لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۵۴ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
پنج تن از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، روز پنجشنبه، در شرايطی آزاد شدند که اتهامات جديدی به پرونده آنان افزوده شده است.

بر اساس گزارش‌ها، رضا رخشان به تبليغ عليه نظام و فريدون نيکو فرد، رحيم بسحاق، محمد حيدری‌مهر، جليل احمدی، نجات دهلی و قربان عليپور به ايجاد اغتشاش در شرکت نيشکر هفت تپه متهم شده‌اند.

از میان این هفت نفر، دو تن به نام‌های فریدون نیکوفرد و جلیل احمدی، به دليل ناتوانی در تهیه کفالت پنج میلیون تومانی تا روز شنبه در بازداشت خواهند بود. در این زمینه احتمال داده می‌شود که خانواده‌های این دو فعال کارگری، در روز شنبه قرار مورد نیاز را تهیه و پرداخت کنند.

بازداشت اين کارگران در روزهای اخير و به دنبال تلاش اداره کار خوزستان و اداره اطلاعات شهر شوش برای ايجاد شورای اسلامی کار در شرکت نيشکر هفت تپه انجام گرفت.

اين تلاش، به گفته فعالان کارگر در اين منطقه، با شکست مواجه شد و اکثر کارگران در آن انتخابات شرکت نکردند.

اين هفت نفر پس از اين انتخابات و نيز پايان محاکمه علی نجاتی، فريدون نيکو فرد، جليل احمدی، قربان علی‌پور و محمد حيدری‌مهر به اتهام تبليغ عليه نظام در دادگاه انقلاب دزفول، به اداره اطلاعات شهر شوش احضار و بازداشت شدند.

محمد اوليايی‌فرد، وکيل مدافع رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، در مورد اين نوع برخوردها با موکلان خود به «راديو فردا» گفته بود: «در مورد احضار متهم، بر پايه ماده ۱۱۲ آيين نامه دادرسی کيفری، هر گونه احضاری بايد بر اساس ارسال احضارنامه به آدرس متهم ابلاغ شود. بنابراين، هر گونه تماس تلفنی از ناحيه دادگاه، دادسرا و ماموران امنيتی و اطلاعاتی عملا خلاف قانون است.»

به گفته او «وقتی که به طور کتبی احضار می‌کنند، بايد دليل احضار و اتهام را در آن مشخص کنند.»

برخی از اين فعالان کارگر در جريان اعتصاب‌های بزرگ سال گذشته هزاران کارگر شرکت نيشکر هفت تپه بازداشت شده و مدتی نيز در زندان به سر برده بودند.

اين شرکت در دو سال گذشته شاهد برگزاری اعتصاب های متعدد بيش از ۳۵۰۰ کارگر اين واحد توليدی بوده است.

اين اعتصاب‌ها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه از سوی مديريت شرکت نيشکر هفت تپه صورت گرفته‌اند.

در اين ميان، پس از آخرين اعتصاب بزرگ کارگران در آبان ماه سال گذشته،‌ نمايندگان آنان با برخوردهای امنيتی و قضايی مواجه شدند.

اين برخوردها به ويژه پس از آغاز فعاليت سنديکای کارگران در شرکت نيشکر هفت تپه تشديد شد، زيرا به گفته فعالان کارگری، وزارت اطلاعات با تلاش برای تشکيل اين سنديکا مخالف است.

مخالفت وزارت اطلاعات با سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، با استناد به قوانين جمهوری اسلامی ايران صورت می‌گيرد که تنها تشکيل شورای اسلامی کار يا انجمن صنفی را مجاز می‌داند. اما کارگران هفت تپه با استناد به اين موضوع که شورای اسلامی کار موجود در اين شرکت، گامی در جهت تامين منافع و خواسته‌های آنان برنداشته است، خواستار حفظ سنديکای خود هستند.

آنان همچنين اشاره می‌کنند بر اساس التزام و تعهد جمهوری اسلامی ايران به مقاوله نامه‌های بين‌المللی که اجازه تشکيل تشکل‌های مستقل را به کارگران می‌دهد، آنان حق دارند که فعاليت سنديکای خود را که حدود ۳۰ پيش متوقف شده بود، از سر بگيرند.

کريم، از کارگرانی که مسايل مربوط به سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه را تعقيب می‌کند، اشاره کرد که به رغم اين مخالفت و کارشکنی‌های اوليه مديريت اين شرکت، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه دستاوردهايی را برای کارگران به همراه داشته است.

وی گفت:« سنديکا تاکنون موفقيت‌های خيلی خوبی داشته است. از جمله ۷۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه شد، کارخانه که به حال تعطيل درآمده بود، فعال شد. در عين حال، قرار بود تعدادی از کارگران موقت رسمی شوند و کارگرانی نيز بيمه شوند. اين بدان معنی بود که کارگران داشتند شيرينی داشتن سنديکا را می‌چشيدند.»

برخوردهای اخير امنيتی و قضايی با کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در شرايطی انجام گرفته است که فدراسيون بين‌المللی کارگران صنايع غذايی و کشاورزی و خدماتی، اتحاديه آزاد کارگران ايران و کانون مدافعان حقوق کارگران در روزهای گذشته با انتشار بيانيه‌هايی خواستار پايان گرفتن اين برخوردها و آزادی اين کارگران شده بودند.
XS
SM
MD
LG