برنامه تلويزيونی ۹۰ گزارشی پخش کرده است که طبق مستندات آن، رياست علی کفاشيان در فدراسيون فوتبال به خاطر «تخلف تاريخی» قانونی نيست و آنچه آبان ۱۳۹۰ درباره تاييد اصلاحات اساسنامه فدراسيون از سوی فيفا عنوان شده است، صحت ندارد.
افزايش اختيارات رييس فدراسيون از جمله تغييرات در مفاد اساسنامه بود و مهدی محمدنبی دبير فدراسيون نيز اعلام کرد: «زوريخ به تغييرات اساسنامه چراغ سبز نشان داد.» به اين ترتيب، انتخابات برگزار شد و به تمديد رياست کفاشيان انجاميد اما با گذشت سه سال، هنوز کسی تاييديه فيفا را نديده است.
تغييرات اساسنامه نه به تاييد مجمع رسيد و نه موافقت فيفا را در پی داشت. مطابق قوانين، هر کدام از اين دو موضوع برای ابطال نتايج انتخابات کافی است.
در آن مقطع مهدی محمدنبی به همراه حسن غفاری راهی سوئيس شدند. ابتدا گفتند فيفا اعلام کرده بررسی می‌کنيم و بعداً پاسخ می‌دهيم. سپس گفتند که تغييرات مورد نظر به تاييد فيفا رسيده است.
در واکنش به گزارشی که برنامه ۹۰ پخش کرد، رييس کميته موسوم به کميته اخلاق فدراسيون فوتبال با دفاع از مشروعيت رياست کفاشيان گفت: دوستانی که امروز به بهانه مجمع و اساسنامه فدراسيون حمله می‌کنند، تا ديروز به بهانه‌های ديگر حمله می‌کردند.
علی‌اکبر محمدزاده در ادامه گفت: بهترين کاری که می‌توانيم انجام دهيم اين است که به اين حواشی ورود نکنيم. چون افرادی که اين حواشی را برای فدراسيون فوتبال، بنده و آقای کفاشيان ايجاد می‌کنند هدف‌شان همين است.
محمدزاده بدون پاسخگويی درباره ابهامات مطرح شده، به خبرگزاری فارس گفت: «هوشمندانه نظاره‌گر دست و پا زدن اين عزيزان هستيم و به کار اصلی خودمان که سالم‌سازی در فوتبال است، می‌انديشيم.»
خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا در گزارشی فهرست کامل تغييرات اساسنامه را منتشر کرده که مهم‌ترينش انتصاب مستقيم نواب رييس توسط رييس فدراسيون است. قبلاً همه کانديداها می‌توانستند به طور مستقل برای نايب‌رييسی ثبت نام کنند و از مجمع رای موافق بگيرند.
محدوديت اختيارات هيات رييسه، تعيين تعداد تيم‌های ليگ، تداوم کانديداتوری رييس فدراسيون که قبلاً فقط دو دوره بود اما حالا محدوديتی ندارد، تغييرات در بند مربوط به گرفتن تاييديه از اعضای مجمع برای نامزدها، حذف الزام تخصص در سابقه مديريت ورزشی رييس فدراسيون، افزايش اختيار ات فدراسيون در نحوه هزينه، تشکيل مجمع با صلاحديد رييس فدراسيون و قرار گرفتن روابط عمومی و کميته بين‌الملل زيرنظر دبير فدراسيون از ديگر تغييرات اساسنامه است.
ايسنا نوشته «اگر رييس فدراسيون و نوابش با شيوه غلط و اساسنامه غيرقانونی بر سرکار نشسته‌اند، چرا منتقدان تاکنون ساکت مانده و اجازه فعاليت سه ساله به آنها داده و الان يادشان افتاده است؟»
يکی از افشاگران تخلف انتخابات مزبور، عزيزالله محمدی است. او می‌گويد: «شب انتخابات از وزارت ورزش با من تماس گرفتند و گفتند چرا مخالفت می‌کنيد؟ بگذاريد اصلاحات انجام شود. حتی برای به انحراف کشيدن مسئله، پرسيدند آيا با اين وضعيت، وزير بايد در مجمع شرکت کند؟ چون احتمال دارد شما شلوغ‌کاری کنيد! آنها فضايی به راه انداختند تا ما در روز مجمع حرف نزنيم.»
عزيز محمدی می‌گويد با وجود اعمال فشار از وزارت ورزش در دوران محمد عباسی، همراه با تاج و عابدينی در موضع خود پافشاری کرده اما هوشنگ نصيرزاده در همان جلسه مسئله‌ای را طرح کرد مبنی بر اينکه رای نصف به علاوه يک مجمع هم به لحاظ حقوقی تاييد است.
آيا به لحاظ قانونی، تغييرات اساسنامه حتماً بايد به تاييد فيفا می‌رسيد؟ عزيز محمدی به ايسنا گفته مواردی که حساسيتی ندارد و تعيين کننده نيست، نياز به تاييديه فيفا ندارد اما اصول اساسنامه بايد به تاييد فدراسيون جهانی فوتبال برسد، مثلاً انتخابی يا انتصابی بودن نواب رييس. زيرا بر خلاف آيين نامه فيفا، استقلال هيات رييسه را زير سوال می‌برد.
عزيزمحمدی درباره اينکه اگر تخلف فدراسيون محرز شود، فيفا چه برخوردی خواهد داشت، گفت: نمی‌دانم چه می‌شود اما از دستگاه‌های ذيربط می‌خواهم موضوع را پيگيری کنند تا به تخلفاتی که در فوتبال ايران صورت گرفته رسيدگی شده و حقی از مردم ضايع نشود.
