستان در مقابل شورشيان سوريه و آينده اين کشور و همين طور اقدامات رياض در حمايت از خاندان حاکم بر بحرين در ماه های آينده می تواند در موقعيت منطقه ای و امنيتی حکومت عربستان نقش مهمی ايفا کند.
اقليت شيعه
نارضايتی اقليت شيعه مذهب عربستان همواره برای حکومت اين کشور يک نگرانی جدی بوده است. از ماه نوامبر سال گذشته در جريان اعتراضات شيعيان در ناحيه «قطیف» بيش از ده تظاهر کننده و يک مامور پليس کشته شده اند. شيعيان عربستان سعودی معتقدند که از نظر اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و آزادی های دينی مورد تبعيض قرار می گيرند ولی حکومت عربستان اين ادعا را رد می کند.
رهبران ميانه رو و سالخورده جامعه شيعه هشدار می دهند که اين برخوردهای خشونت آميز باعث خواهد شد که جوانان شيعه به تندروی گرايش پيدا کرده و راه های مسالمت آميز و گفت و گو برای حل اين مشکلات مسدود شوند.
در ماه های آينده بايد ديد که روند اين اعتراضات به کدام سمت گرايش پيدا خواهد کرد و حکومت عربستان در مورد احتمال دخالت ايران در اين حوادث چه موضعی خواهد گرفت. اگر برخوردهای مسلحانه و حملات به قرارگاه های نيروهای انتظامی ادامه يابد مسلما دولت عربستان با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد.
اسلام گرايی تندرو
القاعده و فعاليت گروه های مشابه هنوز هم برای حکومت عربستان يک تهديد جدی است. در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ حکومت عربستان کارزار مسلحانه شبکه القاعده در اين کشور را سرکوب کرد. ولی از آن زمان به بعد بسياری از افراد وابسته به القاعده به يمن يعنی از کشورهای همسايه عربستان نقل مکان کرده اند.
دولت عربستان نگران است که ناآرامی و بی ثباتی در يمن باعث شود که شبکه القاعده در آن کشور تقويت شده و در نتيجه عمليات و حملات خود را به خاک عربستان گسترش دهد. هدف نيروهای القاعده برقراری حکومتی اسلامی در شبه جزيره عربستان و سرنگون کردن خاندان آل سعود است.
سرنوشت ديپلمات سعودی که در يمن به گروگان گرفته شده و همين طور روال محاکمه افراد متهم به همکاری با شبکه القاعده در عربستان طی ماه های آينده از موضوعات مهمی هستند که در روند مبارزه رياض با اسلام گرايان تندرو تاثير خواهند داشت.
